'لبنان القوي': هذه هي الأسئلة التي سنحولها إلى استجوابات للحكومة
١- عرض التكتل الأسئلة التي وجهها للحكومة وذلك قبل يومين من الجلسة النيابية العامة. وسيتقدم التكتل بطلب إستجواب للحكومة التي لم تردّ حتى الآن على الأسئلة الموجهة إليها في عدد من الملفات من أبرزها:
ملف النزوح السوري وخطة الحكومة العاجزة عن تأمين العودة السريعة المطلوبة.
ملف الطاقة والمياه، وعدم تقديم الحكومة أي خطة حتى الآن، خاصةً مع تزايد ساعات انقطاع الكهرباء (التي لا تتجاوز 4 ساعات يوميًا)، ومع الشح الحاصل في المياه.
ملف التدقيق الجنائي وأموال المودعين، حيث لم تلتزم الحكومة بما تعهّدت به أمام المجلس النيابي لجهة استكمال التدقيق واطلاع الرأي العام على مدى تقدّمه، وفي ظل غياب أي خطة إصلاحية واضحة ومتكاملة تضمن إعادة أموال المودعين إلى أصحابها، ووضع خطة تعافٍ اقتصادي وسياسة مالية رشيدة.
الملف الأمني والسلاح وما يشهده من خروقات، إضافة إلى غياب سياسة واضحة من الحكومة لجهة ما التزمت به من وضع سياسة دغاع وطني وعبر اجراءات امنية واضحة على الحدود في الإجراءات، وصولًا إلى بعض التعيينات الامنية.
ملف استقلالية القضاء، في ظل التدخلات السياسية المتكررة، وكذلك في ظل عجز القانون المُحال من الحكومة من تحقيقها.
ملف اللامركزية الإدارية رغم الإجماع على ضرورتها الإصلاحية.
التعيينات الادارية والتشكيلات القضائية والدبلوماسية والأمنية وما شابها من مخالفات جسيمة للقوانين المرعية الاجراء ومن تسييس واستنسابية وانتقام سياسي وعدم احترام للآليات الموضوعة من الحكومة نفسها.
٢ – ان التكتل يؤيّد معالجة مسألة السلاح بالحوار داخل المؤسسات الدستورية من خلال خطة دفاع وطني على ما طرحته الحكومة في بيانها الوزاري وعلى ما جاء في خطاب القسم، وذلك في اطار مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة ومحافظة الدولة على كل مقوّمات القوّة المتوفرة لديها للدفاع عن لبنان والحفاظ على سيادته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
15 ألف دولار لدخول أميركا.. قرار جديد لتقييد التأشيرات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستطلق مشروعًا تجريبيًا لمدة عام، يلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وسينشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا، ضمن جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية. الهدف من القرار هو ضمان التزام طالبي التأشيرة بمدة الإقامة المسموح بها، وسط تقديرات بتجاوز نحو 500 ألف شخص لهذه المدة خلال السنة المالية 2023. ووفق الخارجية الأميركية، فإن القرار يشمل رعايا دول تحتاج أساسًا إلى تأشيرة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال، دون إعلان قائمة محددة لتلك الدول حتى الآن. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء يستهدف مواطني الدول التي تسجّل معدلات مرتفعة من تجاوز الإقامة، أو الأشخاص الذين تفتقر ملفاتهم لمعلومات تحقق كافية. يُذكر أن حوالي 40 دولة، معظمها أوروبية، لا يشملها القرار نظرًا لمشاركتها في برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يتيح إقامة لمدة 90 يومًا دون تأشيرة. (العربية)
شبكة النبأ
منذ ساعة واحدة
- شبكة النبأ
الوعي مسؤولية الناخب
التفاف الكتل على إرادة الناخب أصبح صعبا جداً مع انفضاح التجارب السابقة ووعي الناخب، فلا تنفع المؤثرات الطائفية ولا الانجازات الوهمية ولا ينفع المرشح سوى سيرته المهنية ومقبوليته الشخصية، ولا تنفع القوائم الكبيرة قياداتها التقليدية فحسب؛ بل مشروعها الانتخابي وتطعيم مرشحيها بدماء جديدة ونظيفة. ان البرلمانيين المخضرمين انتهى دورهم... مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في العراق، وانشغال الكتل السياسية بترتيب أوراقها واسماء مرشحيها انقسم الشارع تجاه المرشحين الى قسمين: الاول – مؤيد للمرشح اما لصلة قرابة او لموقعه في المسؤولية او لمصلحة شخصية وبعضهم لمصلحة وطنية من خلال رؤية قائمة على ان هذا الرجل او المسؤول – المرشح هو المنقذ للعراق والمواطن من أوضاعه المزرية الحالية وهي مرتبطة اصلا بالقيادات السياسية التقليدية او التي في موقع المسؤولية حاليا. الثاني – رافض وهو الفريق الأوسع مع الاسف الذي اتجه الى الاحجام عن المشاركة في الانتخابات ورفض كل المرشحين والقوائم جملة وتفصيلا باعتبارهم نفس الوجوه او اعادة لسيناريو مجرب؛ والمجرب لا يجرب. واذا كان الفريق الاول المؤيد لا يؤثر في النتائج لان دوافعه في اغلبها شخصية او قبلية او فئوية او مصالح خاصة وان مساحة مرشحيه محسومة لانهم امتهنوا السياسة، فان الفريق الثاني وللأسف هو المؤثر وهو السلبي على خيارات بث دماء جديدة في البرلمان القادم والساحة السياسية المقبلة. والسؤال للناخب: اذا قاطعت الانتخابات فمن سيغير؟ ومن سيكون البديل للمتواجدين الحاليين من الوجوه السياسية التي لم تقدم شيئا طيلة الدورات السابقة؟ ولمن ستصوت امام صناديق الاقتراع اذا كان المرشحين هم ذات السابقين؟ انها اسئلة ومعادلة بحاجة الى مراجعة. ان التغيير مطلوب ومع كل انتخابات هناك جديد في النتائج رغم المحاصصة والالتفاف على إرادة الناخب في بعض الاحيان، الا ان المتتبع يلمس التغيير الجزئي وعلى مراحل صغيرة وهذا حال الديمقراطية الا ما نستثنيه من مفاجآتها وهي بعيدة في واقعنا السياسي الحالي، لكن إرادة ووعي الناخب في التغيير اولا؛ اضافة الى عامل الوقت ثانيا؛ قد يكونا كفيلين وبلا شك على ازالة الفاسدين والفاشلين والمخضرمين، وللأسباب التالية: ان حقائق الفساد والفاسدين تكشفت امام الملأ ولن تنطلي على الجمهور الواعي مجددا. ان التفاف الكتل على إرادة الناخب أصبح صعبا جداً مع انفضاح التجارب السابقة ووعي الناخب، فلا تنفع المؤثرات الطائفية ولا الانجازات الوهمية ولا ينفع المرشح سوى سيرته المهنية ومقبوليته الشخصية، ولا تنفع القوائم الكبيرة قياداتها التقليدية فحسب؛ بل مشروعها الانتخابي وتطعيم مرشحيها بدماء جديدة ونظيفة. ان البرلمانيين المخضرمين انتهى دورهم وضاقت حظوظهم، فلا تنفع زوابعهم الاعلامية وظهورهم المستمر، لان القياس الحقيقي الان: ماذا قدمت خلال السنوات الماضية لا ماذا ستقدم خلال الاعوام المقبلة؟، فاتتهم الفرصة ومن الصعب ان يعيد الناخب التصويت او النظر اليهم مجددا مهما فعلوا. ان خيارات الناخب الجديد مفتوحة وكبيرة مع فشل التجارب السياسية السابقة، وقراره سيبقى صائبا على ان يشارك في الانتخابات اولا؛ ويستفيد من مرارة خياره السابق ثانيا.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
كيف علّقت قناة السويس على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأميركية؟
ردت " هيئة قناة السويس" على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرور السفن الأميركية في القناة بالمجان، قائلة إنها تتعامل مع كافة الدول على قدم المساواة وأن القناة غير مسيّسة. قال رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع: "إن الهيئة تتعامل مع كل الدول بشكل متساوٍ، والقناة غير مسيّسة". وبشأن المرور المجاني للسفن الأميركية في القناة، بناء على طلب الرئيس ترامب ، أوضح ربيع أن "مصر كدولة تحترم المواثيق والمعاهدات، بما في ذلك معاهدة القسطنطينية لعام 1888، والتي تنص على عدم التمييز بين أعلام السفن ودولها". وأضاف الفريق ربيع أن "القناة لا تميز بين الخدمات المقدمة للسفن، بناء على جنسية دولها، وتقدم خدمات واحدة وثابتة لجميع السفن، بغض النظر عن الدولة التابعة لها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود صداقة بينها وبين مصر". وأوضح أن "الهيئة قررت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن بنسبة 15 % ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسريع عودتها للممر الملاحي لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني وليس اقتصادي". واختتم قائلا: "قد يتم تمديد هذه الفترة أو زيادة التخفيضات بالرسوم، وفقا للظروف، لكن لا خطط حاليا لتقديم تخفيضات إضافية".
