قائمة الفرق الأكثر أرباحًا في مونديال الأندية 2025 ... بعد انتهاء الدور ربع النهائي – أرقام قياسية ومكافآت ضخمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 40 دقائق

• الصحراء

موقع RFI: هل سيستفيد مشروع منجم اليورانيوم في تيرس من انتعاش الطاقة النووية؟

في موريتانيا، تعتزم شركة "أورا إنرجي" الأسترالية الصغيرة البدء في تطوير أول منجم يورانيوم في البلاد في تيرس، شمال شرق البلاد، بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2027. الظروف مواتية، حيث تقترب العديد من مناجم اليورانيوم من نهاية عمرها الإنتاجي. كما أبدى البنك الدولي استعداده لتمويل الطاقة النووية، التي تُعتبر خالية من الكربون. فهل سيستفيد المشروع الموريتاني من هذا؟ تُعرف إمكانات اليورانيوم في اركيبات بالصحراء الموريتانية، منذ ستينيات القرن الماضي. وقد أبدت شركة "أورا إنرجي" الأسترالية اهتمامها بها منذ عام 2008. يقول أندرو غروف، الرئيس التنفيذي للشركة: "كانت الشركة في موريتانيا آنذاك، تبحث عن الذهب ووجدت اليورانيوم، وبدأت العمل. ولكن بعد ذلك، جاءت الأزمة المالية العالمية، ثم كارثة فوكوشيما. ظل سعر اليورانيوم منخفضًا جدًا لفترة طويلة، وكانت هناك صعوبات في الحصول على التمويل اللازم. أما اليوم، فيشهد سعر اليورانيوم انتعاشًا، ونشهد نهضة جديدة في مجال الطاقة النووية. لذا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتصميم منجم هناك. بعد عام من حصولها على ترخيصها من الحكومة الموريتانية، تقول شركة أورا إنرجي إنها على وشك الحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار من بنك تنمية، من أصل 300 مليون دولار اللازمة لبدء العمليات. الوضع مواتٍ للطاقة النووية. فالمنجم الموريتاني، وإن كان متواضعًا، إذ يبلغ مئات الأطنان من أكسيد اليورانيوم سنويًا على مدى عشر سنوات، إلا أنه سطحي، وبالتالي فإن تكلفة استخراجه أقل من تكلفة استخراج اليورانيوم النيجيري على سبيل المثال. ولكن خبيرا في المجال يرى أنّ هناك خطوة مهمة مفقودة لتمويله. "فالشركة مقارنةً بمشاريع تعدين اليورانيوم الأخرى، لم توقع أورا إنرجي بعدُ عقدًا مع مشغلي المفاعلات النووية. على الأقل في الوقت الحالي. هذا ضروريٌّ للغاية ليطمئن الممولون، كالبنوك الخاصة، إلى وجود أسواقٍ للمشروع. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في التحدي اللوجستي في موريتانيا لنقل المواد المشعة. "من الواضح أن هذا اليورانيوم لن يعبر الصحراء من الشمال؛ بل سيصل بالضرورة إلى نواكشوط. في الوقت الحالي، لا يمرّ اليورانيوم عبر نواكشوط. كما لا تمر أي مواد مشعة عبر نواكشوط. وهذا يعني إجراءاتٍ إداريةً كاملةً". ويتطلب الأمر أيضًا إيجاد مالك سفينةٍ قادرٍ على المرور عبر هذه المنطقة. ونحن لا نتحدث عن كمياتٍ كبيرة، لذا فهي ليست بالضرورة تجارةً مربحةً جدًا لمالكي السفن. لذلك، تواجه الشركة الأسترالية الصغيرة تحدياتٍ كثيرة. لكن قد تفكر شركة أورا إنرجي أيضًا في بيع منجم تيريس إلى شركةٍ أكبر. رئيسها التنفيذي، أندرو غروف، هو مديرٌ تنفيذيٌّ سابقٌ في الفرع الأسترالي لشركة أورانو الفرنسية العملاقة.

تونس تليغراف

منذ 4 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph نسبة التبادل التجاري تمثل 0.034%: ماذا يريد ترامب من تونس؟

رغم أن صادرات تونس إلى الولايات المتحدة لم تتجاوز 1.15 مليار دولار سنة 2024، أي ما يعادل 0.034% فقط من إجمالي واردات الولايات المتحدة (المقدّرة بـ3.36 تريليون دولار)، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرّر – بكل الجدية التي يُجيد التظاهر بها – فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هذه الصادرات، ابتداءً من 1 أوت المقبل. أغرب ما في الأمر ليس فرض الرسوم في حد ذاته – فالرجل لا يُفاجئ أحدًا بعد الآن – بل مضمون الرسالة التي وجّهها إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي نشرها علنًا على منصته الرسمية، إلى جانب رسائل مماثلة لقادة من آسيا وأفريقيا. في هذه الرسالة، تحدث ترامب عن 'عجز طويل ومستمر في الميزان التجاري'، و'غياب للمعاملة بالمثل'، و'حواجز تجارية غير جمركية تونسية'، وكأنه يخاطب الصين أو الاتحاد الأوروبي، لا بلدًا شمال أفريقيًا تُشكل صادراته تهديدًا لا يُذكر على الاقتصاد الأمريكي. للمفارقة، وقبل أشهر فقط من هذه الرسالة، وتحديدًا في نوفمبر 2024، أعلنت السفارة الأمريكية في تونس، نيابة عن وزارة الفلاحة الأمريكية، عن تمويل برنامج بقيمة 76.5 مليون دينار تونسي ( 24.85 مليون دولار) لدعم قطاع التمور التونسي. أي أن أمريكا تدعم تمور تونس بيد، وتُعاقبها عليها باليد الأخرى، باسم 'توازن التجارة'. فهل هي مساعدة إنسانية أم خطة انتقامية مدفوعة بالسكر؟ في نفس الوقت، تُظهر الأرقام أن الصادرات الأمريكية إلى تونس لا تتجاوز 503.6 مليون دولار، أي حوالي 0.024% فقط من إجمالي صادرات الولايات المتحدة (2.06 تريليون دولار). علاقة غير متكافئة فعلاً، لكنها بالكاد تستحق إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في واشنطن. فما الذي يحدث فعلاً؟ لماذا تحظى تونس، بهذه النسبة الهزيلة من التبادل التجاري، بكل هذا التركيز الأمريكي؟ رغم أن المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة لا تزن الكثير في ميزان المصالح الاقتصادية الأمريكية، فإن لتونس مكانة لا يمكن تجاوزها في الحسابات الجيوسياسية: منصة مستقرة على المتوسط، لا تبعد كثيرًا عن بؤر التوتر الليبي والساحلي، وتشكل نقطة عبور نحو عمق أفريقيا. ديمقراطيتها الناشئة، التي تتأرجح بين الإشادة والريبة، تتيح لها أن تكون تارة شريكًا يُحتفى به، وتارة أخرى ملفًا يُفتح عند الحاجة. وعبر تاريخ طويل من العلاقات، تعود إلى معاهدة الصداقة المبرمة سنة 1797، بقيت تونس حاضرة في الرادار الأمريكي، ولو على الهامش. لكن في عهد ترامب، حيث تختزل العلاقات الدولية في منطق 'الصفقة المربحة'، بدا أن كل شيء قابل للتقييم المادي — حتى لو اقتصر الربح على شحنات من زيت الزيتون أو صادرات من التمور الجيدة. المفارقة؟ أن الإدارة الأمريكية ذاتها التي خصصت 76.5 مليون دينار لدعم قطاع التمور التونسي، لم تتردد لاحقًا في فرض أعباء جمركية إضافية على هذه الصادرات، كما لو أنها تمنح بيد وتقيّد بالأخرى. منطق الصفقة يظل حاضرًا… ولكن يبدو أن الشروط تُراجع بعد توقيع العقد، لا قبله. لكن خلف كل هذه السياسات التجارية 'الخشنة'، هناك صورة لسياسة خارجية أمريكية مرتبكة، لا تدري أهي بصدد تطويق الصين في أفريقيا، أم دعم ديمقراطية ناشئة، أم معاقبة شريك صغير لم يُظهر ما يكفي من الولاء. في النهاية، تونس لا تُمثّل شيئًا في الأرقام، لكنها تُثير شيئًا في الخيال الأمريكي… أما ترامب، فهو كالعادة، لا يفرّق بين معركة تجارية ومباراة مصارعة.

الصحراء

منذ 5 ساعات

• الصحراء

"إيني" الإيطالية للطاقة تستهدف زيادة استثماراتها في الجزائر إلى 8 مليارات دولار

أكد المدير التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إيني"، كلاوديو ديسكالزي، أن استثمارات "إيني" في الجزائر من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 8 مليارات دولار. وأوضح ديسكالزي، عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية الجزائري، عبدالمجيد تبون: "إذا نجحنا في تنفيذ المشاريع الجارية في الجزائر فإن إجمالي استثماراتنا سيتجاوز 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس أهمية هذه الشراكة". وأضاف أن المحادثات التي جمعته برئيس الجمهورية شملت قضايا تتعلق بـ "التنمية في الجزائر، وليس فقط الغاز الطبيعي والبترول"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وأشار إلى أن العقد الجديد الموقع مع شركة "سوناطراك" والمتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات على مستوى المحيط التعاقدي "زمول الكبر" بولاية ورقلة، سيسمح بـ "رفع الإنتاج فورًا من خلال استثمار بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار". ويمتد هذا العقد على مدى 30 عامًا قابلة للتمديد لمدة 10 سنوات إضافية، ويشمل فترة استكشاف وبحث مدتها 7 أعوام. وقال المدير التنفيذي لـ "إيني" إن العمل متواصل على تطوير مشاريع إضافية مع "سوناطراك" تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي بما يتراوح من 5 إلى 7 مليارات متر مكعب سنويًا. وأوضح أن هذه المشاريع تشمل تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشاريع لإزالة الكربون، مع إمكانية توفير كميات من الغاز الطبيعي توجه للتصدير. نقلا عن العربية نت