كنعان: خرق إيجابي في ملف إصلاح المصارف… والهيئة المصرفية العليا بصيغة
كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وعقب الجلسة قال كنعان "بعد استجابة كل من وزارة المال وحاكم مصرف لبنان لطلب لجنة المال والموازنة ان يكون هناك اقتراح مشترك يتعلق بالهيئة المصرفية العليا التي تعنى باصلاح وضع المصارف في لبنان حصل الخرق اليوم يؤهلنا للسير بالمواد المتبقية بوتيرة أسرع. وتم الاتفاق على صيغة مشتركة اعدها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد نوقشت في اللجنة باسهاب وحصل اتفاق على التالي: باتت هناك هيئة واحدة هي الهيئة المصرفية العليا وأخذ برأي حاكم المركزي بما يتعلّق باستقلاليتها وبالتمييز بين غرفة للقضايا التي لها علاقة بالاجراءات العقابية في الأوضاع الطبيعية، والأزمة المالية المصرفية الشاملة التي تطال القطاع المصرفي وتطلب اصلاحه ويكون لها غرفة متخصصة.
واضاف " اذا باتت لدينا الهيئة المصرفية التي تضم في الغرفة الأولى حاكم مصرف لبنان (رئيس)، النائب الأول للحاكم، مدير المالية العام، قاضي يعين بمرسوم وفقاً للائحة يتقدم بها مجلس القضاء الأعلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف، كما ويحضر في هذه التركيبة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع".
وتابع "اما الغرفة الثانية فبرئاسة حاكم مصرف لبنان وهناك رأيان، بين أن يكون هناك اثنان من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان، او احد الخبراء الذي يعين بعد اقتراح نقابة المحامين أو نقابة خبراء المحاسبة، وهو ما سيبت في لجنة المال والهيئة العامة. يضاف الى ذلك قاض يعيّن بمرسوم، ومؤسسة ضمان الودائع، على ان لا يكون العضو الذي يمثلها أحد ممثلي المصارف التجارية".
قال "علماً أنه تجدر الإشارة الى أن هذا القانون لن يطبق بغياب قانون الفجوة المالية الذي لم يناقش ويبت ويحال حتى اللحظة من قبل الحكومة. لأن قانون الفجوة المالية يحدد كيفية استرداد الودائع وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".
واضاف "فبحسب المادة 36 من هذا القانون كما اقترحت الحكومة، يعلّق التنفيذ الى حين اقرار قانون الانتظام المالي الذي ينظم عملية الودائع التي ينتظرها الجميع لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال استعادة الحقوق المعروف كيفية التصرف بها وهدرها. لذلك المطلوب تحديد المسؤوليات والاتيان بقانون واضح الى مجلس النواب للسير باصلاح كامل وشامل غير مجتزأ".
ورداً على سؤال عن الانتظام المالي قال كنعان "سألنا عن الموضوع فأجابتنا وزارة المالية بان العمل جارٍ بالتنسيق مع مصرف لبنان. لذلك، المطلوب الاسراع بهذا الملف الأساسي في مسار استعادة ودائع اللبنانيين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
الدويهي للـLBCI: المناصفة تحمي العيش المشترك وأيّ تلاعب بها يفتح الباب أمام مشاريع خطرة على لبنان وممنوع منعًا باتًا استبدال السلاح بامتيازات سياسيّة
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: هناك طبقة سياسية داخل البرلمان متواطئة مع حاكم مصرف لبنان السابق وتمتلك نفوذًا داخل الحكومة وهي التي تعرقل الإصلاحات السابق
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
حبيب من بكركي: نأمل بالحصول على قروض إضافية من صناديق أخرى
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأطلعه على نشاطات مصرف الإسكان. وقال حبيب بعد اللقاء: كانت مناسبة لإطلاع غبطة البطريرك الراعي على قرار مجلس الوزراء رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسّط وذوي الاحتياجات الخاصة، والمقدَّم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن قرض الـ100 ألف دولار مخصَص للبناء والشراء، أما الـ50 ألف دولار فمخصَص للترميم، مشيراً إلى أن حركة الإقبال على هذه القروض تضاعفت بعد عملية النزوح من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الأراضي والشقق في المناطق الأخرى، لذلك لم يكن مبلغ الـ50 ألف دولار كافياً للبناء أو الشراء. بنتيجة ذلك، قررت الحكومة اللبنانية مشكورة، وبعد التواصل مع الصندوق العربي، رفع قيمة القرض المذكور. وهنا نشكر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد الذي زار لبنان وأبدى كل تجاوب مع طلب السلطات اللبنانية ومصرف الإسكان. وأمل حبيب في "الحصول على قروض إضافية من صناديق أخرى، عربية أو أجنبية، لنستطيع تغطية الأراضي اللبنانية كافة، علماً أن ليس هناك أي تمييز بين منطقة وأخرى ولا بين لبناني وآخر في عملية الإقراض، فالأهم بالنسبة إلى مصرف الإسكان أن يكون صاحب الطلب لبنانياً ومتواجداً على مساحة الـ10 آلاف و452 كلم2".
LBCI
منذ 2 ساعات
- LBCI
موظفو الادارة العامة: التفاوض والا خطوات تصعيدية غير مسبوقة
أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، إمهال السلطة مهلة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، وإلّا فلتتحمّل نتائج تعنّتها، مشيرة الى ان "المماطلة ستُقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة"، وقالت في بيان: "في مواجهة سلطة لا تتقن سوى سياسة الإذلال والتجاهل، وتتعامل مع موظفي الدولة كأنهم عبء يجب التخلص منه لا ركيزة أساسية لاستمرار الوطن، نرفع صوتنا عاليًا: لقد بلغ السيل الزبى، وصبرنا شارف على النفاد". وتابعت: "ما نشهده اليوم ليس مجرد إهمال، بل نهج مقصود من الطبقة السياسية بمختلف أطيافها، يؤكد رفضها لأي حوار جدي أو مبادرة إنقاذ. إن رفضها المتكرر الاجتماع بممثلي الموظفين ليس سوى دليل إضافي على عقلية استعلائية، تتنكر لأبسط الحقوق، وتُمعن في خنق من تبقّى في الخدمة العامة ، ولان يدنا ممدودة للتفاوض وحرصا منا على حقوق الموظفين، نطلب من الحكومة اعطاء موعد فوري وسريع لرابطة موظفي الإدارة العامة الممثل الشرعي والوحيد لموظفي الادارة لمناقشة حقوق ومطالب الموظفين للوصول الى نتيجة جيدة وايجابية لمصلحة الادارة والموظفين. أمام هذا الواقع، نتوجه إلى الرأي العام اللبناني لنؤكد أن مطالب موظفي القطاع العام ليست ترفًا ولا منحة من أحد، بل حقوق مكتسبة وضرورية لبقاء الإدارة وضمان المرفق العام. أن التهرب من الحوار هو عدوان مباشر على كرامتنا وحقنا بالعيش الكريم، وسنواجهه بكل ما أوتينا من وسائل نضالية مشروعة. أن السلطة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الإداري والاجتماعي الناتج عن الإهمال الممنهج والتهميش المتعمد. كما نرفض بشكل قاطع ما يسمى بـ"الورقة المالية" المعروضة على الحكومة، والتي تهدف إلى تفريغ الإدارة العامة تدريجا عبر ". وطالبت بـ" فتح باب التوظيف فورًا عبر مجلس الخدمة المدنية لضخ دماء جديدة في الإدارة العامة، ولوقف نزيف الكفاءات وهجرة الشباب، دمج كافة الإضافات والزيادات التي أعطيت لغاية اليوم الى صلب الراتب (وإلغاء شروط ما يسمى بالمثابرة) ، وتمديد سن التقاعد إلى 68 سنة افساحا بالمجال للمتقاعدين الاستفادة من هذه الزيادات، تصحيح الرواتب والاجور وإعطاء سلسلة رتب ورواتب وفقا لمؤشر الغلاء والتضخم واعتماد سلم متحرك للاجور، اعادة الدوام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر ( من الإثنين إلى الخميس ) ، ومن الثامنة حتى الحادية عشرة يوم الجمعة". وأضافت: "أمام هذا الاستهتار، نُمهل السلطة **مهلة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، وإلّا فلتتحمّل نتائج تعنّتها. المماطلة ستُقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة، قد تبدأ بالإضراب ولن تنتهي قبل العصيان الإداري المفتوح. وبناءً عليه، تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التوقف عن العمل ابتداءً من الإثنين 14 تموز 2025 وحتى الجمعة 18 تموز 2025، ردًا على تعنّت السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المحقة. كما نهيب بالجميع البقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة في كل تحرك تصعيدي يُعلن عنه تباعًا".
