الجزائر تتموقع ضمن الجغرافيا الرقمية الجديدة للعالم
تم الإعلان عن نتائج المزايدة الخاصة بمنح هذه الرخص بحضور أعضاء من الحكومة وممثلي هيئات رسمية ومتعاملي الهاتف النقال، حيث أسفرت المزايدة عن حصول متعامل الهاتف النقال "آ.تي.أم - موبيليس" على المرتبة الأولى بمقابل مالي قيمته 22,19 مليار دينار، يليه المتعامل" الوطنية للاتصالات الجزائر" (أوريدو) الذي حاز على التصنيف الثاني مقابل 21 مليار دينار، ثم المتعامل "أوبتيموم تليكوم الجزائر" (جازي) بـ20,7 مليار دينار.
وبالمناسبة، سلم ممثلو المتعاملين الفائزين اختيار نطاقات التردد الفرعية، علما أن مدة صلاحية الرخص الممنوحة تبلغ 15 سنة قابلة للتجديد.
بهذا الخصوص، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، أن هذه الخطوة "تجسد مرحلة الجزائر المنتصرة التي تتقدم بخطى واثقة نحو المستقبل، مدفوعة بإرادة سياسية صلبة ورؤية استراتيجية طموحة رسم ملامحها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون". وأضاف أن "ما نشهده اليوم ليس مجرد ترقية تقنية، بل قرار واستثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد وفي قدرات الشباب وفي تموقع الجزائر ضمن الجغرافيا الرقمية الجديدة للعالم".
كما تطرق الوزير إلى أثر هذه الخدمة الجديدة على تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، حيث ستسمح تقنية الجيل الخامس، حسبه، بإطلاق جيل جديد من المدن الذكية ودفع منظومات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى إلى قلب السياسات العمومية".
بدوره، لفت رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية محمد الهادي حناشي إلى أن إطلاق خدمات الجيل الخامس من شأنها تدعيم التنمية الاقتصادية وتعزيز الخدمات الرشيدة. واعتبر هذه الخطوة "انطلاقة لمسار طموح يرمي إلى تعميم التغطية وتحسين جودة الخدمة من أجل تحقيق الاندماج الرقمي الذي يساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني"، مؤكدا التزام هيئته بمرافقة المتعاملين الفائزين على أساس الشفافية والإنصاف.
من جهتهم، أكد ممثلو المتعاملين الفائزين جاهزيتهم لإطلاق هذه التكنولوجيا، حيث أوضح الرئيس المدير العام للمتعامل "موبيليس" شوقي بوخزاني أن مؤسسته قدمت عرضا يعكس حرصها على مرافقة سياسة المرور للجيل الخامس، وهو ما يتماشى مع ثقافة الشركة المبنية على الإسهام وتنفيذ استراتيجيات الدولة بأعمال ملموسة ميدانيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 4 ساعات
- الشروق
تسديد منحة 5 آلاف دينار للتلاميذ في آجال 31 جويلية
ستشرع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، من خلال وكالة التنمية الاجتماعية، في تجسيد حزمة من التدابير الهامة لتسديد المنحة المدرسية الخاصة والمقدرة بـ5 آلاف دينار، في آجال أقصاها الـ31 جويلية الجاري إلى مستحقيها، دون أي تأخير أو تعطيل، وهي الإجراءات الصارمة الغرض منها إضفاء أكثر شفافية على العملية بوضع حد للتلاعب بقوائم المستفيدين ومحاربة التزوير. وبالتالي سيكون أولياء الأمور مطالبين وجوبًا، كخطوة هامة، بإعادة إيداع 'طلبات الاستفادة' مجددا على مستوى المؤسسات التربوية، تجسيدا لفحوى المرسوم التنفيذي الجديد 25-168 المؤرخ في 22 جوان 2025، الصادر مؤخرا، والمحدد لكيفيات وشروط دفع الإعانة المالية من جهة، والذي حمل في طياته تفاصيل جديدة وجب التقيد بها، وتلغي بذلك الأحكام السابقة. ومن جهة ثانية، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، وتوفير ظروف ملائمة للتمدرس ودعم الفئات المحتاجة. وأفادت مصادر 'الشروق' بأنه قصد تمكين الأولياء من استغلال المنحة المدرسية الخاصة، استغلالا حقيقيا وفي آجال قريبة دون أي تأخير، من خلال القيام باقتناء بعض الأدوات المدرسية أو الكتب المدرسية، استعدادا للدخول المدرسي المقبل 2025/2026، فإن جميع المصالح العمومية المختصة، والتي لها صلة بالملف، مطالبة باتخاذ 12 إجراء على أرض الواقع واتباع عدة خطوات هامة. وبهذا الصدد، وجب على أولياء أو أوصياء الأمور، والذين سبق لهم أن أودعوا طلبات الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، الحرص، كخطوة أولى هامة، على إعادة إيداع طلبات جديدة، مرفقة بالاستمارة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومية أو مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة العمومية، في الفترة من الـ7 جويلية الجاري وإلى غاية الـ15 من نفس الشهر كآخر أجل، على أن تسهر المؤسسات التربوية من جهتها، وكإجراء ثان، على إرسال ملفات طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، مرفقة بالاستمارات إلى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بالبلدية المعنية. وإلى ذلك، تقوم مصالح وكالة التنمية الاجتماعية المختصة على مستوى البلدية، في خطوة ثالثة، بمهمة إدراج التطبيق المعلوماتي المعد لتسيير المنحة المدرسية الخاصة، وتكليف التقني السامي بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بتجميع قواعد بيانات البلديات في قاعدة البيانات الخاصة بالولاية. إلزامية التدقيق في طلبات الاستفادة لمنع التزوير وكإجراء رابع لا يقل أهمية عن سابقيه، أشارت مصادرنا إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية بالولاية مطالبة وجوبا بالسهر على تحويل قاعدة البيانات الخاصة بالولاية، مرفقة بملفات طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة وكذا الاستمارات، إلى اللجنة التقنية الإدارية المنشأة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لتتكفل هذه الأخيرة، في خطوة خامسة، بمهمة 'التدقيق' في المعلومات المسجلة على قاعدة البيانات وكذا بملفات طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة والاستمارات، مع ضرورة القيام بإعداد القائمة الاسمية الشاملة للتلاميذ المعنيين بمنحة الـ5 آلاف دينار. المصادقة على قوائم المستفيدين من قبل اللجان الولائية بالإضافة إلى ما سبق، لفتت ذات المصادر إلى أن اللجنة التقنية الإدارية بالولاية، وبعد انتهائها من مهمة التحري في الطلبات، مطالبة بتحويل القائمة الاسمية الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة، إلى اللجنة الولائية، مرفقة بقاعدة البيانات، ملفات طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة والاستمارات كإجراء سادس، على أن تشرف هذه الأخيرة أي 'اللجنة الولائية'، على مهمة المصادقة على القائمة النهائية للمستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة وإرسالها إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، كخطوة سابعة. عرض الحصيلة النهائية للمنحة على وزيري الداخلية والتضامن واستنادا لما سلف، أوضحت ذات المصادر بأن الإجراء الثامن، يفرض على المصالح المختصة التكفل التام والسريع، بإرسال الحصيلة النهائية مرفقة بالتقرير التقييمي لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، للوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، على أن يقوم مدير النشاط مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بإرسال القائمة النهائية للمستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة، المصادق عليها من طرف اللجنة الولائية إلى مدير الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، من أجل القيام بتسديد المنحة للأولياء أو أوصياء التلاميذ المعنيين، قبل تاريخ 31 جويلية الجاري كأقصى تقدير كخطوة تاسعة جد هامة. وتأكيدا لما سبق، أفادت المصادر ذاتها بأن الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، مطالب بإعداد وإرسال طلبات 'الاعتماد المالي'، الموافقة لتعداد المستفيدين المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة، إلى المديرية العامة لوكالة التنمية الاجتماعية، كإجراء عاشر. إنجاز وضعية حول 'المخالصة المالية' لإضفاء الشفافية وأوضحت مصادرنا بأنه قصد إضفاء أكثر شفافية على العملية ومنح لكل تلميذ حقه كاملا في المنحة، فإنه يتم السهر على تزويد المديرية العامة لوكالة التنمية الاجتماعية، لحساب الخزينة المفتوح باسم الفروع الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، بالمبالغ المالية المتعلقة بتسديد المنحة المدرسية الخاصة، على أن يقوم الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية من جهته، بتسديد مبالغ المنحة المدرسية الخاصة، وصبّها في الحسابات الجارية البريدية لأولياء أو أوصياء التلاميذ، وموافاة المديرية العامة لوكالة التنمية الاجتماعية ومديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات المعنية، بوضعية حول عملية المخالصة المالية، وذلك بغرض إثبات أن جميع المستحقات المالية قد تم صبها.
النهار
منذ 7 ساعات
- النهار
200 مليون قرض لتهيئة كافة أنواع السكنات وسكنات بدون عقد
سيتمكن زبائن بنك البركة من الإستفادة من قروض مخصصة لتهيئة منازلهم تسدّد على مدار خمس سنوات. تضاف لسلسلة المنتجات الموجودة في السوق والتي كان آخرها يتعلق باقتناء دراجات نارية وأدوات كهرومنزلية تسدد بالتقسيط بهامش ربح حدد بـ10.75. وأطلقت إدارة بنك البركة قرضا لفائدة زبائنها يمكنهم من تهيئة منازلهم شريطة أن يكون راتبهم الشهري يعادل أو يزيد عن أربعين ألف دينار. أي أربعة ملايين سنتيم شهريا فما فوق وبعقد عمل دائم. وأفادت مصادر مسؤولة بمبنى البنك، بأن قيمة القرض تصل إلى مليوني دينار وعمر التسديد محدد بخمس سنوات. أي بنفس عمر المحددة من قبل الحكومة لتسديد القروض الاستهلاكية. قبل أن تؤكد على أن ذلك المنتوج يعتبر آخر ما أطلقته مؤسستهم في السوق المالية في انتظار إطلاق منتجات أخرى منافسة. ويشمل القرض الجديد كافة أنواع السكن حتى تلك بدون عقد. وكان بنك البركة قد وقع مؤخرا على اتفاقية مع مؤسسة 'ديار دزاير'. لتمكين زبائنه الذين يتقاضون راتبا شهريا محدد بمليوني سنتيم فما فوق. من الاستفادة من قروض استهلاكية لشراء منتجات كهزومنزلية ودراجات نارية. فيما حددت آجال التسديد بـ5 سنوات ويخصم 33 من المائة من راتب الزبون من أجل تسديد الدين. وذلك بالاستناد على عدد المنتجات وقيمة الدراجة النارية'.
جزايرس
منذ 17 ساعات
- جزايرس
نظام جديد لآليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة في البورصة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ قاعدة ادخار ب7600 مليار دينار مودعة لدى البنوك في 2024تعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، على إعداد نظام جديد يهدف إلى تحديث آليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة في البورصة، وذلك لمواءمة السوق المالي مع أفضل المعايير والممارسات الدولية حسب ما أفاد به أمس، رئيس اللجنة يوسف يوزنادة.أوضح بوزنادة، في افتتاح ندوة حول الإطار التنظيمي لهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النّاشئة والمؤسسات المصغّرة، نور الدين واضح، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، أن اللجنة "تعمل حاليا على إعداد نظام جديد يهدف إلى تحديث آليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة في البورصة ليحل محل نظام المعمول به منذ 2000.وقد أطلقت اللجنة مشاورات مع مختلف المتدخلين لتحديث النظام وضمان ملاءمته مع المتطلبات الحديثة في مجال الشفافية حسب بوزنادة الذي لفت إلى أنه من المرتقب استكماله في أكتوبر المقبل، ويسمح النظام بضمان تقديم بيانات مالية مفصّلة حول وضع الشركة المالي وأدائها للمساهمين، بهدف تعزيز الشفافية والثقة وضمان حصول المساهمين على معلومات كافية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.ويأتي ذلك في إطار الإصلاحات التي باشرتها اللجنة منذ 2023، وأسفرت عن إصدار جملة من الأنظمة أعادت هيكلة السوق المالي وأدواته على غرار النظام العام لبورصة القيم المنقولة، نظام التمويل التساهمي، نظام ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في البورصة والنظام المتعلق بتمكين المساهمين من المشاركة والتصويت عن بعد في الجمعيات العامة للشركات المدرجة. كما ذكّر بوزنادة، بإصدار "كوصوب" في ماي الماضي، الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم نشاط هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، قبل إصدار نصوصه التطبيقية في 25 جوان الماضي وإطلاقه أمس الإثنين، بشكل رسمي، لافتا إلى استعداد اللجنة لمرافقة كافة المبادرات الرامية إلى تأسيس هذه الهيئات وتطويرها في الجزائر، بما ينسجم مع أرقى المعايير والممارسات الدولية. كما أكد أن هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بشكليها صناديق التوظيف أو الشركات الاستثمارية التي يؤطرها هذا النظام، تمثل آلية تمويلية متقدمة تتيح تعبئة الادخار وتوجيهه نحو المؤسسات الناشئة والصغيرة والمشاريع المبتكرة، مع إرساء مبدأ تقاسم المخاطر والعوائد بين المستثمرين ورواد الأعمال. وذكر بوزنادة بتوفر الجزائر على قاعدة ادخار معتبرة بلغت 7600 مليار دينار مودعة لدى البنوك في 2024، "ما يفتح آفاقا واسعة لتوجيه جزء منها نحو الصناديق الجديدة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مكانة السوق المالي وأدوات التمويل البديل. من جهته أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النّاشئة والمصغّرة، على أهمية هذه الصناديق الاستثمارية لتنويع مصادر تمويل الابتكار والمؤسسات الناشئة، والمساهمة في تجسيد هدف استحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة في آفاق 2029، الذي حدّده رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون.
