قال إنها مخترقة حتى النخاع.. سلطان السامعي يفضح جماعته: ابتلعت 150 مليار دولار وصنعاء في خطر
وفي مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الأحد، كشف سلطان السامعي، عضو ما يسمى بـ'المجلس السياسي الأعلى' التابع للحوثيين، عن مؤشرات خطيرة لاختراق أمني واستخباراتي يضرب سيطرة جماعته على العاصمة صنعاء من الداخل، محذرًا من سيناريو مشابه لما واجهته طهران وميليشيا حزب الله مؤخرًا.
وقال السامعي، إن العاصمة صنعاء تعيش على وقع تهديد متنامٍ، مضيفًا أن 'الخطر أكبر مما حدث في إيران ولحزب الله'، في إشارة إلى هجمات واغتيالات كشفت هشاشة المنظومات الأمنية لتلك الأطراف.
الاتهامات التي وجهها السامعي لم تتوقف عند الجانب الأمني، بل طالت قيادات عليا في جماعته، متهمًا إياهم بالضلوع في عمليات فساد ضخمة شملت تهريب أكثر من 150 مليار دولار إلى الخارج، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين أوضاعًا مأساوية نتيجة الفقر والجوع.
وأكد السامعي أن المجلس السياسي الأعلى لا يملك أي سلطة حقيقية، واصفًا إياه بـ'الشكلي'، مشيرًا إلى أن أعضائه عاجزون عن محاسبة الفاسدين داخل الجماعة.
كما حمّل وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها مسؤولية اتخاذ قرارات كارثية أثرت سلبًا على الاقتصاد المحلي وأسهمت في طرد رؤوس الأموال الوطنية.
وفي منشور على صفحته في فيسبوك، حذّر السامعي من خطر جر محافظة تعز إلى صراع طائفي، على خلفية اقتحام أحد المساجد في منطقة الحوبان وفرض صيغة مذهبية في الأذان، داعيًا إلى التراجع الفوري عن هذه الممارسات لتجنب تفجير الوضع.
واختتم بدعوة إلى 'حوار وطني شامل'، يفضي إلى تأسيس دولة يتقاسم فيها اليمنيون السلطة والثروة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بانهيار لا يمكن تداركه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ دقيقة واحدة
- حضرموت نت
الوزير الإرياني: "مليشيا الحوثي دمرت ونهبت موارد مؤسسات الدولة وفرضت قبضتها على المنظمات الدولية وحولت المساعدات الإنسانية لتمويل التجنيد"
: اخبار اليمن| قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني 'أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب'، محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال: 'المليشيات الحوثية لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل'. وأوضح بأن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة المليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وذكر الوزير الإرياني، أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يُسمى بـ'المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي' (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف: 'المليشيا فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات'. وأشار الوزير الإرياني إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العملية الإنسانية. كما أكد الوزير ، أن مليشيا الحوثي مارست أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها. وتابع: 'أن تقارير أممية تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما كشف تقرير لمبادرة 'استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN' أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80 بالمائة'. كما أشار الوزير الإرياني في سياق تغريدته، إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس 'سكمشا' ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن المليشيات الحوثية اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة 'بنيان التنموية' التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة 'يمن ثبات' التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة 'أركان النهضة' التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. ولفت الوزير الإرياني إلى أن هذه الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية. كما دعا الوزير الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة 'غض الطرف'، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة..مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يُعد 'نهبا منظما'، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته منوها ان ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات الحوثية خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.
صحيفة المواطن
منذ 31 دقائق
- صحيفة المواطن
الاتحاد الأوروبي يعلّق إجراءاته ضد الرسوم الأمريكية لمدة 6 أشهر
أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تنفيذ إجراءاته المضادة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر، بعد اتفاق سياسي غير ملزم تم بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بهدف استعادة الاستقرار في العلاقات التجارية بين الجانبين. يأتي القرار بعد مفاوضات مكثفة، عقب إعلان ترمب فرض رسوم بنسبة (15%) على معظم السلع الأوروبية، مقابل التزام أوروبي برفع الرسوم عن السلع الصناعية الأمريكية، واستثمارات بقيمة (600) مليار دولار داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى شراء طاقة أمريكية بـ(750) مليار دولار. وأكدت المفوضية أن التعليق سيدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، مع استمرار المفاوضات لتفعيل الاتفاق وفق الإجراءات الداخلية للطرفين، وسط ترقب الأسواق العالمية لتحركات السياسة التجارية الأمريكية.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
مليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية إلى مصدر تمويل لحربها ومصدر إثراء لقياداتها
عدن – سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب'.. محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن المليشيا لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل'. وكشف الإرياني أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يُسمى بـ'المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي' (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف' أن المليشيا فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات'. وأشار الإرياني إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العملية الإنسانية. وأوضح الإرياني، أن مليشيا الحوثي مارست أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها. ويضيف الارياني 'أن تقارير أممية تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما كشف تقرير لمبادرة 'استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN' أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80 بالمائة'. ولفت الإرياني إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس 'سكمشا' ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن المليشيا اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة 'بنيان التنموية' التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة 'يمن ثبات' التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة 'أركان النهضة' التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية. ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة 'غض الطرف'، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة..مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يُعد 'نهبا منظما'، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيا خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.
