ترامب يفرض رسوماً جمركية 50% على النحاس مطلع أغسطس
وذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، وأن القرار اتُخذ بعد تقييم يتعلق بالأمن القومي.
ووسع ترامب، أمس الأربعاء، حملته للرسوم الجمركية وأعلن رسوم بواقع 50% على السلع الواردة من البرازيل، وكلاهما سيبدأ في الأول من أغسطس/آب.
كما أصدر ترامب اليوم الخميس إخطارات بفرض رسوم جمركية على سبعة من صغار الشركاء التجاريين، لتضاف إلى 14 دولة أخرى صدرت إخطارات لها في وقت سابق من الأسبوع وتضمنت كوريا الجنوبية واليابان. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات.
وفي الوقت نفسه، قال ترامب إن المحادثات التجارية تسير على ما يرام مع الصين والاتحاد الأوروبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
لماذا تغضب الصين من رسوم ترمب على النحاس رغم قلة صادراتها لأمريكا؟
بينما وصفت بكين الرسوم الجمركية التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرضها على واردات بلاده من النحاس بأنها "تعسفية ولا تخدم مصالح أحد"، تشير البيانات إلى أن صادرات الصين من المعدن إلى الولايات المتحدة تمثل رقما هامشيا في الواردات الأمريكية. كان ترمب قد أعلن أمس الأربعاء أن الولايات المتّحدة ستفرض رسوما جمركية 50% على وارداتها من النحاس ابتداء من أول أغسطس المقبل. ويعد هذا المعدن أساسيا في قطاع الطاقة الخضراء، والصناعات العسكرية، وصناعة السيارات الكهربائية. الصين قالت على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها ماو نينج، ردا على تعلل ترمب بأن هذه الرسوم هدفها حماية الأمن القومي الأمريكي: "لطالما عارضنا الإفراط في توسيع نطاق مفهوم الأمن القومي. ولطالما آمنا أيضا بأن فرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي لا يخدم مصالح أحد". من أين تستورد أمريكا النحاس؟ تنتج الولايات المتحدة أكثر من نصف احتياجاتها من النحاس محليا، بينما تستورد البقية من الخارج؛ تصل هذه الاحتياجات الاستيرادية إلى نحو مليون طن متري من النحاس سنويا. تعد أمريكا اللاتينية المورد الأول للنحاس إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل شيلي وبيرو، إضافة إلى كندا، نحو 90% من واردات النحاس الأمريكية، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية للعام الماضي. استوردت الولايات المتحدة العام الماضي أكثر من 600 ألف طن من شيلي وحدها، ما يضعها في المركز الأول على قائمة موردي النحاس إلى البلاد. تلتها كندا، ثم بيرو ثم الكونجو الديمقراطية ثم المكسيك. شهد الطلب على النحاس ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، مع التوسع في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، إذ يستخدم المعدن في إنتاج الألواح الشمسية وطواحين الهواء وبطاريات السيارات الكهربائية. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع استهلاك النحاس عالميا بأكثر من 25% إلى 33 مليون طن بحلول 2035. ترمب ربما يستهدف الصين بالرسوم على النحاس "بينما لا تعد الصين أكبر منتج للنحاس في العالم، فإن كميات ضخمة من المعدن تتدفق إلى مصانع تكريره في البلاد"، وفقا لما نقله موقع "فاينانشيال ريفيو" عن بن كليري، مدير المحافظ في "تربتيكا" المتخصصة في أبحاث المعادن. كررت الصين أكثر من 12 مليون طن من النحاس العام الماضي، بما يمثل ما يزيد على 40% من الإنتاج العالمي، وفقا للمجموعة الدولية لدراسة النحاس في لشبونة. تعتمد مصانع التكرير الصينية بشكل كبير على استيراد النحاس الخام والخردة للاستمرار في الإنتاج. ويبدو أن الرسوم الجمركية الأمريكية تستهدف دور الصين في الحلقة الوسيطة لإنتاج النحاس، لا المراحل الأولية التي تشمل الاستخراج، بحسب "فاينانشيال ريفيو". بحسب جورج ريسكو، رئيس اتحاد التعدين الشيلي"، فإن الولايات المتحدة "تفتقد القدرة على الاكتفاء الذاتي، وتعتمد بقوة على صهر وتكرير النحاس في الصين". وباستهدافها صادرات الصين من النحاس ذي القيمة المضافة، تكون الولايات المتحدة قد ألحقت ضررا كبيرا بأحد القطاعات الصينية المهمة. الأنباء عن فرض رسوم جمركية كبيرة على المعدن قد يكون من شأنها كذلك خلق فورة شراء للتخزين ومضاربات، ما سيقود الأسعار للارتفاع إلى مستويات عالية. إذا دخلت الرسم حيز التنفيذ، ولم يتراجع عنها ترمب في وقت لاحق كما حدث مرارا، فإن المخزونات الزائدة قد تؤدي في وقت لاحق إلى موجة هبوط كبير في سعر المعدن. هذه التقلبات ستؤدي بالتأكيد إلى إنهاك واحد من أهم القطاعات الإنتاجية في الصين وما يرتبط به من صناعات.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
هل نعيش بداية حقبة استثمارية غير مسبوقة؟
طبيعة المخاطر تتغيّر، والأسواق تتغير معها التالي : الأسواق تدخل حقبة جديدة من التقلبات تتطلب التركيز على إدارة المخاطر التكنولوجيا وتفكك الأسواق وارتفاع الدين والتضخم تنهي عصر المكاسب السهلة " هذه المرة غير كلّ مرة"، عبارة كثيراً ما توصف بأنها الأعلى كلفة في تاريخ الاستثمار، وربما عن حق. ومع ذلك، -استمعوا إليّ، ثمة ما يدعو فعلاً للاعتقاد بأن هذه المرة مختلفة حقاً. فطبيعة المخاطر تتغير، والأسواق تتغير معها . انتهت حقبة استثمارية امتدّت 15 عاماً، كان تحقيق الأرباح فيها متاحاً للجميع، ما قد يحمل فرصاً أكبر للمستثمرين، لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر أعلى. وهذا يعني أن الاستثمار سيحتاج إلى قدر أكبر من الانتباه والمهارة، وأن إدارة المخاطر ستستعيد أهميتها . تأثير الذكاء الاصطناعي يقف خلف هذا التحوّل 3 تغيّرات رئيسية، أولها صدمة تكنولوجية. فرغم الصورة القاتمة التي ترسمها مستويات الدين الحكومي المرتفعة والسياسات التي تُغلّب الأجندات السياسية على الاعتبارات الاقتصادية، (خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم الجمركية والهجرة) لا يزال الاقتصاد الأمريكي يحتفظ بعوامل قوة، في مقدمها ريادته العالمية في الابتكار، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي . صحيح أن أحداً لا يعرف ما الذي سيعنيه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للاقتصاد، أو متى وكيف سيحدث التغيير، لكن إذا سارت الأمور مع الذكاء الاصطناعي على غرار الابتكارات الكبرى السابقة، فمن المرجّح أن يعزز الإنتاجية والربحية. فسترتفع أسهم الشركات القادرة على اغتنام هذه الفرصة. وهذا ما يفسّر جزئياً استمرار صعود الأسواق، رغم أن أسعار الأسهم مرتفعة نسبياً في الوقت الراهن . لن يخلو الأمر من مطبات على المدى البعيد. فالتحوّل التكنولوجي للاقتصاد عملية فوضوية يسودها الغموض، تفرز رابحين وخاسرين، وقد تمتد عقوداً قبل أن تتضح معالمها بالكامل. ولا شك أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل الاقتصاد، لكن بطرق لا نزال عاجزين عن تصوّرها بدقة . وفي ظلّ الذكاء الاصطناعي والرياح المعاكسة الناتجة عن السياسات الحكومية، لا شكّ أننا سنشهد عديدا من الانطلاقات الخاطئة والرهانات الخاسرة، إلى جانب انهيارات في أسواق الأسهم، وحماسة لشركات يُنظر إليها كرائدة لعصر جديد، سرعان ما سيُطوى ذكراها خلال 10 سنوات. كلّ ذلك سيجعل الأسواق أكثر تقلّباً، رغم توقع تقديمها عوائد أعلى . تفكك الأسواق وارتفاع الدين والتضخم أما التغيير الثاني، فيتمثّل في تزايد التفكك المالي بفعل النظام التجاري العالمي الجديد. فحتى قبل اندلاع الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب، كانت الأسواق تتجه نحو التفكّك. وبعد الجائحة، برز توجّه نحو "الصداقة التجارية" -أي التبادل التجاري بين دول تتشارك في التوجّهات أو العلاقة معها مستقرة. والنتيجة: أسواق أقل تكاملاً وترابطاً . على مدى العقدين الماضيين، تمكّن المستثمرون من التحيّز للسوق المحلية من دون تكبّد عواقب تُذكر، بفضل الأداء المتفوق للأسهم الأمريكية، والترابط النسبي بين الأسواق نتيجة اندماجها العميق. لكن هذا الوضع لن يستمرّ إذا تراجع حجم التجارة بين الدول وتقلّصت التدفقات الرأسمالية عبر الحدود. ومع غياب التنويع التلقائي، سيضطر المستثمرون إلى البحث عنه بجهد أكبر . أما التغيّر الثالث، فيتعلّق ببيئة اقتصادية تتّسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم. وهذا سيؤدّي إلى معدلات فائدة أعلى، ومنحنى عائد أكثر انحداراً، وتقلبات أشدّ في أسعار الفائدة. ما يعني أن العلاقة مع سوق الأسهم ستصبح أقل استقراراً، الأمر الذي يتطلّب إستراتيجية دخل ثابت أكثر تطوراً. ولن يعد بوسع المستثمرين الرهان على العلاقة العكسية التقليدية بين الأسهم والسندات . تركيز على إدارة المخاطر خلال العشرين سنة الماضية، كان بالإمكان تحقيق أداء حسن في الأسواق من دون أخذ إدارة المخاطر في الحسبان بكثير من الجدية. إذ كان يكفي الاستثمار في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" وبعض السندات الحكومية لتحقيق أداء جيد. لكن هذا النهج لم يعد مجدياً، إلا لمن يستطيع تحمّل تقلبات كبيرة، أو حتى سنوات من العوائد المنخفضة . يدرك مديرو الأصول تغير العالم من حولهم، ويرون أنه سيحتاج إلى إدارة أنشط. لكن انتقاء الأسهم سيغدو مهمة أصعب وأقل قابلية للتنبؤ، ما يعزّز الحاجة إلى التركيز على إدارة المخاطر بدلاً من محاولة التذاكي على السوق. ورغم أننا أمام حقبة جديدة، فإن الإستراتيجية القديمة المجربة التي تناسها كثير من المستثمرين تبقى أفضل أمل لهم . ويعني ذلك أمرين: أولاً، لتعويض تفكك الأسواق، يحتاج المستثمرون الأمريكيون إلى تنويع محافظهم دولياً وتجنّب الانحياز للأسواق المحلية. وثانياً، يتعيّن عليهم التحوّط من المخاطر المتبقية عبر إستراتيجية دخل ثابت أكثر تطوراً. فرغم توجه بعضهم نحو الآجال الأقصر لاعتدال تقلباتها، إلا أن هذا النهج قد يؤدي إلى خسائر في بيئة تتسم بتضخم مرتفع وارتباطات غير مستقرة. لذا، لا بد أن يتمعّن المستثمرون في آجال السندات التي يريدون شراءها والتخطيط للتضخم . بمعنى آخر، على المستثمرين أن يستعدوا جيداً . خاص بـ"بلومبرغ" كاتبة في قسم الرأي ببلومبرغ. وزميلة بارزة في معهد مانهاتن،
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتراجع طفيف في سعر صرف الدولار وعوائد السندات، بينما يراقب المستثمرون تطورات المفاوضات التجارية، في ظل توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نطاق الرسوم الجمركية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، ليصل إلى (3322.46) دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% مسجلةً (3331) دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، لتصل إلى (36.41) دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3% مسجلاً 1343.22 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.1% إلى (1106.25) دولار. أخبار ذات صلة
