من المساعدات الى العودة… خطة لإعادة آلاف النازحين السوريين الى بلادهم قبل نهاية 2025
ويعود السبب الأساسي اليوم لمدّ المفوضية يدها لمساعدة لبنان في تسهيل عودة النازحين إلى تبدّل موقف المجتمع الدولي ككلّ والدول الأوروبية من مسألة 'أنّ ظروف بالوضع السياسي في سورية. ولكن مع تغيّر النظام، وانخفاض المساعدات النقدية من قبل الدول التي تموّل المفوضية الأممية، أصبحت العودة حتمية أمام النازحين، وإن كانت لا تزال 'طوعية'، وليس 'قسرية'.
وفي ظلّ حصول رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع على دعم دولي وإقليمي يهدف إلى إعادة إعمار سورية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، باتت الدول المموّلة للمفوضية أكثر اقتناعاً بفكرة عودة النازحين السوريين من دول الجوار، ومن دول العالم إلى بلادهم بصورة طوعية. كما اقتنعت بفكرة مساعدتهم لدى عودتهم إلى سورية، رغم أنّها ستكون لمرّة واحدة فقط. فوقف التمويل أو شحّه، من شأنه إرغام عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان على اتخاذ قرار العودة إلى سورية سريعا، قبل إقفال باب دفع المساعدات النقدية لهم بشكل نهائي.
كذلك مع صدور تعاميم عن الحكومة اللبنانية تتعلّق بتقديم تسهيلات إضافية للسوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سورية، والراغبين في مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البريّة، والتي نصّت على إعفائهم من دفع الرسوم والغرامات أو ملاحقتهم لعدم تجديد الإقامة، على ما تضيف المصادر، فإنّ المزيد من العوائق قد أزيلت من أمام النازحين الراغبين جديّاً بالعودة، ولا سيما أنّ النظام الجديد سبق وأن دعاهم إلى العودة وطمأنهم بأنّه سيُعامل الجميع سواسية، ولن يقوم بالتالي بمحاسبة أو معاقبة أي منهم.
من هنا، أشارت المصادر إلى أنّ السوريين والفلسطينيين الذين دخلوا إلى لبنان، في أي فترة من السنوات السابقة بصورة شرعية أو غير شرعية (أي نظامية أو غير نظامية) وتجاوزوا مدة الإقامة المصرّح بها، بات يمكنهم اليوم مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البريّة من دون دفع أي رسوم أو غرامات ومن دون إصدار منع دخول بحقّهم. وقد بدأ العمل بهذه التسهيلات ابتداءً من 1 تمّوز الجاري، على أن تستمرّ نافذة المفعول لغاية 30 أيلول المقبل. الأمر الذي يُشجّع النازحين على اتخاذ قرار العودة سريعا خلال هذه الفترة، وإبلاغ المديرية العامّة الأمن العام اللبناني بهذا الأمر.
في المقابل، واكبت مفوضية اللاجئين خطوة الدولة اللبنانية، من خلال اعتماد برنامجين مناحَين حاليا ومدعومَين منها لتيسير العودة الطوعية للنازحين الراغبين بالعودة إلى سورية بأمان وكرامة، وذلك بعد التنسيق الوثيق مع الحكومة والوزارات المعنية، ومع المنظمات الشريكة والدول المموّلة. وتزامن ذلك مع إعلان مفوضية اللاجئين وقف دعمها الكامل للتكاليف الإستشفائية للاجئين مع نهاية العام الحالي (2025)، بسبب قلّة التمويل. يبقى أنّه على كلّ نازح ان يختار البرنامج الأنسب له من البرنامجين اللذين بدأ تنفيذهما، ضمن الخطة المتكاملة التي تقوم الحكومة الحالية بتفعيلها، وهما:
الأول، برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً (بصورة فردية): وقد بدأ هذا البرنامج في 1 تمّوز الجاري، ويتضمّن منحة نقدية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين لمساعدتهم في تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية.
الثاني، برنامج العودة الطوعية المنظّمة (بدعم من المجتمع الدولي): ويوفّر هذا الأخير دعماً لوجيستياً للنقل من قبل الدولة ومنظمة الهجرة، فضلاً عن منحة العودة النقدية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين إلى سورية.
كما جرى التخلّي، وفق المصادر، بعد مشاورات مع النازحين والسلطات المعنية، عن برنامج 'زيارة الذهاب والاطلاع على الأوضاع'، ولن يتمّ تنفيذه، نطراً إلى أنّ عدداً كبيراً من اللاجئين قد قام بهذا النوع من الزيارات بشكل فردي في وقت سابق.
وبما أنّ العودة 'طوعية'، فإنّ هذا الأمر يتيح للنازح تغيير موقفه في أي وقت يشاء، على ما تلفت المصادر، إلّا أنّه بعد العودة لا يستطيع العودة عن قراره. فبعد إغلاق ملف العائدين من قبل المفوضية، لا يعودوا مؤهّلين للحصول على أي مساعدة منها في لبنان، إنّما يحصلون على منحة نقدية لمرّة واحدة لدعم إعادة الإندماج، بقيمة 400 دولار أميركي لكلّ أسرة، تُقدّم لهم من قبل المفوضية في سورية.
وبمحرّد استلام منحة العودة النقدية من المفوضية في لبنان من قبل النازح الذي قرّر العودة بمفرده دون أسرته، على ما توضح المصادر، يتمّ إغلاق ملفه الفردي بشكل نهائي في لبنان، ولا يُمكن إعادة فتحه، ولن يكون بالتالي مؤهّلاً للحصول على أي مساعدة في لبنان، حتى لو قرّر العودة اليه في المستقبل. أمّا بالنسبة لأفراد عائلته، الذين قرّروا البقاء في لبنان، فيتلقّون المساعدة، وتبقى ملفاتهم سارية المفعول لدى المفوضية. ويمكنهم بالتالي الإستمرار في الحصول على المساعدة التي سيجري تحديدها على أساس عدد أفراد الأسرة الذين قرّروا البقاء في لبنان، شرط مواصلتهم نشاط التحقّق من البطاقة بشكل منتظم واستلام المساعدة، والمشاركة في أنشطة التحقّق المنظّمة من قبل المفوضية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ المساعدات من قبل الدول المانحة تخفّ تدريحياً، مع انتفاء أسباب النزوح، ما يُحتم عودة النازحين وبدء حياتهم في بلادهم من جديد. كما أنّ العودة الطوعية إذا لم تنجح سوى في إعادة بين 200 أو 400 ألف نازح خلال عام، قد تتحوّل إلى 'قسرية' مع ازدياد أعباء النزوح على كاهل الدولة اللبنانية. فمن الأفضل للنازحين اليوم إذاً، اتخاذ قرار العودة وتلقّي الدعم المالي الذي سيتوقّف لاحقًا.وكشفت المصادر، بأنّ عدداً من الدول الأوروبية ستعمل على ترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا اليها بطرق غير شرعية، لعدم قدرتها على استضافة المزيد من المهاجرين. كما أنّ بعضًا منها، يُبدي استياءه اليوم من أداء بعض اللاجئين السوريين من الذين حصلوا على الموافقة على طلبات اللجوء. وستعمل خلال المرحلة المقبلة على اتخاذ التدابير المناسبة بحقّ اللاجئين السوريين، غير المرغوب بهم، لترحيلهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 41 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
وفد "التيار الوطني الحر" في الديمان: يلوّحون بالتصعيد رفضاً لتوقيف رولان خوري
استقبل البطريرك بشارة بطرس الراعي في الديمان النائبين ندى البستاني وجورج عطالله والنائب السابق آدي معلوف الذي قال بعد اللقاء: "تطرقنا مع سيدنا الى كافة أمور البلد والتطورات الحاصلة، وقد وضعناه بصورة الغبن الذي يلحق برئيس مجلس إدارة كازينو لبنان الموقوف منذ أكثر من عشرة أيام، وكنا قد اصرينا على جمع كل المعطيات مما أخر زيارتنا لغبطته لنضعه بالصورة الحقيقية لما يحصل، وسيكون لنا جولة من الاتصالات، وسيكون هناك تصعيد في حال الإصرار على إبقاء رولان خوري في السجن". وبدوره أشار النائب عطالله الى ان "تحركنا أخذ كل هذا الوقت لأننا بالأساس مؤمنون بالعدالة والدولة ولا نتدخل او نتخذ اي موقف في حال طلب احد من قبل التيار او المقربين منا او المعينين من قبلنا للتحقيق، ولكننا نشعر في هذه المرحلة ان هناك "اعتيادي في الطعجة علينا"، وكل مرة يتم التعدي على حقوق احد منا. نعلن عن ثقتنا بالقضاء ولكن للأسف باتت هذه الثقة مهزوزة، ورغم ان هناك كلاما في هذه المدة عن استقلالية السلطة القضائية اذكر بأن القاضي لا يكون مستقلا الا اذا كان يملك المناعة الذاتية، فلا القانون ولا مجموعة اسطر على الورق تجعله مستقلاً، وبالتالي اتكالنا على هذا المعطى وخصوصا بعد ان تكونت لدينا بالمبدأ كل المعطيات القضائية، التحقيقات باتت عندنا، تأكدنا ان ما من شيء في القانون ينطبق على الحالات المدعى فيها على رولان خوري، وبالتالي هذا الموضوع ظلم وفيه تعدي على الحريات والقوانين، وبالتالي لن نقبل به. وكما قال زميلي بدأنا اليوم التحرك الأول من البطريركية وأطلعنا غبطته على حيثيات الملف، وسيكون هناك تحركات لاحقة وبعدها سنبني على نتائج التعاطي مع هذا الملف". ومن جهتها، قالت النائبة البستاني: "اريد ان اذكر ان "الاونلاين" الشرعي عقده شرعي، ورغم ذلك فتحوا ملفه اليوم، ويوجد أيضا "الاونلاين" الغير شرعي الذي لم يفتح للأسف ملفه لغاية اليوم، علما انه من المفروض ان نبدأ بغير الشرعي ومنه الى الشرعي، خاصة وان الشرعي ادخل الى خزينة الدولة في آخر سنتين أكثر من 60 مليون دولار، فكيف نوقفه ونترك "الاونلاين" الغير شرعي الذي تذهب أمواله هدرا ولا تستفيد منه الدولة؟ هذا اولا وثانيا نريد أن نذكر ان كازينو لبنان شركة خاصة ولا يمكننا أن نتعاطي معه كمؤسسة عامة". وختمت: "اكتفى بهذا الكلام وكما قال الزميلان تصعيديا سيكون لنا كلام آخر". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الإصلاح والنهضة: المواطن أثبت قدرته على فهم تهديدات الأمن القومي
كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب 'الإصلاح والنهضة'، عن تحديات وآمال المشهد السياسي المصري، مؤكدًا على أهمية الإصلاح والتنمية الشاملة. وتطرق 'عبد العزيز'، في بيان صادر عنه إلى نظرة المواطنين للسياسة والسياسيين، موضحًا أن المواطن قد لا يرى ارتباطًا وثيقًا بين السياسة وحياته اليومية، ويربط دوره بالنائب البرلماني الذي قد يُنظر إليه على أنه يسعى لمصلحته الشخصية، مشددًا على أن جوهر السياسة هو التفاوض، حيث يُمثل السياسيون مصالح الشعب ويوصلون صوته إلى الحكومة. وعند سؤاله عن مدى كفاءة البرلمان السابق في لعب دور همزة الوصل بين المواطن والدولة، أقر الدكتور عبد العزيز بوجود 'فجوة كبيرة وغير مبررة'، وأرجع ذلك إلى منظومة الاختيار، حيث أكد أن السلعة وهي 'الكوادر السياسية' ليست إلى الآن بالشكل الذي يبيع، وأن 'المشتري نفسه وهو 'المواطن" لا يزال ليس المشتري الرشيد، مشيرًا إلى أن المواطن قد يختار بناءً على إعلانات أو وعود لا تخدم مصلحته الحقيقية، مؤكدًا على ضرورة وعي المواطن بأن اختياره يؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية وقضاياه المعيشية مثل الإيجار والتضخم. وناقش التناقض الظاهر في وعي المواطن المصري، الذي أثبت قدرته على فهم التهديدات الكبرى للأمن القومي والتصدي للمؤامرات، بينما يبدو أقل وعيًا في اختيار ممثليه البرلمانيين، موضحًا أن الوعي بالأمن القومي ترسخ عبر تاريخ طويل وجهود توعية مكثفة، لكن "لم يحصل وعي بأن هناك ارتباطًا وثيقًا سيلمس بشكل شخصي"، وما يحدث في الحياة اليومية بالاختيارات السياسية. وأكد على أهمية بناء وعي يربط بين اختيار المفاوض الكفء في البرلمان والتأثير المباشر لذلك على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن. وكشف عن الدافع وراء تأسيسه لحزب الإصلاح والنهضة، وهو وجود "مشروع" ورؤية لكيفية انتقال المصريين نحو نهضة شاملة بعد ثورتي 2011 و 2013، مشيرًا إلى أن تجارب دول مثل البرازيل وتركيا تؤكد أن "كتالوج نهضة الأمم واضح"، مبني على وجود نخبة قيادية، وخطط واضحة، وصبر على الإصلاح، مؤكدًا أن مصر تمتلك كوادر ونخبًا قادرة على إدارة ملفات معقدة بمليارات الدولارات، وأن الفرصة سانحة لتحقيق تقدم كبير إذا تم "التوليفة" الصحيحة، معبرًا عن تفاؤله بوجود نقاط قوة كبيرة حدثت بعد 2013، مثل الاستقرار السياسي وتواجد رغبة شعبية لرؤية مصر رائدة وقوية. ووصف الحوار الوطني بأنه إنجاز كبير، حيث حدد "133 مشكلة رئيسية" تواجه مصر، مما وفر "كتالوجًا" للمسؤولين والسياسيين، موضحًا أن الحوار كشف عن مختلف الآراء المتاحة لحل هذه المشكلات، مما نقل السياسة إلى "مرحلة السياسة التي فيها برامج وليست مجرد خطاب مثقفين"، مؤكدًا أن الأحزاب تُتابع هذه الملفات بجدية، وقدم حزب الإصلاح والنهضة مقترحات عملية في ملفات حيوية مثل هيئة الثروة المعدنية التي يمكن أن تزيد إيراداتها من مليار إلى 6 مليارات دولار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال التكنولوجية.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
البطريرك الراعي يستقبل النائبين ندى البستاني وجورج عطالله والنائب السابق آدي معلوف
استقبل البطريرك الراعي في الديمان بعيد الظهر النائبين ندى البستاني وجورج عطالله والنائب السابق آدي معلوف. بعد اللقاء، قال معلوف: "تطرقنا مع سيدنا إلى كافة أمور البلد والتطورات الحاصلة، وقد وضعناه بصورة الغبن الذي يلحق برئيس مجلس إدارة كازينو لبنان الموقوف منذ أكثر من عشرة أيام. و قد كنا أصررنا على جمع كل المعطيات، مما أخّر زيارتنا لغبطته لنضعه بالصورة الحقيقية لما يحصل، وسيكون لنا جولة من الاتصالات، وسيكون هناك تصعيد في حال الإصرار على إبقاء رولان خوري في السجن". النائب عطالله بدوره أشار إلى أن تحرّكهم أخذ كلّ هذا الوقت لأنهم بالأساس مؤمنون بالعدالة والدولة، ولا نتدخّل أو نتّخذ أي موقف في حال طُلب أحدٌ من التيار أو المقربين منّا أو المعيّنين من قبلنا للتحقيق، ولكننا نشعر في هذه المرحلة بأن هناك "اعتياداً في الطعجة علينا". وكل مرة يتم التعدّي على حقوق أحد منا نعلن عن ثقتنا في القضاء. ولكن -للأسف- باتت هذه الثقة مهزوزة. ورغم أن هناك كلاماً في هذه المدة عن استقلالية السلطة القضائية أذكر بأن القاضي لا يكون مستقلاً إلا إذا كان يملك المناعة الذاتية، فلا القانون ولا مجموعة أسطر على الورق تجعله مستقلاً؛ وبالتالي اتكالنا على هذا المعطى، خصوصاً بعد أن تكوّنت لدينا بالمبدأ كلّ المعطيات القضائية، وباتت التحقيقات عندنا، تأكدنا أن ما من شيء في القانون ينطبق على الحالات المدّعى بها على رولان خوري؛ وبالتالي هذا الموضوع ظلم، وفيه تعدٍّ على الحريات والقوانين؛ وبالتالي لن نقبل به. وكما قال زميلي بدأنا اليوم التحرك الأول من البطريركية، وأطلعنا غبطته على حيثيات الملف، وسيكون هناك تحركات لاحقة، وبعدها سنبني على نتائج التعاطي مع هذا الملف". النائبة ندى البستاني، قالت: "أريد أن أذكر أن الأونلاين الشرعي عقده شرعي، ورغم ذلك فتحوا ملفه اليوم. ويوجد أيضاً الأونلاين غير الشرعي، الذي لم يفتح للأسف ملفه لغاية اليوم، علماً أنه من المفروض أن نبدأ بغير الشرعي، ومنه إلى الشرعي، خاصة أن الشرعي أدخل إلى خزينة الدولة في آخر سنتين أكثر من 60 مليون دولار، فكيف نوقفه ونترك الأونلاين غير الشرعي الذي تذهب أمواله هدراً ولا تستفيد منه الدولة؟ هذا أولاً، وثانياً نريد أن نذكر أن كازينو لبنان شركة خاصة، ولا يمكننا أن نتعاطي معه كمؤسسة عامة".
