نيرة أنور: البطولة العربية لسيدات السلة بداية قوية للأفروباسكت
وأضافت نيرة في تصريحات صحفية أن الاتحاد حريص على الالتزام بكافة القوانين واللوائح، ويوفر كل احتياجات الوفود المشاركة، مشيرة إلى أن التعاون بين جميع الأطراف يهدف لتحقيق بطولة ناجحة، مؤكدة أن ردود الفعل حتى الآن إيجابية للغاية، وأن مصر اعتادت دائمًا على تنظيم بطولات مشرفة.
وأوضحت نيرة أن البطولة الحالية تعد خطوة البداية نحو هدف أكبر يتمثل في الاستعداد الجيد للبطولة الإفريقية المقبلة، معربة عن ثقتها في أن تكون البطولة العربية فرصة قوية للإعداد وتحقيق نتائج إيجابية.
وأشارت نيرة إلى أن المنتخبات المشاركة من أقوى المنتخبات العربية، وأن نتائج المنتخب المصري حتى الآن مبشرة للغاية، مؤكدة أن وجود جهاز فني جديد بقيادة المدرب الإسباني منح اللاعبات دفعة نفسية وبدنية كبيرة.
ولفتت نيرة إلى أن الاتحاد يسعى لتلبية كل طلبات المدير الفني وتوفير كافة السبل لإنجاح مهمته، مشيرة إلى أن المدرب يعتمد على الفكر الجديد ويعقد اجتماعات دورية بالفيديو لتصحيح أخطاء اللاعبات بشكل مستمر.
واختتمت نيرة أنور تصريحاتها مؤكدة أن الجميع سيبذل أقصى جهد لدعم الجهاز الفني واللاعبات، معربة عن ثقتها في قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية تليق بمنتخب مصر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 39 دقائق
- اليوم السابع
ياسر حفني: ذهبيتا نهائي كأس العالم إنجاز تاريخي.. ولاعبينا لديهم المزيد
أكد ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة بالاتحاد المصري للخماسي الحديث ، أن تحقيق أكبر عدد من الميداليات في سلسلة كأس العالم لعام 2025، وخاصة ذهبيتي الرجال والسيدات في النهائي، إنجازا كبيرا ومن الصعب تحقيقه، ولكن لاعبي مصر استطاعوا تحقيقه. وتابع ياسر حفني: "لا أعرف بدقة كم مرة تحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة، ولكن المؤكد أن تحقيقه ليس سهلا، وكان نتاج لمجهود واجتهاد اللاعبين". واستطرد حفني: "من يعيش مع اللاعبين وكل المنظومة خلفهم من أسرهم ومدربيهم والإدارة يدرك أن تلك النتائج المتميزة هي النتاج الطبيعي لما يبذله الجميع من جهد". وأكمل حفني: "ولا أقصد بكلامي فريدة خليل ومعتز وائل أصحاب الذهبيتين فقط، ولكن كل المجموعة التي شاركت أدت بشكل أكثر من رائع". وعن كيفية إعداد فريدة خليل ومعتز وائل للمشاركة في نهائي كأس العالم بعد أقل من أسبوع من تتويجهما بذهبيتي بطولة العالم للناشئين بالمجر قال ياسر حفني:" اعتمدنا على الاستشفاء والعامل النفسي، لأن الوقت لم يكن يسمح بأكثر من ذلك، ومن كثرة البطولات التي يشارك بها اللاعبين أصبحنا نعتبرها جزءا كبيرا ومهما من التدريبات ، وبالفعل نجحت خطتنا واللاعبين قدموا أداء رائعا". وعن المنافسة في سلسلة كأس العالم لهذا العام قال حفني :"دائما المنافسة عقب الأولمبياد تكون أقل قوة ، نظرا لأن بعض الابطال يحصلون على راحة بعد الأولمبياد، ولكن لعبة الخماسي الحديث أصبحت رقمية ، وبالنسبة لمنتخبنا لم نعد ننظر للمنافسين، ولكن تركيزنا يكون على تطبيق كل ما نتدرب عليه لتحقيق نتائج متميزة، خاصة وأن لاعبينا متميزون جدا بقوتهم في العاب المجهود". وتابع ياسر حفني: "وإذا تحدثنا عن نهائي كأس العالم بلغة الأرقام سنجد، أن معتز وائل حقق العديد من المكاسب في نهائي كأس العالم ومازال لديه وزملاءه المزيد سواء على مستوى نقاط مسابقة السلاح، أو ما نعمل عليه الآن من بعض الجمل الفنية في مسابقة الموانع نستطيع بتطبيقها لكسر بعض الثواني في البطولات القادمة". وشدد ياسر حفني على أن تغير خريطة الخماسي الحديث العالمية عقب تطبيق النظام الجديد، جاء بسبب التفوق المصري، حيث عملنا بجد على النظام الجديد وتأقلمنا عليه ، وهذا ما ظهر جليا على النتائج في جميع المراحل، ما جعلنا نحدث الفارق. وعن بطولة العالم للتتابعات قال ياسر حفني: "نأخذ بطولة العالم للتتابعات والتي تنطلق غدا، كجزء مهم من الخطة التدريبية، كون مسافات التتابعات تكون نصف مسافات الفردي ، ونشارك بعدد من اللاعبين مع مراعاة أن لاتكون البطولة مجهدة لهم". واختتم ياسر حفني تصريحاته بالحديث عن الاستعدادات لبطولة العالم للكبار مؤكدا أنه عقب نهاية بطولة العالم للتتابعات ستبدأ فترة انتقالية قصيرة لإراحة اللاعبين ، قبل بدء التجهيز لبطولة العالم للكبار، والتي سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا بها والمنافسة على ميدالياتها والتواجد على منصة التتويج.
اليوم السابع
منذ 39 دقائق
- اليوم السابع
وزير الشباب والرياضة: آخر كلام مافيش بند 8 سنوات فى تعديلات قانون الرياضة
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، إن مشروع القانون كان بمثابة حلم منذ 7 سنوات ولولا دعم وتعاون مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس لم يكن يخرج المشروع للنور. وأضاف وزير الشباب والرياضة: "لي الشرف أن أكون اليوم في هذا المجلس، وشرف لكل مصري، ولكل وزير أن يقف في هذا المكان وعلى رأسه المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، أشكرك من قلبي على إتاحة هذا المشروع الذي بدأنا فيه منذ 7 سنوات، وكان حلما أن نخرج به دون خروج عن الدستور والقانون وتوافقا مع المواثيق الدولية، ولم تؤتي هذه الفرصة إلا بهذا الدعم وإتاحة الفرصة للدراسة مرات ومرات". وأشار إلى أن توجيه الشكر والتقدير له من قبل رئيس مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة هو شرف سيظل في تاريخه، وتابع: "أشكر النواب أيضا، عشنا رؤية 7 سنوات، ولو لم يكن هناك رؤية لم يكن هناك نجاح لوزارة الشباب والرياضة، وفي كل مكان في مصر كان للنواب كلمة ودور مهم في تطوير عمل وزارة الشباب والرياضة، وأؤكد أنه لم يأتي نائب في يوم لطلب شخصي وإنما لمصلحة عامة، وهو منهج لوزارة الشباب والرياضة، أى عمل لم يكن يُرى إلا بتعاون من النواب، فشكر من قلبي دون رياء، كل الشكر والتقدير للجنة الشباب والرياضة رئيسا وأعضاء". ووجه وزير الشباب والرياضة شكر خاص لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعاون مع الوزارة في إنجاز العديد من الملفات، وقال: الشكر للتنسيقية وشبابها خرجوا معايا أماكن كثيرة جدا منها حلايب وشلاتين تضامنا مع وزارة الشباب والرياضة وتعزيز جهودها فكل الشكر والتقدير. وذكر أنه يتوجه بالشكر لرئيس المجلس لإيجاد لجنة مشتركة للحلول بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، ووجدنا حلولا سريعة، وأوجه الشكر لوزير الشئون النيابية، والشكر للمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي - المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، متابعا: بفضل هذا العمل لأول مرة يكون المجتمع الرياضي على توافق، حيث إنه لم يكن على توافق وكانت كله جهة في اتجاه، وحاليا هناك توافق في العمل والرؤية ما بين اللجنة الأوليمبية المصرية وهى لجنة وطنية، وكل الشكر والتقدير لها، والمجتمع الرياضي الدولي وتوافقنا مع اللجنة الأوليمبية الدولية. واستكمل الوزير: لذا ظهرنا بمظهر المتوافق، فاللجنة الأوليمبية توافق على تغيير وتعديل قانون الرياضة حتى لحظة أمس، وأُشرف أنه لأول مرة يكون عضو في اللجنة الأوليمبية الدولية عضوا بمجلس النواب المصري وهى النائبة آية مدني، لها كل الشكر والتقدير. وتابع الوزير: نتشرف أن يكون لدينا عضوا في اللجنة الأوليمبية الدولية يرى ما يريده الوطن، وهو ما تم بالفعل من النائبة آية مدني، وقبل الجلسة تم التواصل مع المسئول القانوني باللجنة الأوليمبية الدولية وتم توضيح كل شىء حول مشروع القانون، وأرسلنا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، والتعديلات أُرسلت من اللجنة الأولمبية المصرية، وكنت أرجات الإرسال حتى يتم التوافق على صيغة مشروع القانون، وبالأمس تواصلت مع النائبة آية مدني، وتواصلنا مع المسئول باللجنة الأوليمبية الدولية، وذكر بالنسبة للفترات قولنا التزمنا بالميثاق الأوليمبي والتزمنا بفترتين وهو قال إنهم يفضلون كلجنة أوليمبية دولية على ثلاث فترات للترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية، وألا تكون بأثر رجعي وتطبق بأثر فوري، وهناك توافق مع اللجنة الأوليمبية الدولية. وواصل الوزير حديثه، قائلا: لم يؤتى لنا رفاهية عمل قانون جديد ولكن هو تعديل في القانون، ومجلس النواب أتاح لنا الفرصة كما أتاح لنا من قبل تغيير قانون الهيئات الشبابية، وأنهينا بموافقة مجلس النواب قانون الهيئات الشبابية، واليوم تعاون معنا مجلس النواب في تعديل تشريعي آخر مهم، ولا توجد رعونة ولا يوجد تسرع ويوجد دراسة، والهدف عمل إدارة وتغيير وتكون هناك مقاومة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، حيث طلب منا بعد أولمبياد باريس الوقوف على الأخطاء ومنها ما يُعالج من خلال هذا القانون، وللتنسيق مع المؤسسات الدولية أو الأوليمبية الدولية، وأن يكون للدولة دور فى الإشراف على الجمعيات دون دخول في تفاصيل وشئون الجمعيات، وحوكمة موضوع التحكيم، بما لا يخل بالحق الدستوري لكل مواطن مصري في اللجوء للقضاء حتى لو في الرياضة، لكن هناك النزاع الرياضي وتم تفسيره في هذا القانون، وكان هناك بعض العوار في الاقتصاد والاستثمار الرياضي، لنعطي حرية أكثر. واستكمل: أشكر اللجنة المشتركة وضعنا النقط على الحروف فيما يتعلق بالاستثمار وبشكل محوكم للغاية، وأعطينا فرصة كبيرة جدا للمنظومة الرياضية في المستقبل بفضل هذا القانون وقابل للتفسير والاستفسار، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح لنا الفرصة على مدار 7 سنوات، وأشكر اللجنة الأولمبية الدولية أن تتاح لنا فرصة وضع مستقبل قانون الرياضة لتعد بصمة نجاح للدولة المصرية. من جانبه، وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب سؤالاً لوزير الشباب والرياضة: هل سيُعاد تقييم عمل الوزارة من الناحية القانونية في ضوء التعديلات الجديدة على مشروع القانون؟، كما تساءل أيضاً عن أسباب الإشكاليات التي تظهر في صياغات مشروعات القوانين عند تقديمها؟. وعقب وزير الشباب والرياضة مشيرا إلى أن مشروع القانون سبقه حملة توعية، مضيفا أن المشكلة الرئيسية كانت فيما أثير حول شرط الـ 8 سنوات، مؤكدا أنه أصبح لا توجد أي مشكلة في هذا الشرط، مؤكدا على تطوير العمل في الوزارة، واختتم: أؤكد مجددا لا يوجد بند 8 سنوات، وتم الاستقرار على 3 فترات وبدون بأثر رجعي، كما اتفقنا مع النائبة آية مدني واللجنة الأولمبية الدولية. وقالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، أن اللجنة الأوليمبية الدولية أكدت في خطاب رسمي للجنة الأوليمبية المصرية على 3 دورات بدل دورتين، وأن تكون المدة أكبر من 8 سنوات، وأن يكون هناك حوكمة.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الرياضة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع. وعرض النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، قائلا إن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة على مجموعة من المرتكزات الأساسية، تتلخص تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة وحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضيى وتصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية. ويهدف مشروع القانون الى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية ومنح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية. كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات. ويستهدف أيضا دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي. كما يهدف إلى تشجيع الاستثمار الرياضي من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية.
