هكذا يقرأ "حزب الله" مواقف برّاك "البعيدة عن السلبية"
ولقد ذهب أحد العلماء المحسوبين على الحزب، بلال وهبي، إلى القول في تغريدة له: "إن براّك قد دسّ سمه في العسل، فهو اعترف بأن الحزب لبناني كبير، لكنه من جهة أخرى أطلق العنان لأمرين:الأول أطلق يد العدو لاستباحة لبنان.والثاني أطلق العنان لمشكلة داخلية قد تفضي إلى عواقب غير محمودة".
ولا شك في أن الحزب كما سواه من الأصدقاء والخصوم على حد سواء قد فوجئ بـ"نعومة" كلام براّك وبمغايرته لمناخات كانت تنتظر موقفاً خشناً منه قياساً على أدائه السابق وأداء أسلافه.
ويخرج الحزب باستنتاج فحواه أن لهجة برّاك "لم تحجب جوهر السياسة الأميركية لأنه لم يقدم أيّ ضمانات توقف آلة القتل الإسرائيلية التي تفعل فعلها يومياً، بدليل أنه أقرّ "بفشل آلية مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار"، وهو في رأي الحزب "موقف خطِر يعكس أمراً أساسياً هو أن الإدارة الأميركية ليست في وارد ضمان وقف ضبط الاحتلال والحؤول دون تصعيده".
وفي تقويم شامل، يخلص إلى أن موفد الإدارة الأميركية "نجح في اعتماد خطاب ديبلوماسي هادئ لكنه لم يغير في جوهر السياسة الأميركية، إذا هو عبارة عن تغيير شكلي في مقابل ثبات المضمون".
وبناء على هذه الوقائع، فإن الحزب يسأل عبر مصادره الإعلامية: هل جاء برّاك حاملاً حلولاً أم مواكباً لتصعيد مستمر يزداد وتيرة حسب الحاجة؟ وفي رأي الحزب أيضاً أنه إذا كان صحيحاً أن خطاب برّاك كان بعيداً من أي استفزاز كما كان مرتقباً، فإنه لا يحتاج إلى ذلك، فالعدوان الإسرائيلي كان مرافقاً له في كل جولته.
ويقول الحزب إنه لم يعد من النوع الذي يمكن أن ينطلي عليه هذا الأداء السلس الجديد من نوعه للأميركي، وخصوصاً أنه ما زال يعاني النتائج السلبية لما يعتبره "مكمن هوكشتاين" عندما قبل باتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل ، والذي بدأ سريانه نظرياً في 27 تشرين الثاني الماضي، لكن إسرائيل رفضت تنفيذه، في حين بقي الإشراف الأميركي عليه بلا جدوى.وهذا الاقتناع الراسخ عند الحزب، يعتبر أن ما غيّر اللهجة الأميركية أخيراً هو أمران:
الأول: الموقف الرسمي اللبناني الموحد والذي تجلى في الرد على ورقة برّاك، وهو الموقف الذي أتى بعد التنسيق والتشاور مع الحزب. وهذا الموقف ساهم في كبح الجماح الأميركي.
الثاني: أمر لا يحبّذ الحزب الحديث عنه، ويتمثل في الرسالة التي بعث بها في كل الاتجاهات عندما بث الإعلام الحربي في الحزب شريط فيديو يظهر راجمة صواريخ في نفق ينتهي بلافتة مكتوب عليها عبارة: "لن نترك السلاح... لن نسقط السلاح".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 18 دقائق
- ليبانون 24
مصادر في مستشفيات غزة: 16 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
مصادر في مستشفيات غزة: 16 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم Lebanon 24
تيار اورغ
منذ 20 دقائق
- تيار اورغ
ملفّ السجناء السوريين يربك لبنان وحلّه يحتاج أطراً قانونية
يوسف دياب- عاد ملفّ السجناء السوريين في لبنان إلى الواجهة مجدداً، إثر تسريب معلومات تتحدّث عن «استياء الإدارة السورية حيال مماطلة لبنان في تسليمهم إلى بلادهم، والتلويح بإجراءات سياسية واقتصادية ضدّ لبنان». وخلقت هذه المعلومات إرباكاً في الأوساط السياسية اللبنانية، قبل أن يسارع الجانب السوري إلى نفيها. وكشف مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتصالات سريعة أجرتها الحكومة اللبنانية مع المسؤولين السوريين، الذين نفوا صحّة هذه المعلومات». وشدد المصدر على أن «ملفّ السجناء السوريين لا يزال في صلب اهتمام المراجع السياسية والقضائية والأمنية، وتجري مقاربته بالطرق القانونية»، مؤكداً «استعداد لبنان للتعاون في تسليم السجناء السوريين الذين تنطبق عليهم شروط التسليم من دون مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء». ونقل «تلفزيون سوريا»، في تقرير له، معلومات عن الإدارة السورية الجديدة، تفيد بأن الرئيس أحمد الشرع «عبّر خلال استقباله وفداً من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان عن استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة قضية السجناء السوريين، وأشار إلى أن هذا التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولاً». وأعلن التقرير أن الرئيس الشرع «لوّح بإجراءات سياسية واقتصادية قاسية ضدّ لبنان، بينها فرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية وإقفال بعض المعابر البرية». وسارعت مصادر مطلعة على نتائج زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية إلى دمشق، إلى نفي هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الشرع «لم يناقش مع المفتي دريان والوفد المرافق ملف السجناء السوريين لا من قريب ولا من بعيد، بدليل أن البيان الذي صدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لم يتحدث عن هذا الأمر». ويوجد في السجون اللبنانية أكثر من 2000 موقوف سوري، بينهم نحو 800 يحاكمون بقضايا أمنية، ويتهمهم القضاء العسكري اللبناني بـ«ارتكاب جرائم إرهابية»، ما دفع هؤلاء إلى مناشدة الرئيس أحمد الشرع مرات عدّة للعمل على نقلهم إلى بلادهم وإكمال محاكمتهم هناك. وكشف مصدر في إدارة السجون التابعة لوزارة العدل اللبنانية أن «اللجنة القضائية - الأمنية التي شكلتها وزارتا الداخلية والعدل أنجزت ملفات عائدة لمئات السجناء السوريين من أجل تسليمهم إلى بلادهم، إلّا أنها اصطدمت بعقبات قانونية حالت دون إتمام هذه المهمّة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن تسليم أي سجين إلى بلاده ما لم يكن محكوماً»، مشيراً إلى أن قرار التسليم «لا يسري بأي حال على الموقوفين الذين لم تصدر أحكامٌ بحقهم، خصوصاً إذا كان الشخص ارتكب جريمته في لبنان وضحيته مواطن لبناني». وقال: «توجد عدد من الاتفاقيات القضائية الموقعة ما بين لبنان وسوريا، بينها اتفاقية استرداد المطلوبين، أي إذا ارتكب مواطن سوري جرماً في لبنان يمكن تسليمه للسلطات اللبنانية لمحاكمته والعكس صحيح». وشدد على أنه «لا توجد اتفاقيةٌ لتسليم المحكومين، ويمكن لوزارتي العدل في البلدين أن توقعا هذه الاتفاقية قريباً، وبعدها تُحال على المجلس النيابي لإقرار قانون بشأنها»، لافتاً إلى أنه «إذا تحقق هذا الأمر يمكن أن يستفيد منها 370 سورياً محكوماً عليه ويقضي عقوبته بالسجون اللبنانية». وينتظر أن يزور وزير العدل السوري مظهر الويس، بيروت، قريباً ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا يستبعد المصدر اللبناني «إمكانية توقيع اتفاقية تتعلق بنقل المحكومين»، معتبراً أن لبنان «صاحب مصلحة في نقل مئات السجناء السوريين إلى بلادهم، شرط أن تتوفر الشروط القانونية لذلك»، وأن الأمر «لا يعالج بطريقة عشوائية، أو بإرسال حافلات إلى السجون وترحيل السجناء عبرها». وشهد سجن روميه المركزي في الأشهر الماضية حالات شغب وفوضى، خصوصاً في «المبنى ب» الذي يضم الموقوفين الإسلاميين، بينهم السوريون المتهمون بجرائم أمنية. وطالب مثيرو الشغب بـ«إقرار قانون العفو العام وتحسين ظروفهم داخل السجن». كما أعلن أكثر من 100 موقوف سوري إضراباً عن الطعام في 12 شباط الماضي، واستمروا لمدة أسبوعين، لكنهم علقوا الإضراب بعد زيارة وفد من السفارة السورية سجن روميه ولقائه عدداً من المضربين عن الطعام، وإبلاغهم بأن الحكومة السورية ستولي ملفهم الاهتمام اللازم. وأكد مصدر في وزارة العدل اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اتصالات قائمة ما بين وزارتي العدل في لبنان وسوريا». وقال: «أبدينا استعدادنا الكامل للتعاون بملفّ السجناء السوريين، ونحن جاهزون للبدء بتنفيذ عمليات تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم، عندما تستكمل كل الإجراءات القانونية».
النهار
منذ 23 دقائق
- النهار
بين العقم والعجز ورفض الإنجاب
* يُعد موضوع بطلان الزواج في المحاكم الكنسية من القضايا الشائكة والحساسة، خصوصاً في مجتمعاتنا الشرقية، حيث يتداخل البُعد القانوني مع الاعتبارات الاجتماعية والدينية. ومن بين أبرز الأسباب التي تؤدّي إلى إعلان بطلان الزواج، ما يُعرف في القانون الكنسي باستبعاد حِلية النسل، أو كما يُسمّى في بعض النصوص الكنسية استبعاد خير الأولاد والإنجاب. وفي ضوء قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية الشرقية، يُعدّ هذا السبب من الأسباب الجوهرية التي تمسّ جوهر الرضى الزوجي، إذ إن الزواج الكنسي لا يقوم فقط على المحبّة والتفاهم، بل يرتكز على ثلاثة خيور أساسية وهي ترجمة عن اللغة اللاتينية tria bona matrimonii: وحدة الزواج (أي الأمانة الزوجية)، ديمومة الزواج (أي عدم قابلية الزواج للفسخ) وقبول الأولاد وتربيتهم (أي حِلية النسل). فلقد ورد في البندين 1 و3 من القانون 776 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية ما يلي: "البند 1- عقد الزواج الذي صنعه الخالق ونظمه بشرائعه، والذي به ينشئ الرجل والمرأة، برضى شخصي لا نكوص عنه، شركة بينهما في الحياة كلها، من طبيعته أن يهدف إلى خير الزوجين وإلى إنجاب البنين وتنشئتهم. البند 3- خاصتا الزواج الجوهريتان هما الوحدة وعدم الانفصام، اللذان يكتسبان في الزواج المعقود بين المعمّدين رسوخاً خاصاً بفضل السر". يُقصد به نيّة أحد الزوجين، أو كليهما، منذ لحظة إبرام العقد، استبعاد الإنجاب عن قصد ووعي، ورفضه رفضاً مطلقاً ودائماً، مع تمسّك بهذا الرفض حتى خلال الزواج. ويُعدّ هذا الاستبعاد خللاً جوهرياً في النية الداخلية، حتى لو تمّ إخفاؤه علناً، لأن القانون الكنسي يُعنى بصدق النيّة الداخلية لا فقط بما يُقال أمام المذبح. فهل هناك فرق بين العقم والعجز الجنسي واستبعاد حِلية النسل؟ كثيرون يخلطون بين هذه الأمور، إلا أن الفرق بينها دقيق وجوهري، فالعقم هو حالة جسدية طبيّة خارجة عن إرادة الإنسان، تعني عدم القدرة على الإنجاب لأسباب صحية أو خلقية، ولا يبطل الزواج إلا إذا ترافق مع غش أو خداع متعمّد، كأن يعلم أحد الزوجين قبل الزواج أنه عقيم ولا يستطيع الإنجاب وقد أخفى هذا الموضوع عن الشريك، ففي هذه الحالة يكون سبب بطلان الزواج هو الغشّ والخداع وليس العقم. أما العجز الجنسي فهو حالة طبّية أو خلقية تمنع الرجل أو المرأة من المجامعة الجنسية وهو سبب مبطل للزواج، لأنّ الزواج من طبيعته أن يكتمل بالعمل الجنسي، فإن كان هناك من سبب جسدي يمنع اكتمال الزواج بالعلاقة الجنسية فهذا الزواج باطل، وانطلاقاً ممّا سلف فالقانون 801 يبيّن بوضوح الفرق بين العجز والعقم إذ جاء فيه: "البند 1- العجز السابق والمؤبد عن المجامعة، سواء كان عند الرجل أو عند المرأة، وسواءٌ كان مطلقاً أو نسبياً، يبطل الزواج من طبيعته نفسها. البند 3- العقم لا يحول دون الزواج ولا يبطله، هذا مع التقيّد بالقانون 821 (الذي يتحدث عن الغش). أما استبعاد حِلية النسل فهو قرار إرادي وشخصي، يُخالف طبيعة الزواج الكنسي، إذ يُقصي أحد أبرز أركانه عن عمد، ما يُبطل الرضى الزوجي حتماً. وهذا ما أكده القانون 824 إذ جاء فيه: "إذا أقدم أحد الفريقين أو كلاهما بفعل إرادة صريح على استبعاد الزواج نفسه، أو أحد عناصر الزواج الجوهرية، أو إحدى خصائصه الأساسية، فباطلاً يعقد الزواج". ولدقة الموضوع سنذكر بعض الأمثلة الواقعية: زوجان اكتشفا بعد الزواج أن الزوج يعاني من عقم دائم، بسبب حالة طبّية مزمنة. لم يكن الزوج يعلم بهذا الأمر قبل الزواج، ولم يتعمّد إخفاءه، كما أنهما قبِلا بوضعهما وتابعا حياتهما معاً بمحبّة، في هذه الحالة، لا مجال لبطلان الزواج، لأن العقم هنا غير مقصود وغير مرتبط بغشّ أو خداع ولا يُفسد الرضى. المثال الثاني: امرأة كانت قد صرّحت مراراً قبل الزواج، بين صديقاتها ومعارفها، بأنها لا تريد الإنجاب أبداً، وقد تمسّكت بموقفها هذا بعد الزواج، حتى إنها رفضت كلياً أي نقاش مع زوجها حول الموضوع، ورفضت كلّ وسائل الإنجاب الطبيعية أو التدخلات الطبّية، بل وتعمّدت استخدام موانع دائمة للحمل كأدوية أو عقاقير أو لجأت إلى عمليات طبّية، إذا ثبت ذلك، يُعتبر الزواج باطلاً، لأن نيّتها منذ البداية كانت استبعاد الخير الجوهري للنسل. المثال الثالث: في بعض الحالات، يُعقد الزواج بين شريكين متفقَين مسبقاً على رفض الإنجاب لأسباب مادية أو شخصية أو حتى أنانية. هذا الرفض المشترك، حتى لو كان معلناً بين الطرفين، يُبطل الزواج الكنسي، لأنهما استبعدا جوهر الزواج بإرادتهما الحرة. يُحذر القانون الكنسي من التسرّع في اتهام الطرف الآخر بـ"استبعاد حِلية النسل"، لأن التحقيق في هذا الموضوع يستلزم دلائل قاطعة، مثل: • اعترافات صريحة. • رسائل أو محادثات واضحة. • شهادات شهود يؤكدون النية السابقة والمستمرة بالرفض. وغالباً ما تكون هذه القضايا حساسة ومعقدة، إذ يدخل فيها عنصر السرية والنيّات الداخلية، ما يفرض على القضاة الكنسيين حكمة ورصانة، مع الاستعانة بخبراء نفسيين واجتماعيين وأطباء ذوي اختصاص عند الحاجة. .
