السعودية تواصل الهيمنة على حجم الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط في النصف الأول

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 3 دقائق

• صحيفة سبق

محامٍ يُحذر: ورقة واحدة قد تُفقدك حقوقك! لا تدفع قبل التعاقد والعربون له ضوابط

في لحظة اندفاع، قد يدفع البعض مبلغًا ويظنه عربونًا يُثبت الصفقة، لكن الحقيقة القانونية قد تكون عكس ذلك. هذا ما أكده المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالكريم الشمري، محذرًا من التسرع في الدفع قبل الاتفاق الرسمي أو التوقيع على بنود غير مفهومة. وأوضح "الشمري" في لقائه مع برنامج "من السعودية" على قناة "السعودية" أن ما يُدفع قبل التعاقد لا يُعد عربونًا، بل يحق استرداده، مؤكدًا أن الكثيرين يجهلون الفرق بين العربون والمقدّم، ما يؤدي إلى ضياع الحقوق. وسرد واقعة من إحدى قضاياه، حيث خسر موكله مبلغ 50 ألف ريال دُفع مقابل عقار بقيمة 6 ملايين، لأن العقد صيغ بشكل يُظهر أن المبلغ مُقابل خدمات الوسيط العقاري وليس كعربون لصالح البائع، ما أسقط المطالبة قانونًا. كما تناول حالة أخرى لمواطن اشترى سيارة "جي كلاس" بسعر مغرٍ ليكتشف لاحقًا وجود تلاعب بعداد الكيلومترات. رغم وجود تقرير رسمي من الوكالة، خسر القضية بسبب توقيعه على ورقة تسقط حقه في الرجوع على البائع. في لحظة حماس ممكن تدفع عربون وتحس إنك ضمنت الصفقة... بس فعليًا، هل ضمنت؟ متى يحق لك تسترجع العربون؟ ومتى ممكن تخسره؟ نناقش "العربون" بين النظام والواقع مع المحامي والمستشار القانوني د. عبدالكريم الشمري. #من_السعودية_على_قناة_السعودية #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون — قناة السعودية (@saudiatv) July 18, 2025 وأكد الشمري أن أبرز الأخطاء التي تُهدد الحقوق تشمل: - الدفع قبل التعاقد: العربون لا يُدفع قبل الاتفاق بل أثناءه أو بعده. - عدم تحديد مدة واضحة: ما قد يؤدي إلى رفض المطالبة بسبب التقادم. - الخلط بين العربون والمقدّم: حيث يُسترد الأخير ما لم يُنص على غير ذلك. وختم بتأكيد أن 'العقود تُراجع، ولا تُقرأ فقط'، وأن بندًا واحدًا قد يغيّر مجرى القضية بالكامل، مشددًا على أهمية الوعي القانوني قبل التوقيع أو الدفع.

العربية

منذ 42 دقائق

• العربية

هل انفجرت فقاعة الدولار؟

ربما يكون تقييم الدولار الأميركي المُبالغ فيه، الشبيه بالفقاعة، قد انفجر بالفعل، لكن البعض يتساءل عما إذا كان هناك "فقاعة مضادة" بنفس القدر من الضعف قد حلت محلها. في خضم التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم والسندات الأميركية خلال النصف الأول المضطرب من عام 2025، كانت هناك نتيجة واحدة واضحة لا لبس فيها: شهد الدولار أسوأ بداية له في أي عام خلال فترة سعر الصرف العائم. تصاعد التشاؤم المحيط باتجاه العملة الأميركية، ما أربك العوامل الدافعة التقليدية مثل فروق أسعار الفائدة، وفرص الملاذ الآمن، أو حتى ارتباطات الأسهم والسلع. وساد إجماع ساحق على أن هناك مزيدا من الضعف في المستقبل. وتُستشهد بأسباب عديدة لتراجع الدولار. من أبرز هذه العوامل حالة عدم اليقين في السياسة الأميركية، والأداء المتفوق للأسواق الخارجية بعد سنوات من الاستثنائية الأميركية، إضافة إلى الرغبة الخفية لإدارة الرئيس دونالد ترامب في نزع فتيل العملة المبالغ في قيمتها كجزء من سعيها إلى تجارة "أكثر عدالة" وإعادة التصنيع في أميركا. ولكن ربما أصبحت المشاعر والمواقف الاستثمارية متطرفة بنفس القدر نحو الانخفاض. يُسلط استطلاع بنك أوف أميركا، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، الضوء على هذا الأمر بوضوح. يوم الثلاثاء، أظهر الاستطلاع أن مديري صناديق الاستثمار العالمية يعتبرون الآن "الدولار الأميركي على المكشوف" أكثر الصفقات ازدحامًا، وذلك لأول مرة منذ أن بدأ الاستطلاع طرح هذا السؤال قبل أكثر من 10 سنوات. كان استطلاع يونيو قد أظهر بالفعل أن مديري صناديق الاستثمار سجلوا أقل مراكزهم الاستثمارية انخفاضًا في الدولار منذ 25 عامًا. لكن تقرير هذا الشهر أظهر أيضًا أن صافي التعرض المفرط لليورو هو الآن عند أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا، مع أكبر تحرك تراكمي مسجل نحو اليورو خلال 6 أشهر. سلوك فقاعيّ يعتقد بول ماكيل، رئيس قسم أبحاث العملات في بنك HSBC، أننا قد نشهد تشكّل نوع من "الفقاعات المضادة"، أو تمركزًا متطرفًا قائمًا على سلبية مفرطة. في حين قد تكون هناك حجج وجيهة تُبرر استمرار انخفاض الدولار، يُجادل ماكيل، إلا أننا قد نشهد أيضًا "تحيزًا غير عقلاني"، حيث لا يتغير التفكير حتى مع تغير الحقائق على أرض الواقع. ومن الأمثلة على ذلك المخاوف المحيطة باحتمال تضمين المادة 899 المثيرة للجدل في مشروع قانون ترامب المالي، والمتعلقة بفرض ضرائب على المستثمرين الأجانب. ومع ذلك، لم يُغيّر حذفها الرواية السلبية للدولار. وكتب الخبير الإستراتيجي في بنك HSBC: "كان هناك هوسٌ بمدى انخفاض الدولار هذا العام، وإغراءٌ على ما يبدو لاستنتاج هذا الأداء الضعيف. هذا دليل على سلوكٍ "يشبه الفقاعات"، وهو أمرٌ لا يروق لنا". يعتقد ماكيل أيضًا أن العلاقات التقليدية للدولار مع أسواق أسعار الفائدة والأصول الأخرى - التي انهار الكثير منها في النصف الأول من العام الذي اتسم بالفوضى وعدم اليقين - قد تعيد تأكيد نفسها مع اتضاح تداعيات حرب التعريفات الجمركية وصورة السياسة تدريجيًا. وفي هذا الصدد، من الغريب أن انتعاش الدولار هذا الشهر - عندما استعاد ما يقرب من 2% من خسائر العام في أسبوعين فقط - قد تزامن مع ارتفاع بنحو 25 نقطة أساس في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين و10 أعوام، والأهم من ذلك، ارتفاع بأكثر من 20 نقطة أساس في فجوة أسعار الفائدة عبر الأطلسي لمدة عامين. وهناك وجهة نظر بديلة، بالطبع، وهي أن حجم انخفاض الدولار هذا العام مبالغ فيه بسبب السرديات الإيجابية القوية بنفس القدر المحيطة بالدعم المالي لأوروبا وإعادة التفكير في أسواق الأصول الأرخص نسبيًا. وإذا كان الدولار في فقاعة على نطاق أوسع في بداية العام، فإن هذا التقييم المبالغ فيه يبدو بعيدًا عن الانعكاس. إذا كانت إدارة ترامب ترغب حقًا في رؤية ما تدعي أنه سعر صرف "أكثر عدالة"، فقد يكون أمام الدولار الأميركي طريق طويل ليقطعه. لنأخذ في الاعتبار أن مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لقيمة الدولار الحقيقية المرجحة تجاريًا قد ارتفع بنحو 40% خلال ما يزيد قليلًا على 10 سنوات حتى نهاية العام الماضي، وهي مستويات يعتقد عديد من الخبراء أنها مبالغ فيها بنسبة 10%-20% على الأقل عند أخذ الاتجاهات التاريخية، والأساسيات الاقتصادية، وفجوات ميزان المدفوعات في الاعتبار. انخفض هذا المؤشر بنسبة 6% فقط حتى يونيو. وإذا عادت العلاقة التقليدية بين الدولار وأسعار الفائدة للظهور في النصف الثاني من العام، فقد يحدث ذلك في الوقت الذي تستأنف فيه أسعار الفائدة الأميركية انخفاضها، وتصل فيه أسعار الفائدة الأوروبية إلى أدنى مستوياتها. جميع الفقاعات تنكمش في النهاية، حتى لو لم تنفجر دائمًا، وقد ينطبق الأمر نفسه على "الفقاعات المضادة". لكنها قد تدوم أيضًا لفترة طويلة.

العربية

منذ 42 دقائق

• العربية

هل أدى توسيع بريكس إلى إضعافها؟

كان أول ما تبادر إلى الذهن وتوقعه المراقبون عند إعلان بريكس انضمام أعضاء جدد في يناير 2024 هو أن المجموعة تزداد قوة وتكتسب وزناً اقتصادياً وديموغرافياً في العالم، فمع انضمام الأعضاء الجدد مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات ودعوة السعودية إلى الانضمام التي لم تؤكد قبولها الانضمام من عدمه حتى هذه اللحظة أصبحت مجموعة بريكس تمثل نحو 45% من سكان العالم و33% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهو ما يعزز نفوذ المجموعة اقتصاديًا وديموغرافيًا ويجعلها منافسًا قوياً لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7). لقد سيطرت المجموعة الموسعة على نحو 43% من إنتاج النفط العالمي و72% من احتياطيات الأرض النادرة، ما عزز تأثيرها في أسواق الطاقة والموارد الحيوية والمعادن النادرة التي تشكل عماد الاقتصاد في المستقبل نظراً لاعتماد الصناعات التقنية والتكنولوجيا الرقمية عليها. كما عزز التوسع دور بريكس كصوت اقتصادي سياسي للجنوب العالمي، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تقديم بديل للنظام العالمي الذي تهيمن عليه الدول الغربية. ورغم أن المجموعة أعلنت أنها تلقت طلبات من 30 دولة أخرى للانضمام إلى المجموعة وأنها تدرس هذه الطلبات، ما يعكس حسب المجموعة جاذبيتها كمنصة للتعاون بين الدول النامية والطموح التي تسعى إليه لبناء تكتل اقتصادي قوي ومؤثر قد يقود إلى نفوذ ومكاسب سياسية ويقودها إلى موقع مؤثر بين أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم ، ويخفف الضغوط الكبيرة التي ترزح تحت وطأتها أعضاء المجموعة المتمثلة بالعقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى عند الاختلافات السياسية إلا أن التوسع أدخل أعضاء في مصالح متباينة وصراعات ثنائية كما هو الحال بين مصر وإثيوبيا على سبيل المثال وهو ما قد يعيق التوصل إلى توافق سياسي أو اقتصادي. وجود أنظمة سياسية مختلفة ونظم اقتصادية متباينة قد يعقد صياغة رؤية موحدة. وإذا كان أحد الأسباب غير المعلنة هي تقليل الاعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار الأميركي، فإن هذه الطموحات قد تواجه عقبات لعل أهمها أن المجموعة تضم حلفاء مهمين للولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر الدولار الأميركي خطا أحمر لها لا تسمح بالمساس به أو إضعافه. فمع توسيع المجموعة أصبح التباين أشبه بالصدع في بنية المجموعة وقد يعيق الأولويات ويضعف توجه المجموعة لإنشاء عملة بديلة للدولار، وذلك ما أدى إلى إعلان جنوب جنوب إفريقيا إلى أن إنشاء عملة واستهداف الدولار ليس ضمن الأجندة الحالية لبريكس، جاء ذلك بعد تصريحات قادمة من الولايات المتحدة ترفض الجهود التي تستهدف الدولار الأميركي من قبل بريكس. بعض الأعضاء الحاليين يعانون تحديات اقتصادية جمة مثل الركود الاقتصادي والبنية التحتية المتدهورة وتدني نسبة الشفافية والحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة وكبيرة كما يعاني البعض تباطؤا اقتصاديًا قد يعيق نموها ونمو المجموعة. هذه العوامل قد تحد من قدرة تحالف بريكس على تحقيق طموحاته. أما التجارة البينية بين الأعضاء الجدد لا تزال محدودة مقارنة بالتجارة مع الأعضاء القدامى، ما يقلل من معدل التكامل الاقتصادي. لقد بدأت بريكس وكأنها تفتقر إلى معايير واضحة للعضوية أو برنامج مشترك يجتمع حوله الأعضاء ويحدد الأولويات والأهداف، وهو ما يؤدي إلى غياب رؤية موحدة، ويجعلها عرضة للتشتت، ويضعف قدرة المجموعة على اتخاذ قرارات فعالة وتحقيق أهدافها الطموحة فضلاً عن إضعاف هيمنة الدولار أو إنشاء نظام مالي بديل.