ممثلو بنوك: المشاركة في تنفيذ برنامج التمويلات الإسكانية نموذج ناجح للتكامل بين القطاعين العام والخاص
وأضافوا، أن التسهيلات التمويلية التي تقدمها البنوك تهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتقليص فترات الانتظار، مؤكدين أن الإجراءات المتبعة تتميز بالسلاسة والسرعة، بما يمكّن المواطن من استكمال معاملاته في وقت قياسي، موضحين أن البنوك تتيح للمستفيدين خطط سداد متنوعة، إلى جانب رفع سقف التمويل وفقًا لطبيعة المسار.
وفي هذا السياق قال السيد فيصل العبد الله الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي، إن البنك يحرص على الإسهام بفاعلية في تنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وأضاف أن دعم البنك لبرنامج التمويلات الإسكانية، الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، يمثل ترجمةً عملية لهذا التوجه، من خلال تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم، مؤكدًا أن البرنامج يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تسهيل تملّك السكن، وتنشيط القطاع العقاري، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى مواصلة بنك البحرين الإسلامي تطوير خدماته ومنتجاته، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية، ويعكس التزامه بدعم الخطط التنموية للمملكة، وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جانبه أكد السيد محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام، دور البنك في دعم المبادرات الإسكانية الوطنية، وفي مقدمتها برنامج "مزايا"، و"تسهيل"، و"تسهيل+" للسكن الاجتماعي، بالشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من التزام بنك السلام بتوفير حلول تمويلية متكاملة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتمكين المواطنين من تملك السكن ضمن بيئة مالية مستقرة.
وأوضح أن برنامج "تسهيل+" يوفر تمويلاً يصل إلى 91,000 دينار بحريني دون دفعة مقدمة، إلى جانب مزايا مرنة، من بينها خيار "التمويل الإضافي التنازلي" الذي يتيح تقليص قيمة القسط تدريجيًا، بما يخفف الأعباء المالية ويعزز قدرة المواطنين على التخطيط طويل الأجل.
وأشار الى أن بنك السلام سجّل إنجازًا بارزًا بتسليم أول عقار ممول ضمن برنامج "تسهيل+" على مستوى مملكة البحرين، في خطوة تُجسد فعالية التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة تنفيذ الإجراءات، مضيفًا أن البنك يواصل التزامه في تعزيز الشمول المالي، وتحسين جودة الحياة، ودعم رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى توسيع قاعدة تملك السكن ضمن بيئة ملائمة ومستدامة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أعربت السيدة أميرة أحمد العباسي مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، عن فخر البنك بشراكته الاستراتيجية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لدعم برامج التمويل الإسكاني منذ إطلاقها عام 2022، والتي تسهم بشكل ملموس في توفير حلول تمويلية ميسرة وفعّالة، مبينة حرص البنك على تقديم عروض تنافسية شاملة، من فترات سداد مرنة تمتد حتى 30 عامًا، إلى إعفاءات من الرسوم الإدارية ورسوم التأمين، بالإضافة إلى عروض دعم الكهرباء واشتراكات الصيانة ، مما يزيد من قدرة المواطنين على تملك منازلهم.
وأوضحت أن برنامج "مزايا" يتيح للمستثمر الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 120 ألف دينار بحريني بنسبة 120% من قيمة العقار، مع دعم حكومي يغطي الفرق بين القسط المستحق والقسط الفعلي، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 25% من الدخل. بينما يوفر برنامج "التسهيل" تمويلاً يصل إلى 70 ألف دينار بحريني لشراء أو بناء المسكن أو الأرض، بعائد ثابت خلال فترة السداد البالغة 30 عامًا. أما برنامج "تسهيل+"، فيقدم تمويلاً يصل إلى 91 ألف دينار بحريني بأقساط لا تتجاوز 35% من الدخل، مع إمكانية دمج دخل الزوجين دون الحاجة إلى دفعة مقدمة.
بدوره، أشاد السيد محمد جمالي مدير التسويق في خليجي بنك، بما تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان من برامج نوعية مبتكرة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، والتي أسهمت بشكل ملموس في تقليص قائمة الانتظار، وتوفير حلول تمويلية مرنة ومناسبة، ضمن شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن هذه المبادرات تُعد ترجمة واقعية لتوجهات القيادة، والتي تؤكد مركزية المواطن في عملية التنمية، وأهمية فتح المجال أمام أدوات السوق لإيجاد حلول إسكانية مستدامة.
وأكد أن مملكة البحرين تمتلك من المرونة المؤسسية ما يمكّنها من مواصلة تطوير منظومتها الإسكانية بما يواكب المتغيرات، لتتفرغ الجهات الحكومية من جهة تنفيذية إلى جهة تنظيمية تشرف وتحفّز وتضبط.
يُذكر أن التمويلات تشمل أغراضًا متعددة، مثل شراء وحدة أو شقة سكنية، وشراء أرض، وبناء المسكن، وهو ما يعزز من مرونة الخيارات أمام المواطنين، ويمنحهم حرية تحديد موقع ونوع المسكن حسب احتياجاتهم. كما أن عدم خضوع القسط الشهري للتحديث الدوري، وتوفير خطة الأقساط من تاريخ الاستحقاق، يعزز من الاستقرار المالي للمواطنين ويزيد من ثقتهم في البرنامج، الذي يُعد من أهم مبادرات وزارة الإسكان في عقد شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
تداول 3 ملايين سهم في 'بورصة البحرين'
أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الأربعاء عند مستوى 1,946.83، بانخفاض قدره 6.41 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثلاثاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 855.39 بانخفاض قدره 1.71 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 3.04 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 585.90 ألف دينار، تم تنفيذها ضمن 92 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 469.06 ألف دينار، أي ما نسبته 80.06 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 2.65 مليون سهم، تم تنفيذها ضمن 55 صفقة. وجاء بنك السلام في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 341.84 ألف دينار أي ما نسبته 58.34 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، بكمية قدرها 1.45 مليون سهم، تم تنفيذها ضمن 24 صفقة. أما المركز الثاني فكان لبنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 48.49 ألف دينار، أي ما نسبته 8.28 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولـة، بكمية قدرها 97.38 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 3 صفقات. ثم جاءت 'بيون' بقيمة قدرها 39.10 ألف دينار أي ما نسبته 6.67 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، بكمية قدرها 78.19 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 17 صفقة. وتم يوم أمس تداول أسهم 20 شركة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
البلاد البحرينية
منذ 13 ساعات
- البلاد البحرينية
بنك "إلى" يعلن عن فرصة لربح سبائك ذهب لعشرين عميل محظوظ من حاملي بطاقات الخصم المباشر
أطلق البنك الرقمي الرائد في البحرين، المتوفّر حصريًا على الهواتف الذكية، حملة بطاقات خصم مباشر مجزية تثري تجربة العملاء في معاملاتهم الدولية. المنامة، البحرين: أعلن بنك "إلى"، البنك الرقمي الرائد في البحرين، والمتوفّر حصريًا على الهواتف الذكيّة، عن إطلاق حملة مثيرة لبطاقات الخصم المباشر توفر فرص الفوز بسبائك ذهب لعشرين عميلًا محظوظًا. تجسد هذه المبادرة التي تتمحور حول احتياجات العملاء حرص بنك "إلى" المستمر على تعزيز التواصل والتفاعل ومكافأة العملاء الدائمين وإثراء تجاربهم المصرفية اليومية. تنطلق الحملة في تاريخ 16 يونيو وتستمر حتى 30 سبتمبر 2025. ويُمكن لجميع حاملي بطاقات الخصم المباشر "إلى" كلاسيك و "إلى" بريميم المشاركة في الحملة، وذلك عند إنفاق ما يعادل 500 دينار بحريني أو أكثر بالعملات الأجنبية، سواء عبر نقاط البيع أو المشتريات الإلكترونية أو السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي خلال فترة الحملة. وفي تعليق له على إطلاق الحملة، صرّح عبد الله أبو إدريس، رئيس قسم التسويق والاستحواذ في بنك "إلى"، قائلًا: نحرص في بنك "إلى" على ابتكار حملات تلبي احتياجات عملائنا من منطلق شغفنا بالتواصل معهم. وتقدم هذه الحملة الفريدة فرصة سانحة للعملاء لتحقيق تطلعاتهم المالية. نحث الجميع على استخدام بطاقة خصم مباشر من بنك "إلى" واستخدامها خلال فترة الحملة ليحظوا بفرصة الفوز بسبيكة ذهب تزن أونصة." سيحصل حاملي بطاقة الخصم المباشر "كلاسيك" على فرصة واحدة للمشاركة في السحب عند إنفاق 100 دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بينما تُضاعف الفرص إلى ثلاث فرص لحاملي بطاقات الخصم المباشر "بريميم" عند إنفاق نفس المبلغ. سيحصل كل فائز على سبيكة ذهب تزن أونصة، بشرط أن يكون الحساب نشطًا في تاريخ السحب. تطبق شروط وأحكام إضافية متوفرة على حسابات بنك "إلى" على وسائل التواصل الاجتماعي @ilabankbhr . تُعد حملة بطاقة الخصم المباشر إضافة بارزة إلى سلسلة الحملات المصممة من قبل بنك "إلى" لتتوافق مع احتياجات العملاء وترتقي بمستوى الخدمة وتعزز الشمول المالي. تتنوع تلك الحملات لتشمل استردادًا نقديًا سخيًا عند الشراء بواسطة بطاقات الائتمان من المتاجر المعروفة والمنصات الإلكترونية الرائدة مثل هارودز (10%)، سيلفريدجز (10%). كما تُقدم أيضًا استردادًا نقديًا بنسبة 5% على المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية، وخدمة شوفير في وسط لندن لعملاء "إلى" بريميم. أحصل على بطاقة الخصم المباشر "إلى" كلاسيك أو "إلى" بريميم اليوم لتحظى بفرصة ذهبية تحقق بها أحلامك. كل ما يتطلبه الأمر هو خطوات بسيطة عبر تطبيق بنك "إلى" المتوفر على متجري أبل وجوجل بلاي.
البلاد البحرينية
منذ 16 ساعات
- البلاد البحرينية
80 % هيمنة الإطار الصيني على السوق
أوضح خالد ناصر، أحد المهتمين بمجال إطارات السيارات، أن الإطارات الكورية واليابانية كانت الأكثر طلبًا في السوق سابقًا، إلا أن الإطار الصيني أصبح اليوم يستحوذ على ما نسبته 80% من السوق، مرجعًا ذلك إلى تفكير المستهلك فيما يتناسب مع ميزانيته. وأشار إلى أنه إذا كان سعر الإطار الياباني الواحد يصل إلى 100 دينار، فإن تكلفة أربع إطارات تبلغ 400 دينار، ما يدفع المستهلك لاختيار الإطار الصيني الذي يوفر له الطقم الكامل بـ 100 دينار فقط، مما يجعله الخيار الأكثر ملاءمة اقتصاديا. وأكد ناصر أن أكثر من 80% من الزبائن يطلبون تركيب الإطارات الصينية، لافتًا إلى أن موسم الصيف يشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين على شراء الإطارات. وفي سياق متصل، نفى ناصر أن يكون الزبائن يتوجهون حاليا إلى السعودية لشراء الإطارات بسبب الأسعار، مشيرا إلى أن المستهلك السعودي هو من بات يقصد البحرين لاقتناء الإطارات. وفيما يتعلق بتغير الأسعار، بيّن ناصر أن هناك سببين رئيسيين وراء ذلك، أولهما التغيير في أسعار الشحن، وثانيهما التغيير في المصنع ونوعية المواد المستخدمة في التصنيع، فقد يقوم المصنع أحيانًا برفع أسعار المواد بنسبة تتراوح بين 5% و7%. وأكد ناصر أنه لا يوجد ما يُسمى بالإطار "المقلد" في السوق، فالإطارات المتوفرة إما يابانية، أو صينية، أو تايلندية، أو تايوانية، وجميعها أصلية، مبينًا أن مصطلح "التقليد" ينطبق على قطع غيار السيارات وليس على الإطارات. وأوضح أن جودة الإطار تختلف حسب بلد التصنيع، حيث تُعتبر الإطارات اليابانية الأفضل من حيث الجودة، لكنها الأعلى من حيث السعر مقارنة ببقية الأنواع، وهو ما يدفع بعض الزبائن، خصوصا ممن لا يستخدمون السيارة لمسافات طويلة، إلى اختيار أنواع عادية وأقل تكلفة، حتى وإن استمر استخدامها لمدة عام واحد فقط. وأضاف أن جميع الإطارات لا تدخل الدولة إلا بعد اعتمادها من الجهات الرقابية والتأكد من حصولها على شهادات الجودة. ومن جهة المستهلك، فإن هناك اهتماما كبيرا بمعرفة بلد التصنيع، كما تختلف صلاحية الإطارات من مصنع لآخر، فبعضها تستمر صلاحيته حتى 5 سنوات بعد تاريخ الإنتاج، بينما تتراوح صلاحية البعض الآخر ما بين سنة إلى سنتين فقط. وفيما يتعلق بالضمان على إطارات السيارات، فقد أشار إلى أن الضمان يرتبط بنوع الإطار وجودته، حيث يبلغ ضمان الإطار الصيني عاما واحدا فقط، في حين يصل ضمان الإطار التايلندي إلى 3 سنوات، والياباني إلى 5 سنوات، لافتا إلى أن عمر الإطار واستخدامه يعتمد بدرجة كبيرة على أسلوب قيادة المستهلك ومدى محافظته على الإطارات. هذا ونشرت مجلة التقييس الخليجي – مجلة إلكترونية تصدر عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أبرز العوامل التي يجب مراعاتها لسلامة إطارات السيارة، وكان أبرز هذه العوامل، معايرة ضغط الإطارات وهي باردة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل مع ضبط ضغط الهواء طبقاً للتعليمات الواردة في كتيب السيارة أو في الملصق الموجود في أماكن معينة في السيارة، وعدم ترك الإطار الاحتياطي أكثر من سنة دون استعمال، بالإضافة إلى إجراء عملية المناوبة في تبديل الإطارات عن موقعها عند المسافة الموصى بها في جدول الصيانة للسيارات، وضبط ضغط هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به، كما يُنصح ينصح بعدم تعديل ضغط الهواء عندما يكون الإطار حاراً جراء القيادة، خاصة وأن الهواء يتمدد بفعل الحرارة، كما أن زيادة أو نقصان عملية النفخ أمر خطر ويمكن أن يؤدي إلى حوادث أو تلف الإطارات، إلى جانب ذلك فأنه يُنصح بعدم استخدام مقاسات مختلفة أو تركيبة مختلفة من الإطارات والالتزام بالتعليمات المحددة في دليل مالك السيارة، كما أن زيادة الحمولة تؤدي إلى زيادة الانحراف وتوليد الحرارة وينتج عنه مسح أسرع وانفصال بفعل الحرارة، وحذرت المجلة من تركيب الإطار على إطار معدني (جنط) معطوب أو تعرض للتلف أو قد تم إصلاحه باللحام العادي أو اللحام النحاسي، والحرص على اختيار تاريخ إنتاج جديد للإطار عند الشراء.
