315.3 مليون دينار أرباح «الوطني» في النصف الأول
- الأرباح تعكس سلامة نهج التنويع ونجاح إستراتيجيتنا في تعزيز النمو المستدام
- حمد البحر: أداء تشغيلي متميز تدعمه إستراتيجية راسخة تقوم على مزيج أعمال متنوع وإدارة حصيفة للمخاطر
- النتائج المالية القوية تعكس قدرة البنك على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية
أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حقق أرباحاً صافية بـ 315.3 مليون دينار خلال تلك الفترة، بنمو 7.8 في المئة، مقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من 2024 والتي بلغت 292.4 مليون دينار.
وبلغت أرباح النصف الأول قبل الضريبة 401.5 مليون دينار، بارتفاع 17 في المئة عن الفترة نفسها من 2024 التي حقق فيها أرباحاً قبل الضريبة بلغت 343.1 مليون دينار.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من 2025 بنسبة 15.9 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 43.6 مليار دينار، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية 12.1 في المئة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 25.5 مليار دينار.
وبلغت ودائع العملاء 23.9 مليار دينار كما في نهاية يونيو من 2025، مسجلة نمواً نسبته 9.5 في المئة على أساس سنوي، فيما وصلت حقوق المساهمين خلال الفترة ذاتها إلى 4.2 مليار دينار (13.9 مليار دولار)، بارتفاع 10.3 في المئة على أساس سنوي.
إستراتيجية راسخة
وفي سياق تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة «الوطني» حمد البحر: «تعكس النتائج المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من 2025 قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، فرغم اشتداد وتيرة التحديات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً، والتوترات التجارية العالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية، استطاع البنك تحقيق أداء تشغيلي متميز، مدعوماً بإستراتيجية راسخة تقوم على مزيج أعمال متنوع وإدارة حصيفة للمخاطر».
وأكد البحر، أن «الوطني» يتمتّع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة وجودة أصول عالية، ما يعزز قدرته على توليد الأرباح وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه وعملائه، إلى جانب المساهمة في ازدهار المجتمعات التي يعمل بها.
وأشار البحر إلى تحقيق البنك لإنجازات متعددة في مجالات مختلفة خلال النصف الأول من العام، ومنها اختياره ليكون بنك التسويات الرئيسي في دولة الكويت، مبيناً أن هذا الإنجاز ثمرة سنوات من التطوير المستمر لبنية البنك التحتية الرقمية عبر ضخ استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا، ما أسهم في تلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية للشركة الكويتية للمقاصة، وحصول البنك على أعلى التصنيفات بين البنوك المشاركة في مشروع الطرف المقابل المركزي (CCP).
وفي مجال الاستدامة، أوضح البحر، أن «الوطني» واصل تعزيز مسيرته نحو مستقبل مستدام، لافتاً إلى ترقية تصنيفات البنك أخيراً من كبرى وكالات التقييم العالمية المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ومنها «مورنينج ستار ساستيناليتيكس» و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، في تأكيد واضح على التزامه الراسخ بالمسؤولية البيئية، والتأثير الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة والتي عززها إطلاق البنك تقريره الأول حول تخصيص السندات الخضراء التي أصدرها البنك في يونيو من 2024 بقيمة 500 مليون دولار وأثرها، حيث يعد الإصدار الأول من نوعه في الكويت، لتوفيره معلومات تفصيلية عن تخصيص عائدات الإصدار بنهاية مارس 2025 والأثر البيئي خلال فترة الإفصاح.
نمو مستدام
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، عصام جاسم الصقر: «يؤكد (الوطني)، فصلاً بعد آخر، مرونة نموذج أعماله وقدرته على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة وتسجيل نمو في الأرباح في مختلف الدورات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس سلامة نهج التنويع التي يتبعه عبر مناطق جغرافية مختلفة، ونجاح إستراتيجيته في تعزيز النمو المستدام».
وأشار إلى تحقيق البنك لأداء تشغيلي جيد في قطاعات أعماله الرئيسية خلال النصف الأول من العام 2025، موضحاً أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفعت بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 631.4 مليون دينار.
ولفت الصقر، إلى المساهمة القوية لكل من مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة، وبنك بوبيان بصفته الذراع الإسلامية لمجموعة «الوطني»، في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة وأرباحها خلال النصف الأول من العام 2025، إلى جانب مواصلة «الوطني للثروات» تعزيز مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً، وذلك عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والاستثمارات، والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة.
وأفاد الصقر، بأن «الوطني» واصل خلال النصف الأول من العام 2025 تقديم تجربة مصرفية ثرية مدعومة بحلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائه المتغيرة، كما استمر في ترسيخ تفوقه رقمياً من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بعناية لمواكبة تطلعات العملاء.
وذكر أن «الوطني» سيواصل الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار، باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو، مشيراً إلى حرص البنك على تعزيز قدرته التنافسية محلياً وتنمية أعماله في أسواقه الخارجية.
وبالنسبة لإصدار السندات الأخير لـ «الوطني» ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، والبالغ قيمته 800 مليون دولار، أكد الصقر أن الطلب القوي من المستثمرين منح البنك أفضلية كبيرة في تسعير تلك السندات، مشيراً إلى أن الإصدار جذب طلبات اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم.
البيئة التشغيلية
وفي ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، قال الصقر: «متفائلون بحذر في شأن توقعات نشاط المشاريع في فترة النصف الثاني من العام وما بعدها، لا سيما في ظل ما أعلنته الحكومة عن العدد الكبير للمشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية 2025 - 2026 البالغ 141 مشروعاً، ومن بينها مشاريع كبيرة مثل ميناء مبارك الكبير، وتوسعة مبنى الركاب T2 في مطار الكويت، ومستشفى الصباح الجديد وغيرها».
وأكد أن إقرار المزيد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية، من شأنه أن يطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع، مشيداً بجدية الحكومة في إصدار تشريعات مهمة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها قانون التمويل العقاري المتوقع إقراره قريباً، إضافة إلى تأكيدها على منح القطاع الخاص دوراً قيادياً في النشاط الاقتصادي، ضمن رؤية الكويت 2035، وهي عوامل من شأنها أن تحسّن بيئة الأعمال محلياً، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
الاحتفاظ بالأرباح والتركيز على التوزيعات السنوية
قرر مجلس الإدارة الاحتفاظ بالأرباح الفصلية حتى نهاية العام مع التركيز على التوزيعات السنوية بنهاية 2025.
وعزا القرار إلى تدعيم الميزانية العمومية للاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تزخر بها الأسواق التي تعمل بها المجموعة وبالأخص الارتفاع المتوقع في وتيرة النشاط في الكويت، دون قيود على النسب الفصلية لمعيار كفاية رأس المال.
أبرز النتائج والمؤشرات خلال النصف الأول
3.1 في المئة نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي
15.9 في المئة زيادة بإجمالي الموجودات إلى 43.6 مليار دينار
25.5 مليار دينار إجمالي القروض والتسليفات
9.5 في المئة نمو ودائع العملاء إلى 23.9 مليار دينار
4.2 مليار دينار حقوق المساهمين
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 36 دقائق
- الرأي
ترامب: 15 %.. رسوم جمركية على السلع الأوروبية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم جمركية 15 في المئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي.وأضاف ترامب للصحافيين أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 في المئة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين.
الرأي
منذ 38 دقائق
- الرأي
ترامب: 15 في المئة.. رسوم جمركية على السلع الأوروبية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم جمركية 15 في المئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي. وأضاف ترامب للصحافيين أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. وبدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 في المئة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين.
كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
الإحصائي الخليجي: 587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأخير من 2024
أظهرت إحصاءات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في نهاية الربع الأخير من 2024 ما قيمته 8ر587 مليار دولار أمريكي بزيادة 579 مليار مقارنة بنهاية الربع الأخير من 2023 وبنسبة نمو 5ر1 بالمئة. وذكرت إحصاءات المركز أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأخير من 2024 بلغت 9ر77 بالمئة مقابل 1ر22 بالمئة للأنشطة النفطية. وأضافت أن نسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بلغت 5ر12 بالمئة فيما بلغت نسبة مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9ر9 بالمئة والتشييد 3ر8 بالمئة والإدارة العامة والدفاع 5ر7 بالمئة والمالية والتأمين 7 بالمئة والأنشطة العقارية 7ر5 بالمئة في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمئة. ولفتت إلى أنه مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في الربع الأخير من ذات العام نموا بلغ 3ر1 بالمئة حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 1ر580 مليار دولار. وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدوله إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها.
