"لحّام" يُذيب حساب وافد برسالة وهمية
وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المجني عليه، إلى أنه تلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول مفادها أن حسابه البنكي قد تم حظره مؤقتًا، وتضمنت الرسالة رابطًا إلكترونيًا طُلب منه الدخول عليه لتحديث بياناته.
وبمجرد الضغط على الرابط، تم نقله إلى موقع إلكتروني يحاكي تمامًا واجهة البنك الذي يتعامل معه، ووضع بياناته الشخصية ضنًّا منه بأنه عالج مشكلة حظر حسابه، وماهي إلا دقائق حتى وصلته رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق لمرة واحدة(OTP)، وقام بادخال الرمز في الموقع المزيف.
لكن المفاجأة لم تتأخر، فبعد دقائق فقط، وردته رسالة نصية من البنك تُبلغه بسحب مبلغ 253 دينارًا من حسابه دون علمه أو إذنه.
عندها بادر المجني عليه فوراً بالإبلاغ عن الواقعة لمعرفة سبب هذا السحب، حيث كشفت التحقيقات الأولية بعد تتبع المبلغ المالي، أن المستفيد من العملية هو المتهم الأول، شاب آسيوي يبلغ من العمر 29 عامًا يعمل لحّام حديد.
وباستدعائه وأخذ شهادته عن الواقعة، تبين انه قد طلب من المتهم الثاني، البالغ من العمر 32 عامًا أن يفتح حساب بنكي باسمه، بحجة أنه لا يملك بطاقة هوية، ليستخدم هذا الحساب لاحقًا كواجهة لعمليات احتيالية متكررة.
ومع تكثيف التحريات، وبالاستعانة بالمصادر السرية، تبيّن أن الحساب البنكي فعليًا تحت تصرف المتهم الأول، وأنه يستخدمه بشكل منظم لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني، مستهدفًا ضحايا عبر رسائل مزيفة.
كما ثبت أن المتهم الثاني يشاركه في هذه الجرائم من خلال سحب الأموال وتحويلها إلى خارج البلاد بعد تنفيذ العمليات.
وقد تمكن المتهمان من سحب المبلغ المستولى عليه نقدًا فور وقوع الجريمة، في محاولة لطمس آثار التحويلات وتتبع الأموال.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بالاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول، لاستعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه والمتمثل في رمز التحقق OTP، وذلك بقصد احتيالي بهدف الاستيلاء على أمواله، فضلاً عن الدخول غير المشروع إلى نظام تقنية المعلومات المرتبط بالبطاقة البنكية للمجني عليه، واستخدام وسائل احتيالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
من جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 12 أغسطس الجاري للنطق بالحكم في القضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 7 أيام
- البلاد البحرينية
الإطاحة بمروجين وزعوا السم ب700 موقع
لم يكن الحيّ السكني يوحي بشيء غير عادي، حتى بدأت حركة غير مألوفة ترصدها أعين خفية، معلومات سرية وصلت إلى إدارة مكافحة المخدرات، لتكشف عن شبكة منظمة من الجنسية الآسيوية تدير نشاطًا واسعًا في بيع وترويج السموم البيضاء. ومن تلك اللحظة، تحركت الأجهزة الأمنية بخطة محكمة، كانت نهايتها مداهمة مثيرة واعترافات صادمة. وتشير تفاصيل الواقعة لتلقي إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية معلومات سرية تفيد بوجود شبكة من أشخاص يحملون جنسية آسيوية، يعملون على بيع وترويج المواد المخدرة في مختلف مناطق البلاد. وبناء على تلك المعلومات، بدأت الجهات المختصة في إجراء تحريات مكثفة للتأكد من مدى صحتها، وتحديد هوية المشتبه بهم ومكان إقامتهم. وقد أسفرت تلك التحريات عن التوصل إلى بيانات دقيقة تخص المتهمين ومقر سكنهم، وعلى إثر ذلك تم التنسيق مع النيابة العامة واستصدار إذن قانوني بالقبض عليهم وتفتيشهم وتفتيش مقر إقامتهم. وعلى الفور، تم تشكيل فريق ضبط أمني توجه إلى العنوان المحدد، حيث تم القبض على المتهمين بعد إعلامهم بهوية رجال الشرطة وطبيعة مهمتهم، وقد أبدى المتهمون استجابة دون مقاومة. وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزة أحدهم على مبالغ مالية بعملات محلية وخليجية يُعتقد أنها ناتجة عن نشاط بيع المواد المخدرة. كما أسفر تفتيش المسكن عن ضبط حقيبتين تحتويان على أكياس فارغة مخصصة لتعبئة المواد المخدرة، وأوراق مشبعة بمواد مخدرة، ومجموعة من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب موازين حساسة تستخدم للوزن، ودفتر يحتوي على حسابات ذات صلة بنشاط الترويج. وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقر المتهم الأول بقيامه بترويج المواد المخدرة باستخدام أسلوب 'البريد الميت'، وذكر أنه تسلم نحو 250 جرامًا من مادة الشبو المخدرة، بالإضافة إلى مجموعة من المؤثرات العقلية، وقام بتوزيعها في حوالي 80 موقعًا مختلفًا داخل البحرين. أما المتهم الثاني، فقد اعترف بتسلّمه 85 جرامًا وضعها في نحو 130 موقعًا، مقابل مبلغ قدره 130 دينارًا. وأفاد المتهم الثالث بأنه تسلم كمية تتراوح بين 60 و65 جرامًا وضع منها في أربعة مواقع، فيما تسلم المتهم الرابع ورقتين مشبعتين بالمواد المخدرة ووزعها في 18 موقعًا. أما المتهم الخامس، فقد تلقى بين 7 إلى 8 دفعات بلغ مجموعها نحو 100 جرام، قام بتوزيعها في ما بين 400 إلى 500 موقع. وبتحليل محتويات هواتف المتهمين، تبيّن احتواؤها على محادثات ورسائل تتعلق بعمليات بيع واستلام وترويج المواد المخدرة، إضافة إلى صور تحمل إشارات وعلامات وأخرى لمواد مخدرة. وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي.
البلاد البحرينية
٢٩-٠٧-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
القبض على آسيوي
بعد انتشار خبر القبض على 'آسيوي' انتحل المسمى الوظيفي (مهندس) وعمل بهيئة الكهرباء والماء في البحرين لمدة 13 عاما بشهادات مزورة، وكان يتقاضى راتبا أوليا بقيمة 1300 دينار. يثور التساؤل التالي: تُرى: كم من مهندس أجنبي، وطبيب، ومُعلم، وأستاذ جامعي، وإداري، وفني، ومحلل بيانات، أو مستشار (آسيوي أو غير آسيوي) يعمل لدينا في البحرين، لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص، بطرق الغش والخداع والتزوير والاحتيال؟! ولهذا، لابد من 'حملة وطنية واسعة'؛ لكشف المستور وإصلاح الخلل وسد الثغرات، والقبض على المجرمين الأجانب الذي تسللوا للعمل في البلد بطرق إجرامية غير مشروعة قائمة على الغش والخداع والتزوير وانتحال الشخصيات. لذا فإن من الضروري الانتباه إلى تقليل العمالة الآسيوية الزائدة عن الحاجة في البحرين، والعمل على إحلال الكوادر البحرينية في الوظائف التي يشغلها الأجانب. لن تجدوا أفضل من الشباب البحريني للعمل والإنتاج، لكونه في أمس الحاجة للعمل بعد التخرج، ولأنه جاد ومخلص ومتفانٍ في عمله.. كما أنه يحمل شهادات علمية صحيحة موثقة، وغير مزورة.
البلاد البحرينية
٢٩-٠٧-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
تأييد حبس موظف سابق في 'الكهرباء' 3 أشهر
أيدت محكمة التمييز بحكمها النهائي، حكم محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وذلك بمعاقبة موظف سابق في هيئة الكهرباء والماء بالحبس 3 أشهر، إثر قيامه باستغلال الصلاحيات المتاحة لديه من جهة عمله وإصدار إشعارين مزورين بقطع الكهرباء والمنسوب صدورهما للهيئة لمستأجر كان قد استأجر بناية مملوكة للمتهم وتخلف عن سداد قيمة الكهرباء لأشهر. وتشير التفاصيل إلى أن الرجل كان قد استأجر جزءًا من قطعة أرض مملوكة للمتهم مقابل مبلغ 240 دينارًا شهريًّا، وحيث إنه، وبعد فترة، طالب المتهم الرجل بمبلغ الإيجار لتراكمه عليه دون دفعه، وعندما لم يستجب له المستأجر، أرسل المتهم له عبر تطبيق 'الواتساب' إشعارات مزورة من الهيئة، مضمونها قطع الكهرباء والماء عنه، لحثه على دفع مبلغ الإيجار المستحق عليه، مستغلًّا بذلك الصلاحيات الممنوحة لديه من جهة عمله. وعليه، أدانت النيابة العامة المتهم بارتكابه تزويرًا في محرر رسمي تابع لهيئة الكهرباء والماء، وهو إشعار قطع الكهرباء والماء، على غرار الحقيقة، حال كونه موظفًا بالهيئة دون علم جهة عمله بذلك. وأنكر المتهم في أولى جلسات محاكمته لدى محكمة أول درجة ما أُسند إليه من اتهام أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، مشيرًا إلى أن البلاغ المقدَّم ضده كيدي، مُبينًا أن المستأجر تخلّف عن سداد الأجرة وتراكمت المبالغ، وأنه هو من كان يسدّد تلك المبالغ عوضًا عن المستأجر. وأوضح محامي المتهم في مذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف في جلسة سابقة، بأنه ليس من المعقول أن يقوم موكله المتهم بإصدار إشعارات لنفسه وإلصاقها على العقار المملوك له، كون العقار مسجلًا باسمه. وبيّن أنه، وبالاستفسار عن حساب الكهرباء، تبيّن أن عليه متأخرات بمبالغ تفوق الـ 1000 دينار لم يقم المستأجر بسدادها، لافتًا إلى أن هناك موظفًا آخر قام بلصق الإشعار على العقار، والذي يُعد دليلًا يقينيًّا على براءة المتهم من تهمة لصق الإشعار موضع الاتهام، وأن فعلة موكله المتهم تلخّصت في تصويره للإشعار الملصق على العقار وإرساله للمستأجر المدعي من أجل إشعاره بذلك. ولفت إلى وجود خصومات بين المدعي وموكله المتهم، لتقديمه الأخير بلاغًا سابقًا بحقه بما يتعلق بسداد الإيجار. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المتهم لمدة سنة واحدة، ولم يلقِ القضاء قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف الذي قضى بتعديل الحكم المستأنف وجعل العقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، وعليه طعن المتهم على الحكم بطريقة التمييز التي أيدت حبسه 3 أشهر. وأوضحت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، ضمن حيثيات حكمها، أنه في مجال تقدير العقوبة، ترى تعديل العقوبة المقضي بها إلى الحبس لمدة 3 أشهر، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
