بعد قليل.. نظر ثالث جلسات محاكمة سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية

تبدأ بعد قليل، ثالث جلسات محاكمة سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية، لاتهامه بقتل شخص وسيدتين من بينهما زوجته، وذلك بعد وصول أسرة المجنى عليهم لمحكمة جنايات الإسكندرية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزه الكلية، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، ثالث جلسات محاكمة سفاح المعمورة، عقب عرضه علي مستشفي العباسية للطب النفسي للكشف علي قواه العقلية، التي أكدت تمتعه بالوعي الكامل والإدراك أثناء ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ن.ا ال " محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه قد قام ببيع العقار خاصته، وأنه سوف ينتقل إلي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته، واستولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطى عشرات الآلاف، وأتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر أكياسا بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها، واشترى مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء وأغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها على مدار 3 سنوات.
وقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية "م.ف.ث" زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما، وشك المجني عليها فى سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة، فعقد المتهم النية والعزم على قتلها واستخدم فكرة صناعة صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش أبيض لتكفين جثتها وأكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجني عليها بمفردها، فتعدى عليها بالضرب بالأيدي ثم قبض بيده على عنقها حتى تأكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه في الأكياس البلاستيكية السوداء ونقل الجثة إلي محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها في الصندوق الخشبي وحفر حفرة بإحدي الغرف ودفن المجني عليها بها وأغلق الباب بقفل معدني.
كما توصلت التحريات إلي قيام المتهم بقتل المجنى عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل فى غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجنى عليها مع آخرين إلا أنه لم يحصل على أتعابه نظير عمله لكن المجنى عليها لم تتلق أى نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقي الأتعاب، وإصراره على الحصول على مستحقاته وقرر استدراجها إلى محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزته، والكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول، وفي شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها بسكنه وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها، وقام بحفر حفرة أخرى بجوار المجنى عليها الثانية زوجته ودفنها وأغلق الباب بقفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 17 دقائق

• اليوم السابع

الحكومة لـ"النواب" : لا نعفي أنفسنا من المسئولية فى حادث الطريق الإقليمي

قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، إن الحكومة لا تعفي نفسها من المسؤولية في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الذي راح ضحيته 19 فتاة في عمر الزهور. وأشار فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إلي أنه تم تشكيل لجنة موسعة من الحكومة لمعاينة مكان الحادث والوقوف علي الحقائق بشكل كامل، موضحا أنه تم إحالة السائق إلي النيابة العامة وقد ثبت تعاطيه للمخدرات. وأوضح أن وزارتي التضامن والعمل وجهات كثيرة أخري قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الحادث الذي لا نقلل منه ومن المهم جدا أن نعرف ماذا حدث، مشيرا إلي أن الطريق الإقليمي تم تأسيسه في 2018 وطوله 350 كيلو متر ويتضمن 7 حارات في الاتجاه الجنوبي التي تم غلقها لصيانة الحارات الأخرى وتم السماح في السير في الاتجاه الشمالي". وتابع :" هناك حواجز وسط الطريق تمنع الانتقال من حارة إلي أخري، لكننا يجب أن نعترف أن بعض السلوك الفردي المنفلت يقوم بفتح منافذ بشكل غير قانون بين الحارات"، مضيفا :" لا نعفي أنفسنا من المسئولية لكن احترام مسئولية المرور مسئولية الجميع".

جريدة المال

منذ 20 دقائق

• جريدة المال

ويقف حدادا على أرواح الضحايا.. «النواب» يفتتح جلسته اليوم ببيانات عاجلة عن حادث المنوفية

افتتح مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ببيانات عاجلة بشأن حادث المنوفية الأليم الذي راح ضحيته 19 فتاة. من جانبه، قال النائب فخرى طايل عضو مجلس النواب : "فوجئنا بحادثة مروعة أودت بحياة 19 زهرة من بناتنا، خرجوا سعيا وراء لقمة العيش، تلك الفاجعة التي أوجعت قلوبنا جميعا، واتشحت المحافظة بالسواد، طالبات خرجن سعيا للقمة العيش، هؤلاء رجال بمعنى الكلمة. وتابع طايل: "أعلن باسمى واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونواب محافظة المنوفية، تقديم خالص العزاء، مطالبا فتح تحقيق على أعلى مستوى للكشف على حالة الطريق والأسباب التي أدت لهذا الحادث، خاصة بالأمس القريب كان هناك حادث آخر، لابد أن يتم تقديم تقرير مفصل عن حالة الطريق والبرنامج الزمنى للانتهاء منه ومحاسبة المخطئ، مع تحديد مواعيد محددة لسير سيارات النقل على الطريق الإقليمى، وهو من الساعة الثانية عشرة صباحا حتى السادسة صباحا، ووضع علامات استرشادية". وقال النائب أحمد حجازي، لن نختزل الحادثة فى أنه حادث سير، ولكن يتم عن وجود إهمال جسيم، نتج عنه حصد أرواح عدد من أبنائنا، مطالبا بفتح تحقيق عاجل شفاف من قبل النيابة العامة، وإعلان نتائجه للرأى العام، ومراجعة أوضاع العمالة اليومية، وضرورة أن يكون لهم تأمين صحى واجتماعى، وتقديم مزيد من الدعم لمتضررى الحادث. وطالب بضرورة محاسبة المقصرين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وأيضا ضرورة تحديد مواعيد لسير سيارات النقل على الطريق. فيما طالب النائب عصمت زايد، وزارة النقل بمراجعة حالة الطريق بالكامل، خاصة أنه يشهد العديد من الحوادث، وضرورة تحديد مواعيد لسير سيارات النقل، وسحب الرخصة نهائيا ممن يثبت تعاطيه المخدرات من السائقين. كما استعرضت النائبة سلمى مراد، عن حزب التجمع، بيانها البرلماني العاجل والموجه إلى مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث اليومية التي تحدث على الطريق الدائري الإقليمي. وقالت النائبة في كلمتها بالجلسة العامة: منذ شهر تقدمت ببيان عاجل لنفس السبب، لأن هذا الطريق كل يوم عليه نزيف دم دون تحرك من الحكومة، وجاء الحادث الأخير وفقدنا 19 فتاة في عمر الزهور، وهو ما أصاب قلوبنا جميعًا، حيث تقع الحوادث في الوصلة الواقعة بين الخطاطبة مركز السادات، ومدينة بنها مرورًا بمركزي أشمون والباجور، والتي يجرى عليها أعمال صيانة حاليًا. وقالت النائبة: إن الوصلة على الطريق تشهد يوميًا حوادث بشعة، نفقد فيها وفيات وضحايا من المواطنين الأبرياء بسبب سوء حالة الطريق وعدم كفاية التحذيرات في مناطق الصيانة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتنبيه السائقين وعدم وجود رقابة مرورية لمتابعة المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة متغيرات الطريق، حيث تعد فترات الصيانة من فترات الطوارئ التي يجب التشديد على متابعتها.وتساءلت نائبة التجمع؛ هل يمكن للحكومة أن تكف عن التهاون في حماية الأرواح واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين ووقف نزيف دمائهم على الطريق؟وطالبت النائبة بإيقاف تشغيل الطريق وتشكيل لجنة تقصي حقائق، يضاف إليها لها متخصصون من كليات الهندسة خبراء متخصصين فى مجال الطرق والمرور للوقوف نقاط الخطر على الطريق وإصلاحها بأقصى سرعة لوقف نزيف الدم المستمر. من ناحيته، قال النائب ضياء الدين دواد، عضو مجلس النواب، إن حادث المنوفية ليس الأول ولن يكون الأخير. وأكد "داود": "لازم نحاسب كل من له يد في أمر.. أنا عندي ملفات بمن يدير تلك الطرق ولا يمكن أن نأتي بهم إلى البرلمان ومستعد أقولهم بالاسم.. حتى يعرف الأموال بتروح فين وبتتورد لمين؟". وتابع: كام واحد لازم يموت علشان نتحرك.. قبل هذا الحادث مات 16 شخصا على طريق طنطا ومحصلش حاجة". وشدد على أن رئيس الجمهورية تبنى ملف البنية التحتية، ويجب أن يشرف على محاسبة كل من سولت له نفسه بالإهمال في هذا الملف. يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قدم باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته فتيات من محافظة المنوفية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين، ودعا المجلس إلى الوقوف حداداً على أرواحهن الطاهرة.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش

تداولت جروبات الغش الإلكترونى الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025 بعد بدء لجنة الامتحان، إضافة إلى إجابات الأسئلة، واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كل الإجراءات الخاصة بالطلاب الذين ثبت تورطهم فى تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش، حيث يتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على التليفون المحمول المستخدم فى تصوير الأسئلة، مع تحويل الطالب إلى لجنة خاصة لاستكمال امتحانه. بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى حيث انطلق الامتحان في التاسعة ويستمر حتى 12 ظهرا، وتابعت قيادات الوزارة وعلى رأسهم الوزير محمد عبد اللطيف بدء الامتحان وتواجد الملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين ودخول الطلاب. ووجهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء لجان الثانوية العامة 2025 ، بضرورة تفتيش الطلاب بشكل دقيق للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش، إضافة إلى توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية والحفاظ على وقت الامتحان بدخول الطلاب مبكرا من الثامنة والنصف صباحا وعدم سحب أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء وقت الامتحان المخصص للطلاب وهو 3 ساعات. ويؤدى قرابة 780 ألف طالب وطالبة، الامتحان فى اللغة الأجنبية الأولى فى قرابة (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. ويتضمن الامتحان لطلاب النظام الجديد 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.