'قرحة القات' تدخل على خط الصراع المالي: مسؤول يفضح تلاعب الصرافين ويتوعد 'هائل'!
وأكد بافقيه، في منشورٍ نشره عبر صفحته على فيسبوك ورصده 'المشهد اليمني'، أنه يتابع 'باهتمام بالغ' التطورات الاقتصادية الأخيرة، خصوصاً التراجع التدريجي لسعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، والذي تزامن مع بوادر تعافٍ في قيمة العملة المحلية، بعد سنوات من التدهور الحاد جرّاء الحرب والانقسامات المؤسسية.
وقال بافقيه: 'أتبع كثيراً من ردود الأفعال حول ما يحدث هذه الأيام من نزول في سعر الصرف وتعافي قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى المتابعات العملية لانخفاض أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية'، مشيداً بما وصفه بـ'الإجراءات الفاعلة' التي تتخذها الجهات المختصة لتحسين الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد.
لكنّه أبدى استغرابه من 'موقف بعض الأساتذة الأكاديميين في الاقتصاد، الذين يسارعون إلى إطلاق التحذيرات من خطورة هذا النزول، واصفين إياه بأنه غير مدروس أو مُسرّع'، مضيفاً: 'أتفق معهم من حيث المنهجية النظرية، فالكتب والدراسات الاقتصادية تُحذّر فعلاً من التقلبات السريعة في أسعار الصرف، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار نقطة الانطلاق ومكانة العملة وقت حدوث التغير'.
وأشار بافقيه إلى تناقض في المواقف، قائلاً: 'ما لم أسمعه من هؤلاء الأكاديميين هو تحذيرٌ مماثل من الصعود اليومي الدراماتيكي لسعر الصرف، خصوصاً في ساعات متأخرة من الليل، تلك الساعات التي يُعرف عنها بـ(قرحة القات)، حيث تشهد السوق تلاعباً واضحاً من قبل بعض الصرافين، يؤدي إلى ارتفاعات مفاجئة وغير مبررة في سعر الدولار خلال ساعات قليلة'.
وتساءل بافقيه بلهجة انتقادية: 'على أي أساس يعتمد هذا الأكاديمي تحذيره؟ ولماذا يُشكّك في جهود الدولة وينصح الناس بعدم الوثوق بالإجراءات التي تُتخذ لرعاية الصحة النقدية والاقتصادية للبلاد؟'، معتبراً أن مثل هذه التصريحات قد تُربك الأسواق وتشكل عبئاً على جهود الاستقرار الاقتصادي.
وفي تطور لافت، انتقل بافقيه من نقده للجانب الأكاديمي إلى مهاجمة أكبر كيان اقتصادي تجاري في اليمن، ألا وهو 'مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءه'، وذلك رداً على بيان سابق صدر عن المجموعة، برّرت فيه تأخرها في خفض أسعار منتجاتها رغم التعافي النسبي للريال.
وقال بافقيه: 'أما بيان كبرى بيوت المال والأعمال (بيت هائل) المناهضة لما يحدث، فلها منشور خاص سأكتبه من داخل (الدولة العميقة)'، في إشارة مثيرة تُفهم منها نية كشف ملفات أو استخدام أدوات ضغط مؤسسية ضد الكيان التجاري، ما أثار تكهنات واسعة حول طبيعة هذا 'الرد' وما إذا كان سيتخذ أشكالاً تنظيمية أو رقابية أو حتى سياسية.
ويُنظر إلى تصريحات بافقيه على أنها انعكاس لتوتر متصاعد بين المؤسسات الاقتصادية الرسمية في عدن، من جهة، والقطاع الخاص الكبير، من جهة أخرى، في ظل صراع على إدارة الأزمة الاقتصادية، وتحديد من يتحمل مسؤولية تثبيت الأسعار ودعم العملة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تبذل فيه الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف جهوداً لاستعادة الثقة في الريال اليمني، عبر سياسات نقدية تشمل ضخ سيولة بالعملة المحلية، وضبط سوق الصرف، وفرض رقابة على المصارف والصرافين، في محاولة لوقف التدهور المستمر منذ سنوات.
ويُنتظر أن تُنعكس تصريحات بافقيه على الساحة الاقتصادية، لا سيما مع تلميحه إلى استخدام أدوات غير تقليدية للرد على ما اعتبره 'ممانعة' من قبل كبرى الشركات التجارية، في خطوة قد تفتح باب الجدل حول العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في ظل غياب مؤسسات رقابية مستقلة وفعالة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الدولار يسجّل ارتفاعًا طفيفًا
سجّل الدولار ارتفاعًا طفيفًا بنسبة (0.2 %) مقابل سلة من العملات ليصل إلى (98.82)، بعد تراجعه بنحو (1.3 %) يوم الجمعة إثر تقرير وظائف أمريكي جاء دون التوقعات. وأظهرت بيانات يوليو تباطؤ نمو التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية مع مراجعة تُخفض أعداد الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بـ(285) ألف وظيفة. واستقر الدولار عند (147.32) ينًا، بينما انخفض اليورو إلى (1.1562) دولار، وظل الجنيه الإسترليني عند (1.3281) دولار. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمالية بنسبة (84 %) لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة الشهر المقبل، نتيجة ضعف بيانات التوظيف.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الدولار يسجّل ارتفاعًا طفيفًا
سجّل الدولار ارتفاعًا طفيفًا بنسبة (0.2 %) مقابل سلة من العملات ليصل إلى (98.82)، بعد تراجعه بنحو (1.3 %) يوم الجمعة إثر تقرير وظائف أمريكي جاء دون التوقعات. وأظهرت بيانات يوليو تباطؤ نمو التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية مع مراجعة تُخفض أعداد الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بـ(285) ألف وظيفة. واستقر الدولار عند (147.32) ينًا، بينما انخفض اليورو إلى (1.1562) دولار، وظل الجنيه الإسترليني عند (1.3281) دولار. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمالية بنسبة (84 %) لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة الشهر المقبل، نتيجة ضعف بيانات التوظيف.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
من يحمي (الريال اليمني) من أهله!؟.. معركة البنك المركزي التي يجب ان ينتصر فيها
أصدر البنك اليوم تعميمًا جديدًا يحدد سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية بغرض الاستخدام الشخصي، محذرًا من محاولات التلاعب أو الالتفاف على السقوف المقررة، وكشفت سطور التعميم عن رسالة أعمق وأكثر خطورة: (المواطن الذي يسعى لتحويل الريال اليمني إلى عملة صعبة خارج الحاجة الفعلية، يتحول – بشكل غير مباشر- إلى مضارب في سوق الصرف، ويُسهم في الضغط على العملة الوطنية، تمامًا كما تفعل شبكات الصرافة التي خضعت لتحقيقات وتوقيفات خلال الأشهر الماضية). المواطن المضارب أوضح البنك المركزي في تعميمه الصادر اليوم بتاريخ 4 أغسطس 2025 أن السقف الأعلى لأي عملية صرف أو تحويل خارجي لأغراض شخصية لا يجوز أن يتجاوز 2000 دولار أمريكي للفرد الواحد، مع اشتراط تقديم وثائق رسمية تُثبت الحاجة للعملة الصعبة (مثل تذكرة سفر، تأشيرة، تقرير طبي، خطاب قبول جامعي…). ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن هذا التقييد الصارم لا يستهدف المواطن العادي بقدر ما يهدف إلى كبح السلوك المضاربي الفردي، والذي بات يوازي في أثره أنشطة شركات صرافة ضخمة كانت تستغل الطلب المرتفع لشراء الدولار بهدف تحقيق أرباح سريعة، ما تسبب بتآكل الريال اليمني في السوق المفتوحة. البنك: لا فرق بين المواطن المضارب وشبكات السوق السوداء وقال مصدر في البنك المركزي – فضّل عدم ذكر اسمه – إن 'كل من يشتري الدولار بغرض الادخار أو التربح خارج الحاجة الشخصية الواقعية، يسهم في خلق طلب وهمي على العملة الأجنبية ويُضعف الريال بشكل مباشر'، مضيفًا أن هذا السلوك 'لا يقل خطرًا عن المضاربة التي تمارسها بعض شركات الصرافة'. وفي هذا السياق، نبّه التعميم الرسمي إلى أن تكرار صرف مبالغ صغيرة تحت الحد القانوني، أو توزيع المبالغ على عدة أفراد لتجاوز السقف المحدد، يُعد مخالفة صريحة قد تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية. الريال اليمني بين سندان السوق ومطرقة السلوكيات الفردية شهد الريال اليمني خلال الفترة الماضية موجات تراجع حادة أمام العملات الأجنبية، لا سيما في السوق الموازي، وسط ضعف الرقابة وتزايد سلوكيات المضاربة، سواء من جهات مرخصة أو من مواطنين يعتقدون أن تحويل مدخراتهم إلى الدولار أو الريال السعودي هو الوسيلة الآمنة لمواجهة التضخم أو الانهيار. لكن الاقتصاديين يرون أن هذا النوع من التصرفات، وإن بدا منطقيًا على مستوى الفرد، يُنتج آثارًا جماعية كارثية تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، خاصة في بلد يعاني من شح في النقد الأجنبي ويعتمد على الاستيراد بنسبة تفوق 85% من احتياجاته. فوضى الأسعار.. المواطن يدفع الثمن مرتين حين يسعى المواطن لتحويل ما بحوزته من ريال يمني إلى ريال سعودي بدافع الحذر أو الهروب من تذبذب السوق، فإنه لا يدرك أنه يُشعل فتيل أزمة أوسع، تتجاوز حساباته الشخصية لتصل إلى موائد الجميع. فهذا السلوك المتكرر، من آلاف الأفراد، يُولّد طلبًا مُفرطًا على العملة السعودية في السوق المحلي، فيرفع من سعرها، ويخلق فجوة وهمية بين العرض والطلب. ومع هذا الارتفاع المصطنع، تسارع الأسواق إلى تعديل أسعار السلع المستوردة والمُسعّرة بالريال السعودي، فترتفع الأسعار، وتتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، حتى لأولئك الذين لم يقتربوا من سوق الصرف قط. إن تحويل الريال اليمني إلى الريال السعودي من غير ضرورة حقيقية، لا يُمثل فقط خطرًا على استقرار العملة، بل يربك سلاسل التسعير والتوريد، ويجعل التاجر في حال ترقب، والمستهلك في حال استنزاف دائم.. وهكذا، يظن المواطن أنه يحمي نفسه من الغلاء، لكنه في الحقيقة يساهم بصناعته. يدٌ تصرف، وعينٌ تشتكي، و'السلعة' هي الضحية بين كفّين متناقضين. الوعي النقدي مسؤولية وطنية في ظل هذه الإجراءات، يدعو البنك المركزي من خلال التعميم المواطنين إلى التعامل بعقلانية ومسؤولية مع ملف الصرف، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التوجهات الفردية التي قد تبدو رابحة على المدى القصير، لكنها تُسهم في تفخيخ الاقتصاد المحلي على المدى البعيد. كما شدد التعميم على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بالإفصاح الكامل عن العمليات اليومية، وإرسال التقارير المفصلة للبنك المركزي عند الساعة العاشرة صباحًا من كل يوم عمل، ملوحًا بعقوبات صارمة للمخالفين، سواء كانوا جهات مرخصة أو أفرادًا.
