حكم قضائي تاريخي في بكين.. تعويض موظف عن تدريبات خارج ساعات العمل
خلفية القضية
بدأ الموظف، المعروف إعلاميًا باسم "وانغ"، عمله كمهندس في شركة هندسية بالعاصمة الصينية في يوليو عام 2020، قبل أن يُفصل من عمله في يونيو 2023، وبالرغم من أن تفاصيل راتبه لم تُكشف، فقد لجأ وانغ إلى هيئة التحكيم طالبًا تعويضًا يزيد على 80 ألف يوان (نحو 11 ألف دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قضاها في تدريبات إلزامية.
تدريبات بعد الدوام وعقوبات غير رسمية
وفقًا لما ذكره وانغ، فقد طُلب منه مرارًا حضور جلسات تدريبية عبر الإنترنت خارج ساعات العمل باستخدام تطبيقات مثل "دينغ دينغ" و"وي تشات"، وكان الامتناع عن الحضور يُقابل بفرض تبرع إجباري بقيمة 200 يوان (28 دولارًا)، ما أشار إليه وانغ كدليل على إلزامية الحضور.
لقطات مسجلة لإثبات الواقعة
ولإثبات دعواه، قدّم وانغ لقطات شاشة وسجلات محادثات توضح مشاركته في هذه التدريبات، إلا أن الشركة أنكرت أن هذه الأنشطة تُعد ساعات عمل إضافية، بحجة أن حضور الجلسات كان شكليًا وغير إلزامي، وأن الموظفين لم يُطلب منهم التفاعل أو الاستماع للمحتوى فعليًا.
من التحكيم إلى القضاء
ورغم رفض هيئة التحكيم طلب وانغ، لم يستسلم، فقرر تصعيد الأمر إلى المحكمة، والتي نظرت في الأدلة المقدّمة، وخلصت إلى أن هذه التدريبات الافتراضية تم تنظيمها خارج أوقات الدوام الرسمي، وبما أن التغيب عنها كان يُقابل بعقوبة مالية، فإن ذلك يجعلها نشاطًا مهنيًا مفروضًا من جهة العمل.
وأكدت المحكمة أن مجرد تسجيل الدخول لا ينفي التعدي على الوقت الشخصي للموظف، وأن نظام "التبرع" يُعد دليلًا إضافيًا على إلزامية الحضور، ما يجعل التدريب امتدادًا لواجبات العمل الرسمية.
حكم نهائي وتعويض مالي
وفي النهاية، قضت المحكمة بأن الشركة مطالبة بدفع تعويض مالي لو وانغ قدره 19 ألف يوان (نحو 2,600 دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قُضيت في تلك التدريبات.
ورغم أن المحكمة أشارت إلى أن الموظف لم يكن دائمًا دقيقًا في توقيت تسجيل الدخول، فإن ذلك لا يُلغي حقيقة أن النشاط تمّ خارج ساعات الدوام وتحت ضغط الإلزام.
أصداء واسعة للقضية
وصفت صحيفة "ووركرز ديلي" الصينية القضية بأنها "تاريخية"، نظرًا لأنها تمثل سابقة في الاعتراف القانوني بأن الأنشطة الرقمية المفروضة خارج أوقات العمل الرسمية تُعد شكلًا من أشكال العمل الإضافي، ومن المتوقع أن تعيد هذه القضية تشكيل النقاش العام حول حدود العمل وحقوق الموظفين في العصر الرقمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 38 دقائق
- ليبانون ديبايت
بعد ادانتها بحادث مميت... تسلا تتكبّد غرامة ضخمة
قضت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأميركية، بتغريم شركة "تسلا" مبلغ 243 مليون دولار لصالح عائلة ضحيتين في حادث تصادم مميت وقع عام 2019، لسيارة من طراز "موديل إس" كانت تعمل بنظام القيادة الذاتية. ويُعد هذا الحكم سابقة نادرة ضد عملاق صناعة السيارات الكهربائية، ويعكس تصاعد المخاوف حيال تداعيات الاستخدام الواسع لتقنيات القيادة المؤتمتة، التي تروّج لها الشركة بوصفها مستقبل التنقل. وبحسب الحكم الصادر عن محكمة ميامي الاتحادية، منحت هيئة المحلفين ورثة نايبل بينافيدس ليون وصديقه السابق ديلون أنجولو تعويضًا عن الأضرار قدره 129 مليون دولار، بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. وحمّل القرار شركة "تسلا" مسؤولية 33% من الأضرار، أي ما يعادل 42.6 مليون دولار، فيما ألقيت النسبة المتبقية (67%) على السائق جورج ماكجي، الذي لم يكن طرفًا في القضية، ولن يُلزم بدفع حصته. إثر صدور الحكم، تراجع سهم "تسلا" بنسبة 1.8% يوم الجمعة، ليتعمق بذلك انخفاضه منذ بداية العام إلى نحو 25%. من جانبها، أعلنت "تسلا" عزمها استئناف الحكم، مؤكدة في بيان لفريقها القانوني أن "القرار الصادر خاطئ، ويقوّض سلامة قطاع السيارات ويعرض للخطر جهود تطوير وتطبيق تكنولوجيا إنقاذ الأرواح التي تقودها تسلا وصناعة السيارات عمومًا". وأشار البيان إلى أن الأدلة أظهرت أن السائق كان المسؤول الأوحد عن الحادث، إذ كان مسرعًا، وقدمُه على دواسة الوقود ما أوقف خاصية القيادة الذاتية، بينما كان يبحث عن هاتفه الذي سقط منه ولم يكن ينظر إلى الطريق.
MTV
منذ 39 دقائق
- MTV
02 Aug 2025 20:44 PM مطلوب 40 مليون دولار قبل آخر آب... ما السبب؟
يشهد العالم حملة من أجل توفير مياه نظيفة لمليوني شخص، والمطلوب 40 مليون دولار قبل آخر آب. تفاصيل هذا الخبر وسواه من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في فقرة connected في الفيديو المرفق.
التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
جميل السيد يُحذّر: قوانين المصارف لا تعيد الودائع والوعود كاذبة
كتب النائب جميل السيد، اليوم السبت، في منشور على حسابه عبر منصة 'إكس':'ودائع ووعود ووداع… لا أقصد شخصًا بالتحديد، بل أقول إن خلاصتي الشخصية من مناقشة وإقرار القوانين المصرفية في مجلس النواب مؤخرًا، وتلك التي ستُقر لاحقًا، هي أن الهدف من هذه القوانين كان فقط تعديل تشريعات حالية لإصلاح أو تعويم أو تفليس بعض المصارف، وليس هدفها مطلقًا استرداد ودائع الناس في المصارف.' وأضاف، 'يكفي دليلًا على ذلك أنه، رغم كل مطالباتنا، لم يرد في تلك القوانين أي إشارة صريحة أو التزام صارم بضرورة محاسبة المرتكبين، ولا استرداد أموال التحويلات إلى الخارج بعد 17/10/2019، ولا تنفيعات الهندسات المالية وأرباح المصارف السابقة، وصفقات مصرف لبنان عبر أوبيتموم وفوري، ولا أموال القروض المدعومة وأموال الدعم ومنصة صيرفة وغيرها، بما يمكن أن يعيد أكثر من 20 مليار دولار من تلك الودائع. هذا عدا عن تجميد التحقيقات والمحاسبة في تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز.' وختم السيد: 'لذلك كله، فإن أقصى ما يمكن أن يأمل به أي مودع لن يتجاوز نسبة ضئيلة من أمواله، والباقي مجرد وعود كاذبة ستنكشف قريبًا للناس.'
