ديوان الحبوب: انطلاق خلاص مستحقات مزارعي الحبوب بالقيروان وسيدي بوزيد وزغوان
ديوان الحبوب: انطلاق خلاص مستحقات مزارعي الحبوب بالقيروان وسيدي بوزيد وزغوان
29 جوان، 11:00
اعلن ديوان الحبوب عن انطلاق خلاص مستحقات الفلاحين بولايات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة وزغوان المتعلقة بتجميع الحبوب لموسم 2025 على أن يتم تعميمها بكامل المناطق الإنتاج غرة شهر جويلية 2025 في وقت تجاوزت فيه الكميات المجمعة عتبه 1ر7 مليون قنطار
وتجاوزت الكميات المجمعة الى حدود 26 جوان 2025، نظيرتها المجمعة خلال موسم 2024 ، والتي قاربت 7ر6 مليون قنطار بنحو 400 الف قنطار في حين لم تتجاوز الكميات المجمعة، خلال نفس الفترة خلال موسم 2019 ، الذي يُعتبر موسماً مشابهاً للموسم الحالي، 8ر4 مليون قنطار .
وتسجل مراكز التجميع، هذه الأيام ذروة الاقبال، وقد بلغ النسق اليومي في التجميع بمختلف المراكز 371 الف قنطار علما وان حبوب استهلاك قاربت 8ر6 مليون قنطار وتشكل قرابة 8ر95 بالمائة من الكميات المجمعة وتقارب كميات القمح الصلب قمح زهاء 5ر4 مليون قنطار وفق بيانات الديوان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ 33 دقائق
- الإذاعة الوطنية
القروض الفلاحية الممنوحة من البنوك العمومية لا تتعدّى 3.2 بالمائة من إجمالي تمويلاتها
كشف تقرير لنشاط البنوك العمومية لسنة 2024 نشرته هيئة السوق المالية، "ان قائم القروض الفلاحية للبنوك العمومية لم يتجاوز 1358 مليون دينار (م د) من اجمالي تمويلات تقدر ب 42207,7 مليون دينار مما يجعل نسبتها لا تتجاوز 3,2 بالمائة من قروض بنوك الدولة. وبلغ قائم قروض الممنوحة للقطاع الفلاحي من قبل البنك الوطني الفلاحي اواخر العام الفارط 1168 م د بنسبة لا تتجاوز 7,2 بالمائة من تمويلات البنك للقطاعات الاقتصادية في حين لا تتجاوز هذه النسبة 1,3 بالمائة في خصوص بي هاش بنك وسط غياب معطيات مفصّلة حول القروض الممنوحة للفلاحين بتقرير نشاط الشركة التونسية للبنك لسنة 2024 والذي بيّن ان أغلب القروض الممنوحة للحرفاء تتمثل في قروض تصرّف (5001 م د ) وقروض للأفراد (2178 م د ) من اجمالي قائم قروض صاف على الحرفاء بما يعادل 9773 م د . وكانت بيانات تضمنها التقرير الأخير للرقابة البنكية للبنك المركزي التونسي قد اشارت الى ان قائم قروض القطاع الفلاحي والصيد البحري بلغ 3968 م د نهاية 2023 وهو ما يبرز أهمية القروض الممنوحة من البنوك الخاصة للقطاع. كما يبيّن التقرير الرقابي لمؤسسة الاصدار ان نسبة الديون المشكوك في خلاصها للقطاع الفلاحي تساوي 22,3 بالمائة من اجمالي تعهدات القطاع بينما تقدر هذه النسبة ب 15,8 بالمائة في ما يتعلق بالقروض الممنوحة لبقية القطاعات الاقتصادية.
Babnet
منذ 33 دقائق
- Babnet
سليانة: مها البرقاوي .. تحدّت البطالة لتصبح صاحبة مشروع في صناعة الأجبان يوفر مواطن شغل مباشر وغير مباشر
وات - بإبتسامة ملؤها الثقة في النفس والثبات، تتوجه الشابة مها البرقاوي، إلى ورشتها بمنطقة المناصرية التابعة لمعتمدية برقو من ولاية سليانة، وتبدأ عملها بانزال أوعية ثقيلة مملوءة بالحليب الطازج، اولى مراحل صناعة الاجبان التى تحترفها. مها البرقاوي (33 سنة) صاحبة شهادة عليا، مهندسة في الصناعات الغذائية، باحثة ودكتورة في نفس المجال، قادها الطموح والشغف إلى بعث مؤسستها الخاصة في صناعة الأجبان بجودة تخول لها الطموح في الولوج الى السوق العالمية، أطلقت عليها إسم "دار برقو" نسبة لمنطقتها. لم تبحث مها عن العمل فى مؤسسة بمقابل، واختارت التعويل عن الذات، ايمانا منها بان الارادة تصنع المعجزات، لتكون مثالا مقنعا للشباب العاطل عن العمل، بان الابواب مفتوحة مادامت الارادة موجودة. ترتدي قماشا قطنيا خفيفا منسوجا بشكل فضفاض وقبعة قطنية وقفازات، مخصّصة للوقاية من الجراثيم (على غرار ما يرتديه الاطار الطبي بغرف العمليات)، وتنطلق في عملها بتنظيف الأواني والمعدات والآلات التي تستعملها في تحويل الحليب إلى أجبان، وهي عملية تكررها أكثر من مرة يوميا. بنبرة صوتها العالية الجهورية، تحدثت لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، لتوضح ان اختصاصها صناعة الأجبان الطرية (الموتزاريلا,القوتة,التستوري) والمعتقة، وان فكرة المشروع انطلقت سنة 2020 بإمكانيات بسيطة، تلقت إثرها عدة دورات تكوينية إلى حين حصولها على دعم مادي في إطار مشروع تطوير المنظومات الفلاحية التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، لتتضاعف بعدها كميات الإنتاج خاصّة في أواخر سنة 2024، واضافت انها اصبحت تشغّل 3 نساء من بينهنّ حاملات لشهائد عليا ومعطلين عن العمل منذ 15 سنة، فضلا عن تشغيل عدد من الفلاحين والمتساكنين المجاورين بصفة غير مباشرة، علّها تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي والجهوي وحتى الوطني. وبخصوص طاقة الإنتاج اليومية، لفتت إلى أنها تقوم رفقة زميلاتها، بتحويل ما بين 400 و500 لتر من الحليب إلى مايعادل 50 كغ من الأجبان، يتم ترويجها لفائدة مطاعم ومحلات أكلات خفيفة بالجهة وبالعاصمة وعدد من الولايات المجاورة، وتطمح الى بعث نقطة بيع مختصّة في الجهة وشراء سيارة مكيفة، لتأمين حاجيات كل الولايات، خاصة أن منتوجها لاقى إقبالا مكثفا خلال شهر رمضان. وعن مراحل إعداد الجبن، ذكرت باعثة المشروع، بأنه يتم مراقبة الحليب ثم القيام بالتحاليل المخبرية وقيس درجة الحموضة ودرجة الحرارة والشروع بعد ذلك في التسخين وإضافة البادئات والتمليح والتشكيل، لتصل الى مرحلة النضج. واشارت بالمناسبة، ال ان المشروع بحاجة لمزيد من الاعتمادات المالية الإضافية لتوسعته، كما تحدثت عن صعوبات مرتبطة بالوضعية الرديئة للطريق المؤدية إلى منطقة المناصرية (تبعد حوالي 1 كم على مدينة برقو) والتى تحول دون تنقلاتهم، خاصة خلال تساقط الأمطار، ممّا يعرقل عملية إيصال الطلبيات للحرفاء، مؤكدة ان ذلك لا يمنعها من مواصلة عملها بكل حب وشغف. شغف مها وحرصها على التفاني في العمل، قادها الى بعث مشروع ثان لتثمين المنتوجات الفلاحية لمعتمدية برقو، وهو مشروع مختص في صنع المربي وتجفيف الغلال والحلوى، بإعتماد طريقة بيولوجية (100 بالمائة)، حيث مكنتها تجربتها الخاصة من ملاحظة تعفّف الاطفال في بعض الاحيان عن الاكل وخاصة الغذاء الصحي (ومن بينهم ابنتها الرضيعة)، فإبتكرت مزيجا من الغلال والنباتات الغابية (الأنج والخروب والريحان) والفواكه الجافة، لتتحول الفكرة الى إلى مشروع تزاوله منذ 5 سنوات، مع تامين ايصال الطلبيات إلى حرفائها (عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي). ودعت في خاتمة اللقاء الشباب العاطل عن العمل، إلى الإيمان بقدراتهم والتعويل عن انفسهم ومواجهة التحديات لبلوغ الأهداف وكسر قاعدة الاتكال على الغير، كلّها أمل في أن تنتشر ثقافة بعث المشاريع في كامل الجهة.
Babnet
منذ 33 دقائق
- Babnet
الفائض على قروض التمويل الصغير يتجاوز 25 بالمائة خلال سنة 2024
أظهرت بيانات صادرة عن سلطة رقابة التمويل الصغير أن نسبة الفائض الفعلية التي يتحمّلها المقترضون من مؤسسات التمويل الصغير في تونس بلغت 25,7 بالمائة مع نهاية سنة 2024، وهي نسبة تشمل جميع الأعباء المرتبطة بالاقتراض، بما في ذلك تكاليف التأمين. ويضم القطاع، بحسب نفس المصدر، سبع مؤسسات تمويل صغير تنشط في شكل شركات خفية الاسم عبر 232 فرعا ، إلى جانب جمعية تمويل صغير واحدة تتوزّع على ست فروع ، بالإضافة إلى 289 جمعية تنشط بمقتضى أحكام القانون عدد 67 لسنة 1999 المتعلق بالقروض الصغرى. وقد منح القطاع، خلال سنة 2024، قروضًا لفائدة أكثر من 800 ألف حريف ، بقائم إجمالي بلغ 2562,5 مليون دينار ، في حين تم صرف قروض بقيمة 2348,2 مليون دينار لفائدة 527 ألف حريف خلال نفس السنة. ورغم ما تعكسه هذه الأرقام من توسّع في عدد المتعاملين مع مؤسسات التمويل الصغير، فإن ارتفاع نسبة الفائدة الفعلية يُعدّ، وفق متابعين، عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق هدف الإدماج المالي الذي يُفترض أن يوفّره هذا القطاع للفئات ذات الدخل المحدود. وفي إطار دعم هذا التوجّه، نصّ قانون المالية لسنة 2025 على إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لفائدة برامج الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. غير أنّ سعي بعض المؤسسات إلى تعظيم أرباحها ، إضافة إلى ضعف دور الهياكل التعديلية ، يشكّل عقبة أمام بلوغ هذه الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن سلطة رقابة التمويل الصغير أُحدثت بموجب المرسوم عدد 117 لسنة 2011 ، وهي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، تضم في تركيبتها ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية على غرار وزارة المالية، البنك المركزي، الهيئة العامة للتأمين، القضاء العدلي والإداري، والمجلس الوطني للمحاسبة. وتُعهد إليها مهام الرقابة وضبط المخالفات وتسليط العقوبات الإدارية والتأديبية، مع إمكانية الإحالة إلى القضاء.
