ترامب يدعو اليابان إلى زيادة وارداتها النفطية لموازنة تجارة السيارات

الشارقة 24 – رويترز:
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بُثّت، الأحد، إن اليابان تُمارس تجارة سيارات "غير عادلة" مع الولايات المتحدة، ويجب أن تزيد وارداتها من موارد الطاقة الأميركية وغيرها من السلع للمساعدة في خفض العجز التجاري الأميركي.
وتسعى طوكيو جاهدة لإيجاد سبل لإقناع واشنطن بإعفاء شركات صناعة السيارات اليابانية من الرسوم الجمركية المفروضة على صناعة السيارات والتي تبلغ 25 % لما تلحقه من ضرر على قطاع التصنيع بالبلاد. وتواجه اليابان أيضاً رسوماً جمركية متبادلة بنسبة 24 % اعتباراً من التاسع من يوليو ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق.
وقال ترامب في المقابلة التي أجرتها معه قناة فوكس نيوز "لا يشترون سياراتنا، ومع ذلك نستورد الملايين والملايين من سياراتهم إلى الولايات المتحدة. هذا ليس عدلاَ، وقد شرحت ذلك لليابان، وهم يتفهمون الأمر".
وأضاف "لدينا عجز كبير مع اليابان، وهم يتفهمون ذلك أيضاً. الآن لدينا النفط. يمكنهم أخذ كميات كبيرة من النفط، ويمكنهم أخذ الكثير من الأشياء الأخرى".
وشكّل قطاع السيارات حوالي 28 % من إجمالي قيمة البضائع التي صدّرتها اليابان إلى الولايات المتحدة العام الماضي، والبالغة 21 تريليون ين (145 مليار دولار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 44 دقائق

• العين الإخبارية

إف-15 إي إكس.. درع واشنطن وسط ضباب الجيل السادس

بين واقع يفرض نفسه وأحلام تترنح في معامل التطوير، تعود إف-15 إي إكس إلى الواجهة كمقاتلة لا تتقادم. فبعد سنوات من السعي المحموم خلف الجيل الخامس، يعيد «البنتاغون» ترتيب أولوياته، ليراهن مجددا على مقاتلة وُلدت من رحم الحرب الباردة وأُعيدت صياغتها بذكاء المستقبل. ففي ميزانية 2026، تتقدم إف-15 إي إكس من الصفوف الخلفية إلى قلب الاستراتيجية الجوية الأمريكية، لا بوصفها بديلاً مؤقتًا، بل كركيزة ثابتة في مواجهة اختناقات التكنولوجيا والتحديات الجيوسياسية المتسارعة. فما الأسباب؟ ذكر تقرير لمجلة مليتري ووتش، أن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لرفع حجم الأسطول المستهدف من 98 إلى 129 طائرة، مع تخصيص مبلغ 3.1 مليار دولار لتعزيز برنامج شراء هذه المقاتلات المتطورة. يأتي هذا القرار في ظل تقليص خطط شراء طائرات الجيل الخامس إف-35إيه إلى النصف، وزيادة التمويل المخصص لمقاتلة الجيل السادس إف-47، وسط تحديات متزايدة في سلاسل التوريد وتأخيرات في إدخال الطائرات الجديدة إلى الخدمة، مما يعكس تحوّلاً استراتيجياً في أولويات القوات الجوية الأمريكية. تُعتبر مقاتلة إف-15 إي إكس، التي تطورها شركة بوينغ، واحدة من أثقل المقاتلات الغربية وزنًا، وتتمتع بقدرات نارية فائقة تشمل حمل ما يصل إلى 22 صاروخًا جو-جو، مما يجعلها منصة قتال متعددة المهام قادرة على التعامل مع تهديدات متنوعة في بيئات قتالية معقدة. كما تتميز هذه المقاتلة برادار AN/APG-82 المتطور، الذي يتفوق في حجمه وأدائه على رادارات طائرات مثل إف-16 وإف-35، مما يمنحها قدرة استثنائية على اكتشاف وتتبع الأهداف على مسافات بعيدة. إف-15 برفقة إف-35 إضافة إلى ذلك، تم تجهيز إف-15 إي إكس بأنظمة إلكترونيات طيران حديثة وبنية مهام مفتوحة تسمح بسهولة دمج أسلحة وتقنيات مستقبلية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لاستبدال أسطول إف-15سي/دي المتقادم والعمل جنبًا إلى جنب مع منصات الجيل الخامس. يأتي هذا التوجه بعد إخفاقات في برامج مقاتلات الجيل الخامس، لا سيما إف-22 التي لم تحقق المدى المتوقع، إضافة إلى توقعات بتأخيرات وتكاليف مرتفعة لمقاتلة الجيل السادس إف-47. ويؤكد كبار قادة القوات الجوية الأمريكية، مثل الفريق مايكل لو قائد الحرس الوطني الجوي، أن التحديثات التي أجريت على إف-15 إي إكس جعلتها مقاتلة متقدمة للغاية رغم أصول تصميمها التي تعود إلى السبعينيات، مشددين على تفوقها في الوعي الميداني والمدى وحمولة الأسلحة، وهي عوامل حاسمة في العمليات فوق مسارح عمليات واسعة مثل منطقة المحيط الهادئ. هذا التفوق يجعل من الطائرة أداة حيوية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وتسعى شركة بوينغ إلى زيادة وتيرة إنتاج إف-15 إي إكس، مستهدفة تسليم طائرتين شهريًا بحلول نهاية عام 2026، ما يعكس التزامًا قويًا من البنتاغون بتعزيز القوة الجوية الأمريكية عبر هذه المنصة القوية والمتطورة. وفي ظل هذه الديناميكية، المقاتلة الخيار الوحيد المتاح حاليًا كمقاتلة ثقيلة بعيدة المدى، ومن المتوقع أن تظل كذلك لعقد قادم، مع قدرتها على تنفيذ مهام متعددة من إطلاق الصواريخ الجوالة إلى مكافحة الطائرات المسيّرة والاشتباك الجوي ضد خصوم أقل تقدمًا. إلى جانب ذلك، تُظهر إف-15 إي إكس توازنًا مهمًا بين الأداء العالي والتكلفة المعقولة، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بمقاتلات الجيل الخامس والجيل السادس التي تواجه تحديات في التكلفة والجدول الزمني للتطوير. وهذا الأمر يعزز من مكانتها كركيزة أساسية في استراتيجية القوات الجوية الأمريكية المستقبلية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في بيئة الأمن الدولي والتطورات التكنولوجية المستمرة. aXA6IDIzLjI2LjQ0LjE1NSA= جزيرة ام اند امز JP

العين الإخبارية

منذ 44 دقائق

• العين الإخبارية

بقيمة 45 مليون درهم.. استثمار تنافسي لـ«أوتو ورلد» في «جافزا»

تم تحديثه الإثنين 2025/6/30 08:14 م بتوقيت أبوظبي أعلنت شركة «أوتو ورلد إنترناشونال» الموزّع الإقليمي لشركة «باجاج أوتو الهندية»، عن استثمار 45 مليون درهم (12.3 مليون دولار) في إنشاء مركز توزيع وخدمات لوجستية جديد في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا». وستساهم هذه المنشأة في تعزيز قدرة "أوتو ورلد إنترناشيونال" على خدمة الأسواق سريعة النموّ في أفريقيا والشرق الأوسط. وقالت "جافزا" في بيان صحفي اليوم، إنه تمّ توقيع اتفاقية الاستثمار رسمياً بحضور عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي؛ وعبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي؛ وكومار موتيرام لاخاني، رئيس مجلس إدارة شركة "أوتو ورلد"؛ ومونيش لاخاني، المدير العام للشركة؛ وفيشال لاخاني، مدير في "أوتو ورلد". وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة 162,000 قدم مربع، وستضم مصنعًا لتجميع دراجات باجاج النارية والدراجات ثلاثية العجلات، بالإضافة إلى مساحة لتخزين وتوزيع قطع الغيار والإطارات ومواد التشحيم. ومن المتوقع اكتمال هذا المركز بحلول عام 2026، حيث سيدعم إطلاق خطوط إنتاج جديدة من خلال شراكات مع مصنّعين عالميين تُعزّز حضور الشركة. وقال عبدالله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي إن توسع شركة "أوتو ورلد" يؤكد على قوة منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتكاملة في جافزا، والتي تضم اليوم 940 شركة من 88 دولة، وساهمت خلال العام الماضي وحده في دعم قطاع تجارة السيارات بقيمة تقارب 102 مليار درهم (272.8 مليون دولار). ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يدعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتنامية في دبي. aXA6IDM4LjIyNS4xNi4yNDQg جزيرة ام اند امز SE

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

بطاقات التشفير تُعيد تشكيل مشهد المدفوعات في أوروبا

تم تحديثه الإثنين 2025/6/30 07:52 م بتوقيت أبوظبي تشهد أوروبا تحولاً كبيراً في عادات الدفع، وفقاً لتقرير من منصة ، حيث تُرسّخ بطاقات العملات المشفرة مكانتها، كمنافس قوي للبنوك التقليدية في عمليات الشراء اليومية الصغيرة. ويمثل هذا التطور نقطة تحول حاسمة في النظام المالي الأوروبي، علاوة على ذلك، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها، فقد بلغت نسبة المعاملات النقدية بأقل عن 10 يوروهات (11.75 دولار) التي تتم ببطاقات العملات المشفرة، 45% من إجمالي المعاملات بهذه الفئة المالية، التي لطالما هيمن عليها النقد. ويُظهر هذا الأداء المتميز أن الأوروبيين لم يعودوا يترددون في استخدام أصولهم الرقمية لأصغر مشترياتهم، سواءً كانت قهوة أو صحيفة أو تذكرة مواصلات. ويُقاس هذا الحماس أيضاً بالنمو المذهل في الاشتراكات الجديدة، حيث سجّلت منصة زيادة بنسبة 15% في طلبات بطاقات العملات المشفرة في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2025، مما يشير إلى اهتمام متزايد بتقنية الدفع هذه. يكشف هذا الاتجاه عن تغيير جذري في نظرة الناس إلى العملات المشفرة. عادات إنفاق تتحدى المعايير المصرفية ويُحدث حاملو بطاقات العملات المشفرة ثورةً في عالم المشتريات الإلكترونية بعد هذه المؤشرات. فبينما يُحصي البنك المركزي الأوروبي 21% من مدفوعات البطاقات التي تُجرى عبر الإنترنت في منطقة اليورو، يُجري مستخدمو بطاقات العملات المشفرة بالفعل 40% من معاملاتهم عبر الإنترنت. وتُجسّد هذه الإحصائية بوضوح الروح الريادية لمجتمع المستخدمين هذا. ويكشف تحليل الإنفاق عن سلوكيات مُلفتة، وفي الواقع، تُمثل منتجات البقالة 59% من المشتريات ببطاقات العملات المشفرة، وهو رقم قريب من النسبة المرجعية للبنك المركزي الأوروبي البالغة 54%. وعلاوة على ذلك، تُشكّل المطاعم والحانات 19% من المعاملات، مُتجاوزةً المتوسط التقليدي لنفقات تناول الطعام داخل المتاجر. وتُؤكد هذه البيانات أن بطاقات العملات المشفرة تندمج بشكل طبيعي في عادات الاستهلاك الأوروبية. وتُوفر تقنية بلوكتشين التي تُشكّل أساس هذه البطاقات تنوعًا غير مسبوق في طرق الدفع، وتُهيمن العملات المستقرة على 73% من المعاملات، مما يضمن استقرارًا في القيمة يُقدّره المستهلكون. وتكتمل هذه المجموعة من العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم واللايتكوين وسولانا، مما يسمح للمستخدمين بإنفاق استثماراتهم في العملات المشفرة مباشرة على البقالة أو الوجبات أو النقل. تتناقض هذه المرونة مع القيود التي تفرضها بعض البنوك التقليدية. فقد أعلن بنك باركليز مؤخرًا حظر معاملات العملات المشفرة على بطاقات باركليز كارد الائتمانية، مشيرًا إلى المخاطر المتعلقة بتقلبات السوق ونقص حماية المستثمرين. ويوضح هذا الموقف الدفاعي الفجوة المتزايدة بين الابتكار الأوروبي في مجال العملات المشفرة ومقاومة البنوك التقليدية. aXA6IDQ1LjU2LjE3Mi4yIA== جزيرة ام اند امز US