رئيسة الحكومة تشارك في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

وكان في استقبالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز.
يشار إلى أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤدي بداية من أمس الأحد 29 جوان 2025 زيارة رسمية إلى مدينة إشبيلية بإسبانيا، تتواصل إلى غاية غرة جويلية 2025، للمشاركة في أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظمه المملكة الإسبانية ومنظمة الأمم المتحدة وذلك نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تلقى دعوة من الملك الإسباني فيليب السادس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

وزيرة الاسرة تشرف على موكب اختتاميّ لشهر الوالديّة الايجابيّة

في إطار اختتام الأنشطة المحلية والجهوية التي تمّ تنظيمها خلال السنة التربوية 2024-2025 في نطاق برنامج الوالدية الإيجابية، أشرفت السيّدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، يوم الاثنين 30 جوان 2025 بروضة الأطفال العمومية الدامجة "لينا بن مهني" بالزهراء، على موكب اختتام شهر الوالدية الإيجابية تحت شعار: «تماسك الأسرة ينبع من حب الوالدين"، وذلك بحضور السيدين عبد الحميد بوقديدة، والي بن عروس و Michel Le Pechoux، ممثل مكتب اليونيسيف بتونس. وأكدت الوزيرة بالمناسبة حرص الوزارة على تطوير تدخلات برنامج الوالدية الإيجابية باعتبار مساهماه في تعزيز دور الوالدين في بناء مجتمع سليم وصحي وتنمية قدراتهم على التنشئة السليمة والمتوازنة للأبناء. وأشارت إلى أنّ برنامج "الوالدية الإيجابية" الذي تقوده الوزارة تحت شعار "لأني أهتم" وتعمل عليه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) يندرج في إطار تنفيذ الإستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة (2017 – 2025)، مبرزة الحرص على التعميم التدريجي لتغطية هذا البرنامج ليشمل بالتعاون مع بقية الوزارات المتدخلة بقية الفئات العمرية من الأطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة والمؤسسات التربوية. وتولت الوزيرة بالمناسبة افتتاح وحدة الوالدية الإيجابية بالروضة العمومية "لينا بن مهني" كما واكبت فقرات تنشيطية شملت رقصات وألعابًا تربوية للأطفال وورشات مشتركة مع الأولياء الحاضرين. وقد شهدت هذه الأنشطة مشاركة مجموعة كبيرة من الأولياء والأطفال وممثلي مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة من رياض أطفال ونوادي طفولة قارة ومتنقلة، إلى جانب مختصين في مختلف مجالات نمو الطفل من أخصائيين في التغذية وعلم النفس وتقويم النطق والاطارات التربوية المختصة لا سيما المتكونين في مجال تقديم الرعاية الأساسية. وبين ممثل مكتب اليونيسيف بتونس من جانبه أهمية برنامج الوالدية الإيجابية في دعم الأسر على وتنمية قدراتها في مجالات التنشئة، معربا عن تقديره للدر الرياديّ لوزارة الأسرة في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أنّ برنامج الوالدية الإيجابية "لأني أهتم" يهدف بالأساس إلى تشجيع تبني الأولياء للسلوكيات التي تشجع على الرعاية الملائمة للنمو المعرفي والجسدي والعاطفي للأطفال منذ الولادة مع التأكيد على أهمية الدور الاساسي للآباء والأمهات معا في التربية المبكرة، وتغيير الممارسات والمفاهيم لدى الأولياء وتعزيز قدراتهم في المجال بتشريكهم وتوعيتهم بتطوير أساليب التربية الوالدية قصد إعداد جيد للناشئة. كما يعمل البرنامج بالإضافة إلى ذلك على تعميق الوعي لدى الأمهات والآباء بضرورة اكتساب معارف ومهارات تربوية متطورة تقوم على احترام حقوق الطفل وتنمية مهاراته من جهة وتدعم الأواصر الوثقى التي تجمع الطفل بوالديه وتجعله ينشأ في وسط عائلي سليم ومتوازن، فضلا عن تزويد الأولياء بخدمات الوالدية الفعالة والمنصفة وخدمات دعم الطفولة المبكرة في مواقع تم اختيارها لتمثيل التنوع الجغرافي والاجتماعي والثقافي.

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

تطوير علاقات التعاون والشراكة بين تونس والبنك الدولي محور لقاء كاتب الدولة للخارجية ومسؤولين بالبنك

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس "ألكسندر أوروبيو"، والممثلة المقيمة للمؤسسة المالية الدولية بتونس، "سارة مرسي". وتناول اللقاء، تطوّر علاقات التعاون والشراكة بين تونس والبنك الدولي، والتي تشمل مجموعة واسعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. وثمّن كاتب الدولة، مستوى التعاون المتواصل منذ ستة عقود بين تونس والبنك الدولي، داعيا إلى تعزيز المشاريع الداعمة لتونس في إطار برنامجها الإصلاحي العميق، من أجل تعزيز الحوكمة وتقليص الفوارق بين الجهات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتلاءم وتوجّهات المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030 ، الذي يتّم إعداده وفق مقاربة تشاركية شاملة. من جهتهما، أكّد ألكسندر أروبيو وسارة مرسي، الأهمية التي يوليها البنك الدولي لتفعيل وتعزيز برامج التعاون القائمة مع تونس، من خلال تمويل المشاريع الكبرى في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإحكام التنسيق في شأنها قصد إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية عليها. وفي هذا السياق، أشارت ممثّلة المؤسسة المالية الدولية بتونس سارة موسى، إلى تمويل المؤسسة لمشاريع ذات طاقة تشغيلية هامة في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، واستعداد المؤسسة لمزيد تعزيز برامج الدعم والشراكة بما يتلاءم مع الأولويات التنموية الوطنية.

صحراء ميديا

منذ 2 ساعات

• صحراء ميديا

تباين الرؤى حول منهجية الحوار يكشف دربًا مليئًا بالأشواك.. هل ينجح فال في تذليلها؟ صحراء ميديا

حوالي أربعة أشهر احتاجها منسق الحوار الوطني الشامل في موريتانيا، موسى فال، لإعداد خارطة طريق للحوار، جاءت بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع أحزاب وتشكيلات سياسية، ونقابات، وهيئات من المجتمع المدني. حرص فال منذ تعيينه على إجراء مشاورات موسعة، لجس النبض ومعرفة رؤى مختلف الأطياف بشأن الحوار والمحاور التي يجب أن يتناولها، في ظل استعداد يسير ببطء وحذر، خصوصًا من بعض مكونات المعارضة والأغلبية، خشية تكرار تجارب الحوارات السابقة. الوثيقة، التي جاءت في ثلاث صفحات، اعتبرها فال منهجية يمكن من خلالها كسب ثقة بعض الأطراف التي ترى أن الحوار لا بد أن تسبقه ضمانات من طرف النظام، حتى لا يكون مجرد امتداد 'لتاريخ من الحوارات الفاشلة'، وفق تعبيرها. وقد تطرقت الوثيقة إلى هذا الجانب، حيث اقترح الفاعلون السياسيون والمدنيون اعتماد خارطة طريق توافقية تنظم آليات الحوار، وتحدد الضمانات الكفيلة بتنفيذ مخرجاته. وتضمنت المنهجية المقترحة اعتماد خارطة طريق شاملة، تتولى تنظيم سير الحوار وتحديد مراحله وضماناته، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة وضمان جدية العملية السياسية. وفي ما يتعلق بالضمانات وآليات تنفيذ التوصيات، اقترح الفاعلون سلسلة من الالتزامات، من بينها: التزام علني من رئيس الجمهورية والحكومة بتنفيذ جميع التوصيات المتوافق عليها، إلى جانب مصادقة علنية من المشاركين عليها، باعتبارها تعهدات ملزمة وغير قابلة للتجزئة. كما أوصت المقترحات بتوقيع 'إعلان تفاهم وطني' من جميع المشاركين، يتضمن تعهدًا صريحًا بتنفيذ التوصيات، وإنشاء آلية أو مؤسسة توافقية تُعنى بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، بالإضافة إلى إعداد جدول زمني دقيق وملزم يشمل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة. كل هذه التوصيات والضمانات شكّلت أبرز مطالب الأحزاب المعارضة، وهو ما نصّت عليه الوثيقة، حيث تقاطعت الرؤى بين المعارضة والأغلبية وهيئات المجتمع المدني، وفق ما جاء فيها. غير أن بعض أحزاب المعارضة انتقدت الوثيقة، وخصوصًا الصيغة التي طُرحت بها، معتبرة أن إخراجها إلى العلن دون التشاور المسبق معها أو الرد على ملاحظاتها، يمثل تجاوزًا غير مقبول. فخ تقني في هذا السياق وجّه النائب في البرلمان الموريتاني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، سلكو ولد ابهاه، انتقادات لهيئة تنسيق الحوار الوطني، واصفًا نشرها لخارطة الطريق قبل تسلم ردود أحزاب المعارضة بأنه 'تصرف غريب' ويعكس تسرعًا في مسار التحضير للحوار. وقال ولد ابهاه، في مقابلة مع قناة 'صحراء 24″، إن خارطة الطريق 'خرجت إلى العلن قبل أن يستلم منسق الحوار ردود أربعة أحزاب سياسية تشكل زعامة المعارضة الديمقراطية'، مضيفًا أن ذلك يخالف ما تم الإعلان عنه بشأن دور المنسق العام للحوار، موسى فال، والذي يفترض أن يقتصر على جمع الردود. وأضاف النائب المعارض أن 'الوثيقة صدرت من هيئة جديدة سمّاها موسى فال 'منسقية الحوار'، وبدأ يوجه التعليمات باسمها، وهو أمر غير مفهوم'، على حد تعبيره. وحول موقف حزبه من الحوار، أوضح ولد ابهاه أن تواصل أعدّ مقترحات بخصوص الحوار، لكنه آثر التنسيق مع بقية مكونات مؤسسة المعارضة قبل تقديم رد رسمي، معتبرًا أن 'الحوار الجدي يتطلب ردودًا تعكس أهمية العملية وما تنتظره المعارضة منها'، مشيرًا إلى أن الردود ستُقدّم خلال الأيام المقبلة. وبخصوص مضمون خارطة الطريق، قال ولد ابهاه إن الوثيقة 'عامة ومختصرة'، وتفتقر إلى توضيح المقصود ببعض المفاهيم الأساسية مثل 'تحسين الحوكمة' و'ترقية النظام الديمقراطي'، مضيفًا: 'لا نستطيع الحكم على كفاية الوثيقة في غياب نقاش مباشر مع من صاغها'. ورغم إقراره بأن الخارطة تضمنت نقاطًا مهمة، إلا أنه اعتبرها غير كافية لحوار 'تنتظره شريحة واسعة من الشعب الموريتاني'، مؤكدًا على ضرورة التمهل والتنسيق داخل المعارضة لضمان مشاركة فعالة في أي حوار وطني مرتقب. تفكيك المنهجية بينما أبدى تواصل تحفظات على وثيقة خارطة طريق الحوار الوطني، وصف حزب الإنصاف الحاكم الحوار المرتقب بأنه 'فرصة تاريخية' لموريتانيا بكل أطيافها السياسية، مع تأكيد وجود توافق واسع على القضايا المحورية، ودعوة إلى تفهّم المنهجية التي اعتمدها المنسق العام للحوار. وقال النائب الأول لرئيس حزب الإنصاف، محمد يحيى ولد حرمه، في مقابلة مع قناة 'صحراء 24″، إن خارطة الطريق التي أعدّها المنسق موسى فال جاءت انعكاسًا لمقترحات وردت إليه من أطراف سياسية ومكونات من المجتمع المدني، بناءً على استبيانات تم توزيعها سابقًا. وأضاف: 'المنسق لا يأتي بشيء من جيبه، وإنما رد إليهم بضاعتهم'، في إشارة إلى أن الوثيقة تعكس حصيلة المشاورات. واعتبر أن تقييم الوثيقة بشكل متسرّع قد يكون ناتجًا عن عدم فهم المنهجية، مشيرًا إلى أن موسى فال مرّ بمرحلتين: أولاهما إطلاق استبيان يتضمن أسئلة محددة، والثانية إعداد خلاصة لما ورد في الردود. وقال إن المنهجية، وإن بدت غامضة للبعض، ستُشرح لاحقًا بشكل واضح خلال مؤتمر صحفي مرتقب للمنسق. وبخصوص موقف الحزب من الوثيقة، أشار ولد حرمه إلى أن في الأغلبية تباينًا في الآراء بشأن بعض ما ورد فيها، لكنه شدد على أن ذلك 'لا يمنع من الانخراط في المقاربة ومتابعتها'. ولفت إلى أن الوثيقة تضمنت ثلاثة محاور رئيسية متفقًا عليها، هي: الوحدة الوطنية، اللحمة الاجتماعية، وتعزيز النظام الديمقراطي. وقال إنهم في حزب الإنصاف لا يوافقون على بعض العبارات والجزئيات، لكن هذه لا تغطي على المحاور الأساسية والمبتغى الجوهري'، مشيرًا إلى أن الهدف الأهم هو 'بناء توافق وطني يخرج البلد من تخندقات عاشها في الفترات الماضية، ويضع نصب الأعين المصلحة العليا للوطن'. ودعا إلى أن يكون التفاعل مع المنسق العام للحوار عبر القنوات المغلقة لا عبر الإعلام، قائلاً: 'علينا أن نجيب المنسق بما نراه مخالفًا من رؤى، لكن خلف الأبواب الموصدة'، في إشارة إلى ضرورة إدارة الخلافات داخل الأطر المؤسساتية. ورأى ولد حرمه أن الأغلبية هي الطرف الرئيسي في الحوار، لما تتحمله من مسؤولية في قيادة العملية السياسية والتفاعل مع الأطراف المعارضة والمجتمع المدني، وأضاف: 'لولا ذلك، لما كان الرئيس في حاجة إلى إعلان أن الحوار من أولوياته'. وردًا على تساؤلات حول مدى حيادية المنسق، قال: 'حسب معرفتي بموسى فال، لا أراه أقرب إلى الأغلبية أو منحازًا لها، فهو له تاريخ معارض، ويتعامل مع طيف معقد'، معتبرًا أن منهجيته تقوم على حسن النية، لكنها لم تُفهم بعد بشكل صحيح. وحرص موسى فال على أن تضم خارطة الطريق توصيات واضحة وضمانات طالما طالبت بها المعارضة، محاولة منه لإرساء قواعد لحوار وطني جاد، إلا أن المنهجية المتبعة في صياغتها، وعدم التفاعل الكافي مع مختلف أطياف الطيف السياسي، خاصة المعارضة، قبل خروج الوثيقة للعلن، كشفت عن تعقيدات عميقة وهشاشة لا تخفيها الخلافات الظاهرة. فكل كلمة وحرف في هذه الوثيقة تُحاك وسط توترات مستمرة، تعكس صعوبة تذليل العقبات أمام حوار يحمل إرثًا من الإخفاقات، ويؤكد أن الطريق إلى التوافق لا يزال محفوفًا بالتحديات والصراعات السياسية التي لا تخفت.