
ما مصير ملايين الأطفال الأميركيين المهددين بترحيل آبائهم؟
واشنطن- تتصاعد المخاوف من سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن توسيع برنامج الترحيل الجماعي للمهاجرين ذوي الوضعية غير القانونية، وأثرها على ملايين الأسر داخل الولايات المتحدة ، لا سيما تلك التي تضم أطفالا يحملون الجنسية الأميركية.
ففي بلد يُفترض أن يكون "وطنا للمهاجرين"، يعيش نحو 5.6 ملايين طفل أميركي في أسر فيها أحد الأبوين ممن لا يملكون إقامة قانونية، وفق تقديرات صادرة عن مؤسسة "بروكينغز" البحثية.
ورغم أن هؤلاء الأطفال يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، فإنهم يواجهون تهديدا بفقدان أحد الوالدين في أي لحظة.
وبينما تبرّر الإدارة الأميركية هذه السياسات باعتبارات أمنية وقانونية، يحذّر خبراء ومختصون اجتماعيون ومنظمات حقوقية من أن التكلفة الاجتماعية والإنسانية قد تكون فادحة، خاصة على الأطفال الذين قد يجدون أنفسهم في أنظمة رعاية اجتماعية لم تُصمّم لمواجهة هذا النوع من التشتت الأسري الواسع.
العيش بقلق
وتؤكد المختصة الاجتماعية بولاية تكساس، لونا رودريغيز، التي تعمل مع أسر مهاجرة من جنسيات مختلفة ووضعها القانوني معقد، أن هذه العائلات تعيش قلقا دائما. وتقول "نعمل مع أسر تعلّم أبناءها من عمر 7 سنوات، ما يجب أن يفعلوه إذا لم يجدوا والديهم في المنزل".
وتضيف رودريغيز للجزيرة نت، أن هؤلاء الأطفال غالبا ما يحملون معهم الصدمة النفسية إلى المدرسة والحياة الاجتماعية حتى في غياب الترحيل الفعلي، فالخوف -في رأيها- كفيل لتقويض شعورهم بالاطمئنان.
ومن القصص التي تعكس الذّعر اليومي الذي تعيشه هذه الأسر بسبب تشديد سياسات الترحيل، قصة أحمد (اسم مستعار)، وهو أب عراقي لثلاثة أطفال، يعيش في ضواحي ولاية فرجينيا، وتلقى قبل أشهر إخطارا من دائرة الهجرة بإعادة تفعيل أمر ترحيل صدر بحقه قبل سنوات.
وأملا في تسوية وضعه القانوني، تزوج أحمد لاحقا من مقيمة دائمة، لكن وضعه الحالي لم يلبّ الشروط المعقدة التي تفرضها قوانين الهجرة، ورغم أن أطفاله الثلاثة ولدوا في أميركا ويحملون جنسيتها، فإن ذلك لا يمنع قانونيا ترحيل والدهم في أي لحظة.
وتقول زوجته للجزيرة نت، "أتوقّع كل يوم أن أعود من العمل ولا أجده في البيت، ونعيش توترا دائما، ولا نشارك بأنشطة المدرسة، ولا نذهب إلى الطبيب إلا للضرورة القصوى، وابنتي الصغرى تصاب بنوبة هلع إذا رأت أحدا بزيّ أمني في الشارع".
إجراءات صارمة
وشرع ترامب مباشرة بعد إعادة توليه الرئاسة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التي وسّعت صلاحيات الترحيل وقلّصت الحماية القانونية للمهاجرين.
وألغت إدارته قواعد كانت تمنع توقيف المهاجرين في أماكن حسَّاسة مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ووسّعت ما يُعرف بالترحيل السريع ليشمل كل من دخل البلاد في العامين الأخيرين، حتى وإن لم يُضبطوا على الحدود.
كما زادت الحكومة من وسائل التنسيق مع الشرطة المحلية لتطبيق قوانين الهجرة، وأعادت توجيه مهام وكالات فدرالية كدائرة الضرائب وإدارة مكافحة المخدرات نحو دعم أولويات الهجرة.
وفي مارس/آذار الماضي، فعّل ترامب "قانون الأجانب الأعداء" لتسريع ترحيل مهاجرين دون ضمانات التقاضي.
وأدت هذه السياسات إلى إيجاد مناخ من الخوف وعدم اليقين داخل مجتمعات المهاجرين، بل حتى من يملكون الجنسية الأميركية، ووفقا لدراسة حديثة أصدرها مركز "بيو" للأبحاث، فإن ما يقارب ربع البالغين الأميركيين، إما يشعرون بقلق شخصي من احتمال الترحيل أو يخشون ترحيل أحد أفراد أسرهم أو المقربين منهم.
ويعتقد بعضهم خطأً أن وجود أطفال يحملون الجنسية الأميركية يحصّن ذويهم من خطر الترحيل، غير أن القانون الأميركي لا يمنح هذا الامتياز تلقائيا، ولا يعدّ التشتت الأسري سببا قانونيا كافيا لوقف تنفيذ قرارات الإبعاد بحق أحد الوالدين.
وحسب التشريعات الفدرالية، لا يمكن وقف الترحيل إلا في حالات استثنائية تثبت فيها الأسرة، أن الأطفال الأميركيين سيواجهون "ضررا جسيما" بمغادرة أحد الوالدين، وهي معايير صارمة يصعب غالبا إثباتها لدى المحاكم، وتُرفض العديد من الطلبات لعدم استيفائها.
أما طلب لمّ الشمل، فلا يمكن للطفل الأميركي التقدّم به إلاّ بعد بلوغه 21 عاما، حتى لو كان الوالد يعيش معه منذ ولادته، وحتى حينها، لا يُقبل الطلب إن لم يكن الوالد قد دخل بطريقة قانونية، إلا في حالات نادرة تُمنح فيها إعفاءات مشروطة.
سلطة التعسُّف
ويرى المحامي المختص في قضايا الهجرة في فرجينيا، حيدر سميسم، أن إدارة ترامب تستعمل سلطتها التنفيذية "تعسّفيا" وبإجراءات متشددة كفرض صعوبات أكثر على تقديم طلبات اللجوء، وتعليمات بتسريع البت في القضايا وزيادة عدد المحاكمات في اليوم لترحيل أكبر عدد من المهاجرين.
ويؤكد سميسم للجزيرة نت، أن الأسر مختلطة الوضع القانوني تعيش "رعبا حقيقيا"، يجعل كثيرا منهم يفكرون جديا في مغادرة البلاد طوعا، رغم أن حياتهم قد تكون مهددة في بلدانهم الأصلية.
ويستشهد بقصة زوج قرّر التخلي عن ملف طلب اللجوء والعودة مع زوجته وأطفاله إلى أحد بلدان الشرق الأوسط رغم الأخطار المحدقة، لكنه "خاطر بحياته على أن يخاطر بحريته والابتعاد عن أسرته" حسب تعبيره.
وتحكي ليلى (اسم مستعار)، وهي مصرية تقيم في ولاية ماريلاند مع زوجها وطفلها حديث الولادة، كيف تعيش أسرتها "ظروفا اجتماعية واقتصادية مزرية" بسبب القيود المفروضة على طالبي اللجوء.
وتقول للجزيرة نت "دخلت أميركا بطريقة قانونية ولدي بطاقة إقامة دائمة، أما زوجي فقد دخل بتأشيرة مؤقتة، واضطرّ لاحقا لتقديم طلب اللجوء بعد تفاقم المخاطر الأمنية التي يواجهها في مصر بسبب آرائه السياسية".
وتضيف "نخشى اعتقالنا إذا عدنا، لكن في المقابل لا يُسمح له بالعمل خلال فترة دراسة ملف اللجوء، التي قد تستغرق عاما أو أكثر، ونشعر وكأننا عالقون بين الحياة والموت".
وتنص القوانين الأميركية على أن طالبي اللجوء لا يمكنهم الحصول على تصريح عمل إلا بعد مرور 180 يوما من تقديم الطلب، بشرط ألا يكون قد سُجّل عليهم أي تأخير في الإجراءات، ونتيجة لهذا الشرط، يجد كثيرون منهم أنهم عالقون في فراغ قانوني واجتماعي عدة أشهر دون أي مصدر دخل.
تحديات
وترصد المختصة الاجتماعية لونا رودريغيز التأثير العاطفي طويل الأمد على الأطفال خاصة، وتقول "بعض الأطفال يُجبرون على تمثيل أنفسهم في جلسات الهجرة وهو أمر لا يصدق".
وتلخص رودريغيز من تجربتها الميدانية إلى أبرز التحديات التي تعاني منها هذه الأسر على ثلاثة مستويات:
قانونيا: تأخيرات طويلة في معالجة الملفات، قد تمتد سنوات، وتزيد حملات الترحيل من الخوف والامتناع عن حضور مواعيد المحاكمة أو مقابلات الهجرة خوفا من الاعتقال الفوري.
نفسيا: يعيش أفراد هذه الأسر، خاصة الأطفال، آثارا نفسية عميقة تبدأ من لحظة الهجرة وتستمر بسبب الانفصال وصعوبة الاندماج.
عمليا: تعاني الأسر فقرا شديدا نتيجة حرمان أفرادها من الحق في العمل، إضافة إلى صعوبات الحصول على الرعاية الصحية والسكن والتعليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
قانون ترامب للضرائب يهدد التغطية الصحية لـ 12 مليون أميركي
قال مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي إن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق يهدد تغطية التأمين الصحي لنحو 12 مليون أميركي، ويضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الديون. ومن شأن التقييم الصادر عن المكتب غير الحزبي، أن يُعقّد جهود الجمهوريين لإقرار قانون "مشروع قانون واحد كبير وجميل" للرئيس دونالد ترامب في الأيام المقبلة. وتمت الموافقة على خطة الإنفاق بفارق ضئيل في تصويت تمهيدي في مجلس الشيوخ في وقت متأخر من يوم السبت، بعد أن سارع قادة الحزب إلى الضغط على الأعضاء المترددين من قاعدتهم. وأعلن أحد المنشقين، السيناتور توم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه بعد تصويته ضد التشريع الرئيسي لترامب. انتقادات قاد المشرعون الديمقراطيون انتقادات لمشروع القانون، وتشير أرقام مكتب الميزانية في الكونغرس إلى تخفيضات في تمويل الرعاية الصحية بقيمة تريليون دولار في حال إقرار هذا الإجراء. وقُدِّمت النسخة الأخيرة من مشروع القانون في تصويتٍ بمجلس الشيوخ مساء السبت بأغلبية 51 صوتًا مقابل 49. وانضمّ الجمهوريان، تيليس وراند بول من كنتاكي، إلى الديمقراطيين في معارضة هذه الخطوة. عارض بول مشروع القانون لأنه يرفع سقف الدين الأميركي، بينما صرّح تيليس بأن مشروع القانون سيُكلّف ولايته مليارات الدولارات من تمويل الرعاية الصحية. بينما ناقش أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القانون يوم الأحد، لم يتضح بعد ما إذا كان يحظى بدعمٍ كافٍ لإقراره في النهاية. ويتمتع الجمهوريون بأغلبيةٍ ضئيلةٍ في مجلس الشيوخ، ويشغلون 53 مقعدًا، ويملك نائب الرئيس صوتَ حسم التعادل، لذا لا يستطيع الحزب تحمّل سوى معارضة 3 أعضاء منهم. إعلان واستغلّ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون قواعد المجلس لفرض قراءةٍ لمدة 16 ساعة لمشروع القانون الذي يبلغ عدد صفحاته 940 صفحة، في محاولةٍ لتأجيل التصويت على إقراره. وبموجب قواعد مجلس الشيوخ، يُخصّص للمشرّعين الآن 20 ساعةً لمناقشة مشروع القانون، ومن المتوقع أن يستغل الديمقراطيون كل وقتهم لتأجيل التصويت، بينما يحاول الجمهوريون تسريع العملية. ويقترح المشرعون كذلك تعديلات على مشروع القانون، وإذا أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون المعدّل، فلا يزال يتعين إعادته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه قبل أن يُعرض على مكتب الرئيس للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا. ودفع ترامب باتجاه إقرار مشروع القانون من قِبل الكونغرس قبل الموعد النهائي الذي حدده بنفسه في 4 يوليو/ تموز، ووصف البيت الأبيض عدم إقراره بأنه "خيانة عظمى". ويوم السبت، وصف ترامب تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأنه "نصر عظيم". نقطة خلاف لكن التخفيضات المقترحة في مشروع القانون على برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج رعاية صحية يعتمد عليه ملايين الأميركيين المسنين والمعاقين وذوي الدخل المحدود، أصبحت نقطة خلاف سياسية. ونقلت شبكة سي إن إن عن السيناتور الديمقراطي مارك وارنر قوله إن هذا الإجراء سيؤثر سلبًا على الملايين، مضيفًا: "هذه تخفيضات ضريبية للأثرياء، ما يؤدي في النهاية إلى خفض الرعاية الصحية، بكل بساطة". وبموجب مشروع القانون، سيحصل أكثر من 80% من الأميركيين على تخفيض ضريبي العام المقبل، مع أن دافعي الضرائب الأكثر ثراءً سيستفيدون أكثر من غيرهم، بما في ذلك كنسبة مئوية من دخلهم، وفقًا لمركز السياسة الضريبية غير الحزبي. ونقلت شبكة إن بي سي عن السيناتور ماركوين مولين، الجمهوري، قوله إن التشريع يهدف إلى القضاء على الاحتيال والإهدار وإساءة الاستخدام. وأكد أن الكثير من الأميركيين المستفيدين من برنامج ميدكيد ليسوا تحت خط الفقر. مشروع القانون وتمت مراجعة بعض أجزاء مشروع قانون الإنفاق في مجلس الشيوخ لإرضاء الجمهوريين الرافضين. ولا يزال المشروع يحتوي على بنود كالتخفيضات الضريبية التي اعتمد عليها ترامب في حملته الانتخابية، مثل خصم ضريبي على استحقاقات الضمان الاجتماعي، وإلغاء الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات. ويمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون عام 2017، كما يقترح تخفيضات في بعض البرامج لتغطية الخصومات الضريبية. فيما يتعلق بالرعاية الصحية، يقترح مشروع قانون الإنفاق شرط العمل على معظم البالغين للتأهل للحصول على المزايا. ويُقلل مشروع القانون من قيمة الضرائب التي يمكن للولايات فرضها على مقدمي الخدمات الطبية، والتي تُستخدم أموالها بكثافة لتمويل برامج ميدكيد. يتضمن مشروع القانون قيودًا على برنامج كوبونات الطعام الأميركي، من خلال مطالبة معظم البالغين الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر 14 عامًا أو أكثر بإثباتات إضافية لإثبات الاستحقاق.


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
محارب ذكي وواقعي.. المسلم الذي سيغيّر قواعد اللعبة في أميركا
يمثّل فوز زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيويورك لحظةً فارقة في السياسة الأميركية. فقد أكد هذا الفوز، الذي حققه عضو الجمعية التشريعية في الولاية من أصول أوغندية وهندية، ما كان يتشكّل بهدوء منذ سنوات: نشوء سياسة جديدة يقودها المهاجرون من الطبقة العاملة، قائمة على التنظيم والتضامن ونقد حاد لعدم المساواة. لقد ركزت حملة ممداني على تجميد الإيجارات، ورعاية الأطفال الشاملة، والنقل العام، والبنية التحتية الخضراء، واستطاعت أن تحشد ائتلافات متعددة الأعراق من الطبقة العاملة في أنحاء المدينة كافة. كان انتصاره رفضًا ساطعًا لنفوذ الشركات والفساد المحلي، وتجسيدًا قويًا لسياسة تنبع من مهاجرين مرتبطين بصراعات عالمية من أجل العدالة. وهذا التيار لا يقتصر على نيويورك. ففي الكونغرس، لعبت إلهان عمر – اللاجئة السابقة، وحارسة الأمن، وابنة المهاجرين الصوماليين – دورًا محوريًا في رسم ملامح هذا اليسار الجديد. وانضمت إليها رشيدة طليب، أول امرأة أميركية من أصل فلسطيني تدخل الكونغرس. تمثّل طليب وعمر وممداني تيارًا سياسيًا تشكّل بفعل تجاربهم الشخصية أو تجارب أسلافهم في عدم الاستقرار، والتقشف، والقمع في الجنوب العالمي، وليس فقط بسبب عدم المساواة في أميركا. لقد برزوا كوجوه عامة لهذا الاتجاه الأوسع. فهم سياسيون من خلفيات مهاجرة يشكّلون العمود الفقري ليسار ديمقراطي صاعد ومتمرد. وهذا، بالطبع، ليس الشكل الذي كان دونالد ترامب يتخيّله للهجرة. في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تحدث الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، في تجمّع انتخابي بمدينة مينيابوليس – التي تضم جالية صومالية كبيرة وتمثلها إلهان عمر- مستعينًا بخطاب اليمين التقليدي، حذّر ترامب من أن المهاجرين واللاجئين يغيّرون الولايات المتحدة نحو الأسوأ. وكان المعنى واضحًا: نداء ضمني لناخبي "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، خصوصًا من الطبقة العاملة والوسطى البيضاء، الذين يُحمّلون الهجرة مسؤولية تراجع البلاد. وقد كان هذا مقدّمة لِما أصبح شائعًا الآن من ترحيلات جماعية، غير قانونية وغالبًا عنيفة، لآلاف الأشخاص من أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. ووفقًا لرواية ترامب، فإن الهجرة من "دول قذرة" مسؤولة عن الجريمة والركود الاقتصادي وسوء استخدام الموارد العامة. لكنه لم يذكر أن كثيرًا من الصوماليين في مينيابوليس فرّوا من عنف ساهمت فيه السياسة الخارجية الأميركية أو زادته سوءًا. لكن، بقدرٍ ما، كان ترامب مُحقًّا: المهاجرون وأبناؤهم يُغيّرون الحياة السياسية الأميركية، لكن ليس بالطريقة التي كان يخشاها. فبعد عام فقط من خطاب ترامب، اندلع أول الإضرابات العمالية ضد ممارسات أمازون الاستغلالية في ضواحي مينيابوليس، بقيادة مهاجرين صوماليين. وكان لهذه الاحتجاجات دور في إحياء حركة عمالية وطنية جديدة، امتدّت من مستودع واحد إلى مصانع وشركات أخرى في مختلف القطاعات. ولهذا، فإن فوز ممداني في الانتخابات التمهيدية لمنصب العمدة يحمل أهمية بالغة. فإلى جانب شخصيات مثل عمر، يُجسّد نوعًا جديدًا من القيادة: قيادة متجذّرة في التجربة المعاشة، مدفوعة بالتنظيم الشعبي، وقادرة على تحويل السياسات المعقدة إلى مطالب مباشرة وواضحة للعدالة. ركزت حملته على الكرامة الاقتصادية، وحقوق المستأجرين، ورعاية الأطفال، والتكيّف مع المناخ، وفرض الضرائب على الأثرياء. وكلها مطالب تنبع من الواقع الحقيقي لحياة الطبقة العاملة. ولنأخذ المهاجرين الأفارقة كمثال، وهو المجتمع الذي ينتمي إليه كلٌّ من ممداني وعمر: هناك الآن ما يقرب من 2.1 مليون مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في الولايات المتحدة، يمثلون نحو 5٪ من مجموع السكان المولودين في الخارج. وغالبًا ما يُركّز الحديث عن نجاحهم الأكاديمي والمهني؛ وهي رواية تُروّج لها النخب في الجاليات. لكنها تخفي واقعًا مختلفًا: دخولًا منخفضة، وظائف هشة، ومعدلات فقر أعلى من بقية المهاجرين. ومع ذلك، فإن من هذه القاعدة العمالية بالذات، تولد سياسة جديدة: سياسة قادرة على إعادة تشكيل الحزب الديمقراطي من جذوره. وبصفتي مؤسس موقع "أفريقيا بلد"، قضيت قرابة خمسة عشر عامًا في تتبّع كيف يُعيد الأفارقة ابتكار الديمقراطية رغم ضغوط النيوليبرالية، والاستبداد، والعسكرة. من "أنهوا سارس" في نيجيريا، و"امشِ إلى العمل" في أوغندا، إلى الربيع العربي و"أسقِطوا الرسوم" في جنوب أفريقيا، قدم الناشطون الأفارقة رؤى نقدية جريئة للظلم. وقد أثّرت هذه الحركات في النضالات العالمية، كما يتجلى بوضوح في تقاطعها مع حركة "حياة السود مهمة". ويستلهم العديد من المهاجرين الأفارقة في أميركا من هذه التقاليد. فقد انتظم ممداني مع سائقي سيارات الأجرة في نيويورك لمواجهة أعباء الديون. أما عمر، فقد نظّفت المكاتب وعملت في خطوط التجميع. وكلاهما بنى مسيرته السياسية بالإنصات إلى المجتمعات المهمّشة وتنظيمها. وفي بلد ما يزال يعاني من إرث الكراهية للأجانب في عهد ترامب، ومن عدم المساواة، يقدم هؤلاء القادة الجدد بديلًا مشرقًا. فهم يبنون جسور التضامن عبر الانقسامات- بين المهاجرين وأبناء البلد، بين المسلمين وغير المسلمين، بين الأميركيين من أصل أفريقي والوافدين الجدد من أفريقيا، وبين أبناء المهاجرين من بلدان أخرى- لا على أساس الذوبان الثقافي، بل على أساس النضال المشترك. وكما لاحظ المنظّر السياسي كوري روبن مؤخرًا، فإن ممداني هو "محارب سعيد" على غرار فرانكلين روزفلت: ذكي، واقعي، ولا يخشى النقاش الحقيقي. وإن كونه مسلمًا ومن أصول جنوب آسيوية يزيد من رمزيته في مدينة وأمة أعادت الهجرة العالمية تشكيل ملامحهما. إنه يُجسّد مستقبلًا ديمقراطيًّا جذريًّا: مستقبلًا لا يستطيع المحافظون احتواءه ولا فهمه.


الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ترامب: الولايات المتحدة لا تعرض على إيران شيئا
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم أي عروض لإيران أو لقاء أحد من إدارتها، في حين صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف بأن معظم اليورانيوم الإيراني المخصب بات تحت أنقاض منشأتي أصفهان وفوردو بعد الهجوم الأميركي عليهما. وقال ترامب في منشور جديد على منصته "تروث سوشيال" مساء أمس الأحد إنه "لم يلتقِ بإدارة طهران" منذ الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وأضاف "فليخبر أحدكم السيناتور الديمقراطي كريس كونز أنني لم أقدم أي عروض لإيران"، وكان ترامب يعلق بذلك على تصريح لكونز قاله فيه إن إدارة ترامب قدمت عرضا لإيران. وزعم ترامب أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما دفع مليارات الدولارات لإيران، وأكد أنه لن يفعل الشيء نفسه. على صعيد متصل، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إن برنامج طهران النووي "تضرر بشكل يصعب إصلاحه لسنوات" بعد الهجوم الأميركي على إيران. ونقلت الوكالة عن مسؤول طلب عدم نشر اسمه قوله إن تصريحات راتكليف جاءت في إحاطة مغلقة، عقب ردود فعل أعضاء الكونغرس الديمقراطيين على الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية. ولفت راتكليف إلى أن التقديرات تفيد بأن معظم اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال تحت الأنقاض بمنشأتي أصفهان وفوردو، مؤكدا أنه حتى لو بقي اليورانيوم الإيراني سليما، فإن الضرر الذي لحق بالمنشآت نتيجة الهجمات سيُضعف قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية. كما ذكر في إحاطته أمام الكونغرس أن الهجوم أسفر عن تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، وأن إسرائيل قادرة الآن بسهولة على إحباط محاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي، على حد قوله. يذكر أنه في 22 يونيو/حزيران هاجمت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية بقنابل خارقة للتحصينات، ومع ذلك فثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بتلك المنشآت، إذ اكتفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالقول إن العدوان الإسرائيلي الأميركي على بلاده لم يحقق أهدافه، دون إيضاحات.