سر تراجع الدولار أمام الجنيه
تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بقيم تتراوح بين 8 و21 قرشًا، مقارنة بمستوياتها فى ختام تعاملات الأربعاء الماضي، آخر أيام الأسبوع المصرفي.
انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنحو 19 قرشًا، ليسجل 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، مقابل 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
كما تراجع في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية بنحو 21 قرشًا، ليسجل 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.
أرجع مصطفى بدرة، الخبير المصرفي، أسباب تراجع الدولار إلى حركة العرض والطلب، خصوصًا مع التحسن الواضح في حجم المعروض من العملات الأجنبية، خاصة الدولار، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على الأسعار داخل البنوك.
وأوضح بدرة أن هذا التحسن في الموارد الدولارية يرجع إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج، وانتعاش السياحة، وارتفاع الصادرات غير النفطية، إلى جانب نمو الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين، وكذلك الاستثمارات المباشرة.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج نموًا كبيرًا خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت بنسبة 69.6% إلى نحو 32.8 مليار دولار، مقابل نحو 19.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقًا للبنك المركزي.
وتوقع بدرة استمرار تحسن الجنيه إذا استمرت زيادة الموارد الدولارية، مؤكدًا على ضرورة تحرك الحكومة في هذا الاتجاه من خلال توطين الصناعة، وتعزيز الصادرات، وزيادة عائدات السياحة لدعم قيمة الجنيه.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن سعر الصرف قد يشهد تقلبات بنسبة 5% صعودًا أو هبوطًا في الفترة المقبلة، مؤكدًا التزام الحكومة بسعر الصرف المرن.
وتعادل نسبة 5% من سعر صرف يبلغ 49.70 جنيه نحو 2.5 جنيه، ما يعني احتمال وصول الدولار إلى مستوى 52.10 جنيه في بعض الفترات.
وسمح البنك المركزي في مارس 2024 بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بناءً على العرض والطلب، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 23 دقائق
- بوابة الأهرام
وزيرة التنمية المحلية تتابع أبرز ملفات المنظومة المتكاملة للمخلفات
أحمد حامد في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات. موضوعات مقترحة و أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات. واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن. كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية. وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً. وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها. واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
أهل مصر
منذ 23 دقائق
- أهل مصر
الغرف التجارية: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وتعتبر من أهم الصناعات التي ساهمت في بناء الاقتصاد المصري على مر العصور. وأشار إلى أن هذه الصناعة واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة المنافسة العالمية الشرسة وتقادم البنية التحتية. لذلك، فإن جهود تحديث صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة حاسمة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة في هذا المجال. وأكد أن القطاع أصبح جاذبًا للاستثمار، ويعكس جهود الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية محفِّزة قائمة على الشراكات الدولية والتكامل الصناعي، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. وقد وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا عقود ثلاثة مشروعات صينية جديدة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، باستثمارات تصل إلى 52.6 مليون دولار. كما أكد الفيومي أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا، يبرز بشكل خاص في قطاع النسيج والملابس الجاهزة. ففي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه صناعة النسيج في تركيا، أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات التركية في هذا القطاع. يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل استراتيجي لعوامل جذب الاستثمار التركي لقطاع النسيج المصري، والتحديات التي تواجه قطاع النسيج التركي، بالإضافة إلى استشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي في مصر وتركيا. وأكد أن القطاع سجل أداءً قويًا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات رغم التحديات العالمية، ما يعكس مرونة القطاع واستقراره، كما يعزز فرص مصر في تحقيق مستهدفاتها التصديرية الطموحة لهذا العام. مشيرًا إلى أن الصادرات سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نحو 493 مليون دولار، مقارنة بـ 461 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7%. وقد احتلت تركيا المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق المستوردة لصادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى، بإجمالي واردات بلغت 206 ملايين دولار، ونمو بنسبة 26%، مما يمثل 42% من إجمالي صادرات القطاع. وأكد أن التطوير يسير بالتوازي مع خطط الدولة لإصلاح شركاتها، موضحًا أنه وفق خطة التنفيذ فإن العام الجاري سيشهد تشغيل كل مصانع المحلة، فيما ستعمل مصانع دمياط وكفر الدوار اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تعمل الشركات والمجمعات المختلفة، بما فيها حلوان، بكامل طاقتها عام 2026، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتسويق تلك المنتجات وضمان المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بما يحقق أهداف المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة.
الكنانة
منذ 23 دقائق
- الكنانة
تقرير: الحروب التجارية ستكلف الاقتصاد العالمي تريليوني دولار بحلول 2027
صفاء مصطفى…الكنانة نيوز كشف تقرير أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية ستكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية 2027. ويأتي ذلك جراء وصول الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وأظهرت تقديرات لوكالة 'بلومبرغ إيكونوميكس' أن الصدمة الاقتصادية العالمية ستصل إلى 2 تريليون دولار مقارنة بمسار النمو قبل اندلاع الحرب التجارية. كما أشار التقرير إلى أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي هو الأعلى منذ 90 عاما، حيث يتجاوز المستويات السابقة بستة أضعاف مما كان عليه في وقت سابق من هذا العام عندما تولى دونالد ترامب منصبه. ويأتي التقرير بعد يوم واحد من توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن هذا الاتفاق لن يحدث تحسنا ملحوظا في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.4% سنويا.
