إقبال واسع على منصة العملة الأجنبية.. 1887 اعتماداً بقيمة 1.6 مليار دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

أستراليا تبرم أضخم صفقة دفاعية مع اليابان.. 11 فرقاطة «موغامي» بقيمة 10 مليارات دولار

تحوّل استراتيجي بارز بالعلاقات العسكرية بين طوكيو وكانبيرا، حيث أعلنت أستراليا توقيع أكبر عقد دفاعي في تاريخ اليابان الحديث، يتمثل في شراء 11 فرقاطة شبحية من طراز 'موغامي'، في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار أسترالي (6.48 مليار دولار أمريكي). وأوضح وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس أن اختيار الفرقاطة اليابانية جاء عقب مناقصة صارمة وتنافسية، نافست فيها شركة 'ميتسوبيشي' اليابانية للصناعات الثقيلة شركة 'ثيسن كروب' الألمانية للأنظمة البحرية. وأكد مارليس أن الفرقاطة اليابانية 'قيّمت على أنها الأكثر قدرة على تلبية متطلبات قوة الدفاع الأسترالية بسرعة وكفاءة'، مضيفاً: 'فرقاطة موغامي هي الأفضل لأستراليا، وهذه الاتفاقية تمثل حجر الأساس لعلاقة دفاعية استراتيجية أكثر عمقاً مع اليابان'. وتأتي الصفقة في سياق إعادة هيكلة شاملة للجيش الأسترالي، تسعى من خلالها كانبيرا إلى توسيع أسطولها البحري من 11 إلى 26 سفينة رئيسية خلال العقد المقبل، في مواجهة تصاعد النفوذ العسكري الصيني في المحيطين الهندي والهادئ. ورغم نفي مارليس أن تكون الخطوة مدفوعة مباشرة بالخوف من الصين، إلا أن محللين اعتبروا الصفقة جزءاً من استراتيجية الردع البحري ضد بكين، خصوصاً مع تركيز الحكومة الأسترالية على تأمين خطوط التجارة البحرية والمنافذ الشمالية الحساسة. يذكر أن فرقاطات 'موغامي' اليابانية هي سفن شبحية متعددة المهام، تمتاز بقدرتها العالية على البقاء في بيئات حرب إلكترونية معقدة، وتتميز بـ: تصميم خفي لتقليل البصمة الرادارية، تسليح متقدم يشمل صواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوي وصواريخ كروز، مرونة تشغيلية عالية وقدرة على أداء عمليات الاستطلاع والدوريات بعيدة المدى، وستحل هذه السفن محل فرقاطات 'أنزاك' الأسترالية التي دخلت الخدمة في التسعينيات. ولتسريع عملية التسليم، أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية أن أول ثلاث فرقاطات سيتم تصنيعها في اليابان، والفرقاطات الثماني المتبقية ستُبنى في مدينة هندرسون غرب أستراليا بواسطة شركة 'أوستال' المحلية، أول سفينة حربية ستُسلم في 2029، وتدخل الخدمة رسمياً في 2030.

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار.. واشنطن تشدد شروط الحصول على التأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن نيتها إطلاق برنامج تجريبي جديد يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة إيداع ضمان مالي يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، في خطوة تستهدف الحد من تجاوز مدة التأشيرة والامتثال لشروط الدخول إلى الولايات المتحدة. ووفقًا لإشعار رسمي ستنشره الوزارة اليوم في السجل الاتحادي، يبدأ البرنامج التجريبي الذي سيمتد لمدة 12 شهرًا خلال 15 يومًا من تاريخ النشر، ويستهدف المتقدمين من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة، أو الدول التي تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية في فحص الوثائق. ويشترط البرنامج على المتقدمين إيداع مبلغ ضمان مالي يتفاوت بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار حسب تصنيف الدولة التي ينتمي إليها مقدم الطلب، وذلك لضمان عدم تحميل الحكومة الأمريكية أعباء مالية في حال عدم الالتزام بشروط التأشيرة أو تجاوز مدتها. وأوضح الإشعار أن هذا الضمان المالي لن يطبق على مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، كما يمكن إعفاء بعض المتقدمين من هذا الشرط استنادًا إلى ظروفهم الشخصية. وتشير وزارة الخارجية إلى أن الفكرة ليست جديدة، إذ تم بحثها في الماضي دون تطبيقها رسميًا، بسبب تعقيدات إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، إضافة إلى المخاوف من تصورات سلبية لدى الجمهور. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أن الظروف الحالية تختلف، وأنه لا توجد مبررات حديثة لرفض هذا الإجراء، حيث لم يتم تطبيق نظام الضمان المالي سابقًا لفترات طويلة. ويأتي هذا القرار في ظل توجهات أمنية أمريكية مشددة تهدف إلى تعزيز الرقابة على تأشيرات الدخول وتقليل تجاوزات المدد المسموح بها، خاصة من الدول التي تعرف ارتفاعًا في نسبة من لا يغادرون الأراضي الأمريكية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة بين المتقدمين للتأشيرات، حيث قد يشكل الضمان المالي عبئًا ماليًا كبيرًا على كثيرين، خصوصًا طالبي تأشيرات السياحة والعمل المؤقت.

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من مقاطعة الشركات الإسرائيلية

أظهر بيان، اليوم الإثنين، تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما جرى حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع «العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد» كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت «رويترز» في وقت سابق أمس الاثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها الوكالة. استهداف حركة «مقاطعة إسرائيل» وسحب الاستثمارات ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال «إسرائيل» أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة «مقاطعة إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ وقالت الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا مكلوكلين في بيان صدر في وقت لاحق أمس الإثنين «تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة». وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع «شروطها وأحكامها» حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عما وصفته الوكالة «بالمقاطعة التمييزية المحظورة»، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع «الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها». ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق أمس الإثنين، هذه اللهجة.