للمرة الأولى.. تجنيد إجباري للنساء بالدنمارك
في سابقة تاريخية بدأت الدنمارك تطبيق نظام التجنيد الإجباري ليشمل النساء، ضمن جهودها لتعزيز عدد الجنود كإجراء احترازي للحرب الروسية الأوكرانية، ومتطلبات حلف شمال الأطلسي «الناتو» لتقوية القدرات الدفاعية.
حتى الآن، كان يُسمح للنساء، اللاتي شكّلن العام الماضي نحو 24% من إجمالي المُجنّدين، بالانضمام إلى الجيش طواعيةً. وتضم الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، نحو 9,000 جندي محترف. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المجندين السنوي إلى 6,500 بحلول عام 2033، مقارنة بـ4,700 في العام الماضي.
وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أقر البرلمان الدنماركي قواعد جديدة تُلزم النساء الدنماركيات اللاتي يبلغن 18 عاماً بعد 1 يوليو 2025 بالخدمة العسكرية ضمن نظام السحب بالقرعة، ما يضعهن على قدم المساواة مع الرجال.
وأُعلنت هذه التغييرات الكبرى للمرة الأولى في عام 2024 كجزء من اتفاقية دفاعية كبرى، وكان من المتوقع تطبيقها بحلول أوائل 2027، إلا أنها عُجلت ليبدأ تنفيذها في صيف 2025.
وكان القانون الدنماركي ينص على استدعاء الرجال الأصحاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً للخدمة العسكرية، لكن نظراً لوجود عدد كافٍ من المتطوعين يُجرى سحب بالقرعة، ما يعني أن الشباب ليسوا كلهم يخدمون.
تعتزم الدنمارك، التي اتفقت مع حلفائها في حلف الناتو الأسبوع الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي، زيادة مدة التجنيد الإلزامي تدريجياً من أربعة أشهر إلى 11 شهراً بحلول عام 2026، وزيادة عدد المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية من نحو 5000 حالياً إلى 7500 بحلول عام 2033.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الصين ترد على الاتحاد الأوروبي بحظر مماثل على مشتريات معدات طبية كبرى
ردّت الصين الأحد على استبعاد الاتحاد الأوروبي الشركات الصينية من شراء المعدات الطبية الرئيسية بفرض حظر مماثل على الشركات الأوروبية، في حلقة جديدة من التوترات التجارية بين الاقتصادين. وأعلنت وزارة المالية الصينية في بيان أن شركات الاتحاد الأوروبي، باستثناء "الشركات ذات رأس المال الأوروبي المقيم في الصين، سيتعين استبعادها" من الطلبات التي تزيد قيمتها على 45 مليون يوان (6,3 ملايين دولار). وزار وزير الخارجية الصيني وانغ يي مقر الاتحاد الأوروبي إضافة إلى فرنسا وألمانيا خلال الأسبوع الماضي سعيا لتحسين العلاقات مع التكتل الذي يضم 27 دولة. لكن لا تزال هناك خلافات عميقة بشأن الاقتصاد، كالعجز التجاري الهائل البالغ 357.1 مليار دولار بين الصين والاتحاد الأوروبي, ويشمل الحظر الصيني الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، مجموعة واسعة من المنتجات، من الأطراف الاصطناعية إلى قطع الغيار الخاصة بمعدات طبية والأدوات الجراحية. كما أعلنت وزارة المال الصينية أن نسبة المنتجات من الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تتجاوز 50 % من عروض الشركات غير الأوروبية. وواجه الاتحاد الأوروبي ردا غاضبا من بكين واتهاما بازدواجية المعايير، بعد أن استبعد الشركات الصينية من المشتريات العامة للمعدات الطبية التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين يورو، وهو إجراء برّرته بروكسل بأنه رد على القيود المفروضة على الشركات الأوروبية في السوق الصينية. وصرحت المفوضية الأوروبية آنذاك بأن الحظر هو رد على "استبعاد الصين المتواصل للأجهزة الطبية المصنعة في الاتحاد الأوروبي من عقود الحكومة الصينية". ووفقا لبروكسل، فإن ما يقرب من 90 %من عقود المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الصين "خضعت لإجراءات إقصائية وتمييزية" ضد شركات الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل إن "الصين عبرت مرارا، من خلال الحوار الثنائي، عن استعدادها لحل هذه النزاعات بشكل مناسب من خلال المشاورات والحوار والترتيبات الثنائية في مجال المشتريات العامة". وبرزت خلال السنوات الثلاث الماضية خلافات بين بروكسل وبكين بشأن عدد من القطاعات الاقتصادية، بما فيها السيارات الكهربائية والسكك الحديد والألواح الشمسية والتوربينات.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
الصين تفتتح التوسعة الثالثة لمسار طيران حساس في مضيق تايوان
قالت هيئة الطيران المدني الصينية، الأحد، إنها افتتحت امتداداً ثالثاً لمسار الطيران إم 503، والذي كان لسنوات موضع شكاوى من تايبيه بسبب موقعه غرب خط فاصل غير رسمي في مضيق تايوان. وقامت الصين في العام الماضي بتحريك مسار إم 503 بالقرب من الخط الفاصل، مما أثار رد فعل غاضباً من تايبيه التي اتهمت بكين بمحاولة تغيير الوضع القائم للمضيق. يأتي افتتاح توسعة الخط قبل أيام من مناورات هان كوانغ السنوية للجيش والدفاع المدني التي تجريها تايوان لمحاكاة حصار وغزو صيني للجزيرة. وظل الخط الأوسط على مدار سنوات يعمل كحاجز غير رسمي بين تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها وبكين، لكن الصين تقول إنها لا تعترف بوجوده، وتحلق الطائرات الحربية الصينية الآن بانتظام فوقه في الوقت الذي تسعى فيه بكين للضغط على تايبيه لقبول مطالبها بالسيادة. ولم يرد مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان المعني بالصين حتى الآن على طلب للتعليق. وتبدأ تايوان، التي تواجه ضغوطاً عسكرية متزايدة من الصين، مناورات هان كوانغ في التاسع من يوليو/ تموز ومن المقرر أن تستمر لمدة 10 أيام.
سكاي نيوز عربية
منذ 15 ساعات
- سكاي نيوز عربية
قرار أميركي "بلا أساس" بشأن أوكرانيا.. وهيغسيث في موقف محرج
وكان من المقرر إرسال دفعة من صواريخ الدفاع الجوي وذخائر دقيقة أخرى إلى أوكرانيا ، لمساعدتها في حربها المستمرة مع روسيا، علما أن الولايات المتحدة وعدت بتقديم هذه المساعدات خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، العام الماضي. لكن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أوقفت الشحنة، حيث أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية أن القرار اتخذه هيغسيث وحده. وأفادت "إن بي سي" أن هيغسيث أوقف الإمدادات العسكرية الأميركية لأوكرانيا في 3 مناسبات، ويعتقد أن تدخله الأخير جاء بسبب مخاوف من نفاد مخزون الأسلحة الأميركي بشكل مفرط. وعندما سأل أحد الصحفيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الخميس، عن تعليق الشحنة الأخيرة إلى أوكرانيا، قال إن القرار كان ضروريا لأن "بايدن أفرغ بلدنا بالكامل، وأعطاهم أسلحة، وعلينا التأكد من أن لدينا ما يكفي لأنفسنا". والأسبوع الماضي قال متحدث باسم البيت الأبيض إن القرار "اتخذ لوضع مصالح أميركا في المقام الأول، بعد مراجعة وزارة الدفاع للدعم والمساعدة العسكرية التي نقدمها لدول أخرى حول العالم". وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، للصحفيين، الأربعاء: "تجرى مراجعة القدرات هذه لضمان توافق المساعدات العسكرية الأميركية مع أولوياتنا الدفاعية". وأضاف بارنيل: "نعتبر هذه خطوة عملية ومنطقية نحو وضع إطار عمل لتقييم الذخائر المرسلة ووجهتها". لكن بدا وكأن المتحدث يؤكد عدم وجود نقص في الأسلحة للقوات الأميركية حاليا، عندما قال: "ليكن معلوما أن جيشنا يمتلك كل ما يحتاجه لتنفيذ أي مهمة، في أي مكان وفي أي وقت، في جميع أنحاء العالم". وفاجأ القرار أعضاء الكونغرس، وكذلك أوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، وقال الديمقراطيون إنه لا يوجد دليل على انخفاض مخزونات الأسلحة الأميركية. وقال آدم سميث، وهو عضو ديمقراطي بارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لشبكة "إن بي سي": "لم نصل إلى أدنى مستوى من حيث المخزونات، مما كنا عليه خلال السنوات الثلاث والنصف من الصراع في أوكرانيا". وأضاف سميث أن موظفيه "اطلعوا على الأرقام" المتعلقة بإمدادات الأسلحة، وأنه لا يوجد مبرر لتعليق المساعدات لأوكرانيا. وتشمل الأسلحة المؤجلة عشرات صواريخ " باتريوت" الاعتراضية القادرة على الدفاع ضد الهجمات الصاروخية الروسية، بالإضافة إلى مدافع "هاوتزر" وأنظمة صاروخية أخرى. وصعدت روسيا مؤخرا قصفها للمدن الأوكرانية، مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيّرة، وصرح نائب أوكراني بارز الأسبوع الماضي أن التأخير في الحصول على المساعدة لصد هذه الهجمات "مؤلم". وقال عضو لجنة الدفاع في البرلمان الأوكراني فيدير فينيسلافسكي ، وفقا لرويترز: "هذا القرار مزعج للغاية بالنسبة لنا. إنه مؤلم ويأتي على خلفية الهجمات الإرهابية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا". ولم تجب وزارة الدفاع الأميركية على طلب للتعليق على تعليق المساعدات.
