الإعلام الحكومي لـ"صفا": الاحتلال يتعمّد قنص المدنيين لفرض واقع قسري من الجوع الجماعي
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن ما نشهده من تصاعد في مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية يُؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تخوض حربًا تقليدية، بل تمارس سياسة التجويع المُمنهج بالقتل المباشر.
وأوضح مدير عام المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة في حديث خاص لوكالة "صفا"، يوم الجمعة، أن ما تسمى نقاط توزيع المساعدات تحوّلت إلى "مصائد موت"، و"أفخاخ للقتل" يجري فيها قنص المدنيين عمدًا، في محاولة لبث الرعب، ومنع التجمع، وتحطيم ما تبقى من صمود المجتمع الغزّي.
وأضاف أن استهداف المجوّعين ليس حادثًا عرضيًا، بل أداة حرب بحد ذاتها.
وأكد أن جيش الاحتلال يتعمّد قنص المدنيين عند وصولهم إلى "مصائد الموت" لفرض واقع قسري من الجوع الجماعي، وكسر الإرادة الجماعية للسكان المدنيين.
واعتبر الثوابتة أن هذا سلوك ممنهج يرقى إلى جريمة إبادة جماعية باستخدام الغذاء كسلاح.
وشدد على أن الاحتلال لا يكتفي بالقصف والتجويع، بل يعمل على "هندسة الفوضى عبر تسليح عصابات محلية للسطو على المساعدات لسرقتها، وإشعال النزاعات، وخلق بيئة من انعدام الأمن داخل المجتمع، وضمان عدم وصول المساعدات إلى مستحقيها، في إطار ترسيخ مبدأ الإبادة الجماعية.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو تفكيك البنية المجتمعية الداخلية، وتشويه صورة السكان، وتقويض أي قدرة ذاتية على تنظيم الصفوف أو إدارة شؤون البلد.
ولفت إلى أن هناك منظمات حقوقية حذرت مؤسسة ما تسمى زورًا غزة الإنسانية" (GHF) من تواطؤ محتمل في جرائم الحرب، واصفًا ذلك بأنه أمر بالغ الخطورة ويستوجب التحقيق الدولي.
وأكد أن أي جهة تسهّل تمرير المساعدات عبر "مناطق عازلة خطيرة حمراء" خاضعة لإشراف الاحتلال، أو تسكت عن قنص المدنيين عند نقاط التوزيع، تتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة، وقد تُدرج ضمن الجهات المتواطئة في الإبادة الجماعية الجارية.
وحول طبيعة الإصابات، بين الثوابتة أن الإصابات التي تصل المستشفيات تُؤكد أن الاحتلال يستخدم ذخائر متفجّرة وطلقات قنص عالية الدقة، حيث تُظهر الجراح تهتكًا شديدًا في الأعضاء الحيوية، وتشير إلى نية القتل المباشر لا التحييد.
وذكر أن عدد شهداء المساعدات تجاوز الـ 549 شهيدًا وأكثر من 4,066 إصابة، بعضهم في حالات حرجة أو أُصيب بإعاقات دائمة، وتبقى 39 حالة مفقودة لم يُعثر عليها حتى الآن، ومازال مصيرهم مجهولًا، ويتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة نتيجة هذه الجرائم.
ووصف الثوابتة الوضع الصحي في قطاع غزة بأنه كارثي بكل المقاييس، لافتًا إلى أن 95% من المستشفيات خرجت عن الخدمة خلال الإبادة الجماعية، ومن عاد منها للعمل عاد للعمل بشكل جزئي، فضلًا عن نفاد الوقود والمستلزمات الأساسية.
وقال إن الكوادر الطبية تعاني من إنهاك تام، والجرحى يتكدسون بلا علاج، كما أن العمليات الجراحية تجرى دون تخدير أو أدوات معقمة. نحن أمام انهيار تام للمنظومة الصحية بفعل الحصار والتدمير المتعمّد.
وعن الأزمة الإنسانية، أكد أن قطاع غزة يعيش أزمة عطش خانقة، بعد تدمير مصادر المياه، وانقطاع الكهرباء الذي يمنع تشغيل الآبار ومحطات التحلية.
وحذر الثوابتة من أن أكثر من 2.4 مليون إنسان مهددون بتفشي أمراض الكلى والجفاف والتسمم.
وأشار إلى أن الماء يتحول هو الآخر إلى أداة قتل بطيء، من خلال "هندسة التعطيش" التي ينفذها الاحتلال، عبر القضاء على مصادر الماء، وتدمير الآبار والبنى التحتية للقطاع المائي بشكل كامل، إبادة بمعنى الكلمة.
ومنذ 27 مايو/أيار الماضي، اقتصر توزيع المساعدات على ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا عبر عدد من النقاط المحدودة جنوب ووسط القطاع.
وتواصل سلطات الاحتلال منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
ويعاني النظام الصحي بغزة من انهيار كامل، جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والمراكز الصحية المتبقية والعاملة في القطاع ومنع دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 8 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
معسكرات لـ"نزع التطرف".. مقترح جديد يُسقط قناع "الإنسانية" عن مؤسسة "غزة"
غزة - خاص صفا يسقط وبوتيرة سريعة، قناع الإنسانية عما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وتتكشف مخططاتها التي لا تتوقف عن الكشف عنها، والتي تصب جميعها في كوب واحد وهو تهجير الغزيين من القطاع. وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس الاثنين، عن أن مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، التي أقيمت بمساعي أمريكي إسرائيلية، مقترحًا لإقامة معسكرات لما أسمته "نزع التطرف" داخل قطاع غزة. ويهدف المخطط وفق الصحفية بالدرجة الأولى للتمهيد لتهجير الغزيين، عبر خطوات لجذب المدنيين المجوّعين تحت ضغط الإبادة لهذه المعسكرات. وجاء الكشف عن المقترح بالتزامن مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي "يسرائيل كاتس"، التي قالها فيها "إنه نخطط لتركيز أهالي قطاع غزة في مدينة إنسانية واحدة فوق خرائب رفح، ستكون المرحلة الأولى منها نقل نحو 600 ألف فلسطيني من المواصي نحو هذه المدينة بعد فحوصات أمنية ولن نسمح لهم بمغادرتها". وأنشأت ما تسمى مؤسسة "غزة الإنسانية" في فبراير 2025، وهي منظمة أمريكية، يقع مقرها في ديلاوير، وترتكب منذ بدء عملها بالقطاع جرائم وإعدامات في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع المخاصر، والذي يتعرض لحرب إبادة جماعية ومجاعة غير مسبوقة. مخاطر إقامتها ويقول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي لوكالة "صفا"، إن مخاطر ما تم الكشف عنه من إقامة معسكرات بزعم نزع التطرف، عبر سيطرة عصابات داعمة من الاحتلال ويستخدم لاحقًا لتهجير الغزيين، كبيرة ويجب التصدي لها. ويشدد على أن مخاطر هذا المقترح تتمثل في دفع السكان المدنيين تحت ضغط المجاعة والمجازر، إلى ما بين محوري "فلادلفيا وميراج"، وضمان العمل على إقناع الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة بالهجرة والحصول على مبلغ 9 آلاف دولار. ويبين أن المقترح جزء من خطة عرضت على الولايات المتحدة الأمريكية، بتمويل 2 مليار دولار لتهجير قرابة نصف مليون فلسطيني ويؤكد عبد العاطي أن ما يجري ويُحاك هو جزء من مسلسل الإبادة الجماعية وهندستها، إلى جوار ما تسببت به هذه المؤسسة "غزة الإنسانية"، من جرائم لإذلال المواطنين وقتل 750 من المدنيين المجوعين أمام نقاط التوزيع الأمريكية الاسرائيلية. كما يشدد على أن المطلوب هو وقف عمل هذه المؤسسة والآلية، وضمان استبدالها بآليات الأمم المتحدة ومحاسبة القائمين على الشركة، وصولًا لإفشالها ووقفها وضمان حماية المدنيين بوقف جرائم الابادة الجماعية وتدفق المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع. ونشرت"حشد" تقريرًا تحليليًا حديثًا يكشف فيه كيف تُستخدم المساعدات الإنسانية كأداة ضمن خطة أمريكية–إسرائيلية تهدف إلى التهجير القسري وإعادة تشكيل الخارطة السكانية لقطاع غزة، تحت غطاء "إنساني" زائف. ويرصد التقرير الأبعاد السياسية والعسكرية للخطة، ويُحذر من خطورة إنشاء معسكرات اعتقال مغلّفة بالمساعدات، تديرها شركات أمنية خاصة، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. سبب وإمكانية إقامتها من جانبه، يقول المحلل السياسي عماد عواد لوكالة "صفا"، إنه من الملاحظ بأن كل فترة هناك محاولات جديدة من قبل "إسرائيل" والولايات المتحدة لتجديد مخططات التهجير بعد فشل المخطط القديم. ويضيف "والمقترح الجديد المعروف باسم معسكرات ضد التطرف، لا يمكن إخفاء خطورته، لأن هدفه هو تهجير الغزيين، فبعد فشل كثير من الأهداف مثل القضاء على حماس والمقاومة واحتلال كل غزة والحكم العسكري لها والفشل في حسم المعركة التي تحولت لحرب استنزاف، جميع ذلك يدفعهم للبحث عن حلول واستراتيجي جديدة تمثلت بضرورة تهجير الغزيين". ويعتقد أن هذه المعسكرات قد تنشأ في غزة، مستدركًا "ولكن بالتأكيد مصيرها للفشل، ولكن إذا وجدت هي ستعمل على فصل بين الغزيين، جزء منهم سيتم استقباله ولن يتعرض للقتل والفوضى ومحاولات غسل الدماغ وإنما سيكون هناك محاولات جديدة لدفعه للهجرة إلى الخارج". ويشير إلى أن "كل من سيدخل هذه المعسكرات سيجد راحة في البداية من طعام شراب وغيرها، لكن بالنهاية الهدف هو التهجير". ما ستُحدثه ومصيرها ويرى أن هذه المؤسسات تهدف إلى ما يعرف بمحاولة إثارة ليس فقط الفوضى، وإنما أيضًا الحرب الأهلية في القطاع. ويعلل حديثه "لأننا نرى كلما ضغط الاحتلال والولايات المتحدة في قطاع تظهر بعض المظاهر السلبية بفعل حاجة الناس وغياب الأمن والقانون، وبالتالي تصبح الفوضى وتنفيذ إعدامات للمجوعين استراتيجية واضحة، حتى وإن ظهرت بعض هذه المظاهر بفعل الحاجة". ويرى أن ما يجب فعله لمواجهة هذه المعسكرات هو الوعي، ومن ثم ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، بالرغم من استبعاده هذه الخطوة، لأن السلطة الفلسطينية لا تستطيع اتخاذ قرار بهذا الاتجاه، خوفًا من "إسرائيل" وأمريكا، خاصة ح فضلت البقاء من أجل البقاء على تحقيق اهداف استراتيجية بعيدة المدى للشعب الفلسطيني، حسب عوّاد. ومن وجهة نظره، فسيكون هناك محاولات عديدة في قطاع غزة للتهجير ، وسنكتشف وجود مخططات متنوعة تجاهها، وهذا يدلل أنه لا يوجد استراتيجية واضحة لدى الاحتلال والويلات لمتحدة. وبالمحصلة، يجزم عواد "بأن هذه المؤسسات ستفشل كما فشلت المؤسسات السابقة، رغم أنها ستكون ثقيلة في البداية وستحدث فوضى وما إلى ذلك، لكنها في النهاية مصيرها الفشل". وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر 51 ألف شهيد، وما يزيد عن 164 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة لما يزيد عن 14 ألف مفقود تحت الأنقاض.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 11 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
"المنظمات الأهلية" تطالب بموقف دولي لوقف مخططات الاحتلال لتهجير شعبنا بغزة
غزة - صفا استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مخططات الاحتلال التي أعلنها وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، بإقامة مراكز لتجميع السكان شرق رفح جنوبي قطاع غزة تنفيذاً لتهجير شعبنا الفلسطيني. وأكدت الشبكة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن تصريحات كاتس والتي أكدتها وسائل إعلام أمريكية أن ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية GHF"، وضعت خططاً لتنفيذ هذه المخططات لتجميع السكان في مراكز تحت سيطرة جيش الاحتلال. وشددت على خطورة هذه المخططات التي تكشف نوايا الاحتلال، بالاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية وتهجير شعبنا، مطالبة كافة الأطراف الدولية بالتصدي لهذه المخططات، والعمل الجاد من أجل وقفها وعدم التعامل معها. وأكدت أن هذه التصريحات والتسريبات الإعلامية والوقائع على الأرض، وما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" والشركة الأمنية الأمريكية، شركاء للاحتلال في إنشاء مصائد الموت لأبناء شعبنا، وفي تنفيذ مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تهجير شعبنا وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها. وطالبا الشبكة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال و"مؤسسة غزة الإنسانية" وتقديمهم للعدالة الدولية.
فلسطين الآن
منذ 2 أيام
- فلسطين الآن
اتهام BCG وGHF بالمشاركة في مشروع تهجير جماعي لسكان غزة
غزة-فلسطين كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوك الأحد، أن "مجموعة بوسطن للاستشارات" (BCG)، وقّعت عقدًا بملايين الدولارات لتطوير مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين". وبحسب تقرير الصحيفة الذي شارك نتائج تحقيق أجرته حول هذه المبادرة للإغاثة الخاضعة لسيطرة الاحتلال، بينت أنّ الشركة الأميركية "Boston Consulting Group" ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا وإسرائيليا، لتحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبار في مجموعة "بوسطن الاستشارية"، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي كانوا منخرطين في الخطة. وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفًا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد. وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأميركية أعدّت نموذجًا ماليًا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن "نقل" مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. وأحد السيناريوهات في هذا النموذج، ينص على دفع أكثر من 500 ألف فلسطيني، إلى مغادرة القطاع مقابل "حزمة إعادة توطين" تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75 بالمئة منهم لن يعودوا إلى غزة. كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأميركية بيانًا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته "فايننشال تايمز". وبحسب الصحيفة البريطانية، قالت الشركة: "تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل". كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، وأضاف البيان: "في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة". من جانبه، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، مجموعة "بوسطن الاستشارية" و"مؤسسة غزة الإنسانية" بالتورط في مشروع أميركي–إسرائيلي لتهجير سكان القطاع، تحت غطاء إنساني، ضمن مخطط يُعرف بـ"أورورا"، تموّله جهات خارجية ويستهدف أكثر من نصف مليون فلسطيني. جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكد أن هذا النموذج تسبب باستشهاد 751 مدنيًا وإصابة نحو 5 آلاف آخرين. وأدان بشدة ما وصفه بـ"تورط مجموعة 'بوسطن الاستشارية' (BCG) ومؤسسة 'غزة الإنسانية' (GHF) في مخطط أميركي–إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل". وأوضح البيان أن "تحقيقًا خطيرًا نشرته صحيفة 'فايننشال تايمز' كشف عن تورط مجموعة BCG، وهي من كبرى شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة ضمن مشروع سري يحمل اسم 'أورورا'، يهدف إلى تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمي 'حزم تهجير' تموّلها جهات خارجية". وأضاف البيان أن "مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، والتي تُشرف على ما وصفها البيان بـ'مصائد الموت في القطاع'، تمثل الواجهة التنفيذية لهذا المشروع، وقد أُنشئت بدعم أميركي–إسرائيلي، وزعمت تقديم مساعدات إنسانية، إلا أن نتائج نشاطها أسفرت عن استشهاد 751 مدنيًا، وإصابة 4,931 آخرين، بالإضافة إلى 39 مفقودًا". وتابع أن "130 منظمة إنسانية دولية رفضت التعاون مع مؤسسة GHF، واتهمتها بأنها 'غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية'، في ظل تمويل سري ودعم من شركات أمنية أميركية خاصة، ما أدى إلى طرد شركاء من BCG بعد افتضاح هذه المخططات"، وفق البيان. واختتم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتحذير من "استمرار هذه المشاريع الإجرامية التي تُسوّق جريمة التهجير القسري كأنها 'حل إنساني'"، محمّلاً الجهات المنخرطة والداعمة لهذه المخططات "المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين"، ومؤكدًا أن "شعبنا الفلسطيني باقٍ متجذر في أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه الثابتة حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية".
