«الفأر» ابن إمبراطور المخدرات «إل تشابو» يقر بالذنب
وأقرّ أوفيديو غوزمان لوبيز الملقب "إل راتون" (الفأر) بالذنب في تهمتين تتعلقان بتنظيم مؤامرات للاتجار بالمخدرات وتهمتين تتعلقان بالتورط عن علم في عمل إجرامي مستمر.
وكان غوزمان لوبيز الذي تولى السيطرة على مجموعة في كارتل سينالوا مع ثلاثة من إخوته، يعرفون باسم "لوس تشابيتوس"، بعد اعتقال والده في العام 2016، يواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة.
لكنّ المدّعين قالوا في اتفاق الإقرار بالذنب الذي كان نتيجة مفاوضات استمرت أشهرا، إنهم سيوصون بعقوبة مخففة مقابل تعهد غوزمان لوبيز "التعاون الكامل والصادق" مع المحققين.
ولم تحدد قاضية المحكمة شارون جونسون كولمان موعدا للنطق بالحكم.
وقال مايك فيجيل، رئيس العمليات السابق في إدارة مكافحة المخدرات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن غوزمان لوبيز يمكن أن يقدم للسلطات الأمريكية "معلومات قيمة" عن الكارتل وحماته.
وفي اتفاق الإقرار بالذنب، قال غوزمان لوبيز إنه نسق عمليات لتهريب كميات هائلة من الكوكايين والهيروين والفنتانيل ومخدرات أخرى ومواد كيميائية أولية من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
والعام الماضي، قبض على أحد أشقائه وهو خواكين غوزمان لوبيز، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة بطائرة خاصة برفقة إسماعيل "إل مايو" زامبادا، أحد مؤسسي كارتل سينالوا، وهما في انتظار محاكمتهما.
وأثار توقيفهما صراعا بين عصابات المخدرات أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وفقدان 1400 آخرين في ولاية سينالوا الواقعة في شمال غرب المكسيك.
"رسالة واضحة"
كذلك، وُجّهت اتهامات إلى شقيقَي "إل راتون" إيفان أرتشيفالدو غوزمان سالازار وخيسوس ألفريدو غوزمان سالازار، بالاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة لكنهما ما زالا فارَين.
وفي العام 2019، دين والدهم "إل تشابو" بعد محاكمة حظيت باهتمام كبير، وهو يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.
برز اسم غوزمان لوبيز في أكتوبر/تشرين الأول 2019 عندما احتجزته السلطات المكسيكية التي أطلقت سراحه لاحقا بناء على أوامر من الرئيس آنذاك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وسط مواجهة بين سلطات إنفاذ القانون وأفراد الكارتل.
وأعيد القبض عليه في يناير/كانون الثاني 2023، بينما كان لوبيز أوبرادور لا يزال في منصبه، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وكارتل سينالوا هو واحد من ست عصابات مكسيكية لتهريب المخدرات صنفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمات "إرهابية" عالمية.
وفي إطار سياستها المتشدّدة ضد عصابات المخدرات، أعلنت إدارة ترامب عقوبات إضافية ضد "لوس تشابيتوس" في يونيو/حزيران بتهمة الاتجار بالفنتانيل، وزادت المكافأة إلى 10 ملايين دولار لكل من يساهم في القبض على كل من الإخوة الهاربين.
وقال المدعي العام الأمريكي أندرو بطرس إن إقرار غوزمان لوبيز بالذنب "يبعث رسالة واضحة مفادها أن هذه الإدارة ستعمل على القضاء على المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ومحاسبتها وأعضائها وشركائها".
aXA6IDEwNC4yNTIuMTc5LjE4OSA=
جزيرة ام اند امز
CA
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
بريجيت ماكرون رجلا؟ الزوجة الأولى تطعن في البراءة وتلاحق مروّجي الشائعة
رفعت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، طعنًا أمام محكمة النقض الفرنسية اليوم الإثنين 14 يوليو/ تموز 2025، بعد أن برّأت محكمة الاستئناف في باريس سيدتين اتهمتاها علنًا بأنها وُلدت ذكرًا باسم "جان ميشيل ترونيو"، وهو اسم شقيقها الحقيقي. وتعود بداية القضية إلى ديسمبر/ كانون الأول 2021، حين ظهرت أماندين روا، التي تقدّم نفسها كوسيطة روحية، في لقاء مسجل على يوتيوب مع ناتاشا ري، الموصوفة بأنها "صحافية مستقلة". استغرق اللقاء أربع ساعات، زعمت فيه ري أنها اكتشفت "خدعة دولة"، مفادها أن بريجيت ماكرون كانت رجلًا وتحولت جنسيًا، لتتزوج لاحقًا من إيمانويل ماكرون. هذه المزاعم انتشرت سريعًا عبر الإنترنت، وتداولها منظّرو المؤامرة داخل فرنسا وخارجها، خصوصًا في الولايات المتحدة، رغم أنها اعتمدت على تطابق في الأسماء فقط. في سبتمبر/ أيلول 2023، قضت محكمة في لِزيو، نورماندي، بإدانة السيدتين بالتشهير، وفرضت عليهما غرامات بلغت 8 آلاف يورو لبريجيت ماكرون، و5 آلاف لشقيقها. إلا أن محكمة الاستئناف في باريس ألغت الحكم الخميس الماضي، معتبرة أن "المقاطع الثمانية عشر محل الجدل" لا ترقى إلى مستوى التشهير، بل تمثّل "تعبيرًا نابعًا من حسن نية"، وفق منطوق الحكم. محامي بريجيت، جان إينوكي، أكّد أن موكلته "منهكة نفسيًا"، وأنها "تتمسك بحقها القانوني في الملاحقة حتى النهاية"، مشيرًا إلى أن شقيقها أيضًا انضم إلى الطعن أمام محكمة النقض. أما المتهمتان، فقد اعتبرتا القرار انتصارًا لما تصفانه بـ"حرية التعبير"، وتحدثتا عن "ترهيب من السلطة"، في حين نفى محامو ماكرون أن تكون القضية متصلة بـ"تصفية حسابات سياسية". تزامن هذا التصعيد القضائي مع جدل جديد أطلقه كتاب بعنوان "أن تصبح بريجيت" للصحافي كزافييه بوسار، وتغريدات من المؤثرة الأمريكية كانديس أوين، حيث تجددت نظريات التشكيك في هوية بريجيت الشخصية والعائلية. كما تُعقد هذا الصيف محاكمة أربعة رجال أمام محكمة الجنح في باريس بتهمة التحقير الإلكتروني والتحريض، بعدما وصفوا ماكرون على الإنترنت بمصطلحات مهينة وادعوا أنها "مرتبطة بانتهاكات ضد أطفال". وتواجه التهم عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة عامين. أحد المتهمين، أورليان بوارسون-أتلان، يُعرف على الإنترنت باسم "زوي ساغان"، ويُعد من أبرز مروّجي نظريات المؤامرة في فرنسا. الملف يكتسب بعدًا شخصيًا لبريجيت التي فقدت شقيقتها الكبرى، آن-ماري ترونيو، عن عمر 93 عامًا الأسبوع الماضي، ما أثر في مظهرها خلال الزيارة الرسمية الأخيرة إلى المملكة المتحدة رفقة زوجها. العلاقة بين الرئيس الفرنسي وزوجته ظلت لسنوات محل تساؤلات إعلامية، نظرًا لفارق السن بينهما البالغ 24 عامًا. تعود علاقتهما إلى عام 1992، حين كان إيمانويل ماكرون تلميذًا في المرحلة الثانوية، وبريجيت أستاذته في المسرح ومتزوجة ولديها ثلاثة أطفال، أحدهم كان زميلًا لماكرون في الصف ذاته. ورغم الجدل الذي أحاط بالبدايات، تزوجا رسميًا عام 2007، ليصير إيمانويل ماكرون بعد عقد من الزمان رئيسًا للجمهورية. أما بريجيت، فتجد نفسها اليوم مرة أخرى وسط دائرة من الاتهامات والملاحقات، لا علاقة لها بالسياسة أو الأداء العام، بل بمزاعم تلاحق جسدها وتاريخها العائلي. aXA6IDIxMi40Mi4xOTIuNTcg جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
بايدن يرد على مزاعم «التوقيع الآلي».. اتخذت جميع القرارات
تم تحديثه الإثنين 2025/7/14 02:43 م بتوقيت أبوظبي صعّد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، معركته ضد مزاعم الجمهوريين حول حالته العقلية وقرارات العفو الصادرة في نهاية ولايته. وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أكد الرئيس الأمريكي السابق أنه هو من أصدر شفويا جميع قرارات العفو وتخفيف الأحكام الصادرة في نهاية ولايته، والتي تم توقيعها آليا. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والجمهوريين بـ"الكذابين" لزعمهم أن مساعديه استخدموا جهازًا آليًا للقيام بالتوقيع دون إذنه. وقال بايدن: "لقد اتخذت كل قرار"، مؤكدًا أنه جعل موظفيه يستخدمون جهازًا آليًا يكرر توقيعه على أوامر العفو لأن الأمر يتعلق "بعدد كبير من الأشخاص". والمقابلة هي الأولى لبايدن حول التحقيقات التي بدأها البيت الأبيض ووزارة العدل والكونغرس بشأن سلسلة من قرارات العفو التي اتخذها الرئيس السابق في أسابيعه الأخيرة في منصبه وحالته العقلية خلال فترة ولايته. وتتلخص الصورة الكاملة للقضية في عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ببايدن في البيت الأبيض والتي سلمها الأرشيف الوطني كجزء من التحقيق الذي يجريه البيت الأبيض ووزارة العدل. وتحتوي هذه الرسائل الإلكترونية على كلمات مفتاحية مثل "العفو" و"تخفيف العقوبة"، وتمتد في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 20 يناير/كانون الثاني 2025، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها. وراجعت "نيويورك تايمز" عشرات من رسائل البريد الإلكتروني لكنها لم تطلع على النطاق الكامل لرسائل البريد الإلكتروني، لذلك من المستحيل التقاط مجمل المعلومات التي تحتويها أو ما قد تُظهره أيضًا حول تورط بايدن في قرارات العفو. ومع ذلك، فإن ما اطلعت عليه الصحيفة يُظهر أن البيت الأبيض في عهد بايدن كان لديه آلية للتحقق من أن الرئيس السابق اتخذ قرارات شفهية في الاجتماعات قبل أن تقوم سكرتيرة الموظفين، ستيفاني فيلدمان، التي كانت تُدير استخدام القلم الآلي، بإدخال سجلات العفو عبر جهاز التوقيع. في المقابل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز "لا ينبغي الوثوق ببايدن"، مضيفًا "ستظهر الحقيقة حول من كان، في الواقع، يُدير البلاد". ورغم أن بايدن كان قد انتقد في بيان مكتوب مزاعم الحزب الجمهوري ووصفها بأنها "سخيفة وكاذبة"، إلا أنه تحدث إلى "نيويورك تايمز" في الوقت الذي يُكثّف فيه هو وفريقه جهودهم لمواجهة هجوم ترامب وحلفائه في الكونغرس. وعندما سأل أحد الصحفيين ترامب الشهر الماضي عما إذا كان قد اكتشف أدلة على أي توقيع دون علم بايدن، أجاب بالنفي، لكنه استشهد بالأداء الضعيف لمنافسه في مناظرة يونيو/حزيران 2024. ويدعي الجمهوريون أن بايدن كان عاجزًا وأن موظفيه تآمروا لاستخدام جهاز الختم الآلي لاتخاذ قرارات رئاسية باسمه. وفي نهاية ولايته، خفّض بايدن أحكام ما يقرب من 4000 مُدان فيدرالي، وأصدر عفوًا استباقيًا عن شخصيات سياسية بارزة اعتبرها أهدافًا محتملة لترامب مثل الجنرال مارك أ. ميلي، والدكتور أنتوني فاوتشي، وأعضاء وموظفو لجنة مجلس النواب التي حققت في أعمال الشغب في "الكابيتول". ويسعى ترامب وحلفاؤه في الكونجرس لمحاولة نزع الشرعية عن الدفعة الأخيرة من إجراءات العفو التي أصدرها بايدن. وفي المقابلة التي استمرت 10 دقائق، قال بايدن إنه حمى هؤلاء الأشخاص، إلى جانب أفراد عائلته، حتى لا يضطروا إلى تكبد تكاليف قانونية باهظة نتيجة تحقيقات ذات دوافع سياسية من قِبل وزارة العدل التابعة لترامب. وتابع بايدن: "الجميع يعلم مدى انتقامه، لذلك كنا نعلم أنهم سيفعلون ما يفعلونه الآن"، مضيفا: "لقد اتخذت جميع تلك القرارات بوعي". aXA6IDQ1LjM4LjEyMC4yNDkg جزيرة ام اند امز FR
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
لماذا أقالت وزيرة العدل الأمريكية عشرات الموظفين المرتبطين بتحقيقات ترامب؟
أقدمت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على إقالة أكثر من 20 موظفًا في وزارة العدل، ضمن حملة تطهير تستهدف العاملين الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك التحقيقات الخاصة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وملف احتفاظ ترامب بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. ووفق ما أورده موقع "أكسيوس"، فإن هذه الحملة تندرج ضمن خطة موسعة تهدف إلى إقصاء من تصفهم الإدارة الحالية بـ"الخصوم السياسيين المتجذرين داخل الوزارة"، ممن ساهموا في ملاحقة ترامب قانونيًا خلال السنوات الماضية. وذكرت مصادر مطلعة أن عدد المفصولين قد يرتفع إلى 37 موظفًا، في ظل استمرار عمليات المراجعة والتدقيق التي تجريها الوزارة حاليًا. وضمت قائمة المفصولين محامين وعناصر دعم وموظفين إداريين، إضافة إلى أعضاء من جهاز المارشالات الأمريكية، وشارك بعضهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال التحقيق أو الادعاء العام في القضايا التي قادها المحقق الخاص جاك سميث. وكانت وكالة "رويترز" قد تحدثت في وقت سابق عن إقالة تسعة موظفين، إلا أن معلومات جديدة أكدت أن العدد تجاوز 20 حتى الآن، وقد يشمل القرار موظفين في مكاتب وزارة العدل في واشنطن وولايات فيرجينيا وفلوريدا ومناطق أخرى. وقالت مصادر داخل الوزارة إن بوندي شكّلت فريق عمل فور توليها المنصب لمراجعة سجل الموظفين وتحقيقاتهم السابقة، بهدف تحديد مدى ولائهم لتوجهات الإدارة الجديدة. وأكد أحد المسؤولين أن بعض الأسماء المفصولة كانت ضمن قائمة من تطوعوا للمشاركة في تحقيقات ضد ترامب أو تقدموا بمذكرات اتهام بحقه. خلافات داخلية بسبب ملف إبستين تؤخر قرارات الإقالة وأشارت التقارير إلى أن قرار الإقالة الجماعي كان من المقرر أن يُنفذ في وقت سابق، إلا أنه تم تأجيله على خلفية جدل داخلي بسبب الطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع ملف رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. وقد تسبب إعلان رسمي صادر عن الوزارة يؤكد أن وفاة إبستين كانت "انتحارًا" وليس "جريمة قتل" في رد فعل غاضب من بعض أنصار حركة "ماجا" المؤيدة لترامب. وشهدت الوزارة توترًا بين الوزيرة بوندي ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو، الذي عبر عن استيائه من موقف الوزارة بشأن قضية إبستين، والتي اعتبرها البعض ضمن الملفات الحساسة التي كان يُنتظر كشف المزيد من تفاصيلها في عهد ترامب. انتقادات لنهج بوندي.. والوزارة تدافع من جهتها، دافعت وزيرة العدل عن قراراتها، معتبرة أن الخطوة ضرورية لتطهير الوزارة من العناصر التي استغلت مناصبها لأغراض سياسية، مؤكدة أن بعض المحامين تجاوزوا حدود مهامهم القانونية وتعاملوا مع ملفات ترامب بدوافع شخصية. وقالت: "الوزارة بحاجة إلى موظفين يعملون بنزاهة، لا وفق أجندات سياسية". ويعد تود بلانش، نائب وزيرة العدل، من الأصوات التي دعت إلى التريث في تنفيذ قرارات الفصل الجماعي، حيث طالب بمراجعة دقيقة لضمان أن الإقالات تستهدف فقط من يتعارض أداؤهم مع التوجهات الجديدة للوزارة، دون المساس بمن يمكن إعادة توجيههم وظيفيًا.
