وزير الخارجية الأميركي: كمبوديا وتايلاند ستبدأن محادثات في ماليزيا قريبًا من اجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 6 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

من باريس إلى اليرزة: كيف يُدار سيناريو تمويل الجيش بصمت؟

بقدر اهمية ما تناوله رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطابه من اليرزة، عن حصر السلاح بيد الدولة، سجل "شرط" المليار الدولار السنوية للقوى الامنية والعسكرية لمدة عشر سنوات، بندا اساسيا وركيزة من ركائز الخطة اللبنانية، حيث لا حصر للسلاح واحتكار للقوة من قبل الدولة"، دون ان تكون لها قواتها العسكرية القادرة على القيام بالمهام الموكلة اليها. يعود الكلام في الاساس الى اقتراح دولي ظهر قبل سنوات، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي مر به لبنان، والذي أثر بشكل مباشر على رواتب ومخصصات القوى الأمنية والعسكرية، حيث برزت فكرة تأمين مليار دولار سنويًا كمساعدات خارجية لدعم هذه المؤسسات على مدى عشر سنوات، حيث نوقشت يومها في الأروقة الدبلوماسية والسياسية، كسبيل وحيد للحفاظ على استقرار لبنان الأمني، وتفادي انهيار المؤسسات العسكرية والأمنية التي تُعتبر آخر ركائز الدولة يومها، الا انها اصطدمت بفيتو اميركي مخفي. مصدر وزاري سابق واكب المرحلة كشف ان الخطة العشرية موضوعة منذ سنوات، بتفاصيلها، وكيفية توزيع المبلغ على الحاجات والمتطلبات، الاساسية التالية: - رواتب ومخصصات، لضمان رواتب كافية ومحترمة للعسكريين وعناصر الأمن، تُمكنهم من العيش بكرامة، لما لذلك من تاثير على ولائهم وتماسكهم. - تطوير البنية التحتية، لتحديث الثكنات والمراكز الأمنية، وصيانة المعدات العسكرية والآليات. - تأمين المعدات والأسلحة، لتجهيز القوى الأمنية بأحدث المعدات والأسلحة اللازمة للحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب. - برامج تدريب وتطوير، لرفع مستوى الكفاءة المهنية والقدرات القتالية لدى القوى الأمنية. وتابع المصدر، إن الدافع الأساسي وراء هذا الاقتراح كان المخاوف من تفاقم الانهيار الاقتصادي والأمني ، بهد ثورة 17 تشرين، مع اتجاه عدد كبير من العسكريين إلى التفكير في ترك الخدمة، أو الانخراط في أعمال أخرى، ما هدد بانهيار المؤسسات الأمنية، وفتح الباب أمام الفوضى، وتفاقم الجرائم، وتزايد نفوذ المجموعات الخارجة عن القانون. الا انه رغم الأهمية القصوى لهذا الاقتراح، يتابع المصدر، فقد واجه تحديات ومعوقات كبيرة، تبلغها يومها المسؤولون السياسيون والعسكريون، من اكثر من زائر اميركي واوروبي وعربي، معيدين الاسباب الى: - غياب الإرادة السياسية، حيث لا تزال العديد من القوى السياسية لا تُقدم الدعم الكافي للقوى الأمنية، وتفضل إبقاءها ضعيفة لتُحكم سيطرتها على القرار. - الشفافية والمساءلة، حيث ثمة تخوفات من أن تؤدي المساعدات المالية الكبيرة إلى زيادة الفساد، خاصة في ظل ضعف الشفافية في المؤسسات اللبنانية. - ثقة المجتمع الدولي المفقودة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، في أدنى مستوياتها، فلطالما ترددت الدول المانحة في تقديم دعم مالي كبير دون وجود إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، ومكافحة حقيقية للفساد. وفي هذا السياق، نظمت فرنسا مؤتمرًا دوليًا في باريس في تشرين الاول 2024، جمع أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، وأسفر عن تعهدات مالية بقيمة مليار دولار، منها 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية و200 مليون دولار لدعم القوات الأمنية اللبنانية، الا ان التنفيذ لم يبصر النور. - مسألة السيادة، اذ تُعتبر هذه المساعدات تدخلاً في سيادة الدولة اللبنانية، مما قد يُثير حساسيات سياسية، ويُعقد عملية إقرارها وتنفيذها. - اشكالية توزيع المساعدات، حيث تُثار تساؤلات حول كيفية توزيع هذه المساعدات، ومن هي الجهة التي ستُشرف على صرفها، وسط مخاوف من أن تُستخدم في صفقات فساد. - المصدر المالي، حيث يُعتبر تأمين مليار دولار سنويًا لمدة عشر سنوات تحديًا كبيرًا للدول المانحة. من جهتها ترى اوساط دبلوماسية غربية، إن استقرار لبنان لم يعد يُقاس بمؤشراته الاقتصادية أو الانتخابية، بل بقدرة مؤسساته الأمنية على احتواء الانهيار الاجتماعي والسياسي. ولهذا، فإن دعم القوى الأمنية لم يعد فقط مسألة إنسانية أو تقنية، بل ركيزة من ركائز الأمن الإقليمي، من منع تسرب السلاح، الى احتواء اللاجئين، ووقف تمدد التنظيمات المتطرفة. واشارت الاوساط الى ان هذا الطرح، لم يتحوّل إلى مبادرة رسمية بعد، بل يشكّل انعكاسًا لتحوّل في النظرة الغربية إلى ما تبقى من الدولة اللبنانية. فالمجتمع الدولي، بعد تخلّيه شبه الكامل عن دعم الطبقة السياسية، يرى في المؤسسات الأمنية الورقة الوحيدة القابلة للحماية والاستثمار، انما ضمن اطر تنظيمية جديدة، تحاكي المهام والوظائف، دون ان تشكل تخمة وعبئا على المجتمعين اللبناني والدولي، من خلال اعتماد خطط عشوائية من ضمن هيكليات مترهلة لاستيعاب اعداد خدمة لاهداف سياسية، كما درجت العادة ولا زالت، خاتمة، بانه لا يخفى على أحد أن أي مساعدات بهذا الحجم ستُدار وفق ضوابط سياسية دقيقة، فالدول المانحة لن تموّل جهازًا أمنيًا معزولًا عن الرقابة، بل ستسعى إلى خلق "بيئة إصلاحية"، تتيح لها النفاذ إلى مفاصل القرار الإداري والمالي. عليه فإن طرح دعم القوى الأمنية بمليار دولار سنويًا ليس تفصيلاً مالياً فقط، بل رهان استراتيجي على مستقبل لبنان كوطن لا يزال يُنظر إليه كمفتاح لاستقرار شرق المتوسط. فهل تنجح الدولة في استثمار الاهتمام الدولي؟ أم تضيّعه كما ضيّعت فرصاً كثيرة من قبله؟ ميشال نصر -الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

تيك توك تحذف 16.5 مليون فيديو مخالف في 3 أشهر

كشفت منصة تيك توك، العالمية في مجال الفيديوهات القصيرة، عن تقريرها ربع السنوي لإنفاذ إرشادات المجتمع، والذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس 2025، مسلطة الضوء على جهودها المتواصلة لضمان بيئة رقمية آمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقًا للتقرير، تم حذف 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في كل من مصر، العراق، لبنان، الإمارات، والمغرب، ما يعكس تطور عمليات الإشراف والتدقيق الآلي والبشري لدى المنصة. كما أوقفت تيك توك عالميًا أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف خلال الربع الأول، بزيادة 50% عن الربع السابق، وأعلنت حظر 849,976 مضيف بث مباشر، في خطوة تؤكد قدرتها على فرض سياساتها الصارمة بشكل استباقي وفعّال. في مصر حذف 2.9 مليون فيديو، 347.935 مضيفًا مباشرًا محظورًا، و587.246 بثًا مباشرًا موقوفًا، والعراق: 10.3 مليون فيديو محذوف، 346.335 مضيفًا محظورًا، و649.551 بثًا مباشرًا موقوفًا، والإمارات أكثر من مليون فيديو محذوف، مع حظر 86.790 مضيفًا وإيقاف 140.295 بثًا مباشرًا، والمغرب حذف 1.04 مليون فيديو، 44.121 مضيفًا محظورًا، و77.396 بثًا موقوفًا، ولبنان حذف 1.3 مليون فيديو، 24.795 مضيفًا محظورًا، و45.536 بثًا موقوفًا. وفي نفس السياق أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أن هناك 11 حالة يجرى حاليا تقنين الإجراءات بشأنهم ومن ثم استئذان النيابة العامة واستكمال الإجراءات للقبض عليهم، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على حرية التعبير ولكن سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. العقوبات رادعة في قانون تقنية المعلومات وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد على أن العقوبات رادعة في قانون تقنية المعلومات وتصل للمؤبد، موضحا أن العقوبات ستكون قوية على البلوجر الذين تم ضبطهم بتهم تقديم محتوى خادش للحياء، مؤكدًا أنه لم يصدر أي محتوى سيء على تيك توك بعد القبض على عدد من البلوجر، لافتا إلى ان القبض على شاكر محظور تم بعد استئذان النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة. قانون تنظيم الاتصالات وواصل النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه تم ضبط أجهزة مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات تستخدم في البث المباشر وهي محظورة قانونًا لأنها تعد أمرًا خطيرًا وهذه عقوباتها رادعة، إضافة إلى أن أحد البلوجر تم ضبطه بكميات كبيرة من المخدرات والثاني تم ضبطه بكميات كبيرة من الدولار والثالث بأجهزة ممنوع تداولها، لافتا إلى أن هؤلاء يحققون أرباح طائلة وهناك معلومات مترددة تفيد بجني أحد المتهمين أرباح تصل إلى 70 ألف دولار شهريا. واختتم النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن المنصات العالمية يمثل لها السوق المصرية سوقًا كبيرة جدًا لتحقيق ثروات طائلة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تشهد ملاحقة كل من استخدم منصات السوشيال ميديا لترويج الشائعات والأكاذيب.

صوت بيروت

منذ 9 ساعات

• صوت بيروت

الدولار يتلقى بعض الدعم بعد تراجعه الجمعة إثر تقرير الوظائف

سجل الدولار ارتفاعا طفيفا، اليوم الاثنين، بعد أن تأثر سلبا بسلسلة من الأحداث يوم الجمعة، وهي تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع‭‭ ‬‬واستقالة عضوة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإقالة مسؤولة من مكتب إحصاءات العمل. وأثرت هذه التطورات سلبا على الدولار ودفعت المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة جاء أقل من التوقعات في يوليو تموز مع إجراء مراجعة بخفض كبير للوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بمقدار 285 ألف وظيفة بما يشير إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل. وقرر ترامب في اليوم ذاته إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا إل. ماكينتارفر واتهمها بتقديم بيانات توظيف غير دقيقة. كما فتحت الاستقالة المفاجئة التي قدمتها أدريانا كوجلر من مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي الباب أيضا لترامب ليترك بصمته على أعمال البنك في وقت أبكر كثيرا مما كان متوقعا. واتسمت علاقات ترامب بمجلس الاحتياطي الاتحادي بالخلاف الحاد بسبب عدم خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب. وتسببت تلك التطورات في توجيه ضربة قوية للدولار الذي هبط بأكثر من اثنين بالمئة مقابل الين وبنحو 1.5 بالمئة أمام اليورو يوم الجمعة. واستقر الدولار في أحدث تعاملات اليوم الاثنين عند 147.32 ين. وانخفض اليورو إلى 1.1562 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3281 دولار. وقال ترامب أمس الأحد إنه سيعلن عن مرشحه لشغل المنصب الشاغر في مجلس الاحتياطي الاتحادي والرئيس الجديد لمكتب إحصاءات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة. وارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات إلى 98.82 بعد أن انخفض بأكثر من 1.3 بالمئة يوم الجمعة. وزادت العملة الأمريكية 3.4 بالمئة في يوليو تموز، وهو أكبر مكسب شهري لها منذ ارتفاعها خمسة بالمئة في أبريل نيسان 2022. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الأسواق ترى حاليا فرصة 84 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل بسبب بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع. وارتفع الدولار بأكثر من 0.6 بالمئة مقابل الفرنك السويسري بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية مرتفعة على سويسرا في إطار خطة البيت الأبيض لإعادة ضبط التجارة العالمية. وزاد اليورو 0.4 بالمئة مقابل العملة السويسرية إلى 0.9351 فرنك.