قصف على سوق بالفاشر يخلّف قتلى وارتفاع جنوني في الأسعار
قُتل، الأحد، 5 أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون إثر قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على سوقٍ بمدينة الفاشر، فيما وصلت أسعار السلع الضرورية في المدينة إلى أرقام فلكية تحول دون قدرة المواطنين على الشراء.
ومنذ أكثر من أسبوع، صعّدت الدعم السريع هجماتها المدفعية طويلة المدى، مستهدفة مناطق متفرقة في الفاشر، متجاهلة دعوات أممية بضرورة إقرار هدنة إنسانية لمدة أسبوع لإيصال الغذاء والدواء للمحاصرين داخل المدينة.
وقالت مصادر محلية إن '5 أشخاص قُتلوا اليوم وأُصيب آخرون نتيجة لسقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الدعم السريع صوب سوق نيفاشا بمعسكر أبو شوك'.
ويعيش سكان المخيم الواقع شمال مدينة الفاشر وسط ظروف مأساوية، بعد خروج المراكز الصحية من الخدمة، وانعدام الأدوية، وعدم توفر المواد الغذائية، حيث تفاقم الوضع بعد توقف المطابخ الجماعية باستثناء واحد فقط.
وأفادت ذات المصادر أن الجيش السوداني والدعم السريع تبادلا منذ وقت مبكر من صباح اليوم القصف المدفعي العنيف وبشكل مكثف، حيث قصف الجيش من مواقعه غرب المدينة أهدافًا ثابتة ومتحركة للدعم السريع في الجزء الشرقي والجنوبي من مدينة الفاشر، فيما ردّت قوات الدعم السريع بقصف مماثل استهدف قيادة الفرقة السادسة مشاة ومعسكر 'يوناميد' سابقًا الذي تتخذه القوة المشتركة مقرًا لقيادتها.
وفي الأثناء، قصفت طائرة مسيّرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع في الساعات الأولى من صباح اليوم مواقع متفرقة من مدينة الفاشر.
ارتفاع أسعار السلع
وفي سياق آخر، قال تاجر في سوق نيفاشا إن أسعار السلع المتبقية في السوق واصلت الارتفاع بشكل جنوني خلال الأيام الثلاثة الماضية، برغم قرارات حكومة شمال دارفور التي حظرت المضاربة في السلع واحتكارها.
ويُعد سوق نيفاشا الوحيد الذي يعمل داخل الفاشر بنسبة تقل عن 50%، ومع ذلك ظل المرفق يتعرض لهجمات جوية ومدفعية باستمرار من الدعم السريع، مما نتج عنه مقتل عشرات المدنيين ودمار هائل طال المتاجر.
وكشف التاجر عن وصول جوال الدخن، وهو الغذاء الرئيسي لسكان مدينة الفاشر، إلى نحو 1.600.000 جنيه سوداني- 750 دولار- بعد أن كان يُباع بنحو مليون جنيه سوداني خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن جوال الذرة الرفيعة بلغ سعره نحو 1.500.000 جنيه-700 دولار- فيما انخفض جوال السكر زنة 50 كيلوجرامًا من 4 ملايين ليُباع اليوم بواقع 3.600.000 جنيه- 1600 دولار-
وأفاد التاجر بوجود صعوبات بالغة في الحصول على ملح الطعام والأرز، ودقيق المخابز، وعدد كبير من البقوليات والخضروات الطازجة نتيجة لتشديد الحصار على المدينة من قبل الدعم السريع.
وتتعرض عاصمة ولاية شمال دارفور لحصار خانق من الدعم السريع منذ أبريل 2024، كما أن المدينة تشهد مواجهات دامية بين الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة ضد القوات، تسببت في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير للمنازل والمنشآت الخدمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 18 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
أزمة مياه خانقة في الضفة الغربية وسط تصاعد سياسة تعطيش الفلسطينيين
أزمة مياه خانقة في الضفة الغربية وسط تصاعد سياسة تعطيش الفلسطينيين أزمة مياه خانقة في الضفة الغربية وسط تصاعد سياسة تعطيش الفلسطينيين سبوتنيك عربي تشهد الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة الاقتحامات والعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين، حيث أغلق الضفة الغربية، منذ بدء... 10.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-10T13:00+0000 2025-07-10T13:00+0000 2025-07-10T13:02+0000 فلسطين المحتلة أخبار الضفة الغربية أزمة مياه الشرب إسرائيل غزة العطش تقارير سبوتنيك حصري وبموازاة الممارسات العسكرية والاستيطانية في الضفة الغربية، تنتهج الحكومة الإسرائيلية سياسة الاستيلاء على مصادر المياه، وفرض سياسة التعطيش على الأرض والسكان، بهدف إحكام الهيمنة على الينابيع والآبار.وكانت أعلنت بلدية الخليل، الشهر الماضي، عن تراجع الكميات الواردة إلى المحافظة بشكل كبير، بينما كشفت البلدية عن انخفاض معدل التزويد اليومي للمحافظة ابتداء من أيار/ مايو الماضي، مقارنة بالسنوات السابقة بنحو 55%، ما يشكل مؤشرا خطرا على دخول المحافظة في أزمة مائية تهدد الأمن المائي، وتلقي بظلالها على حياة المواطنين.في بلدة إذنا غربي مدينة الخليل، يعيش سكانها البالغ عددهم قرابة 30 ألف نسمة واقعا أكثر صعوبة، حيث لا تتوفر المياه، بعدما قلصت الشركة الإسرائيلية التي تزود البلدة بالمياه، الحصة من 100 ألف كوب شهريا إلى أقل من 10 أكواب.ويقول رئيس بلدية إذنا، جابر الطميزي، لوكالة "سبوتنيك": "حسب الاتفاقية مع شركة "ميكروت" الإسرائيلية التي تزودنا بالمياه، يجب أن يصلنا 100 ألف كوب شهريا، وخلال أيار/ مايو الماضي، وصل البلدة قرابة 8500 كوب فقط، ومنذ الشهر الماضي ولغاية اليوم، وصل فقط 3400 كوب، وهذا لا يكفي لسد جزء قليل من احتياجات المواطنين أو الاحتياجات الزراعية والحيوانية، وما نواجه الآن هو تعطيش المواطنين ضمن سياسة مقصودة من الاحتلال".ويضيف: "المواطنون يضطرون لشراء المياه من الصهاريج بمبلغ مرتفع جدا، باعتبار أنها الحل الوحيد حاليا"، مشيرا إلى أن "كوب المياه كان يكلف سابقا 5 شيكل (1.5 دولار)، وبعد أزمة المياه حاليا، أصبح سعر الكوب أكثر من 20 شيكل (6 دولار)، ما يرهق المواطن ويؤثر بشكل كبير على المشاريع الزراعية والحيوانية".وينتظر المواطنون دورهم في الحصول على القليل من المياه حسب توفره، وأغلبيتهم يعتمدون على شراء الماء بسعر مرتفع، ويتجمع عدد كبير من الفلسطينيين حول ينابيع الماء لتعبئة الماء وبيعه للمواطنين.ويقول الشاب نصر الله عواودة لـ "سبوتنيك": "كل يوم نأتي إلى هنا وبأعداد كبيرة، قرابة 60-50 شاحنة مخصصة للمياه، وننتظر لساعات للحصول على المياه للزراعة ومياه صالحة للشرب، ونحصل يوميا على 25-5 كوب من المياه، وثم ننطلق إلى بلدات غربي وجنوبي مدينة الخليل لبيع الماء للمواطنين".وبحسب عواودة، "التكلفة الباهظة لتعبئة المياه ونقلها من بلدة إلى أخرى، تجعله مجبرا على بيع المواطنين كل 10 كوب من الماء بمبلغ 250 شيكل (75 دولار)، حتى يستطيع الاستمرار في هذه المهمة التي لا يجني منها سوى القليل من المال".بدوره، يقول المواطن إبراهيم الزغير: "هذه الأزمة تتصاعد منذ عامين، حيث نواجه واقع صعب، في ظل غياب المياه، وانقطاع الكهرباء، وعدد من الخدمات المهمة، ما يجعلنا مجبرين على شراء المياه، واستخدام المياه بحرص شديد"، ويضيف: "بالنسبة للزراعة، نواجه مشكلة كبيرة في ري المزروعات، مما أثر بشكل مباشر على المحاصيل".من جهته، قال محافظ الخليل خالد دودين: "أزمة المياه في المحافظة، تعد ملفا أمنيا بالدرجة الأولى، والسبب الرئيسي وراء الأزمة يعود الى سياسة الاحتلال في تقليص حصة المياه الواردة للمحافظة يوميا، إلى جانب التعديات على خطوط المياه، خاصة خط مياه "دير شعار" المغذي الرئيسي للمحافظة، والذي يتسبب بآلاف الأكواب من الفاقد يوميا ويحرم المواطنين من حصتهم المائية".وتتحكم إسرائيل بالنسبة الأكبر لمصادر المياه التي تصل للفلسطينيين، وتعتبر إسرائيل قضية المياه، قضية أساسية واستراتيجية، وتمنع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة أو ترميم الآبار القديمة، وقد تم هدم الكثير من الآبار بحجة عدم الترخيص، كما حدث في الأغوار الشمالية وقرى الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة.ويقول رئيس بلدية إذنا، جابر الطميزي لـ"سبوتنيك": "نستطيع حل مشكلة المياه عن طريق حفر آبار، مع قدرتنا على السيطرة والتحكم فيها، لكن الاحتلال يمنع ذلك، حتى نبقى رهينة لسياسته، ولا يوجد حاليا حل سوى تغير القرار الإسرائيلي وإعادة ضخ المياه للبلدات والمدن الفلسطينية حسب الاتفاقيات والاحتياجات المائية".وفي الضفة الغربية، تسيطر إسرائيل على أكثر من 85% من المياه الجوفية، وتضع المعيقات أمام الفلسطينيين لحفر الآبار وتأهيلها، وهو السبب نفسه الذي يُعزى إليه انخفاض كميات الضخ من الينابيع.ويعتمد الفلسطينيون، بشكل أساسي، على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية التي تبلغ نسبتها 73.1% من مجمل المياه المتاحة، وتأتي أزمة المياه بعد شتاء شحت فيه المياه، حيث تشير توثيقات دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية إلى أنَ نسبة الأمطار في الشتاء الماضي لم تتجاوز في أغلب المحافظات الفلسطينية نسبة 60% من المعدل العام، ما ألقى بظلاله على الزراعة البعلية التي تعتمد على مياه الأمطار من جهة، وعلى مخزون آبار التجميع من جهة ثانية. فلسطين المحتلة إسرائيل غزة سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي فلسطين المحتلة, أخبار الضفة الغربية, أزمة مياه الشرب, إسرائيل, غزة, العطش, تقارير سبوتنيك, حصري
البوابة
منذ 32 دقائق
- البوابة
هشام يونس: صرف "بدل التدريب" بمجرد وصوله من "المالية" والتأخير معتاد مع بداية السنة المالية
قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن النقابة ستقوم بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا بمجرد تحويله من وزارة المالية والمجلس الأعلى للإعلام ووصوله إلى حسابات النقابة، مثلما هو متبع، وذلك وفقًا للآليات المالية المعتمدة والقواعد المنظمة لهذا الصرف. وأضاف 'يونس' أن التأخير في صرف البدل خلال شهر يوليو من كل عام يُعد أمرًا معتادًا بسبب بداية السنة المالية، وما يصاحبها من إجراءات مالية وإدارية تتعلق بتوفير الاعتمادات ومواعيد تحويلها للنقابة. وأكد 'يونس' أن النقابة لا تألو جهدًا في تخفيف الأثر المالي لانخفاض دخول الصحفيين بشكل عام حيث قامت النقابة بصرف البدل من حساباتها يوم 3 يونيو الماضي قبل تحويله من المجلس الأعلى للإعلام بسبب ظروف إجازة عيد الأضحى المبارك حيث كانت حسابات النقابة تسمح بذلك. وكشف 'يونس' أن المؤسسات القومية مدينة للنقابة بمبلغ 6.3 ملايين جنيه يخص مؤسسة واحدة منها 4 ملايين وقد بدأنا في إجراءات لوقف زيادة المديونية وتحصيل المديونيات التي يعود بعضها لعام 2023، وهذا بالطبع له تأثير سئ على قدرة النقابة على أداء التزاماتها. وأكد أنه تم رفع الأمر للمهندس عبدالصادق الشوربجي الذي وعد بحل المشكلة مع المؤسسات التي لم تستجب للمخاطبات والاتصالات المتكررة. وألمح 'يونس' أنه سيعرض الموقف المالي في اجتماع مجلس النقابة يوم السبت القادم المخصص لدراسة بعض القضايا المهمة، والخدمات المقدمة للأعضاء، بما يحقق مصالحهم ويدعم مكتسباتهم المهنية. وأشار يونس إلى أن النقابة تؤكد حرصها على مصالح الصحفيين ومكتسباتهم وسعيها لتحقيق أعلى فائدة من خلال تواصل وتعاون مستمر مع مؤسسات الدولة، وتعد بتذليل أي عقبات لصرف البدل بما يتيح صرفه في أقرب موعد.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
غلق باب تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم الخميس، باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، إيذانًا ببدء المرحلة التالية من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالاستحقاق الدستوري. انتخابات مجلس الشيوخ ومن المقرر أن يتم غدًا الجمعة 11 يوليو إعلان القائمة المبدئية للمرشحين متضمنة الرموز الانتخابية المخصصة لكل مرشح، على أن تُفتح أبواب الطعون بدءًا من الغد وحتى 13 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 وحتى 16 يوليو، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري. ضوابط ومحظورات الدعاية بانتخابات مجلس الشيوخ وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أصدرت أمس قرارها رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ. وجاءت الضوابط كالآتي: (المادة الأولى): أولًا: الحق في الدعاية الانتخابية: لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن. ويجوز للمترشح أن يعهد للهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة. ثانيًا: مدة الدعاية والصمت الدعائي: تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. ثالثًا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية: ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها (٣) مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها (۲۷) سبعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه. رابعًا: تلقي التبرعات: يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع. ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق قيدها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن. خامسًا: حظر تلقي تبرعات من جهات محددة: يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من: * شخص اعتباري مصري أو أجنبي. * دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية. * كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني. * شخص طبيعي أجنبي. سادسًا: إيداع أموال الدعاية في حساب بنكي: يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المختصة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. سابعًا: واجبات البنك أو مكتب البريد والمترشح: على البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالدائرة المختصة، أولًا بأول بما يتم إيداعه وصرفه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة. ثامنًا: ضبط حسابات الدعاية الانتخابية: يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية يدون به مصادر التمويل ومصارف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المختصة يوميًا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين. وعلى المترشح أو وكيله بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالدائرة المختصة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرضه نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات. تاسعًا: استخدام وسائل الإعلام: يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم. على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة في هذا القرار، وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة. وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون. عاشرًا: محظورات الدعاية: يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات. ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية: ١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين. ٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية. ٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. ٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاصة. ٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ٧- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة. ٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. حادى عشر: استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية. يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. (المادة الثانية): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.
