مشاريع الاستزراع السمكي بالمنطقة الشرقية تنتج 44 ألف طن من الأسماك والروبيان
تُمثل مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية رافدًا مهمًّا في دعم الأسواق المحلية والإقليمية، وذلك من موقعها الجغرافي الإستراتيجي المطل على ساحل الخليج العربي، وقربها من المنافذ البرية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أسهم في تصدير الأسماك لمختلف الأسواق في الدول المجاورة والدولية.
وأنتجت المزارع السمكية في المنطقة الشرقية، التي تستهدف بالدرجة الرئيسة إنتاج سمك ..البلطي.. والعديد من أنواع الأسماك الأخرى، إضافة إلى مصائد صيد الأسماك والروبيان، خلال العام الماضي 2024م، أكثر من (44) ألف طن من الأسماك والروبيان.
وصرح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد بن أحمد الحمزي لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن عدد مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية تبلغ (88) مشروعًا مرخصًا، منها (23) مشروع استزراع سمكي منتج لمختلف أنواع الأسماك، وبلغت الطاقة الإنتاجية للمشاريع السمكية خلال العام 2024م حوالي (1400) طن، إضافة إلى حجم إنتاج مصائد الأسماك في سواحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية للعام الماضي، الذي بلغ أكثر من (43.000) طن. وأوضح المهندس الحمزي أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لمشاريع الاستزراع السمكي المنتجة الوصول إلى (12) ألف طن سنويًّا، مبينًا أن متوسط القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع ما بين (4) إلى (6) ملايين ريال، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع السمكية تعمل بالنظام المغلق، الذي يعتمد على التربية شبة المكثفة في إنتاج الأسماك. بدوره أبان مدير مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية المهندس محمد بن سالم السلامة، أن مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية، تؤدي دورًا مهمًّا ومحوريًّا في دعم الأسواق المحلية بالأسماك، ولها دور كبير من النواحي الاقتصادية والغذائية والبيئة والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الضغط على الثروات البحرية، إضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الوطني ومصادر التنوع الغذائي. وأفاد أن المزارع السمكية في المنطقة الشرقية تُنتج العديد من أنواع الأسماك، منها (سمك البلطي، والكارب، والحفش المنتج للكافيار، وأسماك السالمون)، التي تلقى رواجًا بين المستهلكين من المواطنين والمقيمين، مبينًا أن المركز يُشرف على مشاريع الاستزراع السمكي، والقيام بجولات رقابية للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات النظامية، وأخذ عينات من المياه والأسماك وإجراء الاختبارات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبية عليها، وذلك للتأكد من صحة وسلامة الأسماك وأنها صالحة وآمنة للاستهلاك الآدمي. وأشار المهندس سلامة إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية تشهد تطورًا ملحوظًا من خلال التوسع في الإنتاج، وتطوير التقنيات الحديثة المستخدمة، إضافة إلى دعم الأبحاث والدراسات العلمية من خلال التعاون مع الجامعات الوطنية، وتمكين القطاع الخاص والتوسع في تصدير الإنتاج السمكي لمختلف الأسواق بالمنطقة. وأفاد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية إلى أن حجم الإنتاج للمزارع السمكية في المملكة بلغ في العام 2022م أكثر من (120) ألف طن من مختلف الأسماك، فيما بلغ الإنتاج في 2023م أكثر من (140) ألف طن، وهو الأمر الذي يعكس ارتفاع حجم الإنتاج للمزارع السمكية وتحقيق الطلب عليها من المستهلكين، مبينًا أن المملكة تهدف إلى تصدير المنتجات السمكية إلى الكثير من الدول العالمية التي من بينها: سنغافورة، وماليزيا، مؤكدًا أن مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة تسهم في دعم النمو والاستدامة للأسماك والروبيان في البحر، وتعمل على دعم التنوع الاقتصادي والناتج المحلي من الأسماك والربيان. وأكد المهندس السلامة أن إنتاج المزارع السمكية يلقى قابلية كبيرة عند المستهلكين، وذلك من خلال ضمان وجود الإنتاج السمكي طول العام، إضافة إلى ضمان الجودة، إذ تخضع المزارع السمكية إلى الرقابة، إضافة إلى إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك، التي تحمل قيمة غذائية عالية.
المصدر: عاجل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
غرب الإخبارية
منذ 12 دقائق
- غرب الإخبارية
سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم
المصدر - واس رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم. وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى فحوى استقبال سموه لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام. وجدّد المجلس في هذا السياق، دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس، بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. واستعرض مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3,9%) مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية. ورحّب المجلس، بتقرير "مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم. وعدّ المجلس، تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى (16) مدينة، ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية. ونوّه المجلس، بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية. وأشاد المجلس، بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية. ثالثًا: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. رابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك). ثامنًا: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند. تاسعًا: الموافقة على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028-2025م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عاشرًا: إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ). حادي عشر: اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها. ثاني عشر: تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار. ثالث عشر: تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل، والأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب؛ في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص. رابع عشر: الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم. كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
سويفت نيوز
منذ 12 دقائق
- سويفت نيوز
سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم
نيوم – واس : رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى فحوى استقبال سموه لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام.وجدّد المجلس في هذا السياق، دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها.وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي.وأدان المجلس، بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية.واستعرض مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3,9%) مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية.ورحّب المجلس، بتقرير 'مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية' الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم.وعدّ المجلس، تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال.وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى (16) مدينة، ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية.ونوّه المجلس، بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية.وأشاد المجلس، بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن 'مبادرة السعودية الخضراء' التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:أولاً:تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.ثانيًا:الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية.ثالثًا:تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.رابعًا:تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه.خامسًا:الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة.سادسًا:الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.سابعًا:الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك).ثامنًا:الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند.تاسعًا:الموافقة على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028-2025م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.عاشرًا:إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ).حادي عشر:اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها.ثاني عشر:تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار.ثالث عشر:تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل، والأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب؛ في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص.رابع عشر:الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم. كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. مقالات ذات صلة
الوطن
منذ 41 دقائق
- الوطن
مجلس الوزراء: إقرار نظام الفصلين لمدراس التعليم العام
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم. وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى فحوى استقبال سموه لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام. وجدّد المجلس في هذا السياق، دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس، بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. واستعرض مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3,9%) مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية. ورحّب المجلس، بتقرير "مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم. وعدّ المجلس، تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى (16) مدينة، ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية. ونوّه المجلس، بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية. وأشاد المجلس، بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية. ثالثًا: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. رابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك). ثامنًا: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند. تاسعًا: الموافقة على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028-2025م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عاشرًا: إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ). حادي عشر: اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها. ثاني عشر: تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار. ثالث عشر: تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل، والأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب؛ في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص. رابع عشر: الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم. كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
