المرشد وكأس السم .. مرة أخرى
بنت إيران سرديتها الكبرى على أساس المواجهة مع «الشيطان الأكبر» و«الكيان »، وشكلت محورها العابر للحدود، وإلى جانبه عشرات الشبكات الخفية المنتشرة في دول عدة، كان الشعار المُعلن هو «مواجهة العدوين تحت شعار وحدة الساحات»، بينما ظل الهدف المضمر: استخدام هذه الأذرع كخط دفاع متقدم عن الداخل الإيراني، ضمن ما عُرف لاحقا بمفهوم «العمق الإستراتيجي»، إيران، التي تعرف جيدا هشاشة منظومتها الدفاعية، اعتمدت طريقة الدفاع من خارج الحدود، معززة ذلك ببرنامج صاروخي كثيف، بينما استخدمت برنامجها النووي كغطاء تفاوضي لإخفاء طبيعة التوسع العسكري أو ربما العكس.
أتيحت لإيران في السابع من أكتوبر فرصة نادرة لتحقيق ما بشرت به، كان بإمكانها تفعيل وحدة الساحات، وإلحاق أذى إستراتيجي بإسرائيل وحلفائها، لكن ترددها، كان سيد الموقف، وكانت هذه لحظة التحول الاستراتيجي التي كشفت عن حدود مشروعها، لقد منحت إيران لإسرائيل فرصة ذهبية لتصفية حلفائها، الواحد تلو الآخر، دون تدخل مباشر منها، لقد بذلت كل جهد ممكن لتنال رضا الولايات المتحدة، متعهدة ضمنيا بعدم إيذاء إسرائيل إلا إذا تعرضت إيران نفسها لهجوم مباشر، تلك كانت طامة كبرى أدركتها طهران متأخرة، عندما حانت لحظة الحقيقة، وبدأت إسرائيل في استهداف العمق الإيراني ذاته، بضربات شلت قدرات إيران في أكثر من مجال، وبينما كانت القنابل تتساقط فوق المنشآت النووية والمقار العسكرية، كان الصمت مطبقا على الأذرع التي طالما تفاخر بها النظام، لم يطلق أحداً ولو طلقة واحدة للدفاع عن إيران حتى الداخل الإيراني، بدا مصدوما.
اثنا عشر يوما من القصف المركز، رافقتها عمليات نوعية دقيقة داخل العمق الإيراني، استهدفت كل ما يمكن أن يُصنَّف كعنصر قوة: من قادة عسكريين وعلماء نوويين، إلى قواعد جوية، ومراكز قيادة وسيطرة، صحيح أن إيران تجاوزت الصدمة بسرعة، وتمكنت من إصابة أهداف في العمق الإسرائيلي، ونجحت نسبيا في اختراق الدفاعات الإسرائيلية بنسبة 5 %، وهي نسبة مؤلمة لدولة الاحتلال وألحقت بها أضرار جسيمة، لكن الأهم من ذلك كله لم يكن في ميدان المعركة، بل في حجم الانكشاف الإستراتيجي الذي عانت منه إيران خلال تلك الأيام.
الصمت لم يطل الأذرع العسكرية، بل كان أوسع وأخطر من قبل حلفاء إيران الإستراتيجيين الصين، روسيا، والشركاء الإقليميين جميعهم صمتوا، لقد كشفت الأحداث مدى هشاشة تحالفات النظام، وبدت العزلة الإستراتيجية كاملة، عزلة من حلفاء كانوا قبل أسابيع فقط يلوحون بمشاريع لتغيير النظام الدولي بقيادة أميركا لكن عندما اشتعلت النيران في طهران تركوها تواجه مصيرها وحدها.
بعد مواجهة امتدت 43 عاماً، حُسمت المعركة في اثني عشر يوماً، ولم يتبقَ في جعبة إيران، كما تقول بنفسها، سوى 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بتكلفة نصف تريليون دولار، هو كل ما بقي لتفاوض عليه، تفكك المحور الذي كلف مئات المليارات، تحطم البرنامج الصاروخي، تهاوت منظومات الدفاع الجوي، خسر الإيرانيون خيرة علمائهم، وتراجعت مكانة إيران كقوة إقليمية، وبينما تتراجع طهران، تقدمت إسرائيل لتشغل موقعا قياديا في الإقليم، استعادت أميركا قوة ردعها وأعلنت بوضوح أن عصر التراخي قد انتهى، وفي الداخل الإيراني، ويزداد الغضب الكامن تحت ركام القصف الإسرائيلي، وبدا كأن تجربة العراق في العام 1991 تبدأ من جديد لكن في إيران.
مرة أخرى يجد المرشد نفسه مضطرا لتجرع كأس السُّم، ليس لأنه يريد بل لأنه لم يعد يستطيع الاستمرار في مواجهة يعلم جيداً أن النظام برمته سيكون أول ضحاياها، لقد تجرعها هذه المرة تحت وطأة الانكشاف الإستراتيجي، والتفكك الإقليمي الذي ساهم بنفسه في صناعته، وتحت وطأة انكشاف عسكري غير مسبوق.
كل ذلك يقود المنطقة إلى معادلة جديدة رُسمت تفاصيلها بيد أميركا وإسرائيل، واللاعبون الإقليميون، كبارا كانوا أم صغارا، سيكونون مضطرين للتعامل مع حقائقها شاءوا ذلك أم أبوا.
"الغد"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ ساعة واحدة
- عمان نت
مقررة أممية: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث
شبّهت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ما ترتكبه إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وعرضت ألبانيز تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس. وقالت المقررة الأممية إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه "يوم القيامة". وأضافت: "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وأشارت ألبانيز، إلى أن التقرير يكشف عن الظروف الاقتصادية التي تُمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من خلال التدمير والعزل والمراقبة. وفي السياق، قالت ألبانيز، إن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" ليست سوى "مصيدة موت" مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأوضحت ألبانيز، أن سكان غزة لا يزالون يُعانون معاناة تفوق الوصف، وأن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وفقا للأرقام الرسمية. ولفتت إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون أيضا "أكبر نزوح قسري" منذ عام 1967. وتابعت: "بينما يُثير المستوطنون المسلحون الفوضى، وتخنق 900 نقطة تفتيش وعوائق أخرى الحياة اليومية، قُتل ما يقرب من ألف شخص وجُرح 10 آلاف، واعتُقل 10 آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب". وأشارت ألبانيز، إلى أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل هذا، ارتفعت بورصة تل أبيب بنسبة 213% على أساس الدولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بإجمالي زيادة بلغت 125.7 مليار دولار. وأوضحت أن إسرائيل استغلت الإبادة الجماعية "كفرصة" لاختبار أسلحة جديدة وتقنيات مراقب وتقنيات حربية مثل الطائرات المسيرة. وأردفت: "فازت شركة إلبيت سيستمز، بجائزة الابتكار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما استفادت شركة لوكهيد مارتن وشبكة عالمية تضم 1650 شركة أخرى من تحليق إسرائيل بطائراتها المقاتلة من طراز إف-35 في وضعية (الوحش) لأول مرة، وحملها ما يصل إلى 22 ألف كيلوغرام من الذخيرة، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه عند تشغيلها في وضعية التخفي". وأكدت ألبانيز، أن العديد من شركات الأسلحة حققت أرباحا قياسية من خلال تسليح إسرائيل، مشددة على أن كل دولة تتحمل مسؤولية الابتعاد تماما عن "اقتصاد الاحتلال الذي تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية" وإنهاء علاقتها به.
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
هل كانت عملية 7 أكتوبر مدبّرة؟
إذا كانت إسرائيل تملك القدرة على تنفيذ اغتيالات دقيقة في لبنان وغزة وحتى في قلب طهران، فكيف لم ترصد أكبر هجوم على أراضيها منذ عقود؟ عملية السابع من أكتوبر 2023، التي نفذتها حركة "حماس"، شكّلت صدمة غير مسبوقة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية. وصفتها تل أبيب بأنها "أكبر فشل استخباراتي" في تاريخها. لكن، ومع توالي التحليلات واستعراض خلفيات الهجوم، بات السؤال الأكثر إلحاحًا: هل كانت العملية مفاجِئة فعلاً؟ أم أن هناك ما هو أعمق من مجرد خلل استخباراتي؟ منذ ذلك التاريخ، نفذت إسرائيل سلسلة اغتيالات نوعية ومعقدة، طالت قادة ميدانيين في قطاع غزة، وقيادات في حزب الله داخل لبنان، وشخصيات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، وحتى علماء نوويين داخل إيران. هذه القدرات الاستخباراتية العالية تعكس اختراقًا عميقًا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لخصومها، وتطرح تساؤلاً جوهريًا: كيف عجزت هذه الأجهزة عن رصد تحرك آلاف المسلحين في قطاع لا تتجاوز مساحته 365 كيلومترًا مربعًا؟ في ضوء هذه المفارقة، ظهرت فرضيات جريئة لدى عدد من المحللين، منها أن إسرائيل ربما تغاضت جزئيًا عن بعض المؤشرات الاستخباراتية لأسباب سياسية وأمنية، من بينها: إيجاد ذريعة لشن حرب شاملة على غزة لتفكيك بنية "حماس". توحيد الداخل الإسرائيلي المأزوم سياسيًا. استعادة صورة الردع أمام المجتمع الدولي والإقليمي. فرض معادلات جديدة على الحدود ومع الأطراف الداعمة للمقاومة ومنها ايران وحزب الله. تاريخيًا، ليست هذه الفرضية جديدة، فقد أُثيرت تساؤلات مشابهة حول هجوم "بيرل هاربر" عام 1941، وأحداث 11 سبتمبر 2001، بشأن مدى معرفة السلطات بها مسبقًا، واحتمال توظيفها سياسيًا. وحتى الآن، لم تُشكّل أي لجنة تحقيق إسرائيلية أو دولية مستقلة لتحديد حجم الإخفاقات، أو لفحص الرواية الرسمية، وهو غياب يعزز الشكوك ويُضعف الثقة بالرواية التي تقدمها تل أبيب. إن عملية 7 أكتوبر لن تُنسى، ليس فقط بسبب آثارها الدامية، بل لأنها كشفت هشاشة صورة الدولة التي لطالما ادّعت أنها ترى كل شيء… قبل أن يحدث.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
عقوبات أمريكية جديدة تطال مسؤولي القرض الحسن لدعمهم حزب الله
وكالات - السوسنة فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، شملت أيضاً سبعة أشخاص على صلة مباشرة بمؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني، وذلك ضمن جهود واشنطن لشل الشبكات المالية التي تدعم الحزب.وأوضحت الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأشخاص يشغلون مناصب حساسة داخل المؤسسة، حيث لعبوا أدواراً محورية في إدارة العمليات المالية التي تخدم حزب الله بشكل مباشر، مشيرة إلى أن بعضهم مرتبط بـ"القرض الحسن" منذ أكثر من عقدين.ووفقاً للمعلومات المنشورة، استخدم هؤلاء المسؤولون حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية، ونفّذوا عمليات مالية بملايين الدولارات، أخفوا من خلالها مصالح حزب الله لتفادي الرقابة، مستخدمين أساليب شبيهة بتلك التي استخدمها سابقاً "المصرفيون السريون" المصنَّفون من قبل OFAC.أحد أبرز المشمولين بالعقوبات، نعمة أحمد جميل، يتولى رئاسة قسمي التدقيق والأعمال في "القرض الحسن"، ويُشرف على تقديم الخدمات المالية للحزب ومؤسساته منذ أكثر من 20 عامًا. كما يملك جميل شركة "تسهيلات ش.م.م" بالشراكة مع شخصيات أخرى خاضعة للعقوبات، وقد شاركت هذه الشركة في تقديم قروض عقارية بعد حرب 2006، ضمن شبكة مالية تديرها مؤسسات تابعة لحزب الله.ومن بين الأسماء أيضاً، عيسى حسين قاصر، الذي يدير قسم التجهيزات واللوجستيات في "القرض الحسن"، وفتح حسابات بنكية بأسماء المؤسسة لممارسة أنشطة تجارية. وقد تم توثيق تحويله قرابة مليون دولار إلى أسماء مصنفة سابقاً ضمن ما يُعرف بـ"المصرفيين السريين" بين عامي 2007 و2019، قبل إدراج مصرف جمال ترست بنك على القائمة السوداء عام 2019.كما طالت العقوبات سامر حسن فواز، رئيس قسم الإدارة في المؤسسة، الذي يتولى التنسيق مع شركات لوجستية ومشتريات تخدم عمليات القرض الحسن، ويتولى هذا المنصب منذ عام 2010 على الأقل.تؤكد هذه العقوبات استمرار واشنطن في استهداف البنى التحتية المالية لحزب الله، وتسلّط الضوء على الدور المركزي لمؤسسة "القرض الحسن" في تمويل أنشطة الحزب داخلياً وخارجياً .
