العراق ينفي صدور قرارات تمنع دخول السوريين
ودعا المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية العميد مقداد ميري وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً حرص بلاده على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع.
وكانت السلطات العراقية عززت الإجراءات الأمنية على حدودها مع سورية، إثر سقوط النظام السابق برئاسة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر عام 2024، خوفاً من تسلل مقاتلين أو مجموعات مسلحة إلى الداخل العراقي.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
برلمان تركيا يبدأ التحرك على صعيد نزع أسلحة «الكردستاني»
تنطلق، الثلاثاء، أعمال اللجنة التي شكلها البرلمان التركي تحت اسم «تركيا خالية من الإرهاب» لوضع الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، التي بدأت بعملية رمزية في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي، استجابة لدعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان. وانتهى البرلمان، الخميس، من تشكيل اللجنة المؤلفة من 51 نائباً من الأحزاب التي لها مجموعات برلمانية، فيما عدا حزب «الجيد» القومي الذي رفض المشاركة في هذه اللجنة، وفي العملية الجارية بالكامل مع حزب «العمال الكردستاني»، وغير الممثلة بمجموعات برلمانية، باستثناء حزب «النصر» القومي الذي اتخذ موقفاً مماثلاً لحزب «الجيد». ودعا رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، اللجنة لعقد أول اجتماع لها، الثلاثاء، للبدء في مناقشة تعديلات القانون والتشريعات الجديدة للتعامل مع القرار الذي أعلنه حزب «العمال الكردستاني»، الذي اتخذ بناءً على نداء «دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي»، التي أطلقها أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي. أوجلان أطلق دعوته لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير (إ.ب.أ) وجاء نداء أوجلان بموجب مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان. وينعقد أول اجتماع للجنة وسط جدل كبير وانقسام حول تسميتها، التي ترفضه الأحزاب الأخرى باستثناء حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، نظراً لأنه يركز على البعد الأمني فقط، بينما يطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي قاد الاتصالات بين الدولة وأوجلان، ومعه حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، اللذين يطالبان، ويؤيدهما في ذلك أحزاب المعارضة الأخرى، بألا يقتصر عمل اللجنة على مسألة نزع السلاح، وأن يتم التركيز على تعزيز الديمقراطية وحل المشكلة الكردية من الجذور. رئيس البرلمان نعمان كورتولموش عقد اجتماعاً مع نوابه لبحث تشكيل اللجنة (البرلمان التركي - إكس) ومن المتوقع أن يجري ممثلو الأحزاب في أول اجتماع للجنة، التي يستمر عملها طول العطلة الصيفية للبرلمان التي تستمر حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تقييماً عاماً ووضع أسس عملها ومبادئها. وتمّ تحديد عدد أعضاء اللجنة بـ51 عضواً من نواب البرلمان، بينهم 21 نائباً من حزب «العدالة والتنمية»، و10 من «حزب الشعب الجمهوري»، و4 من كل من حزبَي «الديمقراطية والمساواة للشعوب» و«الحركة القومية»، و3 نواب لكل من حزبَي «الجيد» و«الطريق الجديد»، ونائب واحد من كل من أحزاب «الرفاه الجديد»، و«هدى بار»، و«العمال التركي»، و«العمل»، و«الديمقراطي»، و«اليسار الديمقراطي». واستبق حزب «الشعب الجمهوري»، اجتماع اللجنة، بعقد اجتماع لنوابه المشاركين فيها، برئاسة رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، تم الاتفاق خلاله على «استخدام لغة مشتركة». وقرر نواب الحزب المطالبة بأن تكون الاجتماعات مفتوحة للصحافة، باستثناء الاجتماعات التي يتم التطرق فيها إلى أمنِ الدولة، وبألا يكون لرئيس اللجنة حق التصويت واتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين. وأكد النواب أن الحزب يطالب بحل القضية الكردية، وأن تقود اللجنة مسيرة التحول الديمقراطي في تركيا، مشددين على أنهم لن يكونوا مجرد تابعين للجنة لا تسعى إلا لتحقيق أجندة حزب العدالة والتنمية. رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل (حساب الحزب في «إكس») ورداً على سؤال، عقب الاجتماع، الذي عقد السبت بمقر الحزب، قال أوزيل: «هذه ليست لجنة ستُغير مجرى التاريخ، الأحزاب مُمثلة بما يتناسب مع قوتها، ويجب أن يتاح للجميع التعبير عن مخاوفهم». وأضاف: «في الحكومة التي سنرثها (في إشارة إلى الفوز بالانتخابات المقبلة)، نريد أن ننفق أموال الدولة ليس على مكافحة الإرهاب، بل على العاملين ذوي الأجور الدنيا والمتقاعدين والمواطنين». وتابع: «نسعى إلى إيجاد أساس للتوافق حول حل المشكلة الكردية وتعزيز الديمقراطية، ولسنا منخرطين في نقاش حول الدستور، وإذا حدث ذلك سننسحب من اللجنة». مجموعة من عناصر حزب «العمال الكردستاني» دمروا أسلحتهم في مراسم رمزية في السليمانية يوم 11 يوليو الماضي (أ.ف.ب) وأفادت مصادر بأن اللجنة ستتخذ قراراتها بأغلبية 31 من أعضائها الـ51، وأنها سترسم خريطة طريق حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، وستناقش اللوائح والتعديلات اللازمة لتشريعها، بما في ذلك لوائح مماثلة لـ«قانون العودة للوطن» الذي طُبّق عام 2003، والذي نصّ على أحكام مخففة لأعضاء حزب «العمال الكردستاني» غير المتورطين في هجمات إرهابية ممن يختارون الخروج من الحزب، وأن عملها سيكون بمثابة دليل إرشادي لمشاريع القوانين المستقبلية المتعلقة بالإرهاب.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
"أهلاً بالكهرباء".. تفاؤل بين السوريين مع تدفق غاز أذربيجان
بدأت تركيا توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سوريا التي لحقت ببنيتها التحتية أضرار بالغة عقب حرب استمرت 14 عاماً، ومن المتوقع أن تصل الإمدادات السنوية إلى ملياري متر مكعب، وهو ما منح السوريين هامشاً جديداً للتفاؤل بشأن ظروف البلاد عقب وصول السلطات الجديدة للحكم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. سوريا رغم الاتفاق مع قسد.. واقع معقد للكهرباء في سوريا ورغم تعهّد السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بتحسين واقع الخدمات، لكن ساعات انقطاع الكهرباء في قسمٍ كبير من الأراضي ما زالت تصل إلى 20 ساعة في اليوم حتى الآن، الأمر الذي قد يتغير في الوقت الحالي عقب توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان والذي أعلنت دمشق سابقاً أنها ستستخدمه بغرض توليد الكهرباء. ويتطلع السوريون إلى زيادة عدد ساعات توفير الكهرباء في عموم المحافظات، وفق ما أفاد لـ "العربية.نت" 3 سوريين على الأقل بينهم محلل سياسي يقيم في حلب. كما أعرب هؤلاء عن فرحتهم بإمكانية ارتفاع ساعات التغذية الكهربائية في البلاد. "أكبر المشاكل" وقال سوريان اثنان إن "انقطاع الكهرباء من أكثر المشاكل التي تواجهها البلاد، ما يؤثر على مختلف القطاعات". وأضافا أن "زيادة عدد ساعات توفير الكهرباء ستعني زيادة الإنتاج في مختلف المجالات". من جهته قال المحلل السياسي وائل أمين المقيم في حلب إن "السوريين تلقوا خبر البدء بتوريد الغاز الأذربيجاني بكل تفاؤل في ظل أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد خاصة أنهم يعانون من هذه الأزمة منذ بداية الحرب الأهلية عام 2012، وبالتالي فإن المواطن يأمل أن تزداد الكهرباء في أسرع وقت". كما أضاف لـ "العربية.نت" أن "هذا الغاز ليس منزليا بل هو تشغيلي للمحطات الكهربائية في صفقة تمتد لعام قابلة للتجديد". إلى ذلك أكد أن هذه الخطوة "ستعالج جزءاً كبيراً من أزمات الصناعة والطاقة، لاسيما أنها ستزيد التغذية الكهربائية بنسبة 4 ساعات على الأقل". وتابع: "ستسهم هذه الصفقة حتماً بزيادة الكهرباء وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج وانخفاض ولو طفيف في الأسعار التي تؤثر على حياة المواطنين". وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال خلال مراسم حضرها وزير الطاقة السوري محمد البشير ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكايل جباروف ورئيس صندوق قطر للتنمية فهد حمد حسن السليطي، إن المبادرة ستساعد سوريا في العودة إلى وضع طبيعي. وأضاف أن "الغاز سيساعد في تشغيل محطة طاقة بقدرة تبلغ نحو 1200 ميغاواط، ما يلبي احتياجات خمسة ملايين أسرة تقريبا، ويساهم بشكل كبير في إعادة الحياة اليومية في سوريا إلى طبيعتها". وتابع بيرقدار قائلا "سننقل الغاز الطبيعي إلى حلب، ومن حلب إلى حمص. وهذا سيُمكّن من تشغيل محطات توليد الطاقة هناك في المستقبل القريب". أتى ذلك، بعدما أعلن أيار/مايو الماضي التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تمد تركيا جارتها سوريا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي يربط كلّس التركية بحلب، بطاقة تدفق قدرها ستة ملايين متر مكعب يوميا. وكانت المرحلة الأولى من الخطة القطرية لتمويل إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء والتي جرى تنفيذها في آذار/مارس عبر الأردن أمّنت 400 ميغاواط من الكهرباء يوميا. يذكر أن أذربيجان الغنية بالغاز حليف تقليدي لتركيا التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة السورية الحالية.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
«العفو الدولية» تحذر من تقييد الحريات في العراق
حذّرت منظمة العفو الدولية البرلمان العراقي من تمرير مشروع قانون «حرية التعبير والتظاهر»، مشيرة إلى أن تمريره قد «يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد». ويتخوف ناشطون وصحافيون عراقيون من استخدام الأحزاب المتنفذة في البلاد مواد القانون لخنق الحريات العامة ووسائل النشر المكفولة وحق التظاهر. ودعت المنظمة الدولية المشرعين العراقيين إلى «رفض القانون أو تعديله» بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق. وكان أول دستور عراقي صدر عام 1925، الذي أُطلق عليه القانون الأساسي للعراق، قد نصّ على أن «للعراقيين حرية التعبير عن الآراء ونشرها والالتقاء بها، وتكوين الجمعيات والمشاركة فيها ضمن القانون». رجل يلوّح بالعلم العراقي بساحة التحرير في بغداد (أ.ف.ب) ومنذ سنوات، ينشغل الفضاء العام العراقي بمقترح التشريع الجديد الذي بات بمثابة «خط تماس» بين اتجاهات ومنظمات مدنية وحقوقية تطالب بقانون خالٍ من القيود التي تعيق حرية التعبير والتظاهر، وبين اتجاهات حزبية وحكومية لا ترغب في منح «هامش كبير» من الحريات العامة، قد تستثمر لاحقاً للتأثير على صنّاع القرار المتهمين بسوء الإدارة والفساد على نطاق شعبي واسع. وتعود جذور الخلافات حول بنود القانون إلى عام 2011، قبل أن ينجح البرلمان، بعد قيامه بتعديلات على القانون، في قراءته للمرة الأولى عام 2022، وقراءة ثانية عام 2023. وقالت منظمة العفو الدولية، في أحدث تقرير لها عن مقترح القانون، إنه «قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي، وإنه يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة». ونقل التقرير عن الباحثة في شؤون العراق بالمنظمة، رزاوز صالحي، القول، إن «على مجلس النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوض حرية التعبير أو التجمع». ورغم عدم إتيان تقرير المنظمة على ذكر المواد التي تعترض عليها في مشروع القانون، فإن صالحي شدّدت على أن «مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية». وأضافت صالحي أن «الصحافيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة». وتحدثت عن أن «السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات، مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة». ورغم أن اللجان النيابية أجرت خلال السنوات الماضية كثيراً من اللقاءات مع ناشطين ومنظمات مهتمة بتشريع القانون، فإن تقرير المنظمة ذكر أن «عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني، وأن عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة أن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية». ولفتت المنظمة إلى أن «تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي، وهذ الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق، التي يُفترض أن يحميها القانون». علي البيدر: قانون التظاهر الجديد يتضمن غرامة مالية قدرها 10 ملايين تفرض بشكل غير قانوني وفضفاض#اي_نيوزح.ع — قناة اي نيوز الفضائية (@inewschanneltv) August 1, 2025 ودعت المنظمة مجلس النواب العراقي إلى «إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة، مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، التي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة». ورغم إقراره بـ«التعديلات الإيجابية» التي طرأت على مشروع القانون في النسخة الجديدة، يرى رئيس «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة»، مصطفى ناصر، أن «فقدان الثقة بطريقة التصويت على القانون أهم تحدٍّ نواجهه اليوم، إذ يمتد إلى مساحة شعبية واسعة». وقال ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن «النسخة الحالية لمشروع القانون تبدو إيجابية، وجرى عليها كثير من التعديلات، لكن الخشية أن يقوم البرلمان بإجراء تعديلات سلبية على مادة أو مادتين، ومن ثم التصويت على القانون». ويفضّل ناصر «عدم تمرير القانون في هذه المرحلة، لأننا حيال متغيرات تبدو سريعة، ومن الأفضل تأجيله لحين معرفة ما قد يحدث محلياً وإقليمياً». ...الجلسة المقررة ليوم ٢ آب أي بعد يوم غد لجلسة مجلس النواب والتي سيتم من بينها التصويت في الفقرة/ خامساً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.هذا القانون عُرض للتصويت عدة مرات منها في ٢٠١٠ و ٢٠١٧ ولم يُمرر بسبب الضغوط الشعبية... — علي عباس - Ali Abass (@AliAbass45228) July 31, 2025 ويرى ناصر أن «نسخة المشروع بصيغته الجديدة خضعت لتعديلات ممتازة، وهي مقبولة بنسبة كبيرة، باستثناء فقرة طلب الإذن من رئيس الوحدة الإدارية، في حالة رغبة مجموعة من الناس في التظاهر». متظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد في أكتوبر 2019 (أ.ف.ب) وتؤكد لجنة حقوق الإنسان النيابية التعديلات الإيجابية التي أجريت على نصّ مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. وقالت عضوة لجنة الحقوق النيابية، نيسان الزاير، في تصريحات صحافية، إن «التغييرات التي أُجريت من قبل اللجنة تهدف إلى حماية المتظاهرين وحق التعبير عن الرأي». وأضافت أن «التعديلات التي أُدخلت على القانون تسهم في الحدّ من سلوكيات الحكومة، وتوفر الحماية اللازمة للمتظاهرين، والقانون يكفل حرية التعبير ويوفر الحماية للصحافيين والمؤسسات الإعلامية». وشدّدت الزاير على أنه «لا يوجد أي تخوف من قانون حرية التعبير عن الرأي، وأن اللجنة تتابع عن كثب تنفيذ ومراقبة الإجراءات التي ستصدر من قبل الحكومة، بعد إقرار القانون في البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية». كانت «الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين» اتهمت البرلمان بـ«تعمد» عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير، الذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب.
