البنك المركزي في عدن يصدر بيان بشأن العملة التي أصدرها الحوثيون من فئة الـ 50 ريالاً
وأكد البنك المركزي، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيا على الشعب اليمني، بهدف نهب مدخرات المواطنين وتمويل شبكاتها المشبوهة، دون أي غطاء قانوني أو نقدي.
وجدد البنك تحذيره للمواطنين والمؤسسات المالية والتجارية، في مناطق سيطرة الحوثيين، من التعامل مع هذه العملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – لما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية، من بينها الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية، نظرًا لأن العملة صادرة عن كيان غير شرعي مصنف ضمن قوائم الإرهاب العالمي.
وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تمثل نسفًا صريحًا لإعلان 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الأممي برعاية إقليمية ودولية، والذي التزمت الحكومة الشرعية والبنك المركزي بكل بنوده، بينما لم تلتزم ميليشيا الحوثي بأي منها، بل استمرت في التصعيد الاقتصادي وارتكاب ممارسات تعسفية ضد البنوك وشركات الصرافة وشركات الطيران والمؤسسات الاقتصادية.
ودعا البنك المركزي اليمني المجتمع الدولي، خصوصًا الشركاء والجهات الراعية لإعلان 23 يوليو، إلى إدانة هذه الخطوة الخطيرة وتحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ"الفعل غير القانوني وغير المسؤول"، مؤكدًا أن البنك سيقوم بواجبه في حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني بكافة الوسائل القانونية.
كما دعا البنك رجال المال والأعمال والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية كياناتهم واستثماراتهم من عمليات النهب والتبديد التي تمارسها الميليشيا، بما يحقق المصلحة العامة ويجنبهم العقوبات المحتملة.
نص البيان:
تابع البنك المركزي اليمني إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية، عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قبلها في العاصمة المحتلة صنعاء، عن صكّ عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها.
وإذ يرفض البنك المركزي اليمني هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، فإنه يؤكد أن هذا التصرف غير المسؤول يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي.
ويكرر البنك المركزي اليمني تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات، والتي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الميليشيات، من التعامل بالعملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – التي سبق للبنك التحذير من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات؛ أولًا لتعاملهم بعملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، وثانيًا لتعاملهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.
كما يود البنك المركزي اليمني التأكيد على ما يلي:
إن هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية.
في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارست أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الميليشيات وفي مختلف المجالات، لم تلتزم ميليشيات الحوثي الإرهابية بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، واستمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولًا إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني.
يدعو البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024 ، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان.
كما يؤكد البنك أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة، وأن البنك سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
يدعو البنك المركزي اليمني رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات، إلى المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعد أن نهبت الميليشيات أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرتها وبددتها داخليًا وخارجيًا، وذلك بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
بيان هام لنقابة الصرافين الجنوبيين
في ظل تدهور متسارع لسعر صرف الريال اليمني، أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين اليوم الاثنين الموافق 14 يوليو 2025، بيانًا شديد اللهجة حملت فيه البنك المركزي اليمني في عدن وقطاع الرقابة على البنوك المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار، وطالبت قياداته بتقديم استقالاتها في حال عجزها عن تصحيح المسار. وأعربت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في العاصمة عدن والمناطق المحررة، واصفة ذلك بـ'المؤشر الصريح على الفشل الذريع' في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية. واتهم البيان محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة بـ'الصمت والعجز الكاملين' أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. اقرأ المزيد... نتنياهو وعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد هدنة غزة 14 يوليو، 2025 ( 12:31 مساءً ) نقابة المعلمين بعدن ترفض التقويم الدراسي الجديد وتتمسك بالإضراب الشامل 14 يوليو، 2025 ( 12:12 مساءً ) وجاء في بيان النقابة مجموعة من المطالب والتحذيرات: إدانة شديدة: أدانت النقابة بشدة تقاعس البنك المركزي وقطاع الرقابة عن القيام بمهامهم القانونية في وقف الانهيار وضبط السياسات النقدية، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور. تحرك فوري: طالبت محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانهيار، بما في ذلك إصلاح السياسات النقدية والرقابية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي. تحذير من الفوضى: حذرت النقابة من أن استمرار 'النهج الصامت والعاجز' يكرّس الفوضى ويزيد الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية قد تخرج عن السيطرة. دعوة للاستقالة: أكدت النقابة أن بقاء القيادات المالية دون اتخاذ إجراءات حقيقية بات مرفوضًا، ودعتهم صراحة إلى تقديم استقالاتهم والرحيل فورًا إذا لم يتمكنوا من إنقاذ الوضع الاقتصادي. مطالبة بالتحقيق: طالبت الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق ومساءلة شاملة للمسؤولين عن هذه السياسات التي أدت إلى هذا التدهور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني. واختتمت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانها بالتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذه الكارثة الاقتصادية، ودعت جميع الصرافين والمواطنين والجهات ذات العلاقة إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق وحماية مصالح الناس.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الصرافين الجنوبيين تطالب بمحاسبة قيادات المركزي بعد انهيار العملة
حذرت نقابة الصرافين الجنوبيين من التطورات الخطيرة التي يشهدها السوق المصرفي في العاصمة عدن والمناطق المحررة، في ظل تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال. واعتبرت تدهور سعر صرف العملة المحلية مؤشرا صريحا على الفشل الذريع لإدارة البنك المركزي في عدن وقطاع الرقابة على البنوك في ضبط السوق وحماية العملة المحلية. وقالت في بيان إن استمرار الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، يقابله صمت وعجز كاملان من محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. وأدانت بشدة تقاعس البنك المركزي عن القيام بمهامه القانونية في وقف الانهيار وضبط السياسات النقدية، وحملته المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور في سعر الصرف. وطالبت بتحرك فوري لاتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بوقف الانهيار، وإصلاح السياسات النقدية والرقابية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي. كما حذرت من أن الاستمرار في هذا النهج الصامت والعاجز يكرّس الفوضى ويضاعف من الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية، قد تخرج عن السيطرة. وأكدت النقابة أن بقاء القيادات المالية دون اتخاذ إجراءات حقيقية بات أمرًا مرفوضًا، ودعتهم إلى الاستقالة والرحيل فورًا في حال عدم القدرة على تصحيح المسار وإنقاذ الوضع الاقتصادي. وحثت الجهات الرقابية والقضائية على فتح تحقيق ومساءلة شاملة للمسؤولين عن هذه السياسات التي أوصلت العملة والاقتصاد إلى هذا المستوى المتدهور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
سعر الدولار في عدن وحضرموت اليوم الاثنين 14
سعر صرف الدولار اليوم في العاصمة عدن: حقق سعر صرف الدولار في العاصمة عدن وحضرموت اليوم الاثنين 14 - 7 - 2025، نحو 2850 ريالا للشراء مقابل 2865 ريالا للبيع. سعر صرف الدولار اليوم في حضرموت: كما بلغ سعر صرف الدولار في محافظة حضرموت لمستوى 2850 ريالا للشراء، و2865 ريالا للبيع، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية. وتحافظ العملات الأجنبية والعربية على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، وغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
