الطاهر يكشف دلالات مرعبة لحكم إعدام أحمد علي عبدالله صالح
الطاهر يكشف دلالات مرعبة لحكم إعدام أحمد علي عبدالله صالح
السبت - 02 أغسطس 2025 - 09:12 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
كشف السياسي اليمني البارز محمود الطاهر، اليوم، في تحليل سياسي لافت عن أبعاد ودلالات الحكم الحوثي الصادم بالإعدام على السفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، واصفًا إياه بأنه "حكم بلا قيمة قانونية، لكنه محمّل برسائل سياسية عميقة تكشف نوايا الجماعة في تصفية خصومها وإخلاء الساحة من أي منافسين محتملين".
وقال الطاهر في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إنه تابع عن كثب ردود فعل اليمنيين على الحكم، وخلص إلى أن القرار الحوثي لم يُتخذ بناءً على أفعال أحمد علي، بل استُهدف بسبب "اسمه ورمزيته السياسية" التي لا تزال تثير القلق في أوساط جماعة الحوثي.
رسائل خفية وراء الحكم الحوثي
وعدد الطاهر ثلاث رسائل أساسية يمكن استخلاصها من الحكم:
ضربة استباقية للمؤتمر الشعبي العام: أحمد علي لا يزال يشكل حالة رمزية وسياسية قوية في صفوف حزب المؤتمر، وتحديدًا داخل التيار الرافض للحوثيين. وقد سعى الحوثيون من خلال هذا الحكم إلى تحجيمه وتشويه صورته قبل أن يتحرك أو يُعاد طرحه كخيار سياسي في المرحلة المقبلة.
تحذير من عودته المحتملة للمشهد: في ظل الحديث عن تسويات سياسية بدعم إقليمي ودولي، يرى الحوثيون في أحمد علي خطرًا حقيقيًا، باعتباره أحد أبرز المرشحين للعودة بدعم إماراتي، ولو بشكل غير مباشر.
رسالة ابتزاز للإمارات: العلاقة التاريخية التي تربط أحمد علي بأبوظبي دفعت الحوثيين لاستخدام الحكم كورقة ضغط على أي طرف خارجي يسعى لإعادة إنتاج دور سياسي له.
دلالات سياسية وقانونية
وأشار الطاهر إلى أن الحكم يعكس "حالة من الارتباك والخوف داخل الجماعة"، خاصة في ظل أي حديث عن مشروع وطني جامع لا يقوم على الهيمنة الحوثية.
وأضاف: "القيمة القانونية للحكم معدومة خارج نطاق سيطرة الجماعة، لكنه يكرس واقع الدولة الأمنية والقمعية التي يحاول الحوثي فرضها كأمر واقع".
الطاهر: الحوثي يخشى مجرد الاسم
وفي ختام تحليله، قال محمود الطاهر: "الحوثي أراد أن يبعث برسالة مرعبة: حتى وإن لم تطلق رصاصة واحدة ضدنا، فإن مجرد أن تحمل اسم (صالح) يجعلك هدفًا مشروعًا للحكم بالإعدام!"، معتبرًا أن الحكم هو "محاولة يائسة من جماعة مأزومة لإرهاب الجميع، بما فيهم أولئك الذين يصمتون أو يدعون للسلام".
وأكد أن هذا التطور يعكس هشاشة المشروع الحوثي في مواجهة أي بديل وطني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر حساسية، وأن القوى الوطنية مطالبة بكسر حاجز الخوف، وفضح هذه الأساليب الترهيبية التي لا تمت للدولة أو القانون بصلة.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
الكريمي يعلن سعر جديد لصرف الدولار والسعودي.. والريال اليمني يقفز بقوة لأرق.
اخبار وتقارير
الريال اليمني يستهل تعاملات اليوم السبت بالانخفاض.
اخبار وتقارير
الانفجار قادم من صنعاء وعمق الحوثيين.. والقبائل تقترب من ساعة الصفر.
اخبار وتقارير
ليلة السقوط الجماعي في صنعاء.. الحوثي يعتقل عشرات الضباط العسكريين في صفوفه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
الخزانة الأمريكية تتولى إدارة البنك المركزي في عدن
قالت مصادر إعلامية موالية للعدوان، اليوم الاثنين، إن رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي، الخائن رشاد العليمي، سلّم إدارة البنك المركزي في عدن إلى وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن على اليمن. وأفادت المصادر أن الخائن العليمي وجه محافظ مركزي عدن، المرتزق أحمد غالب المعبقي، بضرورة تنفيذ توجيهات فريق من وزارة الخزانة الأمريكية، كان قد وصل من واشنطن إلى الرياض للإشراف المباشر على عمليات البنك المركزي الواقع تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي وحكومة الفنادق. وفي الأسبوع الماضي، ألزم ما يسمى محافظ البنك المركزي في عدن المحتلة، مدراء البنوك المتواجدة في عدن بالسفر إلى الرياض للقاء الفريق الأمريكي، حيث تمت اللقاءات بشكل فردي. وكشفت وثيقة مسربة عن جدول مواعيد لقاءات مدراء البنوك التجارية مع الفريق الأمريكي في أحد فنادق الرياض، حيث بدأت الاجتماعات في 28 يوليو الماضي واستمرت لأيام. وأكدت المصادر أن فريق الخزانة الأمريكية هدد مسؤولي البنوك التجارية بفرض عقوبات عليهم وعلى بنوكهم في حال عدم الانصياع لأوامر واشنطن، حيث تركزت هذه الأوامر بشكل خاص على فرض سعر محدد وغير واقعي للريال مقابل الدولار والريال السعودي في عدن المحتلة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
رئيس الوزراء اليمني يُشدد على ضبط الأسعار غداة تحسن العملة
عدن / سما نيوز / علي ربيع فيما يواصل الريال اليمني تعافيه مستعيداً نحو 40 في المائة من قيمته خلال أيام، وجّه رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك بالحزم ضد المتلاعبين بأسعار السلع، ورفض مبررات التجار لعدم الاستجابة لتحسن العملة وخفض الأسعار، مشدداً على تكثيف حملات الرقابة الميدانية. وشهد الريال اليمني تحسناً متسارعاً خلال الأسبوع الأخير، إذ بلغ سعر الدولار الواحد يوم الأحد، نحو 1600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بعد أن كان قد وصل قريباً من 2900 ريال في أسوأ انهيار شهدته العملة اليمنية. وفي خضم هذه التطورات قام بن بريك، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير الحملات الرقابية الميدانية وجهود ضبط الأسواق، مطلعاً على تقارير مفصلة عن الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار، والآليات المتبعة لتنظيم حملات التفتيش بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية. وفق ما أورده الإعلام الرسمي. وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته تتابع باهتمام بالغ أوضاع السوق، مشدداً على ضرورة انعكاس تحسن سعر الصرف بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية. صورة تظهر بن بريك أثناء زيارته لمقر وزارة التجارة والصناعة في عدن (سبأ) ونقلت وكالة «سبأ» أن بن بريك رفض مبررات بعض التجار الذين يبررون الإبقاء على الأسعار المرتفعة بتكاليف استيراد سابقة، مشيراً إلى أن التسعير يتم وفقاً لسعر الصرف اليومي، وتُحوّل العائدات إلى الدولار بصورة دورية، ما يجعل تلك المبررات غير مقبولة. ووجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية «فاعلة وليست شكلية» في عدن وبقية المحافظات المحررة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين، وعدم السماح بتحول تلك الفرق إلى أدوات جباية أو وسيلة فساد. كما شدّد على إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم الشرائية والأسعار العادلة. تسعيرة عادلة لتحقيق رقابة فاعلة ومستدامة، دعا بن بريك إلى تفعيل الرقابة المجتمعية، من خلال إشراك المواطنين في رصد الأسواق والإبلاغ عن المخالفات، ما من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع بالحكومة، ويسهم في ضبط الأداء التجاري. كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع آلية تسعير عادلة، تعتمد على التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، على أن يُلزم الموردون بتقديم فواتير وسندات تثبت سعر الشراء. وشدّد على ضرورة إطلاق خطوط ساخنة وخدمات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى والتعامل معها، مع إحالة كل من يثبت تلاعبه إلى الجهات القضائية دون تهاون. السلطات المحلية في المناطق المحررة من محافظة الحديدة تراقب أسعار السلع ميدانياً (سبأ) وفي حديثه لقيادة وزارة الصناعة والتجارة قال بن بريك: «نُقدّر دور القطاع التجاري في تحريك عجلة الاقتصاد، لكن الواجب الوطني يفرض على الجميع الالتزام بخفض الأسعار بما يتماشى مع تحسن قيمة العملة، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين». وأكد أن حكومته تواصل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي العمل على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، من خلال إجراءات تكاملية بين السياسات المالية والنقدية، وتفعيل الدور الرقابي للمؤسسات الرسمية، وتحفيز بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع كفاءة أداء مؤسسات الدولة. وجدّد رئيس الوزراء اليمني وعود حكومته بالمضي في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون. وقال بن بريك إن حكومته تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تحسن الأوضاع «ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً». المصدر الشرق الأوسط
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
ارتفاعات مرتقبة في أسعار السيارات… الأسباب الاقتصادية تكشف المستور
كشفت مصادر صحفية وثيقة الاطلاع، مساء الجمعة، عن توجه حكومي لإلغاء امتيازات الدولار الأمريكي على السلع الكمالية، وعلى رأسها السيارات المستوردة، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تقودها لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد التي شُكّلت مؤخرًا بقرار من رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك. وبحسب المعلومات، فإن اللجنة تُعد لإجراءات وصفت بـ'الصارمة'، تشمل تقييد استيراد السيارات وتقليص عدد الموديلات المسموح بها، وقد تصل الأمور إلى منع استيراد بعض الطرازات بالكامل، ضمن توجه لإعادة هيكلة أولويات الاستيراد وترشيد استخدام العملة الصعبة. وأكدت المصادر أن هذا القرار سيُحدث قفزة هائلة في أسعار السيارات خلال أسابيع، مع توقعات بأن تتضاعف الأسعار نتيجة تراجع المعروض وزيادة الطلب، وسط دعوات عاجلة للراغبين في شراء سيارة بـ التحرك فورًا قبل دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ. وتأتي هذه التوجهات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي واسع النطاق الذي أعلن عنه رئيس الحكومة في 20 يوليو، ويستهدف ضبط عملية الاستيراد، وتوجيه العملة الصعبة نحو السلع الأساسية، وتقليص الفجوة في الميزان التجاري. تجار ومختصون حذروا من أن هذه الخطوة، رغم ضرورتها الاقتصادية، قد تُربك سوق السيارات وتفتح المجال للمضاربة والاحتكار ما لم تُرفَق بإجراءات تنظيمية وضوابط صارمة، مطالبين بوضع خطة متكاملة لضمان استقرار السوق وعدم الإضرار بالمستهلك. الاستيراد السيارات العمله الصعبه شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق قرار رسمي يطيح بمسؤول كبير من منصبه بسبب فضيحة مدوية التالي اكتشاف علمي يعيد الأمل لمرضى الصلع الوراثي بدون أدوية أو زراعة
