إيران تدرس إزالة أصفار من عملتها الوطنية
ونقل موقع 'إيكانا' التابع للمجلس عن رئيس اللجنة الاقتصادية، شمس الدين حسيني، قوله إن اجتماع اللجنة أقرّ اعتماد الريال كعملة وطنية، إلى جانب إزالة أربعة أصفار منه.
وكان محافظ البنك المركزي، محمد رضا فرزين، قد صرّح في أيار الماضي بأن الريال الإيراني 'لا يحظى بصورة إيجابية' في الاقتصاد العالمي.
وبحسب مشروع القانون، فإن الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال حالي، وسيُقسم إلى 100 'قيران'، وهي وحدة نقدية تعادل السنت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
هل بدأ الاقتصاد المصري يجني ثمار الإصلاحات النقدية؟.. خبير يجيب
وسط مراقبة حثيثة من الأوساط الاقتصادية والمصرفية، شهد سعر صرف الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، مما أثار تساؤلات عدة حول دلالات هذا الهبوط، والعوامل التي تقف وراءه، واحتمالات استمراره في المدى القريب. فهل نحن أمام تحسن هيكلي أم مجرد موجة مؤقتة؟ هذا ما نحاول استعراضه في هذا التقرير عبر قراءة تحليلية لرأي الخبراء، أبرزهم الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا. هبوط لافت.. والأسباب ليست عشوائية انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى ما دون حاجز الـ48 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما وصفه الدكتور رمضان معن بأنه نتيجة مباشرة لقرارات نقدية "محورية" اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرًا، أبرزها توحيد سعر الصرف، مما أتاح تعزيز الثقة في السوق المصرفية المحلية وجذب مزيد من التدفقات النقدية الأجنبية. واعتبر معن أن هذا التراجع لم يكن وليد لحظة عشوائية أو اضطراب مؤقت، بل هو نتاج "مسار إصلاحي مدروس" بدأ يعطي ثماره على أرض الواقع. دعائم محلية قوية يشير الدكتور معن إلى مجموعة من العوامل المحلية التي أسهمت في تخفيف الضغط على سوق الصرف وزيادة المعروض من الدولار: تحويلات العاملين بالخارج: والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا فقط من العام المالي الجاري. الاحتياطي النقدي الأجنبي: ارتفع إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو، وهو ما يعزز قدرة البنك المركزي على التدخل وقت الحاجة. الصادرات المصرية: شهدت نموًا واضحًا بفضل تحسن جودة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. السياحة: قطاع السياحة تعافى بقوة ويتوقع أن تتجاوز إيراداته 17 مليار دولار مع نهاية 2025. قناة السويس: تجاوزت القناة تداعيات أزمة البحر الأحمر، ما أعاد لها دورها كمصدر رئيسي للعملة الصعبة. كل هذه العوامل ساهمت في زيادة العرض الدولاري مقابل الطلب، ما انعكس تلقائيًا على سعر الصرف. عوامل خارجية داعمة لم تغب العوامل الخارجية عن هذا المشهد؛ فالدولار نفسه يواجه ضغوطًا على الساحة الدولية. يشير معن إلى: تراجع الطلب العالمي على الدولار بسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. انخفاض أسعار النفط، مما قلل من استخدام الدولار كعملة أساسية في التداولات العالمية. اتفاقيات الاستيراد بالعملات المحلية مع دول البريكس مثل الصين والهند وروسيا، والتي ساعدت مصر على تقليل الاعتماد على الدولار. استثمارات منتظرة وتعزيزات محتملة من المتوقع أن تتلقى مصر خلال الفترة المقبلة استثمارات خليجية مباشرة تتجاوز 10 مليارات دولار من دول مثل الكويت وقطر، إلى جانب تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وهي أموال ستعزز من احتياطي النقد الأجنبي وتدعم قيمة الجنيه المصري. هل يستمر تراجع الدولار؟ يرجح الدكتور معن أن يشهد الدولار مزيدًا من التراجع خلال الشهور القادمة، مؤكدًا أن السعر قد يستقر ما بين 47 إلى 46 جنيهًا إذا تواصل الاستقرار الإقليمي واستمرت التدفقات النقدية من مصادرها الأساسية. ويؤكد أن الاستقرار السياسي في المنطقة سيكون مفتاحًا مهمًا لتعزيز الثقة في العملة المحلية. بين الحذر والتفاؤل يبدو أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري يحمل في طياته إشارات إيجابية لا يمكن تجاهلها، مدعومة بخطوات إصلاحية واقعية وتحسن في مصادر النقد الأجنبي. ورغم أن بعض المحللين لا يزالون يتعاملون مع التراجع بحذر، إلا أن المؤشرات الراهنة تفتح بابًا واسعًا للتفاؤل، بشرط الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي، واستمرار العمل على تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات. في النصف الثاني من 2025، قد يكون الجنيه المصري على موعد مع مزيد من التحسن إذا بقيت العوامل الداعمة متماسكة وفعّالة.
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
يبحث الكثير من المواطنين عن حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك وتطبيق انستاباي، خاصة بعد أن قرار البنك المركزي الآخير بشأن أسعار الفائدة. قرار البنك المركزي قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24%، و25% على الترتيب. في هذا التقرير، نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بـ حدود ورسوم السحب والاستعلام، بما في ذلك إجابة عن الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى توضيح حدود السحب في أبرز البنوك المصرية. وينشر موقع صدى البلد أبرز الرسوم المقررة داخل البنوك من عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وكذلك الحدود القصوي لعمليات السحب والإيداع اليومي. حدود السحب اليومي في البنوك أصدر البنك المركزي المصري في وقت سابق قرارًا مهمًا يتعلق بزيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM)، بهدف تيسير التعاملات المالية وتسهيل سحب الأموال للعملاء. زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي ورفع البنك المركزي الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من الفروع البنكية ليصل إلى 250 ألف جنيه مصري، بدلاً من 150 ألفًا كما كان معمولًا سابقًا، مما يعكس رغبة البنك في دعم العملاء وتمكينهم من إجراء معاملاتهم بسهولة أكبر. حدود السحب من ماكينات ATM الحد الأقصى للسحب اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي فيما يخص ماكينات الصراف الآلي، فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 30 ألف جنيه مصري، بدلاً من 20 ألفًا، لتمكين العملاء من الحصول على مبالغ نقدية أكبر خلال اليوم، مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة التعاملات. رسوم السحب وتفاصيل الخدمة حدد البنك المركزي أيضًا رسومًا للسحب النقدي لكل عملية، مع استثناء خاص: تبقى الخدمة مجانية إذا أجرى العميل السحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، مما يشجع العملاء على استخدام ماكينات بنوكهم الأصلية لتفادي الرسوم. رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM ، تشغل بال الكثير من مستخدمي الـATM ، خاصة مع اختلاف الرسوم بين البنوك. وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري يحدد سقفًا لهذه الرسوم، فإن بعض البنوك قد تفرض رسومًا إضافية تختلف باختلاف المعاملات. قيمة رسوم السحب من ATM تختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي حسب البنك، وفيما يلي جدول تقريبي لأبرز البنوك المصرية ورسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة: رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM حسب كل بنك البنك الأهلي المصري رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه لكل عملية. بنك مصر رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه. بنك القاهرة رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه. البنك الزراعي المصري رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه. البنك التجاري الدولي (CIB) رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. بنك كريدي أجريكول رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات. رسوم السحب والاستعلام في بنوك أخرى بنك أبو ظبي الإسلامي رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. بنك HSBC رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. بنك قطر الوطني (QNB) رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. البنك العربي الأفريقي الدولي رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. بنك الإمارات دبي الوطني رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه. البنك المصري الخليجي رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 10 جنيهات. رسوم السحب بعد قرار البنك المركزي غرامة السحب من ATM لا تفرض البنوك "غرامة" بالمعنى التقليدي على السحب من ماكينات الصراف الآلي، وبلكن يتم خصم رسوم عند السحب من ماكينة بنك آخر. رسوم السحب من البنك الأهلي يحدد البنك الأهلي المصري رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي كالتالي: السحب من ماكينة تابعة للبنك الأهلي لأصحاب بطاقات البنك الأهلي: مجاني السحب من ماكينة تابعة لبنك آخر: 5 جنيهات لكل عملية رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان يفرض بنك التعمير والإسكان رسومًا على السحب والاستعلام عن الرصيد كما يلي: السحب من ماكيناته لأصحاب بطاقات بنك التعمير والإسكان : مجاني السحب من ماكينات بنوك أخرى: 5 جنيهات لكل عملية الاستعلام عن الرصيد من ماكينة أخرى: 3 جنيهات رسوم بنك القاهرة حدد بنك القاهرة رسوم السحب والاستعلام عند استخدام ماكينات غير تابعة له كالتالي: السحب: 5 جنيهات لكل عملية الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه السحب من ماكينة بنك مصر يتم السحب من ماكينات بنك مصر وفق الرسوم التالية: السحب من ماكينة بنك مصر لعملاء بنك مصر : مجاني السحب من ماكينة بنك آخر: 5 جنيهات لكل عملية الاستعلام عن الرصيد لعملاء بنك مصر: مجاني الاستعلام عن الرصيد من بطاقة بنك آخر: 2 جنيه كيف تتجنب رسوم السحب والاستعلام؟ إذا كنت ترغب في تقليل تكاليف السحب والاستعلام عن الرصيد، فإليك بعض النصائح الفعالة: استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة: أغلب البنوك لا تفرض رسومًا عند استخدام ماكيناتها الخاصة. التحقق من رسوم البنك الخاص بك: يفضل معرفة تفاصيل الرسوم المفروضة قبل إجراء أي عمليات سحب أو استعلام من ماكينة بنك آخر. استخدام الخدمات المصرفية الرقمية: تتيح بعض التطبيقات المصرفية إمكانية الاستعلام عن الرصيد وإجراء التحويلات دون الحاجة إلى استخدام ماكينات الصراف الآلي. سحب مبلغ أكبر في كل مرة: بدلاً من إجراء عمليات سحب متكررة برسوم ثابتة، يمكن تقليل عدد المعاملات عن طريق سحب مبلغ أكبر في كل مرة. متابعة العروض المصرفية: تقدم بعض البنوك عروضًا تشمل إلغاء أو تخفيض رسوم السحب والاستعلام لفترات معينة. حدود السحب اليومي من إنستاباي حددت شبكة المدفوعات الإلكترونية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ حدود السحب اليومي والتحويلات بين المحافظ البنكية المختلفة ونظيرتها الإلكترونية 120 ألف جنيه يبلغ حد السحب أو التحويل لمرة واحدة تقدر بـ70 ألف جنيه حدود السحب الشهري عبر إنستاباي 400 ألف جنيه رسوم السحب من إنستاباي و المحافظ الأخري نصف جنيه للتحويل أقل من 1000 جنيه جنيه واحد للمبلغ 1000 جنيه 5 جنيهات عند تحويل 5آلاف جنيه الحد الأقصي للرسوم التحويلية 20 جنيه هل الاستعلام عن الرصيد بفلوس؟ يعتمد فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي على سياسة البنك الذي يتعامل معه العميل، فإذا كان الاستعلام يتم من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة، فإنه يكون مجانًا، أما إذا تم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة تتبع بنكًا آخر، فقد يتم فرض رسوم تتراوح بين 1.5 و10 جنيهات، حسب البنك. كم يخصم عند السحب من ATM؟ عند سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، يختلف المبلغ المخصوم بناءً على عدة عوامل، منها: هل السحب يتم من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة أم من بنك آخر؟ هل هناك رسوم إدارية إضافية تفرضها بعض البنوك؟ عمومًا، عند السحب من ماكينة تابعة لنفس البنك، لا يتم فرض رسوم، بينما عند السحب من ماكينة لبنك آخر، يتم خصم رسوم تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري. هل تفرض أجهزة الصراف الآلي رسومًا مقابل الاستعلام عن الرصيد؟ نعم، بعض البنوك تفرض رسومًا على الاستعلام عن الرصيد، خاصة إذا تم الاستعلام من ماكينة تتبع بنكًا مختلفًا عن البنك المصدر للبطاقة. وتختلف هذه الرسوم من بنك لآخر، حيث تتراوح بين 1.5 جنيه و10 جنيهات لكل عملية استعلام، وفي المقابل، توفر بعض البنوك خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانًا لجذب المزيد من العملاء. هل يوجد رسوم على السحب؟ نعم، يتم فرض رسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في حال تم السحب من ماكينة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة. تحدد البنوك رسومًا تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، ومع ذلك، يمكن تجنب هذه الرسوم من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لنفس البنك الذي أصدر البطاقة. رسوم السحب بعد قرار البنك المركزي تختلف رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي في مصر من بنك لآخر، رغم تحديد البنك المركزي المصري سقفًا لهذه الرسوم. ولتجنب التكاليف الإضافية، يُفضل استخدام ماكينات البنك المصدر للبطاقة، أو الاعتماد على التطبيقات المصرفية الرقمية. كما أن معرفة الرسوم مسبقًا يساعد العملاء في التخطيط المالي الأفضل وتقليل النفقات غير الضرورية. حد السحب اليومي من البنوك بالدولار وللباحثين عن حدود السحب النقدي اليومي بنك مصر 2025، فأعلن بنك مصر إتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية. وكشف البنك في بيان، نشر اليوم الاثنين، أنه يسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة، حيث يعمل البنك على تعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى. وفي مقابلة خاصة مع 'العربية Business' ، قال رئيس بنك مصر حينها محمد الأتربي، إن حدود سحب العملات الأجنبية فى البنك تصل إلى 35 ألف دولار. وأضاف "فى حالة كانت طلبات السحب تزيد عن 35 ألف دولار تتم العودة لإدارة الخزانة في بنك مصر لطلب الموافقة". حدود استبدال العملات الأجنبية للمسافرين وأعلن البنك الأهلي المصري زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاصة به بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة إلى ما يعادل 300 ألف جنيه بدلا من 240 ألف جنيه، بحسب بيان منشور على موقعه الإلكتروني، كما قرر زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة الى 100 ألف جنيه. وبحسب بيان للبنك، أعلن الأهلي المصري بزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وذلك وفقا وشرائح العملاء. وبالتزامن مع قرار البنك الأهلي يبحث الكثير عن مقدار النقود التي يمكن سحبها من البنك؟، وكذلك حدود السحب النقدي من ماكينات ATM. الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM وعن حدود السحب النقدي من ماكينات ATM التي يبحث عنها الكثير بعد قرار البنك المركزي، تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حدا أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري. قرار البنك المركزي وكان البنك المركزي قرر في وقت سابق زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك. رسوم السحب بعد قرار البنك المركزي ماكينات الصراف الآلي تغطي جميع المحافظات تعمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري وغيرها من البنوك على تقديم خدمات السحب والإيداع لعملائها على مدار الساعة. هذه الماكينات منتشرة بشكل واسع لتغطية كل محافظات مصر حيث يبلغ إجمالي ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك أكثر من 27 ألف ماكينة، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى خدمات البنك بسرعة وبدون عناء
النهار
منذ 8 ساعات
- النهار
الريال اليمني يتعافى في عدن... تراجع قياسي للدولار والريال السعودي خلال أربعة أيام
عدن – عبدالرحمن أنيس شهدت العاصمة اليمنية الموقتة عدن، خلال الأيام الأربعة الأخيرة، تحسناً مفاجئاً وغير مسبوق في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأميركي والريال السعودي. وابتداءً من يوم الأربعاء 30 تمّوز/يوليو وحتى الأحد 3 آب/أغسطس 2025، سجل الريال اليمني تحسناً كبيراً حيث انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني من 780 ريالاً إلى 420 ريالاً. واستعاد الريال اليمني بهذا التحسن في أسعار الصرف نحو 45% من قيمته مقابل الدولار خلال أربعة أيام فقط، في تراجع يعد من الأعلى منذ سنوات في مناطق الحكومة الشرعية. ويرى المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فارس النجار في حديث إلى "النهار" أن التحسن اللافت في سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة لم يكن نتيجة لحظة طارئة أو إجراء منفرد، بل يمثل حصيلة "تحولات تراكمية" في بنية العمل المالي والنقدي، بدأت ملامحها التبلور منذ مطلع العام الحالي. وقال النجار إن استعادة البنك المركزي زمام المبادرة في سوق الصرف ما كان ليتحقق لولا تشكيل بيئة مؤسسية جديدة أحاطت بالقطاع المالي، شملت نقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن، وتفعيل الجمعيات المهنية للصرافين والمصارف، إلى جانب إطلاق الشبكة المالية الموحدة. واعتبر أن هذه الخطوات مجتمعة عززت من قدرة البنك على ضبط السوق ضمن نطاق مقبول، بعد سنوات من التشتت والاضطراب. تنظيم الاستيراد .. خطوة مفصلية وأشار النجار إلى أن واحدة من أبرز الخطوات التي لم تحظَ باهتمام إعلامي كافٍ تمثلت في تنظيم استيراد المشتقات النفطية، إذ أصدر البنك المركزي توجيهاً صريحاً بوقف بيع العملة الصعبة لتجار هذا القطاع خارج النظام المصرفي. وأضاف: "ما إن بدأ تنفيذ هذا القرار، حتى حدث تحول واضح في حجم الطلب على النقد الأجنبي، وظهر أثره مباشرة في السوق". دعم سياسي وأمني لقرارات البنك وأشاد النجار بالدور الحاسم لمجلس القيادة الرئاسي، الذي وفر – بحسب تعبيره – "غطاءً سياسياً وأمنياً حقيقياً" للإجراءات الاقتصادية، وساهم في توحيد الموقف تجاه الملفات الاقتصادية الحساسة، بما في ذلك الرقابة على البنوك وضبط الإنفاق العام. وأكد أن هذا التوافق، بالإضافة إلى ضغط دولي متصاعد على مراكز النفوذ لتعجيل الإصلاحات، هيّأ الأرضية لخطوات جريئة طال انتظارها. ونوّه النجار بأن ما حدث لا ينبغي قراءته كتحول مفاجئ، بل كـ"ذروة لسلسلة جهود متراكمة" شملت مراجعة أداء المؤسسات، تقييم سلوك البنوك، واستكمال متطلبات الرقابة الفعلية على النظام المصرفي، مشيراً إلى أن هذه الجهود كانت "مُعطّلة لأشهر بفعل تعقيدات سياسية وإدارية"، حتى بدأت مرحلة من الانفراج التنظيمي التي انعكست مباشرة على السوق. تحذير من خدعة سعرية إلى ذلك، حذر الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي في حديث إلى "النهار" من مغبّة التعامل مع تراجع سعر الصرف الأخير كإنجاز نهائي أو تحول دائم، داعياً إلى قراءة دقيقة لما يحدث في سوق العملة، والتأكد من أن التحسن يتم وفق سياسة نقدية مدروسة، لا بفعل ارتباك أو مضاربات عشوائية. وقال الفودعي: "أنا مع هبوط سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته، طالما أن صعوده سابقاً كان نتيجة مضاربات في السوق"، لكنه شدّد على أن هذا الهبوط يجب أن يتم بتوجيه مباشر من البنك المركزي، ووفق رؤية علمية واضحة تراعي مفهوم "السعر العادل"، الذي يستبعد أثر المضاربات والاختلالات الموقتة. وأشار إلى أنه يفترض بالبنك المركزي أن يكون قد حدد هذا السعر مسبقاً، أو على الأقل يمتلك القدرة الفنية على تقديره، ليكون بمثابة الهدف الأساسي لسياسته النقدية، لا مجرد نتيجة لحالة ذعر أو ارتباك في السوق. تثبيت السعر ومنع الارتداد واعتبر الفودعي أن ما بعد الهبوط هو التحدي الحقيقي، إذ تقع على البنك المركزي والحكومة مسؤولية مضاعفة تتمثل في تثبيت السعر الجديد، ومنع حدوث ارتداد حاد نحو الصعود. وأضاف: "أي صعود لاحق سيكون مؤشر فشل في ضبط السوق، وستكون له آثار كارثية على المستهلكين، لا سيما الفئات الهشة التي وثقت بالبنك المركزي وتفاعلت مع التحسن".
