الإعلام الحكومي لـ"صفا": الاحتلال يتعمّد قنص المدنيين لفرض واقع قسري من الجوع الجماعي
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن ما نشهده من تصاعد في مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية يُؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تخوض حربًا تقليدية، بل تمارس سياسة التجويع المُمنهج بالقتل المباشر.
وأوضح مدير عام المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة في حديث خاص لوكالة "صفا"، يوم الجمعة، أن ما تسمى نقاط توزيع المساعدات تحوّلت إلى "مصائد موت"، و"أفخاخ للقتل" يجري فيها قنص المدنيين عمدًا، في محاولة لبث الرعب، ومنع التجمع، وتحطيم ما تبقى من صمود المجتمع الغزّي.
وأضاف أن استهداف المجوّعين ليس حادثًا عرضيًا، بل أداة حرب بحد ذاتها.
وأكد أن جيش الاحتلال يتعمّد قنص المدنيين عند وصولهم إلى "مصائد الموت" لفرض واقع قسري من الجوع الجماعي، وكسر الإرادة الجماعية للسكان المدنيين.
واعتبر الثوابتة أن هذا سلوك ممنهج يرقى إلى جريمة إبادة جماعية باستخدام الغذاء كسلاح.
وشدد على أن الاحتلال لا يكتفي بالقصف والتجويع، بل يعمل على "هندسة الفوضى عبر تسليح عصابات محلية للسطو على المساعدات لسرقتها، وإشعال النزاعات، وخلق بيئة من انعدام الأمن داخل المجتمع، وضمان عدم وصول المساعدات إلى مستحقيها، في إطار ترسيخ مبدأ الإبادة الجماعية.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو تفكيك البنية المجتمعية الداخلية، وتشويه صورة السكان، وتقويض أي قدرة ذاتية على تنظيم الصفوف أو إدارة شؤون البلد.
ولفت إلى أن هناك منظمات حقوقية حذرت مؤسسة ما تسمى زورًا غزة الإنسانية" (GHF) من تواطؤ محتمل في جرائم الحرب، واصفًا ذلك بأنه أمر بالغ الخطورة ويستوجب التحقيق الدولي.
وأكد أن أي جهة تسهّل تمرير المساعدات عبر "مناطق عازلة خطيرة حمراء" خاضعة لإشراف الاحتلال، أو تسكت عن قنص المدنيين عند نقاط التوزيع، تتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة، وقد تُدرج ضمن الجهات المتواطئة في الإبادة الجماعية الجارية.
وحول طبيعة الإصابات، بين الثوابتة أن الإصابات التي تصل المستشفيات تُؤكد أن الاحتلال يستخدم ذخائر متفجّرة وطلقات قنص عالية الدقة، حيث تُظهر الجراح تهتكًا شديدًا في الأعضاء الحيوية، وتشير إلى نية القتل المباشر لا التحييد.
وذكر أن عدد شهداء المساعدات تجاوز الـ 549 شهيدًا وأكثر من 4,066 إصابة، بعضهم في حالات حرجة أو أُصيب بإعاقات دائمة، وتبقى 39 حالة مفقودة لم يُعثر عليها حتى الآن، ومازال مصيرهم مجهولًا، ويتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة نتيجة هذه الجرائم.
ووصف الثوابتة الوضع الصحي في قطاع غزة بأنه كارثي بكل المقاييس، لافتًا إلى أن 95% من المستشفيات خرجت عن الخدمة خلال الإبادة الجماعية، ومن عاد منها للعمل عاد للعمل بشكل جزئي، فضلًا عن نفاد الوقود والمستلزمات الأساسية.
وقال إن الكوادر الطبية تعاني من إنهاك تام، والجرحى يتكدسون بلا علاج، كما أن العمليات الجراحية تجرى دون تخدير أو أدوات معقمة. نحن أمام انهيار تام للمنظومة الصحية بفعل الحصار والتدمير المتعمّد.
وعن الأزمة الإنسانية، أكد أن قطاع غزة يعيش أزمة عطش خانقة، بعد تدمير مصادر المياه، وانقطاع الكهرباء الذي يمنع تشغيل الآبار ومحطات التحلية.
وحذر الثوابتة من أن أكثر من 2.4 مليون إنسان مهددون بتفشي أمراض الكلى والجفاف والتسمم.
وأشار إلى أن الماء يتحول هو الآخر إلى أداة قتل بطيء، من خلال "هندسة التعطيش" التي ينفذها الاحتلال، عبر القضاء على مصادر الماء، وتدمير الآبار والبنى التحتية للقطاع المائي بشكل كامل، إبادة بمعنى الكلمة.
ومنذ 27 مايو/أيار الماضي، اقتصر توزيع المساعدات على ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا عبر عدد من النقاط المحدودة جنوب ووسط القطاع.
وتواصل سلطات الاحتلال منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
ويعاني النظام الصحي بغزة من انهيار كامل، جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والمراكز الصحية المتبقية والعاملة في القطاع ومنع دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين الآن
منذ 14 ساعات
- فلسطين الآن
اتهام BCG وGHF بالمشاركة في مشروع تهجير جماعي لسكان غزة
غزة-فلسطين كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوك الأحد، أن "مجموعة بوسطن للاستشارات" (BCG)، وقّعت عقدًا بملايين الدولارات لتطوير مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين". وبحسب تقرير الصحيفة الذي شارك نتائج تحقيق أجرته حول هذه المبادرة للإغاثة الخاضعة لسيطرة الاحتلال، بينت أنّ الشركة الأميركية "Boston Consulting Group" ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا وإسرائيليا، لتحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبار في مجموعة "بوسطن الاستشارية"، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي كانوا منخرطين في الخطة. وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفًا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد. وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأميركية أعدّت نموذجًا ماليًا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن "نقل" مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. وأحد السيناريوهات في هذا النموذج، ينص على دفع أكثر من 500 ألف فلسطيني، إلى مغادرة القطاع مقابل "حزمة إعادة توطين" تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75 بالمئة منهم لن يعودوا إلى غزة. كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأميركية بيانًا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته "فايننشال تايمز". وبحسب الصحيفة البريطانية، قالت الشركة: "تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل". كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، وأضاف البيان: "في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة". من جانبه، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، مجموعة "بوسطن الاستشارية" و"مؤسسة غزة الإنسانية" بالتورط في مشروع أميركي–إسرائيلي لتهجير سكان القطاع، تحت غطاء إنساني، ضمن مخطط يُعرف بـ"أورورا"، تموّله جهات خارجية ويستهدف أكثر من نصف مليون فلسطيني. جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكد أن هذا النموذج تسبب باستشهاد 751 مدنيًا وإصابة نحو 5 آلاف آخرين. وأدان بشدة ما وصفه بـ"تورط مجموعة 'بوسطن الاستشارية' (BCG) ومؤسسة 'غزة الإنسانية' (GHF) في مخطط أميركي–إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل". وأوضح البيان أن "تحقيقًا خطيرًا نشرته صحيفة 'فايننشال تايمز' كشف عن تورط مجموعة BCG، وهي من كبرى شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة ضمن مشروع سري يحمل اسم 'أورورا'، يهدف إلى تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمي 'حزم تهجير' تموّلها جهات خارجية". وأضاف البيان أن "مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، والتي تُشرف على ما وصفها البيان بـ'مصائد الموت في القطاع'، تمثل الواجهة التنفيذية لهذا المشروع، وقد أُنشئت بدعم أميركي–إسرائيلي، وزعمت تقديم مساعدات إنسانية، إلا أن نتائج نشاطها أسفرت عن استشهاد 751 مدنيًا، وإصابة 4,931 آخرين، بالإضافة إلى 39 مفقودًا". وتابع أن "130 منظمة إنسانية دولية رفضت التعاون مع مؤسسة GHF، واتهمتها بأنها 'غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية'، في ظل تمويل سري ودعم من شركات أمنية أميركية خاصة، ما أدى إلى طرد شركاء من BCG بعد افتضاح هذه المخططات"، وفق البيان. واختتم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتحذير من "استمرار هذه المشاريع الإجرامية التي تُسوّق جريمة التهجير القسري كأنها 'حل إنساني'"، محمّلاً الجهات المنخرطة والداعمة لهذه المخططات "المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين"، ومؤكدًا أن "شعبنا الفلسطيني باقٍ متجذر في أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه الثابتة حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية".
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 21 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
الإعلام الحكومي يفنّد ادعاءات الخارجية الأمريكية هجوم المقاومة على مراكز توزيع المساعدات
غزة - صفا أعرب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، عن رفضه بشكل قاطع الادعاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تزعم أن المقاومة الفلسطينية ألقت قنابل على عاملين أمريكيين في مراكز ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية – GHF" المشرفة على مصائد الموت في غزة. وأكد الإعلام الحكومي، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن هذه الادعاءات المضللة ما هي إلا محاولة فجّة لتبرير استمرار قتل وتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد على أنها تمثل تماهياً خطيراً مع الرواية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تسعى منذ بدء الحرب إلى شرعنة الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة المدنيين، من خلال فبركة سرديات أمنية لتبرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين. وقال إن ما تُسمى بـ"مؤسسة GHF" ليست جهة إغاثية إنسانية، بل هي واجهة استخباراتية–أمنية أنشئت بدعم إسرائيلي–أمريكي، وتسببت حتى اللحظة باستشهاد 751 مدنياً، وإصابة 4,931 آخرين، إلى جانب 39 مفقوداً، جُلّهم قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات التي أُنشئت في مناطق خطيرة وحمراء ومكشوفة، وتُدار بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني، بما يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإغاثي المحايد والمستقل. وأشار إلى أن ما تسوّقه الإدارة الأمريكية عبر بيان خارجيتها يُعد محاولة مكشوفة لتبييض صورة مؤسسة متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل رفض أكثر من 130 منظمة إنسانية دولية التعامل معها واعتبارها "غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية"، وفق توصيف المنظمات الأممية والدولية الرسمية. وأكد الإعلام الحكومي، أن اتهام المقاومة باطل لا يستند إلى أي دليل ميداني أو تحقيق مستقل، بل يُبنى على معلومات منحازة يصيغها الاحتلال. وذكّر أن الجريمة الحقيقية والمستمرة هي حرمان أكثر من 2.4 مليون إنسان من الغذاء والماء والدواء على مدار 22 شهراً، وقتلهم في ممرات المساعدات تحت أعين العالم وعلى الهواء مباشرة وبالصوت والصورة. وطالب بوقف عمل مؤسسة GHF فوراً، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بشأن كل الجرائم التي ارتُكبت في مواقع مصائد الموت التي يزعمون أنها مخصصة لتوزيع المساعدات. ودعا الإعلام الحكومي، لإعادة تفعيل الدور المركزي للمنظمات الأممية العاملة وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو عسكري للمساعدات.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 3 أيام
- وكالة الصحافة الفلسطينية
"حماية" يرحب بقرار السلطات السويسرية حل مؤسسة غزة الإنسانية
غزة - صفا رحب مركز حماية لحقوق الإنسان بقرار الهيئة الفدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات الخيرية القاضي بحل مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإصابة الآلاف أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية. وكان المركز تقدم، بتاريخ 15 يونيو 2025، بشكوى قانونية إلى السلطات السويسرية عبر فريق قانوني دولي، طالب فيها بفتح تحقيق مع المؤسسة بتهم تتعلق بانتهاك القانون الدولي الإنساني والاشتباه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقدم أدلة موثقة على تسييس وعسكرة للمساعدات الإنسانية، بما يخالف المبادئ الإنسانية الأساسية. وأكد "حماية"، مواصلة جهوده القانونية لمحاسبة المتورطين، ومتابعة ملف جرائم قتل المدنيين المنتظرين للمساعدات أمام القضاء السويسري والمحكمة الجنائية الدولية.
