200 ألف دولار سعر البيتكوين المتوقع خلال العام
إن الموافقة الناجحة على قانون "جينيوس" من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي ستمهد الطريق لسياسات قوية في أقوى اقتصاد عالمي. لن يقتصر قانون "جينيوس" على جعل الأصول الرقمية شائعة في الولايات المتحدة فحسب، بل سيُرسي أيضًا نموذجًا تنظيميًا للدول الأخرى. سيشهد سوق العملات المشفرة نموًا ملحوظًا في النصف الثاني من عام 2025. ولن يكون وصول سعر بيتكوين إلى 200 ألف دولار أمريكي بنهاية عام 2025 أمرًا مفاجئًا، هذا ما صرح به غرايسي تشين، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتجيت"، وهي منصة تداول عملات مشفرة رائدة، لصحيفة "خليج تايمز".
تسعى Bitget جاهدةً للحصول على تراخيص في أكثر من 15 ولاية قضائية حول العالم، بما في ذلك هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (Vara) في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتسجيل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في الهند. وصرح تشين قائلاً: "مع التطور السريع للتنظيم العالمي للأصول الرقمية، نسعى جاهدين لاختيار أفضل الولايات القضائية ذات الوضوح التنظيمي فيما يتعلق بالتراخيص والتسجيلات، لضمان مواكبة عملياتنا العالمية للمستقبل وضمان الامتثال التنظيمي. وقد ساعدنا هذا السعي في الحصول على تراخيص وموافقات في ولايات قضائية مختلفة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك السلفادور، وبولندا، وإيطاليا، وبلغاريا، وجورجيا، والأرجنتين، وأستراليا".
وأضافت: "إن افتتاح فرعنا في دبي لا يقتصر على توسيع مكاتبنا فحسب، بل يهدف إلى ترسيخ حضور Bitget في المنطقة، ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى كفاءات على دراية كاملة بالسوق. سيلعب الفريق المحلي دورًا رئيسيًا في تكييف المنتجات والخدمات لتناسب المستخدمين الإقليميين، والتواصل مع الجهات التنظيمية، وتعزيز تبني المؤسسات وقطاع التجزئة في أحد أسرع أسواق العملات المشفرة نموًا".
يبرز الشرق الأوسط كمركز عالمي لابتكارات الويب 3. تُمكّن السياسات المُيسّرة للأعمال والإدارة الداعمة من تسريع وتيرة الابتكار في مجال الويب 3.
اختارت شركة Bitget والعديد من شركات web3 العالمية الأخرى دبي كبوابة عالمية لها. وصرحت تشين قائلةً: "إن وجود قاعدة قوية في دبي يعني وجود مركز عالمي للقدرات لتوسيع نطاق الأعمال في أنحاء العالم. وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعًا رائدًا في الابتكار التكنولوجي بفضل تبنيها السريع للتقنيات الناشئة. وتعمل الهيئات التنظيمية الداعمة للعملات المشفرة، مثل Vara وADGM، بشكل وثيق مع الجهات المعنية في هذا القطاع لوضع إطار عمل سياسي موجه نحو النمو". وأضافت: "تنظر مكاتب العائلات العالمية التي تتخذ من دبي مقرًا لها بنشاط إلى الأصول الرقمية كفئة استثمارية، وقد شهدنا طلبًا قويًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد".
تستعد شركة Bitget لتوسيع نطاق عملياتها في الشرق الأوسط بعد الموافقة المتوقعة على ترخيص Vara. يضم مقرها الإقليمي في دبي 60 موظفًا، مع خطط لمضاعفة عدد الموظفين. تشمل أولوياتها الرئيسية دمج المؤسسات، ودعم اللغة العربية والعملات التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتداول الند للند (P2P) بدون رسوم، وتوفير منتجات العملات البديلة المحلية. وصرح تشين قائلاً: "تُعدّ الإمارات العربية المتحدة حاضنة لمشاريع العملات المشفرة، وترغب كبرى بورصات التداول المركزية، مثل بورصتنا، في البحث عن أسواق تدعم نمو قطاع العملات المشفرة. نواصل توظيف أعضاء جدد في فريقنا في دبي لتوسيع أعمالنا وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي".
أعلنت شركة Bitget مؤخرًا عن شراكتها مع اليونيسف لتعزيز المهارات الرقمية ومعرفة تقنية البلوك تشين بين الشباب على مستوى العالم.
من خلال هذه الشراكة، تنضم Bitget إلى تحالف اليونيسف "GCC" (تحالف مُغيّري قواعد اللعبة)، بقيادة مكتب الابتكار. وصرحت تشين: "سيساعد دعمنا في الوصول إلى 300 ألف فرد في ثماني دول: أرمينيا، والبرازيل، وكمبوديا، والهند، وكازاخستان، وماليزيا، والمغرب، وجنوب أفريقيا. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لي، ويتماشى بشكل وثيق مع مبادرة Blockchain4Her التي شاركتُ في تأسيسها في Bitget لتمكين النساء في مجال blockchain وتعزيز الشمولية في هذا المجال".
وفقًا لأبحاث، تفقد الفتيات المراهقات والشابات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سنويًا ما يُقدر بـ 15 مليار دولار من الفرص الاقتصادية بسبب التفاوت في الوصول إلى الإنترنت والمهارات الرقمية مقارنةً بأقرانهن من الذكور. وصرحت تشين: "من خلال تقديم تعليم تقنية البلوك تشين في مرحلة مبكرة، نأمل أن نوفر للفتيات الصغيرات منصة انطلاق لاستكشاف فرص جديدة، وتعزيز ثقتهن الرقمية، وإطلاق العنان لإمكاناتهن الكاملة في المستقبل التكنولوجي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 4 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
ترامب يهدد بترحيل إيلون ماسك عن الأراضي الأمريكية
عاد الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك إلى الواجهة، بعدما صرّح للصحفيين بأنه 'سيتعين عليه النظر' في إمكانية ترحيل ماسك، في تصعيد جديد للنزاع بين الطرفين حول مشروع قانون الإنفاق المحلي. وفي تصريحات أثارت الجدل، قال ترامب: 'ربما نضطر إلى إرسال DOGE خلف إيلون'، في إشارة إلى وزارة الكفاءة الحكومية (Department of Government Efficiency) الذي كان يترأسها ماسك قبل مغادرته البيت الأبيض، مضيفًا: 'تعرفون ما هو DOGE؟ إنه الوحش الذي قد يضطر إلى العودة وأكل إيلون'، في تلميح ساخر يحمل طابعًا تهديديًا. ويُعرف ماسك بانتقاداته المتكررة لمشروع القانون الذي يدعمه ترامب، ويرى أنه يزيد من عجز الميزانية. غير أن مراقبين يرجحون أن السبب الحقيقي وراء معارضته هو البند المقترح لإلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية التي تستفيد منها شركته 'تسلا' بنحو كبير. وكان الرجلان قد تبادلا الإهانات في يونيو الماضي، قبل أن يتراجعا عن التصعيد العلني، حتى إن ماسك اضطر لاحقًا إلى حذف عددًا من منشوراته التي أهان فيها ترامب. وعاد ماسك مجددًا إلى النشر عبر منصته إكس، مهددًا باستهداف الساسة المؤيدين لمشروع القانون، ومعلِنًا أنه 'في حال إقرار هذا القانون المجنون، سيُعلَن تأسيس حزب أمريكا في اليوم التالي'، على حد تعبيره. ورد ترامب في منشور عبر منصته 'تروث سوشال' مقترحًا أن تقوم وزارة DOGE بإعادة النظر في الدعم المقدم لشركات ماسك، قائلًا: 'من دون هذه الإعانات، سيضطر إيلون على الأرجح إلى إغلاق أعماله والعودة إلى جنوب أفريقيا'. وأضاف ترامب في منشوره: 'إيلون ماسك كان يعلم، منذ مدة طويلة قبل أن يعلن تأييده القوي لي، أنني كنت دومًا ضد فرض السيارات الكهربائية. إنها جيدة، لكن لا يجب فرضها على الجميع. إيلون ربما حصل على دعم مالي يفوق أي شخص في التاريخ، ومن دونه، لن تكون هناك صواريخ، ولا أقمار صناعية، ولا سيارات كهربائية. وسنوفر ثروة هائلة'. من جهته، رد ماسك على مقطع مصور لتصريحات الرئيس بمنشور ساخر عبر منصة إكس، كتب فيه: 'من المُغري جدًا التصعيد الآن. مُغري جدًا. لكنني سأمتنع… في الوقت الراهن.' يُذكر أن العلاقة بين ترامب وماسك كانت دومًا متقلبة، وهي تتراوح بين الدعم والتأييد من جهة، والخلافات العلنية المتفجرة من جهة أخرى، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الأمريكي احتدامًا متزايدًا.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
مبادرات «دبي للمرأة» تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات العالمية
أكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن المؤسسة نجحت خلال السنوات الماضية في إرساء معايير عالية المستوى للعمل المؤسسي الداعم للمرأة بمشاريع مبتكرة ومبادرات رائدة، شملت الجوانب القيادية والاقتصادية والمهنية، فضلاً عن برامجها المتقدمة لبناء القدرات وجودة الحياة، بما يعزز الإسهام المؤثر للمرأة في ترسيخ المكانة العالمية لدبي ودولة الإمارات بصفة عامة. وقالت سموها: «نستلهم من رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المرأة، والتأكيد على دورها المحوري في مواصلة مسيرة النمو والازدهار، وانطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية لسموه، تواصل مؤسسة دبي للمرأة، كجزء من منظومة العمل المتطور لحكومة دبي، جهودها لصقل القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية وإبراز نجاحاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية والتقنية، مع التركيز على اقتراح وتبني التشريعات والسياسات التي تعزز هذه المسيرة الناجحة». وأضافت سموها أن منتديات ومبادرات وبرامج المؤسسة المستمرة، وشراكاتها العالمية المؤثرة في ملف المرأة، تعكس النهج المستدام والرؤية المستقبلية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تؤكد أهمية الابتكار وروح الفريق والريادة، وتأهيل الكوادر الوطنية كركائز رئيسة في مسيرة التنمية والتطور في دبي ودولة الإمارات. جاء ذلك بمناسبة الاجتماع الثاني لعام 2025 الذي عقده مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وتم خلاله استعراض إنجازات المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الحالي، والمشاريع الجديدة التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة المقبلة، والتي تشمل مزيداً من الشراكات العالمية الهادفة إلى دعم التمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة، وتنظيم منتديات وجلسات حوارية، وإطلاق تقارير متخصصة في مجال المرأة. وعُقد الاجتماع برئاسة رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب، منى غانم المري، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة: مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي موزة سعيد المري، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي خولة راشد المهيري، والنائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم خديجة محمود البستكي، والرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية فهيمة عبدالرزاق البستكي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة نعيمة أهلي. مرحلة جديدة وقالت منى المري إن «أجندة عمل مؤسسة دبي للمرأة لعام 2025 حافلة بالعديد من المبادرات والمشاريع التي تمثل أساساً لمرحلة جديدة في مسيرة إنجازات المؤسسة بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتركز بشكل أساسي على دعم المرأة الإماراتية في قطاع ريادة الأعمال والصحة النفسية والتطوير القيادي، وتعزيز حضورها في المحافل العالمية، وتوفير منصات ملهمة لتبادل واكتساب الخبرات». وأعربت عن شكرها لجهود كل أعضاء مجلس الإدارة، لما يقدمونه من رؤى وأفكار متنوعة لتطوير العمل، ومتابعة حثيثة لفريق عمل المؤسسة، وتحفيزه على الابتكار لتحقيق أهداف ورسالة المؤسسة المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، خاصةً مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، و«أجندة دبي الاجتماعية 33»، و«استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، وما تتضمن كل منها من محاور مهمة تتعلق بدور المرأة في ترسيخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة دبي، وتعزيز جودة الحياة، بما يعزز المكانة العالمية لإمارة دبي وجهةً مفضلة للاستثمارات، ونموذجاً فريداً للعيش والإقامة. مشاركة متميزة واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على المشاركة المميزة لمؤسسة دبي للمرأة في معرض إكسبو 2025 أوساكا، في إطار مبادراتها المتواصلة لإبراز ريادة دولة الإمارات في مجال دعم المرأة، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. وأثنى مجلس الإدارة على التنظيم الناجح لملتقى المرأة الإماراتية في هذا الحدث العالمي المهم، بالتعاون مع الجناح الوطني لدولة الإمارات، وبمشاركة قياديات إماراتيات ملهمات، في مقدمتهن الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة في دولة الإمارات. واطلع المجلس من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي على المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال الربع الثاني من 2025، والتي شملت مبادرات لدعم المرأة في ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على نجاحاتها فيه، من بينها تنظيم المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي، وإطلاق سلسلة جلسات «رائدات أعمال دبي»، وبرنامج «تمكين بلس» لرئيسات اللجان النسائية بالدوائر الحكومية والقطاع شبه الحكومي، والذي سيستمر على مدار عام كامل متضمناً العديد من ورش العمل والجلسات التفاعلية والبرامج التعليمية في فن القيادة، والذكاء الاصطناعي، والصحة النفسية، ولقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة. كما وقّعت المؤسسة مذكرة تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، بمؤسسة دبي للإعلام، بهدف دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز حضورها الريادي في قطاع الإعلام. في الطريق.. تعتزم مؤسسة دبي للمرأة تنفيذ مشاريع جديدة خلال النصف الثاني من 2025، منها ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي، والاستعداد المكثف لاحتفال المؤسسة بيوم المرأة الإماراتية، وجلسة جديدة ضمن برنامج الصحة النفسية في دورته الثانية للعام الجاري، ودورة تدريبية عن المرأة وقطاع الإعلام، إضافة إلى عدد من الفعاليات المستمرة ضمن أجندة عمل برنامج «تمكين بلس». منال بنت محمد: • «دبي للمرأة» نجحت في إرساء معايير عالية المستوى للعمل المؤسسي الداعم للمرأة بمشاريع مبتكرة ومبادرات رائدة. • المؤسسة تواصل جهودها لصقل القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية، وإبراز نجاحاتها في مختلف المجالات.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
22.4 ألف شركة هندية جديدة تدخل السوق الإماراتية
أعلن وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، وصول إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية إلى 22 ألفاً و415 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بزيادة جاوزت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية في الإمارات 264 ألفاً و687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، يشهد نمواً متواصلاً. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد والسياحة، مع وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، إتش دي كوماراسوامي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، بهدف مناقشة تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات والهند خلال المرحلة المقبلة، لاسيما الاقتصاد الجديد، والنقل اللوجستي، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات التحويلية والغذائية. وقال بن طوق: «ناقشنا آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية». وذكر بن طوق أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية، لاسيما أن إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وصلت إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر إسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني.
