«ويز إير» تُعلق عملياتها في أبوظبي بدءاً من 1 سبتمبر
وأضافت الشركة على حسابها عبر «إكس»: «نتيجةً لتعليق عمليات ويز إير أبوظبي في إطار إعادة الهيكلة الاستراتيجية هذه، ستُعلق ويز إير جميع عمليات الرحلات الجوية المحلية اعتباراً من 1 سبتمبر 2025، وتعتزم الانسحاب من المشروع المشترك مستقبلاً، وستُركز على أسواقها الرئيسية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 14 دقائق
- خليج تايمز
"10 ملايين دولار لحقيبة "بيركن" الأصلية
في مزاد مثير استمر عشر دقائق في دار "سوذبيز" بباريس في 10 يوليو، صنعت شركة "فاليوينس" التاريخ بشرائها أول حقيبة "بيركن" أصلية استُخدمت يوميًا من قِبَل الفنانة البريطانية-الفرنسية الراحلة جين بيركن، مقابل مبلغ قياسي بلغ 10 ملايين دولار (36 مليون درهم)، لتصبح بذلك أغلى حقيبة يد تم بيعها على الإطلاق. وتحدث شينسوكي ساكيموتو، الرئيس التنفيذي لشركة Valuence Holdings Inc، عن الفوز الكبير وما يمثله له وللشركة اليابانية المدرجة في البورصة والمتخصصة في تداول السلع الفاخرة المستعملة، من إكسسوارات وساعات ومجوهرات وتحف نادرة. قال ساكيموتو: "الفوز بالمزايدة على أول بيركن كان علامة فارقة شخصية ولحظة حاسمة لـ«فاليوينس». لم يكن الأمر مجرد شراء قياسي؛ بل هو تكريم لإرث إحدى أكثر القطع شهرة في عالم الموضة. بالنسبة لي، كان الأهم أن تؤول هذه التحفة إلى شركة تقدّر قصتها حقًا، وتسعى لمشاركتها مع العالم. نحن فخورون، ومتواضعون، ومتحمسون لما هو قادم". تنبع أهمية هذه الحقيبة من تاريخها أيضاً: فقد صُممت خلال لحظة عابرة عندما التقى جان-لويس دوما، التنفيذي في "هيرميز"، بالفنانة جين بيركن على متن طائرة، حيث تباحثا حول عدم وجود حقيبة جلدية تناسب احتياجاتها، ليقوم دوما خلال الرحلة برسم التصميم الذي أصبح لاحقًا أيقونة شهيرة. وعند طرحها عام 1984، كان سعرها نحو 2,000 دولار فقط، فيما ارتفع سعر أصغر حقيبة بيركن من نوع "توغو" لدى بوتيكات هيرميز في الولايات المتحدة إلى 12,700 دولار بحلول مايو 2025. حقائب مثل بيركن غالبًا ما تُعتبر أرثًا عائليًا واستثمارًا طويل الأمد، وهي الرؤية التي تتبناها "فاليوينس". يوضح شينسوكي: 'في فاليوينس، نؤمن بأن الفخامة يجب أن تتجاوز حدود الزمن. مهمتنا أن نعطي القطع الأيقونية حياة ثانية، فنوظف الإرث والاستدامة والأصالة في صميم عملنا". تأسست الشركة في طوكيو عام 2011 ونمت بسرعة لتصبح مشروعًا بملايين الدولارات يعتز بدوره في تعزيز مجتمع دائري مستدام. إعادة تعريف الفخامة يقول ساكيموتو: "بنينا شركة لا تقتصر على إعادة بيع المنتجات الفاخرة فحسب؛ بل نعيد تعريف مفهوم امتلاكها. هدفنا أن نصبح رواد الابتكار العالمي في الاقتصاد الدائري بحلول عام 2030، عبر تقديم أنفسنا كشركة تصميم دائري تعزز قيم الثقافة والاستهلاك الواعي. نعمل حاليًا في 15 دولة بينها الإمارات، ومهمتنا أن نوفر حياة ثانية للقطع القيمة، لتمكين الأفراد من التركيز على ما هو مهم حقًا". ولهذا السبب، يرى ساكيموتو أن شراء بيركن الأصلية يتوافق تمامًا مع التزامهم بالاستدامة: 'الحصول على بيركن الأصلية لم يكن قرارًا تجاريًا فحسب بل رمزي أيضًا. فهي تجسد الحرفية الخالدة والقيمة الثقافية. لم نقتنها بهدف بيع أو إعادة بيع سلعة نادرة، بل كفعل اجتماعي يهدف للحفاظ على تراث ثقافي عالمي ومشاركته. نتعهد بالحفاظ عليها وعرضها أمام الجمهور في الأوقات المناسبة، ومشاركة رسائلنا حول الدورية والأصالة والاستدامة مع جمهور أوسع. الأمر يتجاوز الحقيبة نفسها؛ إنه عن تحويل مفهوم الملكية إلى مفهوم الوصاية". تتنوع أنشطة Valuence ما بين الشراء والبيع بالتجزئة والمزادات، وتشمل السيارات والتكنولوجيا والرياضة، وهي مدرجة في بورصة طوكيو ولديها مكاتب في هونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والإمارات، مع 189 متجرًا حول العالم. في الشرق الأوسط، تعمل الشركة عبر فرعها Valuence International MEA Trading L.L.C في دبي وتحمل العلامة التجارية "ALLU" في دبي وأبوظبي وقطر (الدوحة) والسعودية (الرياض) وتركيا. تشتري Valuence بشكل أساسي المنتجات الفاخرة المستعملة من العملاء في متاجرها، وتشمل مجالاتها الساعات، الحقائب، المجوهرات، المعادن الثمينة، الفن والتحف، إضافة إلى منصة مزادات B2B "Star Buyers Auction". وتضم قائمة علاماتها أرقى دور الأزياء والساعات مثل رولكس، أوديمار بيغيه، غوتشي، لويس فويتون، هيرميز، شانيل، والآن بيركن الأصلية، إلى جانب مجموعة واسعة من حقائب بيركن. تسليط الضوء على التاريخ حول خطط الشركة بشأن الحقيبة، قال ساكيموتو إن هدفهم تسليط الضوء على قصة الحقيبة وليس إعادة بيعها. وأضاف: "أول حقيبة بيركن في العالم أصبحت الآن جزءًا من قصتنا. هدفنا إبراز قيمتها التاريخية كأرشيف ثقافي رمزي يمثل قيم الأصالة والفخامة الدائمة. لا ننوي دمجها في نماذج البيع الحالية، بل نعتبرها أصلًا رمزيًا يعكس التزامنا بمجتمع دائري بكل أصالته. سنكرّم هذا الإرث من خلال المبادرات التعليمية والثقافية، ونرى في ذلك حافزًا لتعزيز الحوار حول الاستدامة والملكية المسؤولة عالميًا". وأضاف أن شراء الحقيبة رفع مكانة وقيمة الشركة في السوق فور انتشار الخبر، إلا أنه يعتبر أن الحقيبة ستلعب دورًا مهمًا في استراتيجية النمو لدى Valuence: "الحقيبة الأصلية التي حصلنا عليها تمثل ركيزة استراتيجية على المدى المتوسط والطويل لناحية تغيير النظرة إلى الفخامة والقيمة الثقافية... بحيث لا نهدف منها إلى أرباح مالية فورية، بل نعتبرها استثمارًا سيخدم استراتيجيتنا في بناء الهوية وتوسيع نطاقنا العالمي، خاصة في أسواق مثل الشرق الأوسط وأوروبا، حيث تحظى المفاهيم الثقافية بالاستهلاك الواعي بتقدير كبير". شعبية المنتجات الفاخرة المستعملة عند سؤاله عن انتشار السلع المقلدة، قال ساكيموتو: "نحن نؤمن بأن توسع أسواق المنتجات المقلدة سيزيد من قيمة المنصات الموثوقة التي تضمن الأصالة. من المتوقع أن ينمو الطلب على الشركات القادرة على تقديم مصادر شفافة، تحقق مهني، وثقة عملاء قوية. كما أن سوق المنتجات الفاخرة المستعملة أصبح يحظى بمكانة متزايدة كخيار مستدام، خاصة بين جيل الشباب، ما يؤشر لنمو مستمر على المدى المتوسط والطويل. نركز في Valuence على تشكيل معيار عالمي تكون فيه الأصالة والقيمة الدائرية متلازمان". وأكد أن الشركة تتخذ إجراءات دقيقة للحد من الأثر البيئي والحفاظ على المعايير الأخلاقية في النقل والتخزين، وأضاف: "سنواصل التقدم في مجال الاستدامة مع ربط هذا الإرث الأيقوني بالأجيال القادمة".
زاوية
منذ 15 دقائق
- زاوية
بريد الإمارات يوفر خدمات 'دي إتش إل' للمتعاملين في عدد من فروعه
أعلن بريد الإمارات، المزود الرسمي لخدمات البريد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "دي إتش إل" إكسبرس، الرائدة عالميًا في مجال الشحن السريع الدولي، لإطلاق خدمة "إكسبرس إيزي" في عدد من فروعه المختارة، وذلك في خطوة جديدة تعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في التجارة والخدمات اللوجستية. وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه استراتيجي لتطوير شبكة البريد الوطنية وتحويلها إلى منصة ذكية ومترابطة عالميًا، ترتكز على توفير السهولة والوصول. كما يعكس هذا التعاون جهود الجانبين الرامية إلى مواكبة متطلبات المتعاملين من الأفراد ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات تتسم بالمرونة والكفاءة العالية. وتُعد خدمة "إكسبرس إيزي" من "دي إتش إل" نموذجًا مبتكرًا لتبسيط عمليات الشحن الدولي، عبر تقديم أسعار واضحة وميسّرة، تُمكّن المتعاملين من إرسال شحناتهم إلى كافة الأسواق العالمية بثقة وسهولة وشفافية. ويعزز الدمج بين البصمة العالمية لشركة "دي إتش إل" والخبرة المحلية الواسعة لبريد الإمارات من جاهزية البنية التحتية اللوجستية، بما يرسّخ موقع الدولة كمركز محوري للتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية المتقدمة. وتمثل هذه المبادرة محطة رئيسية ضمن خطة أشمل لتحويل فروع بريد الإمارات إلى مراكز خدمات متعددة وشاملة، تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتسهم في دعم المنظومة الاقتصادية الوطنية. كما تواصل شركة "دي إتش إل" بتقديم خدماتها الموثوقة في دولة الإمارات وتعزيز الربط بين الدولة وأكثر من 220 دولة وإقليم حول العالم، بما يتيح للمتعاملين فرصًا أكبر للتجارة والنمو والتواصل العالمي بثقة واستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، يعمل كل من بريد الإمارات و"دي إتش إل" على تطوير حلول لوجستية ذكية ومتكاملة، تُسهم في دفع عجلة الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتبسيط عمليات الشحن الدولي لجميع فئات المتعاملين في الدولة. -انتهى-
زاوية
منذ 35 دقائق
- زاوية
لجنة التكامل تناقش تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني وتطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة
بن طوق: لجنة التكامل الاقتصادي بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تواصل تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي لتطوير أدوات الامتثال والرقابة ودعم نمو بيئة الأعمال في الدولة متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى بما يضمن حماية حقوق الملكية ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية دولة الإمارات حققت إنجازاً بارزاً برفع اسمها من قائمة الدول عالية المخاطر لدى البرلمان الأوروبي ما يعكس كفاءة منظومتها الرقابية وامتثالها للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال أبوظبي، عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبحضور وعضوية أصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة، ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بحلول العقد المقبل. وقال معاليه: "حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر، وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية، وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية". وأضاف معاليه: "هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية، ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية، وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية، وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية". تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني وتفصيلاً، استعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة، وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية، وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة، والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، وتدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية. -انتهى-
