أجور اليابانيين تتراجع بأسرع وتيرة منذ عامين
ووفقاً لما أعلنته وزارة العمل اليابانية، انخفضت الأجور المعدلة حسب التضخم بنسبة 2.9% على أساس سنوي في مايو، وهو أكبر انخفاض منذ 20 شهراً، بعد تراجع بنسبة 2.0% في أبريل.
ويمثل هذا الانخفاض خامس شهر على التوالي من الهبوط في الأجور الحقيقية، التي تُعد مؤشراً جوهرياً على القوة الشرائية للأسر اليابانية.
ويأتي هذا التراجع بالرغم من إعلان اتحاد النقابات العمالية مؤخراً عن تحقيق أكبر زيادة في متوسط الأجور منذ 34 عاماً للعمال المنظمين نقابياً، ما يعكس ضعفاً هيكلياً أوسع في سوق العمل، خاصة في الشركات الصغيرة غير النقابية.
وبلغ معدل التضخم الاستهلاكي، الذي تعتمد عليه الوزارة في احتساب الأجور الحقيقية ويشمل أسعار المواد الغذائية الطازجة ويستثني تكاليف السكن نحو 4.0% في مايو، بينما لم تتجاوز نسبة نمو الأجور الاسمية 1.0% لتصل إلى متوسط 300,141 ين (نحو 2,080 دولار)، في أبطأ وتيرة لها منذ مارس 2024.
وقال مسؤول في وزارة العمل إن التباطؤ يعود جزئياً إلى انخفاض حاد بنسبة 18.7% في المدفوعات الخاصة، التي تشمل المكافآت الموسمية، في حين ارتفع الأجر الأساسي بنسبة 2.0%، وأجر العمل الإضافي بنسبة 1.0%، وكلاهما سجّل تباطؤاً مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح المسؤول أن نتائج مفاوضات الأجور خلال الربيع لم تُترجم بالكامل بعد في البيانات، نظراً لتأخر الشركات الصغيرة، التي غالباً ما لا تمتلك نقابات، في تطبيق زيادات الأجور مقارنة بالشركات الكبرى.
ورغم هذا المشهد القاتم، كشفت بيانات أخرى الأسبوع الماضي عن نمو قوي في إنفاق الأسر اليابانية خلال مايو، هو الأسرع منذ قرابة ثلاث سنوات، ما يشير إلى احتمالية بزوغ انتعاش استهلاكي محدود.
وتُعد تحركات الأجور أحد أبرز المؤشرات التي يراقبها بنك اليابان لتحديد توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل.
لكن حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية، خاصة التهديد بفرض رسوم جمركية أميركية جديدة على الصادرات اليابانية، قد تُقيد أرباح الشركات وتؤخر تحسّن الأجور، ما يضع عقبة إضافية أمام خطط البنك المركزي لتطبيع السياسة النقدية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 39 دقائق
- Independent عربية
المؤشر السعودي يخسر 51 نقطة بضغط من الأسهم القيادية
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته على تراجع ملحوظ تحت ضغط الأسهم القيادية، وأغلق منخفضاً 51.39 نقطة ليقفل عند مستوى 11294.07 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 466 مليون سهم سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 187 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 119.05 نقطة ليقفل عند مستوى 27343.79 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال (5.07 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم. تصاعد المخاوف وأوضح أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني بأن المستثمرين يترقبون نتائج جديدة في مفاوضات التجارة العالمية، إضافة إلى صدور بيانات التضخم الأميركية خلال الأسبوع الحالي مما قد يؤثر في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي وبالتالي على حركة الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساس وفي مقدمها النفط. وأفاد القحطاني بأن الأسواق العالمية شهدت حال من التباين في تعاملات وسط تصاعد المخاوف من فرض تعرفات جمركية جديدة من جانب الولايات المتحدة ابتداء من مطلع أغسطس (آب) المقبل، إذ أغلقت الأسواق الآسيوية على مكاسب مع ارتفاع، فيما استقرت الأسواق الأوروبية على أداء شبه مستقر، بينما أظهرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أداء متذبذباً وسط حال من الترقب، مضيفاً أن الأسواق تعيش لحظة انتظار حذرة قبيل انتهاء مهلة قرار الرسوم الأميركية في التاسع من يوليو (تموز) الجاري، إذ يخشى المستثمرون من دخول أكبر اقتصادين في العالم دوامة تصعيد تجاري جديد، مما يؤثر سلباً في تدفقات التجارة العالمية ونمو الأرباح. وفي سياق مواز سجلت أسعار النفط العالمية تراجعاً طفيفاً بعد مكاسب قوية خلال الجلسات السابقة، إذ انخفض "خام برنت" ليصل إلى مستوى 69.36 دولار للبرميل، فيما تراجع "خام غرب تكساس الوسيط" ليستقر عند 67.66 دولار للبرميل. ترقب المستثمرين وحول الأداء اليومي أشار الباحث في الشأن المالي أحمد العبدالله إلى أن المستثمرين يترقبون محلياً إعلان نتائج الشركات للنصف الأول من العام بالتزامن مع المتغيرات في أسعار النفط والتحركات العالمية للأسواق المالية التي تشهد حذراً في ظل التوترات التجارية وتوقعات السياسة النقدية الأميركية، مؤكداً أن الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية، فتراجع سهم "مصرف الراجحي" واحداً في المئة مغلقاً عند 91 ريالاً (24.20 دولار)، وانخفض سهم "الأهلي السعودي" إلى 37 ريالاً (9.84 دولار) مسجلاً تراجعاً طفيفاً دون واحد في المئة، وأغلق سهم "أكوا باور" منخفضاً ثلاثة في المئة ليصل إلى 257 ريالاً (68.35 دولار)، مواصلاً بذلك تراجعه للجلسة الثانية على التوالي على رغم الزخم الذي شهده سابقاً بدعم من تداول حقوق الأولوية. الأسهم النشطة وأضاف العبدالله أن التراجعات امتدت لتشمل عدداً من الأسهم النشطة في قطاعات العقار والاتصالات والصناعة، فأغلقت أسهم "اتحاد اتصالات" و"دار الأركان" و"جبل عمر" و"علم" و"مسار" و"كابلات الرياض" على انخفاضات راوحت ما بين واحد وأربعة في المئة، مما أسهم في تقليص مكاسب السوق الأخيرة ودفعها للتراجع مجدداً نحو مستويات دعم فنية حرجة. سهم "سينومي سنترز" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات "سينومي سنترز" و"الحفر العربية" و"شمس" و"البحر الأحمر" و"مدينة المعرفة" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "بان" و "سينومي ريتيل" و"كابلات الرياض" و"أكوا باور" و"صادرات" فكانت الأكثر انخفاضاً خلال التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.60 و4.35 في المئة، أما أسهم شركات "شمس" و "باتك" و"أمريكانا" و"أرامكو السعودية" و"الباحة" فكانت الأكثر نشاطاً بالكمية، في حين جاءت أسهم "أرامكو" و"الراجحي" و"شمس" و"سينومي سنترز" و"الأهلي" الأكثر نشاطاً في القيمة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع وفي جانب آخر أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.32 نقطة، أي 0.09 في المئة، ليبلغ مستوى 8496.05 نقطة، وشهدت جلسة التعاملات تداول 659.9 مليون سهم عبر تنفيذ 31597 صفقة نقدية بقيمة 123.4 مليون دينار (404.1 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيس 37.17 نقطة، أي 0.51 في المئة، ليبلغ مستوى 7310.96 نقطة من خلال تداول 401.1 مليون سهم عبر إبرام 20451 صفقة نقدية بقيمة 58.4 مليون دينار (191.2 مليون دولار). وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق الأول 18.79 نقطة، أي 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 9211.57 نقطة عقب تداول 258.8 مليون سهم عبر تنفيذ 11146 صفقة نقدية بقيمة 65 مليون دينار (212.8 مليون دولار). وارتفع مؤشر "رئيسي 50" 26.26 نقطة بنسبة 0.36 في المئة، ليبلغ مستوى 7378.80 نقطة من خلال تداول 327 مليون سهم عبر إبرام 12655 صفقة نقدية بقيمة 44.5 مليون دينار (145.7 مليون دولار). مؤشر الدوحة يرتفع 0.30 في المئة وفي الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً 32.80 نقطة، أي 0.30 في المئة، ليبلغ مستوى 10833.87 نقطة وسط تداول 144.948 مليون سهم بقيمة 430.751 مليون ريال (118.5 مليون دولار) نتيجة تنفيذ 26226 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 25 شركة بينما انخفضت أسهم 20 أخرى وحافظت ثمان شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق بنهاية جلسة التداول 639.473 مليار ريال (175.9 مليار دولار)، قياساً إلى 638.414 مليار ريال (175.6 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة. انخفاض في مسقط وأغلق مؤشر بورصة (مسقط 30) تداولاته منخفضاً 24.7 نقطة، أي 0.54 في المئة، ليبلغ مستوى 4553.52 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4578.22 نقطة. وبلغت قيمة التداول خلال الجلسة 22.196 مليون ريال عماني (57.8 مليون دولار) مرتفعة 45.5 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 15.260 مليون ريال (39.7 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى انخفاض القيمة السوقية 0.266 في المئة عن آخر يوم تداول لتبلغ 28.31 مليار ريال (73.7 مليار دولار). ارتفاع في المنامة وفي المنامة أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1960.88 بارتفاع 13.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق بسبب ارتفاع مؤشر قطاعات الاتصالات السلع الاستهلاكية الكمالية والمال، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 861.79 بارتفاع 25.70 نقطة عن معدل إقفاله السابق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8.501 مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها 1.712 مليون دينار بحريني (4.54 مليون دولار) من خلال 226 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 75.79 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. "أبوظبي" تواصل مكاسبها إلى ذلك واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه بنحو خمس نقاط عند مستوى 10012 نقطة، ليستمر في تسجيل أعلى إغلاق منذ فبراير (شباط) 2023 بتداولات إجمالية بنحو 1.40 مليار درهم (381.9 مليون دولار)، ومن أصل 98 شركة جرى تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسهم 38 وبقيت 23 على ثبات. وأقفل سهم "جلفار" على ارتفاع 4.1 في المئة بتداولات تجاوزت 34 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "بنك أبوظبي الاسلامي" 1.6 في المئة بتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم، وسهم "الدار العقارية" 0.2 في المئة بتداولات تجاوزت 19 مليون سهم، كما ارتفع سهم "بريسايت" 1.9 في المئة بتداولات قاربت 22 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً "لولو للتجزئة" منخفضاً 0.8 في المئة بتداولات تجاوزت 44 مليون سهم. "دبي" تعكس اتجاهها الصاعد وعكس مؤشر سوق دبي المالية خلال جلسته اتجاهه للتراجع بعد مكاسبه المعتبرة خلال الجلسات الثلاث الماضية، إذ أقفل منخفضاً 0.1 في المئة عند مستوى 5794 نقطة بتداولات قيمتها الإجمالية 729 مليون درهم (198.9 مليون دولار)، فارتفعت أسهم 23 شركة من أصل 55، بينما انخفضت أسهم 24 وبقيت ثمان شركات على ثبات. وأقفل سهم "إعمار العقارية" منخفضاً 0.7 في المئة بتداولات تجاوزت 13 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "ديوا" 0.7 في المئة بتداولات قاربت 18 مليون سهم، وانخفض سهم "بنك دبي الاسلامي" 1.1 في المئة بتداولات قاربت 6 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "مجموعة جي اف اتش المالية" 10.4 في المئة بتداولات قاربت 28 مليون سهم.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الأسواق في ترقب وسط تهديدات ترمب بفرض الرسوم
تجاهلت الأسواق العالمية تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية إلا أن الترقب يخيم على التداولات. وأعلن ترمب رسائل أرسلها إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من أكبر شركاء التجارة للولايات المتحدة، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات منهما اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل. وفي أوروبا استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة. واستقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 543.22 نقطة، وأرسل ترمب أمس الإثنين، خطابات إلى 14 دولة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، كاشفاً النقاب عن رسوم جمركية مرتفعة للغاية على الواردات إلى الولايات المتحدة، التي ستدخل حيز التنفيذ. وجرى تمديد مهلة كان من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو (تموز) الجاري إلى أول أغسطس لإتاحة الفرصة للتوصل لاتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، لكن ترمب قال إن الموعد النهائي ليس مؤكداً 100 في المئة، وإنه سينظر في التمديد إذا قدمت الدول مقترحات. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن الاتحاد الأوروبي لن يتلقى خطاباً من الولايات المتحدة يحدد رسوماً جمركية أعلى. ويتطلع التكتل إلى إعفاءات محتملة من الرسوم الأساسية الأميركية البالغة 10 في المئة. وتراجعت أسهم قطاع العقارات 0.6 في المئة، بينما ارتفع قطاع الموارد الأساسية 0.7 في المئة. وصعد سهم شركة "أرجين إكس" البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية 1.4 في المئة بعدما رفع "دويتشه بنك" تقييم سهمها. الذهب يتراجع وتراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع إعلان الرئيس الأميركي عن مقترحات جديدة لفرض رسوم جمركية على شركاء بلاده التجاريين، ومنهم اليابان وكوريا الجنوبية. انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3324.19 دولار للأوقية (الأونصة). وفقدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3333.60 دولار. وصعد عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، وهو ما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية. وقال محلل السلع في بنك "يو بي أس" جيوفاني ستونوفو "الذهب عالق بين شقي الرحى". وأضاف، "من العوامل السلبية لسعر الذهب قرار الولايات المتحدة تمديد الموعد النهائي لإبرام اتفاقات تجارية مع كثير من شركائها التجاريين، ومن العوامل الإيجابية لسعر الذهب احتمال اضطرار شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسين في آسيا للتعامل مع رسوم جمركية أعلى في المستقبل القريب، مما يؤثر سلباً في آفاق النمو الاقتصادي". مخاوف التضخم وأججت رسوم ترمب الجمركية مخاوف التضخم، مما زاد من تعقيد مسار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نحو خفض أسعار الفائدة. المؤشر الياباني يرتفع وارتفع مؤشر "نيكاي" الياباني، مدعوماً بتراجع الين وبمنح الرئيس دونالد ترمب مهلة إضافية ثلاثة أسابيع لمفاوضات الرسوم الجمركية. وارتفع "نيكاي" 0.26 في المئة إلى 39688.81 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17 في المئة. وبدأ ترمب، أمس الإثنين، إخطار شركاء تجاريين معينين بزيادة نسب الرسوم الجمركية عليهم من أول أغسطس، على رغم أن المهلة الأصلية للرسوم المضادة التي استمرت ثلاثة أشهر تنتهي غداً الأربعاء. وستكون نسبة الرسوم الجمركية على اليابان 25 في المئة. وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، إن إدارته ستواصل المفاوضات مع البيت الأبيض سعياً إلى التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الطرفين. والمحادثات مع طوكيو متوقفة منذ أسابيع بعدما كان فريق ترمب يشير لها في البداية إلى أنها نجاح مبكر محتمل، وهو ما يعود إلى حد كبير لرسوم جمركية 25 في المئة على واردات السيارات اليابانية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال كبير محللي شؤون الاقتصاد الكلي لدى "سوميتومو ميتسوي دي أس أست مانجمنت" ماسايوكي كيشيكاوا "من الواضح جداً أنه سيكون من الصعب للغاية" التغلب على العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق في شأن السيارات. ورأى أن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة على القطاع ستظل قائمة. وعد أن أفضل نتيجة لليابان ستكون خفض النسبة من25 في المئة إلى الحد الأدنى البالغ 10 في المئة الذي تفرضه الولايات المتحدة على جميع الشركاء التجاريين. وارتفعت الأسهم اليابانية خلال اليوم حتى بعد إعلان التطورات الخاصة بالرسوم الجمركية التي شملت أيضاً كوريا الجنوبية إلى جانب مجموعة من الدول الأصغر، مما أدى إلى تراجع في "وول ستريت" بعد بلوغ مستويات مرتفعة غير مسبوقة. مبيعات السيارات في الصين تقفز في يونيو ارتفعت مبيعات السيارات في الصين في يونيو (حزيران) الماضي للشهر الخامس على التوالي، لكن تقارير بعض شركات صناعة السيارات الكهربائية الكبرى عن تراجع الطلب أثارت مخاوف في شأن احتدام المنافسة في أكبر سوق للسيارات في العالم. ونمت المبيعات 18.6 في المئة في يونيو على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليون سيارة مقارنة بارتفاع 13.9 في المئة في مايو (أيار). وأظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية، اليوم، أن مبيعات النصف الأول زادت 11.2 في المئة إلى 11.1 مليون سيارة. وصعدت مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، التي تشكل 52.7 في المئة من إجمالي المبيعات، في يونيو 29.7 في المئة على أساس سنوي، ارتفاعاً من 28.2 في المئة في مايو.
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
التمويل بالمخاطر.. هل يُعدّل بوصلة شركتك؟
يساعد تمويل المخاطر المؤسسات على تحقيق التوازن الإستراتيجي في إدارة المخاطر، بما يتماشى مع الاستعداد والقدرة على تحمل المخاطر مع أهداف العمل. وبشكل عام يتمثل الهدف من تمويل المخاطر في ضمان سداد الالتزامات أو تمويلها بفعالية من حيث التكلفة مع الحفاظ على مستوى كافٍ من السيولة الداخلية. وتتضمن هذه الإستراتيجية أحيانًا التخطيط لتلبية المتطلبات القانونية أو التنظيمية. التمويل بالمخاطر في حين يعتبر تمويل المخاطر خطة لتغطية الالتزامات، مثل: أحداث الخسارة والمتطلبات القانونية أو التنظيمية. مع الحفاظ على مستوى كافٍ من التدفق النقدي الداخلي. بينما تستخدم المؤسسات ذلك التمويل لتحقيق توازن فعال بين الاستعداد والقدرة على تحمل المخاطر والأهداف الإستراتيجية. وتاريخيًا تضمنت التكتيكات الرئيسية إما الاحتفاظ بالمخاطر عن طريق تخصيص الأموال لتغطية الخسائر المتوقعة (مثل التأمين الذاتي). أو تحويل المخاطر إلى شركة تأمين عن طريق شراء بوليصة. وفقا لما ذكره موقع 'iii'. ومع ذلك، خلال أزمة المسؤولية في الثمانينيات، عندما واجهت العديد من الشركات صعوبة في الحصول على بعض أنواع التغطية التأمينية التجارية، ظهرت آليات جديدة لتمويل وتحويل المخاطر: مجموعات الاحتفاظ بالمخاطر (Risk Retention Groups): شركات تأمين، مثل: الشركة الأسيرة (captive insurer)، تنظمها مجموعة من الشركات أو المؤسسات في نفس مجال العمل لتوفير تأمين المسؤولية للمالكين أو المنظمين. شركات تأمين، مثل: الشركة الأسيرة (captive insurer)، تنظمها مجموعة من الشركات أو المؤسسات في نفس مجال العمل لتوفير تأمين المسؤولية للمالكين أو المنظمين. مجموعات شراء المخاطر (Risk Purchasing Groups): منظمات تتحد فيها الشركات العاملة في أعمال أو أنشطة مماثلة لشراء تغطية تأمينية من شركة تأمين تجارية. خطط الخصم الكبير (Large Deductible Plans): حيث تختار الشركات الاحتفاظ بجزء أكبر من تعرضها من خلال بوالص ذات مبالغ خصم كبيرة. واليوم تتميز سوق نقل المخاطر البديلة (Alternative Risk Transfer – ART) بمجموعة من المنتجات المبتكرة التي تمكّن المؤسسات من نقل المخاطر دون الحاجة إلى بوليصة تأمين تقليدية، بما في ذلك: سندات الكوارث (Catastrophe bonds): التي تجمع مخاطر الكوارث كأوراق مالية يتم شراؤها وبيعها في أسواق رأس المال. التي تجمع مخاطر الكوارث كأوراق مالية يتم شراؤها وبيعها في أسواق رأس المال. المشتقات القائمة على الطقس (Weather-based derivatives): التي تستخدم أدوات مالية تسمح للشركات بالتحوط ضد مخاطر الخسائر الناجمة عن الطقس. التي تستخدم أدوات مالية تسمح للشركات بالتحوط ضد مخاطر الخسائر الناجمة عن الطقس. المركبات الجانبية (Sidecars): شركات إعادة تأمين تحتوي على محفظة محددة من المخاطر مدعومة ماليًا من قبل مستثمر غير تأميني متطور، مثل: صناديق التحوط. التطورات الأخيرة في نهاية عام 2022 كان هناك 242 مجموعة احتفاظ بالمخاطر و1,031 مجموعة شراء تعمل في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير 'Risk Retention Reporter'. ويوجد 728 منظمة شراء جماعي في الولايات المتحدة. ووفقًا لمنصة 'Artemis' وصلت سندات الكوارث إلى مستوى قياسي في عام 2021، مع إصدارات جديدة تخطت 12.8 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السنوي السابق الذي تم تسجيله قبل عام. التأمين الذاتي والاحتفاظ بالمخاطر يمكن أن يوفر تمويل المخاطر الذي يتضمن الاحتفاظ بالمخاطر بعض المرونة والتحكم في التكاليف. وتشمل هذه الخيارات: التأمين الذاتي، الذي يتطلب تخصيص الأموال أو تجميع الموارد مع منظمات أخرى. (عادةً تلك التي لديها قواسم مشتركة مثل: المواقع الجغرافية أو الصناعات) لمعالجة الخسائر المحتملة. بدلًا من إشراك شركة تأمين. وكذلك تعويضات العمال، على سبيل المثال: تختار العديد من الشركات الاحتفاظ بجزء أكبر من تعرضها للمخاطر. من خلال بوالص ذات مبالغ خصم كبيرة تبلغ 100,000 دولار أو أكثر. عادةً لخفض أو تثبيت النفقات النقدية لأقساط التأمين. وتزداد إستراتيجية الاحتفاظ بالمخاطر هذه المتمثلة في استخدام خصومات أعلى في معظم خطوط التأمين. وبالإضافة إلى الحماية من ارتفاع الأقساط تستطيع المؤسسات تطوير إستراتيجيات إدارة مخاطر طويلة الأجل؛ لأن تجديد البوليصة ليس مصدر قلق. ويكون الاحتفاظ بالمخاطر فعالًا عندما تكون الخسائر قابلة للتنبؤ بها بشكل موثوق وتحدث بمبالغ يتم التحكم فيها ماليًا للمنظمة. ومع ذلك فإن الاحتفاظ بالمخاطر دون فهم شامل للمخاطر المحتملة قد يؤدي إلى عدم الاستعداد لتلبية الالتزامات. مجموعات الاحتفاظ بالمخاطر (RRGs) تم تقديم مجموعات الاحتفاظ بالمخاطر (RRGs) بموجب القوانين الفيدرالية التي أقرها الكونجرس في الثمانينيات. لمساعدة الشركات والمهنيين والبلديات للحصول على تأمين المسؤولية. والذي أصبح إما غير ميسور التكلفة أو غير متوفر. كما أنه بموجب قانون الاحتفاظ بمخاطر المسؤولية (Liability Risk Retention Act – LRRA). يجب أن يكون مقر RRGs في ولاية معينة. وبمجرد ترخيصها من قبل ولاية مقرها تستطيع مجموعات RRGs أن تؤمن الأعضاء في أي ولاية. فلا تحتاج إلى الحصول على ترخيص في ولاية أخرى غير تلك التي تم تأسيسها فيها. مجموعات شراء المخاطر (RPGs) تتألف مجموعات شراء المخاطر (RPGs) من مشتري التأمين الذين يتحدون لشراء تغطية تأمين المسؤولية الخاصة بهم من شركة تأمين. هذا يتناقض مع RRGs، التي تعمل كشركات تأمين، وتصدر بوالصها الخاصة وتتحمل المخاطر. والفرق الرئيسي الآخر بين الكيانين هو أن RRGs تتطلب عادةً من الأعضاء رسملة الشركة، بينما لا تتطلب PGs أي رأس مال. سندات الكوارث تطورت سندات الكوارث، والمعروفة أيضًا باسم الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (Insurance-Linked Securities – ILS). في أعقاب إعصاري أندرو وإينيكي عام 1992. وزلزال نورثريدج عام 1994. وأسفرت هذه الكوارث الضخمة عن نقص عالمي في إعادة التأمين لمثل هذه الكوارث. في حين سمحت الاستفادة من أسواق رأس المال لشركات التأمين بتنويع مخاطرها وتوسيع حجم التأمين المتاح في المناطق المعرضة للكوارث. وعادةً ما تصدر شركات التأمين وإعادة التأمين سندات الكوارث عبر كيان ذي غرض خاص (Special Purpose Vehicle – SPV)، وهي شركة يتم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض. كما تدفع سندات الكوارث معدلات فائدة عالية وتنويع محفظة المستثمر؛ لأن الكوارث الطبيعية تحدث بشكل عشوائي ولا ترتبط بالعوامل الاقتصادية. واعتمادًا على كيفية هيكلة سند الكارثة إذا بلغت الخسائر الحد الأدنى المحدد في عرض السند. فقد يفقد المستثمر كل أو جزء من رأس المال أو الفائدة. التحوطات المتعلقة بالطقس تطورت مشتقات الطقس من قبل شركة طاقة في أواخر التسعينيات وتقدمها الآن شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التحوط. وهي عادةً مؤشرات مشتقة من متوسط درجات الحرارة أو تساقط الثلوج أو هطول الأمطار. ويمكن تصميم العقود لتلبية احتياجات محددة وقد تتخذ شكل خيار (option) أو مقايضة (swap). خيار الطقس (weather option) هو صفقة تدفع مبلغًا متفقًا عليه في وقت محدد، بناءً على حدوث ظروف جوية معينة. مثل: درجات حرارة الصيف التي تقل بخمس درجات عن المتوسط. ومقايضة الطقس (weather swap) هي تبادل للأموال بين كيانين من المحتمل أن يواجها ظروفًا مختلفة. تتغير الأموال لكل نقطة فوق أو تحت حد معين. المركبات الجانبية (Sidecars) المركبة الجانبية (Sidecar) هي هيكل مالي يسمح للمستثمرين المتطورين بتحمل المخاطر والعائد على محفظة أعمال التأمين. بينما توجد المركبة الجانبية النموذجية لفترة زمنية محدودة لإعادة تأمين محفظة محددة من أعمال كوارث الممتلكات. وعادةً ما تنشئ شركة إعادة التأمين المركبة الجانبية عن طريق تأسيس شركة تابعة منفصلة تُعرف باسم كيان ذي غرض خاص. يتم تمويل المركبة الجانبية من قبل المستثمرين الذين يرغبون في إعادة تأمين مجموعة محددة من عقود إعادة التأمين. وتتنازل شركة إعادة التأمين عن جزء من العقود إلى المركبة الجانبية؛ ما يعني أن المركبة الجانبية تتلقى أقساطًا وتدفع مطالبات بما يتناسب مع شروط العقد.
