
قطار التنمية نحو "كوريا الموحدة" ودروس لبلداننا العربية
ونشر بتاريخ 27 يونيو 2025 بناء على قرار الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية بالسماح بالاستثمار الخاص (بالإضافة إلى التمويل العام) من خلال نماذج مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والاستثمار المباشر للشركات؛ ليطرح الرغبة في مشروع السكك الحديدية عالية السرعة بين الكوريتين.
وقدمت شركتان كبيرتان بالفعل مقترحات استثمارية لهذا المشروع الطموح، والذي يمثّل طموحًا استراتيجيًا لكوريا الجنوبية، فهو ليس مجرد مبادرة بنية تحتية، بل هو رمز حيوي للتقارب والوحدة المنشودة، وهدف أصيل لدمج الاقتصاديات وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، مع إمكانية ربط شبه الجزيرة بالشبكات الأوروآسيوية الأوسع، مما يعيد تشكيل مسارات التجارة الإقليمية ويعزز أمن سلاسل الإمداد العالمية.
لقد أدركت كوريا الجنوبية بعمق أن العلاقة بين شطريها، وإن كانت محفوفة بالتوتر، هي "علاقة خاصة" وليست دولية، ومن هذا المنطلق، وضعت إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا شاملًا لدعم مشاريع التعاون البيني. يأتي "قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين" (القانون رقم 19945، الصادر في 9 يناير 2024، والنافذ اعتبارًا من 10 يوليو 2024) ليعزز هذا التوجه، حيث يهدف صراحة إلى المساهمة في السلام وتوحيد شبه الجزيرة الكورية من خلال تنظيم المسائل الضرورية لتعزيز التبادل والتعاون المتبادل. ويؤكد القانون أن تطوير العلاقات بين الكوريتين يجب أن يتم على أساس مبادئ الاستقلال والسلام والديمقراطية، والسعي نحو الازدهار المشترك وإعادة التوحيد السلمي، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الحزبي.
يضع هذا القانون إطارًا عمليًا للمشاريع المشتركة؛ فلكل مشروع تعاوني، يتطلب الأمر الحصول على موافقة وزير التوحيد، بناءً على معايير دقيقة تشمل الجدوى، وضمان عدم التسبب في أي نزاع، وتجنب المنافسة مع مشاريع قائمة، والتأكد من قدرة الكيان المنفذ ورأسماله وخبرته. كما يخضع الاستثمار والتبادل التجاري بين الكوريتين لقوانين كوريا الجنوبية المتعلقة بالتمويل والاستثمار والضرائب، مما يوفر بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
ولضمان الدعم المالي اللازم، أُنشئ "صندوق التعاون بين الكوريتين" كأداة مالية حاسمة لتأمين الأموال اللازمة لدعم التبادل والتعاون المتبادل. هذا الصندوق، الذي يعتمد على مساهمات حكومية وغير حكومية وقروض، ويُدار بواسطة وزير التوحيد، يُعد عصبًا حيويًا لتمويل المبادرات العابرة للحدود، بما في ذلك مشاريع النقل الضخمة.
وعلى الرغم من وضوح الرؤية القانونية الكورية الجنوبية، فإن الطموح نحو الوحدة يصطدم بتحديات دولية هائلة. أبرز هذه العقبات هو نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تديره فعليا رغبات الهيمنة من القوى العظمى لتحقيق مصالحها والذي يفرض على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية. تلك العقوبات، التي تهدف إلى نزع السلاح، تخلق مفارقة تُعيق التنمية الاقتصادية التي يمكن أن تُسهم في الاستقرار طويل الأمد. كما أن المشهد الجيوسياسي المعقد للممرات اللوجستية الأوروآسيوية المتنافسة، وانتقادات التطبيق الانتقائي للقانون الدولي، تزيد من طبقات التعقيد "حالة إسرائيل النووية كمثال".
لقد شهدت العقود الماضية سلسلة من الاتفاقيات والإعلانات المشتركة بين الكوريتين، بدءًا من بيان 4 يوليو 1972 إلى إعلان بانمونجوم 2018 وبيونغ يانغ 2018. ورغم أن هذه الاتفاقيات كانت ذات طبيعة سياسية وإعلانية أكثر منها معاهدات دولية ملزمة، حيث اعتمد تنفيذها على "حسن النية" والإرادة السياسية السائدة في كل مرحلة، إلا أنها أسست آليات مؤسسية للعمل المشترك، مثل مكاتب الربط واللجان المشتركة. ومع ذلك، فإن تفعيل هذه المؤسسات كان متذبذبًا تبعًا للتوتر السياسي. هذا يُبرز أن الإطار القانوني الداخلي، وإن كان متينًا، يتطلب إرادة سياسية متواصلة وتوافقًا دوليًا صعب المنال لتجاوز العقبات الخارجية، الا من خلال إرادة حديدية لشعوب وحكومات الكوريتين.
رمزية «قطار التنمية» عالي السرعة:
إن الرؤية نحو سكةٌ حديد عالية السرعة تربط سيول ببيونج يانج ثم تتصل بخطوط سيبيريا العابرة للقارات تمثل أيقونة عملية للوحدة، فهي تقصّر زمن الرحلة بين العاصمتين إلى أقل من ساعتين، وتفتح بابًا مباشرًا إلى أسواق الصين وروسيا وأوروبا. لكن الطموح يصطدم بنظام عقوبات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2375 (2017) الذي يحظر صراحةً «إنشاء المشروعات المشتركة أو توسيع القائمة» مع كوريا الشمالية. من ثَمّ، لا تكفي النوايا والميزانيات المحلية؛ فنجاح القطار رهنٌ بصفقة دبلوماسية تُقنع المجتمع الدولي للضغط على القوى العظمى لإرساء أسس اعتبار التنمية بأنها لا تقلّ أهمية عن نزع السلاح لضمان أمن شبه الجزيرة.
التكامل الاقتصادي بوصفه أمنًا قوميًا:
التجربة الكورية تؤكد أن الأمن القومي لم يعد يُقاس بعدد الدبابات والعسكرة فحسب، بل بصلابة سلاسل التوريد، وبقدرة الشعوب على الحركة والإنتاج عبر الحدود. من يقرأ خريطة أوروبا يدرك كيف تحوّل «التي إن تي-تي» (TEN-T) إلى شبكة شرايين اقتصادية ساعدت في ردم هوة الشرق والغرب بعد الحرب الباردة، وربطت دول البلطيق بالصقلية بقطارات شحن وركاب عابرة للقارات. وبالمثل، ترى دول الخليج اليوم في «قطار مجلس التعاون» أداةً لبناء سوقٍ واحدةٍ للعمالة والطاقة والسياحة، وقد بدأت مرحلة التشييد بربط أبو ظبي بصُحار في عُمان أي إن مسار الحديد يشقّ الطريق أمام مسار السياسة، لا العكس.
دروسٌ للعالم العربي: قطار الوحدة والتنمية من الخليج الي المحيط
إذا كان قانون 19945 يرى أن الوحدة تبدأ بقاطرة تعبر خط الفصل العسكري، فلا أقلّ من أن تتعلّم بلداننا العربية الدرس ذاته: إصدار «قانون للتكامل اللوجستي العربي» يساوي، بنص واضح، بين الاستثمار في الربط السككي وبين الاستثمار في الدفاع المشترك. فكما حدّد الكوريون العلاقة الخاصة مع الشمال، يمكن للعواصم العربية أن تُعرّف تعاملاتها العابرة للحدود بأنها «معاملات تكامل» تمنحها إعفاءً جمركيًا وامتيازات ضريبية تلقائية، وتخضعها لآلية تحكيم عربية واحدة. وبإنشاء «صندوق سكك حديد عربية موحدة» تُضَخُّ فيه فوائض الطاقة، تُوفَّر السيولة لمشروع يربط الدار البيضاء بالكويت مرورًا بالرباط والجزائر وتونس وطرابلس والقاهرة والرياض وأبو ظبي. عندئذٍ تتحول الجغرافيا إلى جسر، لا حاجز، ويصبح أمن الغذاء والدواء والطاقة مسألة داخلية لا رهينة لممرات بحرية قد تُغلق عند الأزمات.
إن الطريق نحو الوحدة والازدهار، سواء في شبه الجزيرة الكورية أو في عالمنا العربي، يكمن في إعطاء الأولوية للتكامل الاقتصادي والمشاريع الحيوية المشتركة.
إن الأمن القومي لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يرتكز بشكل أساسي على الأمن الاقتصادي الشامل. فعندما تتكامل الاقتصادات وتُنسج المصالح المشتركة عبر مشاريع البنية التحتية، تصبح تكلفة الصراع باهظة ويتم وأد فتن الفرقة، وتتعزز فرص السلام والاستقرار. ويمكن لدولنا العربية وجيرانها أن تستلهم من التجربة الكورية في وضع أطر قانونية ومؤسسية داعمة للمشاريع الاقتصادية العابرة للحدود، وإنشاء صناديق تمويل مشتركة لدعم هذه المبادرات الحيوية.
إن رؤية "قطار الوحدة" الذي يربط بلدان المشرق والمغرب العربي، من الخليج إلى المحيط، ليست مجرد حلم بعيد المنال، بل هي استراتيجية واقعية لتعزيز الأمن القومي الشامل. فشبكة سكك حديدية متكاملة ستعمل على:
• تنشيط التجارة البينية: تسهيل حركة السلع والأفراد، وتقليل التكاليف اللوجستية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات العربية.
• تعزيز الازدهار المشترك: خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة.
• بناء الثقة والتقارب: نسج شبكة من المصالح المشتركة التي تتجاوز الخلافات السياسية وتُعزز التفاهم والتعاون بين الشعوب.
• تحقيق الأمن الاقتصادي: بناء صمود اقتصادي إقليمي في وجه التحديات العالمية، وتأمين سلاسل الإمداد الحيوية.
إن الدروس المستخلصة من رحلة كوريا نحو الوحدة، ولئن حالت دون تحقيقها انطلاق «قطار التنمية»، حتي الساعة التحديات الجيوسياسية والعقوبات الدولية، فإن الفكرة تظلُّ درسًا بليغًا: وهي ان الطريق إلى الوحدة يبدأ برابطٍ ماديٍّ يعيد رسم خرائط التجارة وحركة البشر، وتؤكد أن الإرادة السياسية الشعبية، المدعومة بأطر قانونية ومؤسسية قوية، قادرة على تحويل الطموحات إلى واقع.
وفي اعتقادي أنه قد حان الوقت لأمتنا العربية لتجسيد رؤيتها الاستراتيجية عبر مشاريع تكامل اقتصادي طموحة، فـ "قطار الوحدة التنموي" باعتباره المفتاح والدرع الأمتن للأمن القومي الشامل، ومستقبل مشرق يعانق الازدهار والاستقرار.
وعندما تتبنى دولنا العربية هذا المنطق ذاته، وتحوّل مشروع «القطار من الخليج الي المحيط» من شعار إلى واقع تشريعي ومالي، ستكتشف أن قوة السلسلة تكمن في تلاحم حلقاتها، وأن الأمن القومي الشامل يبدأ من شريط حديد يربط العواصم قبل أن يربط بالجيوش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 42 دقائق
- العين الإخبارية
«الأوضاع بغزة تجاوزت الكارثة».. مسؤولة أممية تدعو لقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، الخميس، الدول إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل التي اتهمتها بشن "حملة إبادة جماعية" في غزة. وقالت في كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حد الكارثة". وأضافت في الكلمة التي حظيت بتصفيق حار في المجلس "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث". ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف حتى الآن على طلب للتعليق على كلمة ألبانيزي. وتنفي إسرائيل الاتهامات بأنها ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتقول إن من حقها أن تدافع عن نفسها بعد هجوم حركة "حماس" عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ولم يكن مندوب إسرائيل موجودا في القاعة اتباعا لسياسة جديدة بعدم الانخراط مع المجلس الذي تقول إسرائيل إنه "يتبع نهجا معاديا للسامية". وكانت ألبانيزي، وهي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المكلفين من الأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات حول العالم، تقدم أحدث تقاريرها للمجلس والذي حددت فيه أسماء أكثر من 60 شركة قالت إنها متورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة. وقالت للمجلس "ما أكشفه ليس قائمة، إنها منظومة، وهذا أمر يجب التعامل معه". وأردفت تقول "يجب أن نعكس مسار الأمور"، داعية الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية وضمان أن تواجه الشركات العواقب القانونية لتورطها في انتهاكات للقانون الدولي. ووصفت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف في وقت سابق من الأسبوع أحدث تقارير ألبانيزي بأنه "بلا أساس قانوني ويشهّر بها و(يمثل) استغلالا صارخا لمنصبها". aXA6IDk0LjE1NC4xMjIuMjQyIA== جزيرة ام اند امز RO


البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
"المشاط" تلتقي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية لغربي آسيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية بإسبانيا، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث مخرجات ونتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، حيث أكدت أهمية الحفاظ على حوار مفتوح وتعاوني حول تحليل استدامة الدين (DSA)، خاصةً في الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية لتحقيق هدفين مزدوجين: تمويل التنمية والحفاظ على الاستدامة المالية، مشيرة إلى التزام مصر بصنع السياسات المعتمدة على الأدلة، وعبرت عن تقديرها لدور اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز الأساليب الإقليمية لحوار الدين وبناء القدرات. وأكدت «المشاط»، أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار الإقليمي حول الدين وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، من خلال توفير المعرفة والموارد، تساعد اللجنة الدول على تحسين استراتيجياتها المالية وتطوير أنظمة إدارة الدين، مما يعزز القدرة على التصدي للتحديات الاقتصادية. وناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات المشتركة، حيث أكدت «المشاط»، اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات الفنية وموارد المعرفة التي تقدمها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لضبط السياسات ودعم النمو الشامل، وسعي مصر للاستفادة من الدعم الذي تقدمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في مجال التخطيط الكلي، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وفي سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لمناقشة عدد من ملفات التعاون. وخلال اللقاء ناقش الطرفان مجالات التعاون والدعم المحتملة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين الطرفين وتنوع ملفات التعاون لتشمل عددًا من الملفات الحيوية. وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأدوات التي طورتها الإسكوا في مجالات التمويل والتكلفة وإعداد الموازنات وتحسين إدارة الدَّين، مؤكدة اهتمام مصر بتلك الأدوات وأهميتها، خاصة في ضوء الإطلاق الأخير للإطار الوطني المتكامل للتمويل الإنمائي (INFF) في مصر. وأشارت «المشاط»، إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئوليتها عن إدارة الاستثمارات العامة، موضحةً أن أداة إعداد الموازنات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتي طورتها الإسكوا، يمكن أن تساهم في توجيه قرارات الإنفاق العام الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع تنفيذها، تماشيًا مع التزامات مصر وأولوياتها الوطنية ورؤية مصر 2030. وأعربت عن أهمية التعاون مع "الإسكوا" لسد الفجوات في البيانات، نظرًا لارتباط فجوات التنمية بفجوات التمويل، مما يجعل من الضروري رصد تلك الفجوات بدقة، مشيرة إلى دور الوزارة في رئاسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تضم مختلف الجهات المعنية، حيث أشارت «المشاط» إلى سبل التعاون المحتملة في ذلك المجال، خاصة في ظل جهود الإسكوا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية. وناقش الجانبان إمكانية دعم الإسكوا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) من خلال تقديم أفكار وآليات مبتكرة لتعزيز التحضيرات الخاصة بالتعداد السكاني القادم.


العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
سعر النفط يهبط مع عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وترقّب إنتاج أوبك+
انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد ارتفاعها 3% في الجلسة السابقة، في ظل قلق المستثمرين من احتمال أن تعيد الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية أعلى. وقد تتسبب الرسوم الأعلى في انخفاض الطلب على الوقود، مع توقعات بأن يعلن كبار المنتجين زيادة الإنتاج. سعر النفط اليوم وبحلول الساعة 0936 بتوقيت أبوظبي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتًا، أو 0.77%، إلى 68.58 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتًا، أو 0.76%، إلى 66.94 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد أن علّقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما أثار مخاوف من أن الخلاف القائم حول البرنامج النووي الإيراني قد يتحول مجددًا إلى نزاع مسلح. الاتفاقات التجارية وتوصّلت الولايات المتحدة وفيتنام إلى اتفاق تجاري مبدئي. ومع ذلك، يزداد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية مع اقتراب موعد انتهاء تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة في التاسع من يوليو/ تموز، دون إبرام أي اتفاقيات تجارية جديدة مع عدة شركاء تجاريين كبار، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان. اجتماع أوبك+ ومن المرجّح أن توافق منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، في إطار ما يُعرف بتحالف أوبك+، على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في اجتماعهم الذي سينعقد في مطلع الأسبوع. وقال محللو " آي.إن.جي" في مذكرة صدرت اليوم إنّه، مع حالة عدم اليقين المحيطة بالحدثين، وعطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز في الولايات المتحدة، "من المرجّح ألا يرغب المشاركون في السوق في تحمّل الكثير من المخاطر خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة". اقتصاد الصين ومما أدى إلى تفاقم المشاعر السلبية ما أظهره مسح للقطاع الخاص اليوم عن أن نشاط الخدمات في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، توسّع بأبطأ وتيرة في 9 أشهر خلال يونيو/ حزيران مع ضعف الطلب وانخفاض طلبيات التصدير الجديدة. وسلّطت الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية أيضًا الضوء على المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام المحلية ارتفعت 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان المحللون قد توقّعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضًا بمقدار 1.8 مليون برميل. وتراجع الطلب على البنزين إلى 8.6 مليون برميل يوميًا، مما أثار مخاوف بشأن الاستهلاك في ذروة موسم القيادة بالصيف في الولايات المتحدة. الوظائف الأمريكية وقال محللون إن السوق ستترقّب تقرير الوظائف الشهري الرئيسي في الولايات المتحدة، والذي يصدر اليوم، لرسم توقّعات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية في النصف الثاني من العام. وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي سيعزّز بدوره الطلب على النفط. وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أمس الأربعاء أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة هبط 33 ألف وظيفة في يونيو/ حزيران، مسجّلًا أول انخفاض في أكثر من عامين. aXA6IDIzLjEwOS4yMzkuMTE5IA== جزيرة ام اند امز NL