بورصة عمان تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 23.13 مليون دينار وبنسبة 39.39 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 18.88 مليون دينار وبنسبـة 32.15 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 16.71 مليون دينار وبنسبة 28.46 %.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.62 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.15 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.34 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 128 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 48 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 56 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي؛ فهي المتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 25.78 %، النسر العربي للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.28 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.87 %، المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.46 %، وعمد للاستثمار والتنمية العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.17 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ القدس للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 17.37 %، مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.52 %، التأمين الوطنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.40 %، التأمين الأردنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.41 %، والأردنية الفرنسية للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.25 %.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 4 دقائق
- العين الإخبارية
الحل الذكي لأزمة الكهرباء.. كيف غير العراقيون واقعهم بالألواح الشمسية؟
وسط تصاعد أزمة انقطاع الكهرباء وارتفاع التكاليف، لجأ مزارعو العراق نحو الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الري، مستفيدين من خطط حكومية لدعم هذا التحول. سئم مزارع القمح عبد الله العلي من دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، مما دفعه ليصبح من بين عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا للألواح الشمسية لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق. ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بصدام حسين. وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب. وقال شاهد من رويترز في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية في شمال البلاد إنه في بعض أيام الصيف عندما يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريبا. وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولار). ومنذ تركيب الألواح الشمسية، قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء. وقال إن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة. وأضاف "إحنا هنا بالمزرعة طبعا صار سنتين نستخدمها، السنة الأولى جربنا بالمنزلي وشفنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت". وبالإضافة إلى ثرواته النفطية، يتمتع العراق بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، الحد من انبعاثات الكربون. ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات للبصرة هذا العام. وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير كانون الثاني إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 غيغاوات، في حين تبلغ الإمدادات 27 غيغاوات فقط. قوة المواطن العلي ليس المواطن الوحيد الذي لم ينتظر تحرك الحكومة. ويستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية، التي تميز منازل الموصل، لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وقال حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته بالمنزل. وقال لرويترز "أجور (فواتير) الكهرباء التي ظهرت، أجور كثير منخفضة لا تتقارنها بالأشهر السابقة، جدا قليلة ومناسبة لنا". وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب. وقال محمد القطان، الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية، إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، وخاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70 بالمئة من عملائه. ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة، لا تزال أنظمة الألواح الشمسية في العراق تكلف ما بين خمسة إلى عشرة ملايين دينار عراقي، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولد ما بين خمسة إلى ستة كيلووات حوالي خمسة ملايين دينار. ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما. ويتجنبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات. وفي المناطق الحضرية، لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي، بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار شهريا. وقال القطان عن الطاقة الشمسية "بمقارنتها مع المولدات الأهلية، خلال سنتين هذا الرقم تقريبا يقدر يتوفر للمواطن ويكون بقيت المنظومة مجاني لمدة 30 سنة". وقال أحمد محمود فتحي، المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية، إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة. ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا. وقال عمر عبد الكريم شكر، رئيس شركة سما الشرق، التي تبيع الألواح الشمسية، لرويترز إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها. ويقدم البنك المركزي أيضا قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره بدون الحاجة إلى ذلك. وقال "حاليا أنا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتماد ذاتي من الموارد الذاتية... سمعنا إنه أكو دعم حكومي بهذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها". aXA6IDgyLjIzLjIzOC4xMzEg جزيرة ام اند امز IE
العربي الجديد
منذ 4 دقائق
- العربي الجديد
من يتحمل مسؤولية تعطيل عمل البرلمان العراقي؟
رغم أنه لم يتبق من عمر دورة البرلمان العراقي الحالية سوى ثلاثة أشهر، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلا أن أداء البرلمان بات محل نقاش واسع بين أوساط النخب السياسية في العراق ، خصوصاً مع تعثر انعقاد الجلسات. وزاد الحديث عن التأثير والتوافق والدور السياسي في "الإفشال المتعمد" لدور المؤسسة التشريعية في البلاد، ما جعل الدورة البرلمانية الحالية تُعد الأكثر فشلاً بين الدورات السابقة، باعتراف أعضاء في مجلس النواب وسياسيين. وفيما تتراشق القوى السياسية وتتهم بعضها بعضاً بتعطيل عمل مجلس النواب عبر منع اكتمال النصاب القانوني، إلا أن كل الأحزاب مشتركة في هذا التعطيل وفقاً لمشاهد الجلسات التي ينشرها الإعلام العراقي الرسمي. ومع نهاية العطلة البرلمانية، السبت الماضي، كان من المفترض أن تبدأ الجلسات، إلا أن غياب النواب عن الحضور أفشل معظم الجلسات، ما أدى لتأجيل التصويت على كثيرٍ من مشاريع القوانين، لعل أبرزها قانون "الحشد الشعبي" الذي ترفضه الولايات المتحدة الأميركية. فيما يرجح نشطاء أن الأحزاب ونوابها في البرلمان منشغلون هذه الفترة بالترتيبات الخاصة بالانتخابات والتواصل مع الجمهور والدعاية للمرشحين الجدد، لكن هذا الترجيح صاحبته موجة استياء من تراجع دور السلطة التشريعية وإهمال ملفات وقوانين مهمة ينتظرها العراقيون. ولم تنجح الجلسات التي عُقدت خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذي دفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي إلى التوجيه بنشر أسماء أعضاء المجلس المتغيبين عن الجلسات مع اتخاذ إجراء باقتطاع مبلغ مليون دينار من راتب كل نائب لم يحضر (حوالي 750 دولاراً)، لكن لا يبدو أن هذه العقوبة كانت رادعة للأعضاء المتغيبين، حيث سبق أن أقرّ رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر أسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، ولكن ذلك لم يجد نفعاً. وفي السياق، قال رئيس كتلة "أجيال" في البرلمان العراقي محمد الصيهود إن "جميع الكتل في البرلمان العراقي تتغيب عن حضور الجلسات، لكن بعضها يتهم البعض الآخر، ولا توجد كتلة يمكن اعتبارها منضبطة أكثر من غيرها، لأن الأمزجة السياسية تجاه مشاريع القوانين في مجلس النواب تتحكم بالحضور أو الغياب. ورأينا هذا مع مشروع قانون الحشد الشعبي، حيث تتعمد الكتل الكبيرة داخل البرلمان التغيّب والتحشيد من أجل منع الحضور والتصويت على القانون، وهذا الأمر ينسحب على مشاريع قوانين أخرى"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الخلافات السياسية تعطل عمل البرلمان". وأضاف الصيهود أن "البرلمان العراقي يشهد عدم انسجام وغياب الاتفاق على مستويات عدة، منها الجانب السياسي بين الأحزاب ومنها ما يتعلق برئاسة البرلمان نفسه، وتحديداً بين رئيس البرلمان ونائبه الأول، وهذا واضح لجميع أعضاء مجلس النواب، وهو جزء من العرقلة في الجلسات وتمرير القوانين"، مشيراً إلى أن "عناد بعض الكتل وتغيبها عن الحضور بأوامر زعماء الأحزاب، بات ظاهرة سلبية وتأثيرها مباشر على المواطن العراقي الذي ينتظر القوانين التي تخدمه، ويؤشر إلى حالة عدم ثقة شعبية بالسلطة التشريعية". أما النائب سعود الساعدي، فقد كشف أخيراً عن إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وذكر في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب أن "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تعطيل المجلس"، وأنه "لا يوجد في النظام الداخلي أي شيء تحت مسمى تعليق انعقاد جلسات مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "القانون ينص على فصل النواب المتغيبين عن خمس جلسات، إلا أن هذا الإجراء لم يُنفذ". من جهته، بيَّن عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز أن "رئاسة مجلس النواب وصلت إلى مرحلة أنها تطلب كثيراً من النواب عقد جلسات متكاملة، وهذا يمثل سابقة لم تكن تحدث في الدورات السابقة، ما يُشير إلى تخلل القوى داخل مجلس النواب، وصارت قوة الكتل البرلمانية التي تمثل الأحزاب أقوى من إرادة رئاسة البرلمان"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تراشق الاتهامات بين الكتل في البرلمان لا ينسف الحقيقة التي يمكن اختصارها بأن الأحزاب تتحدى بعضها بعضاً بتمرير قوانين على حساب قوانين أخرى.. وللأسف فإن هذه الدورة البرلمانية هي الأقل تشريعاً بين الدورات التي شهدتها الحياة السياسية في العراق منذ نحو عقدين". تقارير عربية التحديثات الحية بداية فصل البرلمان العراقي التشريعي الأخير: الخلافات تُقيّده من جانبه، لفت المحلل السياسي مجاشع التميمي إلى أن "أعضاء مجلس النواب في غالبيتهم يخضعون لأوامر حزبية مباشرة، بالتالي فإن تغيب النواب يعني أن أحزابهم أمرتهم بذلك، حيث لا يستطيع معظم النواب اتخاذ قرار بالحضور أو التصويت أو الاعتراض أو الغياب من دون أوامر الحزب، ما يعني في النهاية أن فشل انعقاد الجلسات في الأسابيع الأخيرة لم يكن عفوياً بل هو إفشال متعمد من قبل قادة الأحزاب"، معتبراً في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "هذه المسؤولية تقع على عاتق رئيس مجلس النواب الذي من المفترض أن يكون أكثر صرامة مع هذه الحالة، وإنهاء المهزلة التي ستؤثر حتماً على المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة، لأن الثقة اهتزت بشكلٍ كبير بالسلطة التشريعية". وكان من المؤمل أن يقدم البرلمان العراقي خلال دورته الحالية على إكمال التصويت على عشرات القوانين المرحّلة من الدورات البرلمانية السابقة، إلا أن غياب الإرادة السياسية بعدم حسم العديد من القوانين المهمة سيدفع إلى ترحيل نحو 150 مشروع قانون، ما ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزّز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة.
شفق نيوز
منذ 8 دقائق
- شفق نيوز
المعدن النفيس يواصل بريقه في بغداد وأربيل
شفق نيوز- بغداد/ أربيل ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 670 ألف دينار، وسعر الشراء 666 ألف دينار، فيما سجلت امس الاثنين 665 ألف دينار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 650 الف دينار، بينما بلغ الشراء 646 ألفاً. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 670 ألف دينار، و680 ألفاً، أما البيع مثقال الذهب العراقي بين 650 ألف دينار و660 ألفاً.
