انفجار مسيّرة مفخخة في إقليم كردستان... مستشار الأمن الوطني العراقي يصل أربيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 21 دقائق

• ليبانون 24

ما هي قصة "التوك توك" في لبنان؟ مواطنون يتحدّثون

نشرت وكالة " الأناضول" تقريراً جديداً عن وسيلة "التوك توك" المستخدمة للنقل في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما من قبل الأشخاص ذوي الدخل المحدود. ويقول التقرير إن انتشار "التوك توك" كان كبيراً في لبنان حتى أصبح الأمر خارج السيطرة، مشيراً إلى أن القانون اللبناني لا يجيز استخدام التوك توك وسيلة نقلة عامة، لكن الواضع المفروض هو عكس ذلك. وخلال الآونة الأخيرة وخلال شهر تموز الماضي، أصدرت وزارة الداخلية قراراً يمنعُ استخدام "التوك توك" لنقل الركاب ويقصره على الاستخدام الفردي أو نقل البضائع فقط، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من قبل أصحاب هذه الوسيلة في مدن لبنانية، أبرزها طرابلس وصيدا والبقاع. وبدأ ظهور التوك توك في شوارع لبنان بشكل ملحوظ قبل نحو خمس سنوات، وتزايدت أعداده مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وتراوح أسعاره بين 1500 و3000 دولار، بحسب الحجم والمواصفات، ويسجَّل قانونياً في لبنان تحت فئة "دراجة آلية ثلاثية العجلات" مخصصة للاستخدام الفردي أو التجاري. ورغم ذلك، تحول "التوك توك" إلى وسيلة نقل عامة غير مرخصة، نظراً لكلفته التشغيلية المنخفضة مقارنة بسيارات الأجرة، إذ لا تتجاوز أجرته ثلث تعرفة النقل التقليدي، ما جعله مقبولاً لدى شريحة واسعة من السكان. وأشار طارق عاصم، وهو أحد السائقين في طرابلس، إلى أنه اضطر للاستدانة لشراء العربة وإعالة أسرته، مضيفاً: "قرار وزارة الداخلية مجحف، ومستقبلنا بات في المجهول". أما زكريا مراد، فقال إنه اشترى "التوك توك" بمبلغ ثلاثة آلاف دولار، ودفع نحو 600 دولار لتسجيله رسمياً في مصلحة السير، مُطالباً الحكومة بإيجاد حلول أخرى بدلاً من المنع الكلي لاستخدام "التوك توك"، مؤكداً أن التوك توك أصبح وسيلة نقل أساسية لأكثر من 500 سائق في طرابلس وحدها. من جهتها، ترى فاطمة العلي ، وهي من مستخدمات "التوك توك"، أن هذه الوسيلة تلبي حاجاتها اليومية بسهولة، معتبرة أن حظرها سيضر بشريحة واسعة من المواطنين. أما وسام العبد، وهو أحد سكان طرابلس، فأشار إلى أنه يعتمد على "التوك توك" وسيلةَ نقل لكونها أسرع وأقل كلفة من سيارات الأجرة التقليدية. وأشار العبد إلى أنه "بدلاً من حظره، يجب التوصل إلى حل لا يمنع هذه الوسيلة من تقديم خدمة التوصيل داخل المدن". (الأناضول)

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

"سابقة كارثية"... خبراء: إدارة ترامب تشن هجوماً غير مسبوق على الجامعات الاميركية

أنهت تسوية مالية بين جامعة كولومبيا في نيويورك والحكومة الأميركية اشهرا من المواجهة، لكن خبراء يرون في الهجوم الذي تشنه إدارة دونالد ترامب ضد الجامعات "سابقة كارثية". وقال ديفيد بوزن، أستاذ القانون في هذه الجامعة المرموقة بشمال مانهاتن، لوكالة فرانس برس: "ما حدث مع جامعة كولومبيا يندرج ضمن هجوم استبدادي أوسع على المجتمع المدني"، مشيرا إلى ضغوط مماثلة على الاعلام والمحامين. في نهاية تموز/يوليو، أعلنت كولومبيا أنّها ستدفع 221 مليون دولار "لإغلاق تحقيقات متعدّدة" أطلقتها إدارة ترامب في إطار استهدافها للعديد من الجامعات الأميركية التي تتهمها بالتقصير في التصدّي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، ولا سيّما خلال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين العام الماضي. منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، كثف الرئيس الأميركي، الحليف القوي لإسرائيل، الضغط على الجامعات من خلال تجميد منح فيدرالية بمئات ملايين الدولارات، كما هي الحال مع كولومبيا. لكن العديد من الخبراء، مثل رئيس المجلس الأميركي للتعليم تيد ميتشل، ينددون بالتسوية المالية التي اضطرت كولومبيا إلى إبرامها مع الحكومة المحافظة. ويرى بوزن أن الاتفاق "بُني منذ البداية على نحو غير قانوني وقسري"، معتبرا أنه بمثابة "ابتزاز" مُقنّع "بشكل قانوني". وتنفي جامعة كولومبيا، بالاضافة إلى جامعة هارفرد، أعرق جامعة أميركية حرمها في بوسطن، غضّ الطرف عن أي شكل من معاداة السامية، وأكدتا اتخاذهما تدابير لضمان عدم شعور طلابهما وموظفيهما اليهود بالترهيب. وأكدت جامعة كولومبيا ان اتفاقها مع إدارة ترامب "يصون استقلاليتها وصلاحيتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس والالتحاق والقرارات الأكاديمية". لكن الأكاديمي بوزن، على العكس من ذلك، ينتقد بشدة "التدخل الكبير في استقلالية جامعة كولومبيا". والأسوأ من ذلك، فإن التسوية التي تزيد قيمتها عن 220 مليون دولار تدل برأيه "على بروز نظام تحكم جديد تُعطل من خلاله إدارة ترامب نظام التعليم بانتظام وبشكل غير متوقع، وتطالبه بتقديم تنازلات". وبالتالي يتوقع بوزن أن تتم ممارسة "ضغط هائل على جامعة هارفرد وجامعات أخرى" في الأسابيع المقبلة. وتحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن اعداد تسوية بقيمة 500 مليون دولار بين إدارة ترامب وجامعة هارفرد. وأوقفت الحكومة الفيدرالية ضمن هذه المواجهة منحا تزيد عن 2,6 مليار دولار، وألغت الترخيص الذي يتيح استقبال الطلاب الأجانب لمتابعة تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة. مواجهة ولكن على عكس جامعة كولومبيا، طعنت جامعة هارفرد في هذه الإجراءات أمام القضاء في مواجهة تشكل أيضا اختبارا لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترامب. غير أن ستيفن ليفيتسكي، أستاذ السياسات العامة والحكم في هارفرد، يخشى من أن "تكون سابقة جامعة كولومبيا كارثية على الحرية الأكاديمية وعلى الديموقراطية". واوضح الاكاديمي: "أولئك الذين يمارسون الابتزاز لا يتوقفون عند التنازل الأول... هناك احتمال كبير أن يكون هذا مجرد خطوة أولى". كما أنه ندد "بهجوم غير مسبوق" على التعليم العالي، داعيا الجامعات إلى رص صفوفها "لمحاربة نظام استبدادي". في الواقع، يرى بريندان كانتويل، الباحث في جامعة ولاية ميشيغان، أن تدخل إدارة ترامب في عمل الجامعات "لم يصل قط إلى هذا المستوى، ربما في تاريخ الولايات المتحدة". من جانبها، دعت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى أن يكون الاتفاق مع كولومبيا "نموذجا للجامعات الأخرى في البلاد". كما أعلنت الأربعاء عن تسوية لإعادة بعض التمويل الفيدرالي لجامعة براون في ولاية رود آيلاند (شمال شرق) مقابل التخلي عن سياستها المتعلقة بالتنوع. كما قدمت مؤسسات أخرى تنازلات، مثل جامعة بنسلفانيا التي منعت النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في ألعاب القوى النسائية.

تيار اورغ

منذ 2 ساعات

• تيار اورغ

خاص - "الفجوة" تبتلِع الودائع.. ما علاقة الانتخابات؟

خاص -يشير خبراء اقتصاديون الى أن ربط قانون إصلاح المصارف الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخير وفق المادة 37 منه، بقانون إعادة الإنتظام المالي أو ما يعرف بـ"الفجوة المالية" تحت عنوان وضع معايير تقنية، لن يحل أزمة الودائع بل سيعقدها أكثر.ويُحذر الخبراء من تقاطع مصالح سياسية ومالية لتطيير أموال المودعين. ويُعدد العوائق التي تحول دون ضمان هذا القانون ودائع الناس:أولاً الخلاف والإنقسام الحاد بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمصارف حول تحديد القيمة الحقيقية للفجوة المالية وتوزيع الخسائر.ثانياً احتمال تعرض قانون إعادة هيكلة المصارف لطعن من 10 نواب.ثالثاً تردّد النواب ببت قانون تحديد الفجوة وتوزيع الخسائر قبل الانتخابات النيابية لأنه سيأتي على حساب أموال المودعين وفق ما يقول أكثر من نائب، وبالتالي سيؤدي الى ردة فعل شعبية ضد القوى السياسية المكونة للحكومة الحالية ستُترجم في صناديق الإقتراع.السبب الثالث والأهم وفق الخبراء أن قانون استعادة الإنتظام المالي الذي تمه ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، سيكون أولى الضحايا بحال انفجر الخلاف داخل الحكومة حول سلاح حزب الله وأدى إلى سقوطها، ما يعني أنها لا تستطيع إقرار قانون الإنتظام المالي، هذا إذا استثنينا تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي، ما سيحوّل ملف الودائع والقوانين المالية الى هامشية نسبة لاهتمام الحكومة والدولة بالحرب وتداعياتها حتى الانتخابات المقبلة بالحد الأدنى وبالتالي تحول الحكومة تصريف أعمال، وتكون حكومة العهد الأولى برئاسة الرئيس نواف سلام قد ضيّعت الوقت وعجزت عن إقرار قانون الإنتظام المالي وإحالته الى المجلس النيابي رغم مرور ستة أشهر من عمرها، وبالتالي فشلت بإعادة ودائع اللبنانيين. ولذلك، يرسُم الخبراء صورة سوداوية حيال استرداد أموال الناس في المدى المنظور أو خلال ولاية الحكومة الحالية، رغم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لبعض النواب إن قانون الإنتظام المالي سيُقر في نهاية أيلول المقبل، غير أن مصادر سياسية تشكك بإمكانية إقراره لتورط رؤوس كبيرة بالإنهيار الاقتصادي والمصرفي والمالي الكبير الذي خلّفَ فجوة مالية هائلة تُقدر بـ84 مليار دولار، ما يعني أن "الفجوة" سيبتلع الودائع أُقِرَ قانون الإنتظام المالي أم لم يُقر. ويبقى السؤال لماذا جرى ربط قانون إصلاح المصارف واستعادة الودائع بقانون الإنتظام المالي طالما أن كبار القوم في الدولة يعرفون أنه لن يُقر أو صعوبة إقراره بالحد الأدنى؟.