المحاكمات "الصورية" توفر لجنود إسرائيل حصانة قضائية
ولم تكن الأحداث الدموية التي عاشها نافع حادثة معزولة، ففي أيام متتالية من يونيو (حزيران) الماضي وحتى مطلع يوليو (تموز) الجاري، يتعرض الفلسطينيون الذين يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي.
ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع غذاء ومساعدات، بحسب وزارة الصحة بغزة والمكتب الإعلامي الحكومي، إلى نحو 467 وأكثر من 3602 مصاب، بينما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، مما دفع مجموعة تضم 169 منظمة إغاثية دولية للمطالبة بوقف آلية توزيع المساعدات التي تقودها "مؤسسة غزة الإنسانية"، فيما وصفتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي بأنها "فخ موت" المصمم لقتل أو تهجير الفلسطينيين.
ووسط اتهامات وانتقادات حادة لكل من إسرائيل و"مؤسسة غزة الإنسانية" باستخدام الغذاء "سلاحاً" في غزة ضد المدنيين بما يشكل "جريمة حرب"، أصرت المنظمة التي تدير الموقع، على أنه "لم يكن هناك إطلاق نار في مركز التوزيع، ولا في المنطقة المحيطة به أيضاً"، ووصفت التقارير التي تفيد بوقوع قتلى في صفوف المدنيين من طالبي المساعدات بـ"الكاذبة والمفبركة".
وبعيداً من إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل في الـ27 من مايو (أيار) الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" وهي مدعومة إسرائيلياً وأميركياً ومرفوضة من الأمم المتحدة.
حوادث فردية
وفقاً لأستاذه الهندسة الكهربائية والحاسوبية في جامعة ولاية مونتانا الأميركية، والمتخصصين في تحليل الصوت الجنائي، فإن مقاطع الفيديو التي وثقت عمليات إطلاق النار قرب مراكز المساعدات وأودت بعشرات الفلسطينيين، بينت أن معدل إطلاق النار 15/16 طلقة في الثانية يتوافق مع معدل إطلاق النار باستخدام مدفع رشاش (FN MAG)، الشائع استخدامه في ترسانة الجيش الإسرائيلي، الذي يستخدم عادة على دبابات "ميركافا"، مؤكدين في عدد من التحقيقات الدولية أن معدل إطلاق النار، لا يتوافق مع معدل إطلاق النار باستخدام الرشاشات التي تستخدمها حركة "حماس".
وبحسب ما يقوله خبراء الأسلحة، فقد أظهرت صور الرصاصات التي شاركها أطباء يعملون في مجمع ناصر الطبي التي تم انتشالها من المرضى المصابين والقتلى في مواقع تلقي المساعدات، أنها تبدو مطابقة لنوع الذخيرة المستخدمة في الرشاشات الإسرائيلية (7.62 ملم M80)، الذي يمكن إطلاقها بواسطة أسلحة جيش الدفاع الإسرائيلي (51 x 7.62 ملم)، بما في ذلك (Negev 7.62 وFN MAG).
وتظهر إفادات جمعتها صحيفة "هآرتس" من ضباط وجنود أن القادة العسكريين أصدروا أوامر مباشرة للجنود بإطلاق النار على الحشود بهدف إبعادها أو تفريقها، على رغم أنه كان واضحاً أنها لا تشكل أي تهديد، مشيرة إلى أن النيابة العسكرية طلبت من آلية الفحص التابعة لهيئة الأركان العامة فتح تحقيق في شبهات بارتكاب جرائم حرب في هذه المواقع.
وفي أعقاب نشرها تلك الإفادات نهاية يونيو الماضي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس رفضهما التام لما ورد فيها، واعتبراه "افتراءات دموية"، وفيما أشار مسؤولون في النيابة العامة الإسرائيلية إلى تزايد الانتقادات الدولية على مقتل المدنيين، ادعى قادة في الجيش وقيادة المنطقة الجنوبية أن الحديث يدور عن "حوادث فردية"، وأن إطلاق النار كان موجهاً إلى "مشتبه فيهم" شكلوا خطراً على القوات.
في حين أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه على خلفية أحداث تم الإبلاغ خلالها عن إصابة مدنيين وصلوا إلى مراكز التوزيع، أجريت تحقيقات معمقة، وأن الجيش يجري عمليات تعلم منهجية لتحسين الأداء العملياتي في المنطقة، ولتقليص الاحتكاك المحتمل قدر الإمكان بين السكان وقوات الجيش، مؤكداً عمل القوات على تنظيم المنطقة من جديد من خلال إقامة أسوار جديدة، وتركيب لافتات، وفتح محاور إضافية، وغيرها، وتم نقل التعليمات للقوات في الميدان استناداً إلى الدروس المستخلصة.
وبحسب الصحيفة فإن الجيش الإسرائيلي يحقق في ما إذا كان جنوده انتهكوا القانون الدولي بقتلهم مئات الفلسطينيين شمال قطاع غزة، لكنها استبعدت أن يفضي ذلك إلى إدانات، فيما أكدت منظمات حقوقية أن تلك التحقيقات تستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية.
وكشفت المنظمات النقاب عن أن الجيش يدعي أن آلية التحقيق التابعة له تحقق حالياً في ما لا يقل عن 16 هجوماً لقواته بشمال القطاع في الفترة من 21 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، موضحة أنه "يتم إجراء مثل هذا التحقيق في الحالات التي يوجد فيها اشتباه في أن سياسة استخدام النار كانت غير متناسبة أو تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي".
وتحيل آلية التحقيق توصياتها إلى المدعي العام العسكري، الذي يقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقاً جنائياً أم لا، لافتة إلى أنه "تم إنشاء آلية التحقيق في الجيش الإسرائيلي لمواجهة مطالب الهيئات الدولية بالتحقيق مع الجنود للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب، حيث ينص القانون الدولي على أنه إذا تم إجراء تحقيق شامل في إسرائيل، فلا يمكن التحقيق في القضية في وقت واحد خارج البلاد".
أرقام وتحقيقات
وتشير منظمة "يش دين" (Yesh Din) التي تسعى إلى مراقبة التحقيقات في الشكاوى المقدمة ضد جنود الإسرائيليين الذين يرتكبون مخالفات في حق الفلسطينيين، وتسلط الضوء على الإخفاقات في نظام إنفاذ القانون، بخاصة في القضايا التي تتهم جنوداً بالاعتداء على الفلسطينيين أو تدمير ممتلكاتهم، إلى أن نسبة كبيرة من هذه القضايا تغلق من دون توجيه اتهامات، مما يدل على وجود خلل في نظام التحقيق والمحاسبة وفقاً لتقارير المنظمة.
وتظهر الدراسات التي أجريت أن احتمال وصول شكوى قدمها فلسطيني ضد جندي سبب له الأذى لمقاضاة الجندي هي اثنين في المئة، في حين أن 72 في المئة من مجمل الشكاوى التي تم تقديمها بشبهة ارتكاب جنود مخالفات ضد فلسطينيين والتي تم البت في شأنها تغلق من دون تحقيق جنائي.
وبحسب تقدير "يش دين" فإن هذا جزء من سياسة متعمدة هدفها رفع السقف اللازم لمتطلبات فتح تحقيق جنائي، ونرى هذا بعدد التحقيقات الجنائية الضئيل. فحتى يونيو 2021، وصلت فقط خمسة ملفات من أصل 69 ملف تحقيق تم فتحها بين عامي 2019-2020 لتقديم لائحة اتهام، ثلاث منها وصلت لتقديم لائحة اتهام.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتنشر "يش دين" كل عام معطيات مستجدة تتعلق بمعالجة جهاز فرض القانون العسكري لمخالفات وجنح قام بها الجنود ضد الفلسطينيين أو ممتلكاتهم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وتستند هذه المعلومات على معطيات أرسلها الجيش للمنظمة بعدما قدمت المؤسسة طلبات بحسب قانون حرية المعلومات وكذلك على متابعة متعددة السنوات العمليات فرض القانون داخل الجهاز العسكري، وتشير النتائج إلى أن الجيش مستمر في الامتناع عن التحقيق ومقاضاة جنود تسببوا بأذى للفلسطينيين.
ومن خلال تحليلات "يش دين" تبين أنه على رغم من التغييرات التي قام بها جهاز فرض القانون العسكري في الأعوام الأخيرة لتطبيق قرارات لجنة طيركل تشخنوفر (لجنة تحقيق أنشأتها الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في حادثة أسطول الحرية 2010) لم يحدث بالواقع أي تغيير في علاج مخالفات الجنود ضد الفلسطينيين، بل أظهرت الدراسات السنوية خيانة الجيش تعهده بعدم تسبب الأذى للفلسطينيين ولممتلكاتهم وعدم استنفاد الإجراءات مع الضباط والجنود الإسرائيليين الذين خالفوا هذا التعهد.
وبحسب "يشن دين"، تلقى الادعاء العسكري 302 شكاوى من جرائم ارتكبها جنود ضد فلسطينيين أو ممتلكاتهم عام 2016، 40 في المئة من هذه الشكاوى كان لها علاقة بالجنود الذين أطلقوا النار على الفلسطينيين، و34 في المئة تمحورت حول عنف الجندي، وتم تقديم 24 في المئة استجابة لأضرار الممتلكات والنهب، وفي 220 من تلك الحوادث، قررت النيابة العسكرية فتح تحقيق أو إغلاق القضية، ومن بين هؤلاء، فقط 46 أدت إلى التحقيقات، وتم إغلاق الحالات الـ 174 المتبقية.
من بين الحالات التي تم فتحها، أدت نسبة 6.4 في المئة فقط إلى إصدار لوائح اتهام وهي خمس حالات كان أكثرها شهرة حالة إيلور آزاريا الجندي الإسرائيلي الذي قتل عبدالفتاح الشريف بدم بارد في مدينة الخليل بينما كان مصاباً ومعتقلاً وملقى على الأرض.
تحقيقات تجميلية
يعمل جهاز تطبيق القانون على الجنود بناء على سريان أوامر وتعليمات القانون الإسرائيلي السارية على الجيش، وبناء على واجب الجيش الإسرائيلي كقوة محتلة، بحسب القانون الدولي، إذ تهدف متابعة إجراءات الجهاز العسكري لتطبيق القانون بما يخص بتسبب الأذى للفلسطينيين أو ممتلكاتهم إلى فحص مدى قيام إسرائيل أو عدم قيامها بتطبيق التزاماتها الواردة في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، بتطبيق وإنفاذ جنود الذين ألحقوا الأذى بالسكان المحميين الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية ومن ثم حماية هؤلاء السكان من أذى آخر.
وفي عام 2017 أقيمت في الشرطة العسكرية المحققة الوحدة القطرية للتحقيقات الميدانية، وهي وحدة هدفها التحقيق بأحداث ميدانية بما يشمل مخالفات يرتكبها الجنود تجاه الفلسطينيون وممتلكاتهم، وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسليم) فإن هذه التغييرات لا تزال خارجية وتجميلية فقط لخلق انطباع بأن جهاز فرض القانون في إسرائيل يعمل كما يجب، إلا أن هذه التغييرات وفق "بيتسلم" تسمح لجهاز فرض القانون العسكري باستمرار دحض الادعاءات ضده من دون استنزاف الإجراءات القانونية مع الجنود المخالفين للقانون، إذ إن امتناع جهاز فرض القانون العسكري عن مقاضاة ومحاسبة الجنود الذين سببوا الأذى للفلسطينيين تتماشى مع الجو السياسي والعام في إسرائيل الذي يرى جزءاً كبيراً منه أن عمليات العنف ضد الفلسطينيين يجب ألا تعد مخالفات جنائية.
وقامت منظمة "بيتسلم" بين أعوام 2000 و2016 برفع 739 قضية عن حوادث قام فيها جنود إسرائيليون بقتل أو الإساءة أو ضرب الفلسطينيين أو استخدامهم كدروع بشرية أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم، وتظهر التحليلات أنه تم تصنيف 44 قضية على أنها "ملفات مفقودة".
ولم تقم المحكمة بالنظر إلا في 25 قضية أي ما نسبته ثلاثة في المئة فحسب، في حين لم يتم التحقيق أبداً في 182 قضية، كما أغلقت التحقيقات في 343 قضية، أي النصف، ولم يتم اتخاذ أي إجراء آخر.
ووفقاً لمسؤولين في المنظمة، فإن عملية التحقيق بطيئة بصورة كبيرة، إلى جانب ذلك، فإن قرار فتح التحقيقات من عدمه يستغرق في كثير من الأحيان وقتاً طويلاً، وعندما يتم فتحه يقتصر الأمر على إجراء مقابلات مع الجنود الذين لا يطعن في شهاداتهم المتناقضة، وعند الانتهاء من سماع شهادات الجنود، تقوم النيابة العامة العسكرية عادة بإيجاد طريقة لتفسير الأدلة أو القوانين على نحو يضمن إغلاق القضية أو المماطلة بها إلى أجل غير مسمى.
تمثيلية هزلية
ظاهرياً تبدو إسرائيل وكأنها تتمتع بكل خصائص الجهاز القضائي الفعال، فهناك محققون وهناك نيابة عامة، وتقوم المحكمة بسماع الشهادات والنظر في الأوراق والدخول في إجراءات طويلة، ويسمح هذا المظهر من مظاهر الجهاز القضائي الفعال للمسؤولين الإسرائيليين بالادعاء بأن إسرائيل تقوم بتطبيق القانون، ويضفي على الاحتلال صبغة الإنصاف، في إسرائيل وخارجها، إلا أن دراسة قانونية أصدرها المركز الدولي للدراسات القانونية صنفت التحقيقات والمحاكمات التي تجريها السلطات الإسرائيلية، بأنها "تحقيقات صورية" تهدف إلى غل يد المحكمة الجنائية الدولية، عن ممارسة ولايتها تجاه الجرائم التي يرتكبها جنودها، وتمكينهم من الإفلات من العقاب".
ويرى المحلل السياسي عصمت منصور أن الجيش الإسرائيلي "لم يلتزم أي معايير أخلاقية أو قانونية لإجراء تحقيقات بجدية في جرائم الحرب التي يرتكبها جنوده خلال فترة الحرب"، وأضاف "إسرائيل تظهر أنها تقوم ببذل جهود كبيرة للإثبات للمجتمع الدولي والمحلي أنها تقوم بواجبها بفرض القانون على الجنود الذين قاموا بتنفيذ المخالفات ضد الفلسطينيين، لكن كما يظهر هذا مجرد تظاهر بتطبيق القانون".
وفيما يعلن الجيش الإسرائيلي بين فينة وأخرى، فتح تحقيقات جنائية في عدة وقائع سوء سلوك لجنوده خلال الحرب وتصريحات المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي بأن تلك الحوادث "أثارت الشكوك في شأن سوء معاملة معتقلين، ووفاة آخرين، والنهب والاستخدام غير القانوني للقوة"، ترى المنظمات الدولية والحقوقية والفلسطينية أن المساءلة ضرورية ليس فقط لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، بل أيضاً لمنع القيام بأعمال مماثلة في المستقبل، فعندما يصر المسؤولون في إسرائيل على مزاعمهم بأن كل شيء كان قانونياً، يفتح الباب أمام مستقبل أكثر ظلمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 22 دقائق
- العربية
نتانياهو: لقائي مع ترامب قد يسهم في التوصل لاتفاق بشأن غزة
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، أن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في واشنطن الاثنين قد "يساهم" في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فيما يتوقع أن تجري إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية جولة مفاوضات غير مباشرة في الدوحة. وقال نتانياهو في إحاطة للصحافيين من أمام الطائرة في مطار بن غوريون "أعتقد أن المحادثة مع الرئيس ترامب يمكن أن تُسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعا". وسيكون هذا اللقاء الثالث لنتانياهو مع ترامب خلال أقل من ستة أشهر، فيما يضغط الأخير من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب المستمرة منذ 21 شهرا. وأفاد مصدر فلسطيني مطلع على المحادثات وكالة فرانس برس بأنه من المقرر أن تبدأ الأحد في الدوحة "جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل" بوساطة قطر ومصر. وأشار إلى أن وفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية، "يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية". وغادر وفد من المفاوضين الإسرائيليين الأحد متوجّها إلى الدوحة، حسبما أفادت محطة "كان" العامة. وأكد نتانياهو "أرسلتُ فريقا للتفاوض مع تعليمات واضحة... إنجاز الاتفاق الذي تم الحديث عنه، وفق الشروط التي وافقنا عليها". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اعتبر السبت أن "التغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على الاقتراح الأولي غير مقبولة". "إعادة جميع رهائننا" وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لفرانس برس إن المقترح الجديد "يتضمن هدنة لستين يوما، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين". والتغييرات التي تطالب بها حماس، بحسب هذه المصادر، تتعلق بشروط انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والضمانات التي تسعى إليها لوقف الأعمال القتالية بعد ستين يوما، واستعادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية. من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بعد لقائه نتانياهو الأحد، إنّ رئيس الحكومة لديه "مهمّة ذات أهمية" في واشنطن، تتمثّل في "التوصل إلى اتفاق لإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم". ومن بين 251 أسير خطفوا في هجوم حماس عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم. وأتاحت هدنة أولى لأسبوع في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وهدنة ثانية لحوالى شهرين في مطلع 2025 تم التوصل إليهما عبر وساطة قطرية وأميركية ومصرية، الإفراج عن عدد من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة في مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. ومع عدم التوصل إلى اتفاق للمرحلة التالية بعد الهدنة، استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في منتصف آذار/مارس وكثّفت عملياتها العسكرية في 17 أيار/مايو، قائلة إن الهدف هو القضاء على حركة حماس التي تتولى السلطة في القطاع منذ 2007. بريكس تدعو لوقف "غير مشروط" للنار في ريو دي جانيرو، أصدر قادة دول مجموعة بريكس إعلانا مشتركا الأحد قالوا فيه "نحث كل الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في مفاوضات إضافية لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط" في غزة. كذلك، دعوا إلى "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة". في مستهل القمة، قال مستضيفها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في كلمته الافتتاحية "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع كسلاح حرب". في الأثناء، قتل 26 شخصا في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة الذي يعد أكثر من مليوني نسمة نزحوا بصورة متكررة وفي ظروف صعبة، وفق ما ذكر الدفاع المدني الأحد. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن من بين القتلى "عشرة شهداء وعددا من الجرحى سقطوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت في الساعة الرابعة صباحا (01:00 ت غ) منزلا في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة". وأظهرت صور لوكالة فرانس برس منزلا تضرر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة (شمال) حيث كان السكان ينتشلون جثثا من تحت الأنقاض. وفي مستشفى الشفاء حيث تم نقل 10 قتلى، وقف أقاربهم بجانب جثث ملفوفة بأكفان بلاستيكية موضوعة على الأرض، قبل أن يؤدوا صلاة الجنازة. وقال يحيى أبو سفيان "أبلغوني باستهداف منزل أخي، ولدى وصولي إلى هنا وجدت قتلى وجثث أطفال ممزقة". وردا على استفسار لفرانس برس، قال الجيش إنه "غير قادر على التعليق في الوقت الراهن". واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل التي ردت بحملة عنيفة واسعة النطاق على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وتسببت في كارثة إنسانية. وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وقُتل في غزة ما لا يقل عن 57418 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، في الرد الاسرائيلي على الهجوم، وفق حصيلة وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
رغم مفاوضات «الهدنة»... لماذا يريد نتنياهو من الجيش خطة لاحتلال غزة؟
بينما يستعد مفاوضون من «حماس» وإسرائيل لبدء مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بشأن هدنة في غزة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من قوات جيشه إعداد خطة لاحتلال القطاع. وتعمد رجال نتنياهو تسريب ما جرى في الجلسات الأمنية لقيادة الحرب، مساء السبت، حيث قالوا إنها شهدت «نقاشات حادة وصراخاً وضرباً على الطاولة»، كما أصدر رئيس الحكومة تعليماته لرئيس أركان الجيش، إيال زامير، بإعداد خطة لاحتلال غزة وعرضها عليه بعد عودته من زيارة واشنطن، التي يرجح أن يتم خلالها الإعلان عن وقف إطلاق النار. واختلف المحللون الإسرائيليون حول الهدف من هذا التسريب، فقدّر فريق أنه كان مجرد «ضغط الساعات الأخيرة على قيادة (حماس) حتى توافق على المقترحات في جولة الدوحة»، بينما اعتبر فريق ثان أن نتنياهو أراد «إظهار الغضب على قيادة الجيش التي سربت هي الأخرى أن الحكومة تمارس عليه ضغوطاً لاحتلال غزة وتصعيد عملياته الجنونية ضد الفلسطينيين». وذهب فريق ثالث من المحللين إلى أن المسار يُعبّر عن «حقيقة موقف الحكومة الرافض لوقف إطلاق النار». لكن يبدو أن كل هذه الأسباب مجتمعة تقف وراء طلبات نتنياهو من زامير؛ فهو يريد الضغط على «حماس» حتى تتنازل عن شرط وقف دائم لإطلاق النار، كما أنه يرغب في إبقاء التهديد بالاحتلال والترحيل على الطاولة حتى لا ينسحب تيار «الصهيونية الدينية» من الحكومة (ويمثله الوزيران إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش)، وبالتالي إرضاء قاعدته الشعبية في اليمين. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتجول في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية - رويترز) وأخيراً، فرئيس الحكومة الإسرائيلية حريص على أن يظل الجيش في خانة الدفاع عن النفس، والخوف من اتهامه بالفشل، كما أنه يبث إشارة أيضاً للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن نتنياهو يتصرف مثله «يريد السلام من خلال القوة فقط». الجلسة كُرست للبحث في الخطط العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبحسب ما أوردت القناة «12» الإسرائيلية، جاءت هذه الجلسة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي اقترابه من تحقيق أهداف عملية «عربات جدعون»، على أن يتبعها «عدة إمكانات وخطط سيقوم بعرضها على المستوى السياسي من أجل تحقيق أهداف الحرب باستعادة المختطفين وهزيمة (حماس)». وقالت القناة العبرية إن الجلسة «شهدت سجالاً حاداً بين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، وسط تأييد من الوزيرين بن غفير وسموتريتش لرئيس الحكومة». ونقلت القناة أن بن غفير وسموتريتش اتهما رئيس الأركان بعدم تنفيذ توصيات المستوى السياسي، فيما رد الأخير عليهما بالقول إنه «لا مجال للتسويف في غزة... انتبها لكلامكما. هناك جنود يقتلون في المعارك». نتنياهو يرأس اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» (أرشيفية - د.ب.أ) وزعمت القناة أنه خلال الجلسة «رفع نتنياهو صوته وضرب بقبضته على الطاولة، مطالباً بإعداد خطة إخلاء واسعة لأهالي غزة ونزوحهم إلى جنوب القطاع»، وشدد: «لن أتنازل. (حماس) لن تبقى تحت أي ظرف في غزة». وبحسب القناة أيضاً فقد عارض زامير فرض السيطرة الإسرائيلية على أهالي غزة، محذراً من فقدان السيطرة، ومن بين ما قاله خلال الجلسة: «هل تريدون حكماً عسكرياً؟ مَن سيحكم مليوني شخص جوعى ومهانين؟»، فيما رد عليه نتنياهو بصوت عالٍ: «الجيش ودولة إسرائيل»، قبل أن يضيف قائلاً: «لا أريد حكماً عسكرياً، لكنني لست مستعداً لإبقاء (حماس) بأي شكل من الأشكال». ورد زامير على حديث نتنياهو بالقول: «يجب أن نتحدث حول ذلك، لم نتفق على هذا. السيطرة على أشخاص مجوّعين وغاضبين يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة التي قد تؤدي إلى مهاجمة الجيش»، كما أوضح أن هذه الخطة «ستكون لها آثار هائلة على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، وستتطلب موارد كبرى من حيث نشر القوات النظامية والاحتياط». وطالب نتنياهو زامير خلال الجلسة بإعداد خطة إخلاء حتى عودته من واشنطن، بعد لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإجراء محادثات بشأن غزة وإيران، وسيبقى هناك حتى نهاية الأسبوع. ويمارس الجيش الإسرائيلي عمليات تصعيد رهيبة في غزة، ويريد أن ينهي الحرب بصورة نصر قوية. والصورة المتبلورة عنه حتى الآن، أنه «ناجح» على الجبهة اللبنانية والجبهة السورية والجبهة الإيرانية، لكنه «فاشل» على جبهة غزة، ولا يتصور أن تنتهي الحرب بلا ضربات قاصمة لـ«حماس»، لكنه يؤمن بأن ما حققه حتى الآن في غزة يكفي لكي تترجمه الحكومة إلى مكسب سياسي. أما نتنياهو فهو غاضب بالضبط من هذا التوجه، لأنه يضع الكرة في ملعبه، بينما هو بارع في تحميل غيره المسؤولية، كما سبق وأن فعل مع غالبية القادة والمسؤولين الأمنيين الذي أقالهم منذ «7 أكتوبر (تشرين الأول)». وكلاهما، نتنياهو وزامير، يواجهان بشيء من الإحباط استمرار «حماس» في تنفيذ عمليات تودي بحياة الجنود الإسرائيليين، رغم كل ما تعرضت له الحركة من اغتيالات هائلة، ورغم كل ما تعانيه غزة وأهلها من قتل ودمار. أفراد من القوات الجوية الإسرائيلية يحملون جندياً إسرائيلياً مصاباً في غزة يناير 2024 (أ.ف.ب) لكن زامير فقط يرى أنه بالإمكان أن يغطي على الإخفاقات في غزة مقابل مكاسب الجبهات الأخرى. ويفضل إنهاء الحرب في هذه المرحلة، ويؤكد أن «البقاء في غزة هو مقامرة، وأن أقوى الجيوش في العالم لا تستطيع أن تحارب تنظيمات بقوة الاحتلال». ومع ذلك قال زامير إنه «مستعد للامتثال إلى أوامر القيادة السياسية حتى لو كان يحمل رأياً مغايراً». لكن المشكلة أن رفاق نتنياهو في الحكومة، وليس فقط بن غفير وسموتريتش، بل يوجد معهم نواب ووزراء من «الليكود»، لا يكتفون بتصريحات نتنياهو، ويعتبرونها محاولة للتغطية على ما سيحصل في البيت الأبيض. لذلك خرج سموتريتش، الأحد، بتصريحات هاجم فيها زامير ونتنياهو على السواء، وقال: «التسريبات المجزوءة والموجّهة من (الكابينيت) كانت ولا تزال أمراً مرفوضاً يمسّ بأمن الدولة، ويجب وضع حد لها». نتنياهو وسموتريتش في أحد اجتماعات «الكابينت» (رويترز) وتابع: «الحقيقة يجب أن تُقال: إلى جانب الإنجازات الكبيرة في كل جبهات القتال، فيما يتعلق بإدارة الجهد الإنساني بشكل لا يسمح بوصوله إلى (حماس)، فإن رئيس الأركان لا يفي بمهمته، ويجبر القيادة السياسية على إدخال مساعدات تصل إلى (حماس)، وتتحول إلى إمدادات لوجيستية للعدو أثناء الحرب». وأضاف: «مع كامل التقدير، انتقادي موجّه أيضاً إلى رئيس الحكومة، الذي على مدار أشهر الحرب، لم ينجح في تنفيذ قرارات المستوى السياسي وفرضها على قيادة الجيش العليا، وتتمثل في القضاء على (حماس) واستعادة الأسرى».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إسرائيل: قصفنا أكثر من 100 هدف في غزة خلال 24 ساعة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواصلة عملياته العسكرية في قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، إن "قوات فرقة غزة 143 تعمل في منطقة رفح حيث دمرت عشرات البنى التحتية التابعة لحركة حماس ووسائل قتالية بالتوازي مع جهود حماية مستوطنات غلاف غزة". العرب والعالم "اتفاق غزة".. ترامب يحدد موعد رد حماس كما أضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي شن قرابة 100 غارة جوية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة "استهدفت منصات إطلاق صواريخ، ومباني عسكرية، ومستودعات أسلحة، وأهدافاً أخرى". "تدمير أنفاق وضبط أسلحة" كذلك تابع: "في الوقت نفسه، تواصل قوات من الفرق 98، 99، 162 و36 تنفيذ عمليات عسكرية داخل قطاع غزة، شملت تدمير أنفاق، وتصفية مسلحين، وضبط أسلحة، وتوجيه ضربات جوية دقيقة بمساعدة أجهزة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الأمن العام (الشاباك)". فيما ختم قائلاً إن "العمليات تهدف إلى تقويض قدرات الفصائل المسلحة، ومنع أي تهديد مستقبلي على الجبهة الداخلية الإسرائيلية". رد حماس على اقتراح وقف النار تأتي تلك التطورات فيما تتزايد الدعوات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مع اقتراب الحرب من شهرها الثاني والعشرين. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقت سابق اليوم، أنه من المرجح معرفة رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة خلال 24 ساعة. فيما أعلنت حماس اليوم، أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. من جهته، أفاد مصدر من الفصائل الفلسطينية للعربية/الحدث، أن حماس أبلغت الفصائل أنها ستسلم ردها للوسطاء مساء اليوم، مرجحاً موافقة الحركة على مقترح وقف النار في غزة مع ملاحظات تتعلق ببعض الجوانب الفنية. وقال المصدر إن الفصائل تؤيد قبول اتفاق التهدئة كمرحلة أولى لمدة 60 يوماً، يجري التفاوض خلالها على ترتيبات الوقف التام للحرب والانسحاب الكامل. "اجتماع مطول ومثمر" يذكر أن ترامب كان ذكر، الثلاثاء، أن إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة لإبرام" هدنة مع حماس في غزة لمدة 60 يوماً تمهيدا لإنهاء الحرب، وحث الحركة على الموافقة على هذا "المقترح النهائي" الذي تعمل حالياً القاهرة والدوحة على إنجازه. وقال في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، إنه عقب "اجتماع مطول ومثمر" بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في واشنطن "وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإبرام وقف لإطلاق النار لـ60 يوماً، وخلال هذه المدة سنعمل مع كل الأفرقاء من أجل إنهاء الحرب". كما أردف أن "القطريين والمصريين الذين عملوا بلا كلل للمساهمة في السلام، سيقدمون هذا المقترح النهائي".
