لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري .. الكشف عن لجنة 'سرية' بقيادة شقيق الشرع وعضوية عناصر هيئة الحرير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

الدولار يستقر أمام الدينار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل استقرت أسعار الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139200 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة، بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138250 ديناراً مقابل 100 دولار. أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 138975 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138950 ديناراً مقابل 100 دولار.

حزب الإتحاد الديمقراطي

منذ 5 ساعات

• حزب الإتحاد الديمقراطي

المنتدى السوري السعودي للاستثمار، قراءة في الدوافع السياسية

د. أحمد سينو ــ مقدمة: لاشك أن المملكة العربية السعودية هي من الدول العربية الهامة في القسم الآسيوي، وتتمتع بأهمية قصوى كدولة ذات اقتصاد قوي لِما تتمتع به من ثروات نفطية تجعلها قبلة للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، كما هي من أبرز الدول المؤثرة في جامعة الدول العربية، وهي من أكبر وأبرز الدول في مجلس التعاون الخليجي، ومؤخراً أعادت العلاقات الدبلوماسية مع إيران بوساطة صينية، ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى الحروب التي شنتها إسرائيل على لبنان وتدمير حزب الله اللبناني وإضعافه وإضعاف حركة حماس في غزة رغم أن حرب غزة لم تتوقف حتى اللحظة، وشن ضربات مؤلمة على ميناء الحُدَيدة لإضعاف الحوثيين ومن ثم الحرب الإسرائيلية الايرانية التي من نتائجها ضرب المفاعلات النووية الإيرانية ومن ثم سقوط نظام بشار الأسد الذي فرَّ إلى روسيا وشنِّ إسرائيل هجمات قوية على مخازن السلاح السوري ودفاعاته وتدميرها والتوغل في مرتفعات الجولان السورية. كل هذا كان مفاده خروج إيران وفصائلها من سوريا، وتراجع نفوذ حزب الله وكذلك مفاده تراجع النفوذ الروسي من سوريا وقدوم هيئة تحرير الشام واستلام أحمد الشرع السلطة في دمشق وزيادة النفوذ التركي وهيمنتها عبر استخباراتها على حكومة الشرع التي تقف دائماً حجر عثرة في عقد اتفاقات أو تفاهمات مع الجنرال مظلوم عبدي والتي لم تؤد إلى أية انفراجه بعد تدخل المبعوث الأمريكي توم برَّاك الذي يدير الازمة ولا يسعى إلى حلها كما ثبت مؤخراً خاصة بعد مجازر الساحل وأحداث السويداء والتي ثبتت تورط فصائل أحمد الشرع بارتكاب المجازر في المدينة المسالمة والآمنة إلى جانب مقاتلي العشائر الذين أثنى عليهم الشرع وإعلانهم النفير العام ودخولهم بالطائرات المسيرة والمدافع الرشاشة والتي قال عنهم توم برَّاك نفسه ربما كانوا من الدواعش ولكن ارتدوا ثياب العشائر وثياب فصائل الشرع من وزارة الداخلية والدفاع. وَسْطَ هذه الظروف والأحداث عُقد المنتدى السوري السعودي للاستثمار في العاصمة دمشق. المنتدى السوري السعودي للاستثمار 2025: عقد المنتدى السوري السعودي للاستثمار في العاصمة دمشق، ضمن رؤية المملكة العربية السعودية والتي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان والتي تسمى رؤية 2030 دون الاعتماد على النفط ضمن تطوير الانتاج في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن هنا قَدِمَ من المملكة وفدٌ مؤلف من أكثر من 130 مستثمراً سعودياً برصيد يصل إلى أكثر من 150 مليار ريال سعودي ويقارب من 4 مليار دولار تكون وجهة الاستثمارات تستهدف كل من القطاعين العام والخاص تستهدف البنية التحتية السورية من العقارات والمعامل والمصانع وكان أول تدشين لمعمل الإسمنت الأبيض في ريف دمشق في مدينة عدرا المدينة الصناعية السورية كما تم الاعلان عن توقيع 47 عقداً وتفاهماً بين الطرفين السوري والسعودي، كما جاء ذلك عبر وسائل الاعلام المرئية عبر القنوات العربية بتصريح من وزير الاستثمار السعودي نفسه خالد الفالح وبحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بمعنى آخر عادت المملكة العربية السعودية إلى سوريا من بوابة الاقتصاد والاستثمار، وهذا مناسب من منظور الكثير من المراقبين، لأنه يستهدف تقوية الاقتصاد السوري وتعافيه ويمهد للدور السعودي في إعادة إعمار سوريا والمساهمة في إصلاح البنية التحتية. وقال خالد الفالح وهو يبتسم أن هدف السعودية ليس الربح والكسب السريع فما هي دوافع المملكة العربية السعودية المفاجئ والسريع خاصة بعد أحداث السويداء وتعثر المفاوضات بين وفد الادارة الذاتية وحكومة الشرع الانتقالية؟ الدوافع السياسية الكامنة لمنتدى الاستثمار السوري السعودي: من الواضح أن حكومة الشرع تنتمي إلى السلفية الجهادية التي تتلقى دعماً لا محدوداً من حكومة أنقرة، وهذا يستدعي الحذر والانتباه من العربية السعودية رغم تراجع الكثير من الخلافات بينها وبين حكومة العدالة والتنمية في تركيا التي تتوغل بنفوذها داخل النظام السوري، ولكن المملكة تفضل الدور التركي في سوريا الذي يمكن التفاهم معه وفق المنظور السعودي عبر الاقتصاد والاستثمارات، وسبق للرئيس التركي أن قام بزيارة المملكة والخليج لتحقيق هذه الغاية في ظل تراجع الاقتصاد التركي والذي يسعى للتصالح مع حزب العمال الكردستاني الذي أوقف النضال المسلح بانتظار الحكومة التركية اتخاذ خطوات قانونية ودستورية لتحقيق السلام بين الشعبين الكردي والتركي، والغالب أن المملكة ترتاح لكل إنجاز نحو تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومن الأهمية بمكان أن يتحقق الاستقرار في سوريا فذلك لصالح المملكة اقتصادياً وسياسياً، فالحروب هي بالنتيجة ضد التنمية والاستقرار وتعود المملكة لأن تلعب دورها الريادي عربياً في تحقيق استقرار سوريا ولبنان بعد تراجع دور حزب الله وإيران، وهذا يدعوها للانخراط في سوريا وسد الفراغ الإيراني وتضعف الدور التركي، خاصة أن الحكومة الانتقالية بقيادة الشرع ترغب بالدور السعودي خصوصاً بعد زيارة الرئيس ترامب للمملكة العربية السعودية وتدخل ولي العهد السعودي لاستقبال أحمد الشرع في الرياض ورفع العقوبات عن سوريا، ولعل من الدوافع السياسية وراء المنتدى السوري السعودي للاستثمار هي التغطية على أحداث السويداء والمجازر التي ارتكبت والتغطية على فشل الشرع في لجنة التحقيق في الساحل وفي المفاوضات بين وفد الإدارة الذاتية وحكومة الشرع التي لم تؤد إلى نتيجة حتى الآن، ولا شك أن حكومة الشرع تحاول فرض الحكم المركزي والأحادي ذات اللون الواحد على سوريا، وهذا في الغالب يحظى بالتأييد التركي والسعودي وهو ما يتناقض مع نضال وتضحيات قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية التي تسعى وبوساطة دولية وفرنسية إلى اللقاء بوفد الحكومة السورية الانتقالية والتي تم تأجيل اللقاء إلى وقت غير مسمى ريثما يتم اللقاء السوري مع اسرائيل وبحضور تركي وغالباً ما يكون في باكو عاصمة أذربيجان، ولعل من أهم دوافع المملكة العربية السعودية للتقارب مع الشرع ونظامه رغم مساوئه هو رفض الشرع ودوره المناهض لإيران ودوره في إزالة نظام بشار الأسد وأيضاً من الدوافع السياسية محاولة الشرع وحكومته غير المنتخبة التفاهم مع إسرائيل وإكمال الاتفاقات الابراهيمية التي لم توقع عليها المملكة حتى الآن وقد يمهد ذلك مستقبلاً مع العربية السعودية ويساعدها ذلك في إنهاء ملف القضية الفلسطينية مستقبلا، ولكن في الغالب سوف تسعى المملكة بالتفاهم مع حكومة الشرع إنهاء الخلاف مع إسرائيل عن طريق الأمم المتحدة لوضع قوات دولية في الجنوب السوري وحل مشكلة الأقليات ويدفعه للتفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية عبر الوسطاء الدوليين فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية. فكل شيء يحل بالاستثمارات والمال، لأن المملكة سددت جميع الديون السورية من صندوق النقد الدولي مع دولة قطر، ولكن ترغب المملكة بمراقبة أعمال حكومة الشرع بسبب خلفيتها الجهادية كما ترغب المملكة بمنح فرصة ربما لتعديل سلوكه نحو الاعتدال وتريد المملكة بمشاركاتها أن تكون حاضرة في الوضع السوري، حتى لا يتعرض مرة ثانية للاختطاف من قبل روسيا أو إيران في محاولات لتفعيل أذرعها مرة ثانية في لبنان عندما رفض حزب الله تسليم سلاحه للحكومة اللبنانية أو كما عاد الحوثيين إلى هجماتهم ضد اسرائيل وكذلك حماس التي لاتزال محتفظة بالرهائن والجثث رغم الدمار شبه الكامل والمجاعة في غزة وحتى الحشد الشعبي الذي يحاول شرعنة تواجده في العراق.

موقع كتابات

منذ 5 ساعات

• موقع كتابات

بشأن الإبادة الجماعية بالقصف والتجويع 'آﮔـاه' الإيرانية تكشف .. شركاء الجريمة

خاص: ترجمة- د. محمد بناية: رغم الكارثة المروعة في 'قطاع غزة'؛ ووفاة الأبرياء، وبخاصة الأطفال، تحت وطأة الجوع المفروض من الصهاينة، وبينما المجتمع الدولي يتخذ موقف المتفرج، تتكاسل الحكومات العربية والإسلامية عن القيام بدورها، ولم تُفرض عقوبات على الصهاينة قتلة الأطفال. بحسّب ما بدأت به صحيفة (آﮔـاه) الإيرانية الأصولية؛ تقريرها الذي نشرته حديثًا. لم تخفض حجم تعاملاتها التجارية مع 'إسرائيل'؛ بل إنها حطمت الرقم القياسي في حجم التجارة مع 'إسرائيل'؛ خلال العام 2023م، ذروة الاعتداء الصهيونية على 'قطاع غزة'. 'الإمارات' أكبر شريك تجاري للكيان الإسرائيلي في المنطقة.. 'الإمارات'؛ باعتبارها أول دولة تنضم إلى اتفاق العار المعروف باسم: (الاتفاق الإبراهيمي)، للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فقد تضاعفت صادراتها إلى الأراضي المحتلة خلال العامين الماضيين بمقدار خمسة أضعاف. وتحظى تجارة 'الذهب والنفط والفولاذ' بالحصة الأكبر في التجارة بين 'أبوظبي' و'تل أبيب'. ووصل معدل التجارة بين الجانبين إلى أعلى مستوى ممكن، ورغم معارضة الشعب الإماراتي على المستوى الإيديولوجي للعلاقات مع 'إسرائيل'، لكن 'أبوظبي' مستَّمرة في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع 'تل أبيب'. وكان السفير الإسرائيلي في الإمارات؛ 'يوسي شيلي'، قد كشف في وقتٍ سابق، عن التوقّيع على اتفاقية اقتصادية استراتيجية بين الجانبين، تهدف إلى توطيد التعاون في القطاع الجمركي، وغرد: 'اتفاق التعاون المتبادل في الشؤون الجمركية، يقوي العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات، وسيعمل على توطيد التعاون المستمر بين الجانبين'. وكانت 'الإمارات' قد وقّعت في العام 2023م؛ اتفاقية تحت عنوان: 'الشراكة الاقتصادية الشاملة'، يُتيّح للشركات الإماراتية الوصول إلى السوق الإسرائيلية. وبلغت تجارة 'الإمارات'؛ غير المسبّوقة مع 'إسرائيل'، ذروتها في الحرب على 'غزة'، وهو موضوع غير سري؛ بل إن صادرات المجوهرات والمعدات الصناعية بقيمة مليارات الدولارات، أثارت استياء أنصار 'القضية الفلسطينية'. والبيانات الرسمية الصادرة عن مراكز الإحصاء الإسرائيلية، توضح أبعاد غير مسبّوقة في التجارة بين 'الإمارات' و'إسرائيل'؛ خلال فترة الحرب على 'غزة'، تُغطي تحديدًا الفترة من تشرين أول/أكتوبر 2023م حتى شباط/فبراير 2025م، وتثبَّت البيانات أن 'الإمارات' كانت أكبر مصدَّر للسلع ذات المنشأ المحلي بين الدول العربية إلى 'إسرائيل'. وبحسّب البيانات؛ صدّرت 'الإمارات' خلال هذه الفترة: (1377) نوعًا من المنتجات المحلية الصنع إلى 'إسرائيل'، تشمل: (81) فئة سلعية رئيسة، أبرزها: 'المجوهرات، والمعدات الصناعية، والمعادن الخام'؛ حيث احتل 'اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمصنوعات الذهبية' صدارة هذه القائمة بقيمة: (9.584) مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات 'الأسمدة الكيماوية والمواد الغذائية'؛ (بما في ذلك الفواكه والخضروات)، و'المشروبات، والإسمنت، والملح، والكبريت، والأدوية، والألعاب، والملابس' في قائمة السلع المصدَّرة. في المقابل؛ استوردت 'الإمارات': (763) نوعًا من السلع الإسرائيلية خلال نفس الفترة، بقيمة إجمالية بلغت: (737) مليون دولار، شملت: 'المجوهرات، والأدوات البصرية والطبية'؛ بقيمة: (6.159) مليون دولار، يليها 'المعدات الإلكترونية' بقيمة: (2.80) مليون دولار، ثم 'المواد الغذائية والمشروبات': (2.26) مليون دولار. ومن ثم فقد أصبحت 'الإمارات' أكبر شريك تجاري عربي للكيان الإسرائيلي خلال 'حرب غزة'، وبلغت حوالي ثُلثي إجمالي تجارة 'إسرائيل' مع الدول العربية. صدّر 'الأردن'؛ خلال عامٍ واحد، ما يُقارب: (500) مليون دولار إلى الأراضي المحتلة؛ حيث تُقدم الحكومة الأردنية 'الحديد والكهرباء'؛ لـ'إسرائيل'، وفي المقابل تحصَّل على 'الغاز والماء' من قتلة الشعب الفلسطيني. أما 'مصر'؛ كأول دولة عقدت سلامًا مع الصهاينة القتلة، فقد زادت حجم تجارتها مع 'إسرائيل' بنسبة: (168%)، وهذا يعني أنه بينما كانت 'القاهرة' تندَّد بظلم 'غزة' أمام العالم، كانت في نفس الوقت توقّع فواتير تجارية مع الصهاينة! كذلك؛ زادت 'البحرين' حجم تبادلاتها التجارية مع الصهاينة بنسبة: (12000%)، حيث يُقدم 'آل خليفة': 'الألمنيوم والحديد' للصهاينة لضمان استمرار صناعة القنابل والقتل الجماعي الإسرائيلي دون توقف.