محلل سياسي: موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت لا يتأثر بالمتغيرات
وأضاف «الجهني» بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أن الموقف السعودي بشأن القضية الفلسطينية يجب الإقرار بثباته وعدم تأثره بأي حدث، ويمضى بذات الانطلاقة والقوة والجهد للوصول إلى حل، فضلا عن تقديم الدعم المادي والمعنوي والسياسي.
وواصل، أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا في ملف حل الدولتين تستهدف ترسيخ الأمن والاستقرار على مستوى العالم، وقد تمكنت المملكة من إقناع فرنسا وغيرها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
المحلل السياسي محمد الجهني: موقف #المملكة من القضية الفلسطينية ثابت وصادق لا يتغير ولا يتأثر بالمتغيرات #مؤتمر_حل_الدولتين #برنامج_الظهيرة | #إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/bXgGE1R6FM
— إذاعة الإخبارية (@alekhbariyaFM) July 28, 2025
وانعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الاثنين، مؤتمر دولي رفيع المستوى يبحث سبل تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة عشرات الوزراء من مختلف دول العالم، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، «إنَّ أعمال مؤتمر حل الدولتين عكست إرادة حقيقية لتنفيذ الحل»، مضيفا: ««إننا سنوقع مذكرات تفاهم مع القطاعات الفلسطينية لتمكينها، ونؤكد أهمية الحفاظ على الزخم ومواصلة التنسيق وتنفيذ مخرجات مؤتمر حل الدولتين».
المحلل السياسي محمد الجهني: الشراكة بين #المملكة و #فرنسا في ملف حل الدولتين تستهدف ترسيخ الأمن والاستقرار على مستوى العالم #مؤتمر_حل_الدولتين #برنامج_الظهيرة | #إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/2NSfgzw0OR
— إذاعة الإخبارية (@alekhbariyaFM) July 28, 2025
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
محكمة إيرانية تقضي بالسجن 15 عاماً أو غرامة 15 مليون دولار بحق مواطنين يمنيين.. وإطلاق مناشدة عاجلة
كشف مركز حقوقي عن حكم بالسجن 15 عامًا ضد مواطنين يمنيين في إيران، عقب اعتقالهما خلال احتجاز سفينة نفط من قبل الحرس الثوري الإيراني. ووجّه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) رسالة عاجلة إلى الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن، دعا فيها إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن #بحّارَيْن يمنييْن لا يزالان محتجزَيْن في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022، في ظروف تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لحياتهما. وأوضح المركز في رسالته بأن البحارَيْن محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان) ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، وكلاهما من أبناء مدينة #عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط 'إريانا' التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا اليمني. ورغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم، استمر احتجاز هذين البحارَيْن فقط، دون أي سند #قانوني، وبشكل يعكس تعسفًا مرفوضًا. وأشار (ACJ) إلى أن محكمة بندر عباس الإيرانية أصدرت حكمًا جائرًا ضدهما بالسجن 15 عامًا أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لكل منهما، أو مقايضتهما #بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن، ما يُعدّ استخدامًا مرفوضًا للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني. كما حذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر، في ظل غياب أي متابعة قانونية فعالة من المحامي المعيّن لهما وتخلي الشركة المالكة للسفينة عنهما. وفي ضوء هذه الانتهاكات الجسيمة، طالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الخارجية اليمنية، بالتحرك العاجل من خلال التواصل الرسمي مع وزارة الخارجية الإيرانية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزَيْن، وبالتنسيق مع البعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقديم إحاطة إلى المقررين الخاصين المعنيين بقضايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحقوق المهاجرين. كما دعا إلى العمل لتوفير غطاء دبلوماسي أو أممي للتواصل مع الجانب الإيراني يضمن الإفراج عنهما، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتمكينهما من التواصل مع أسرتيهما، إلى جانب مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقق من ظروف احتجازهما وتسهيل زيارتهما إنسانيًا. واختتم (ACJ) رسالته بالتأكيد على أن هذه القضية لا تقتصر على بُعدها الإنساني والقانوني، بل تمس كرامة المواطنين اليمنيين وحقهم في الحماية خارج حدود الوطن، داعيًا وزارة الخارجية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والضغط بكل الوسائل الممكنة لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني.
Independent عربية
منذ 8 ساعات
- Independent عربية
مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء جلسة طارئة بشأن الرهائن في غزة
صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أمس الأحد بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة لبحث وضع الرهائن في غزة، وسط تصاعد القلق إزاء مصيرهم في القطاع الذي يحذر خبراء من أن سكانه يواجهون خطر المجاعة. وأعلن داني دانون عن الجلسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت مقاطع مصورة من غزة لرهينتين إسرائيليين بدا الوهن واضحاً عليهما صدمة في إسرائيل. وقال دانون إن المجلس "سيجتمع الثلاثاء المقبل في جلسة طارئة خاصة بشأن الوضع الإنساني المتردي للرهائن في غزة". وكانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" قد أكدتا أن الغرض من نشر المقاطع المصورة للرهائن تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في غزة المهددة بـ"مجاعة" بحسب الأمم المتحدة. وفرضت إسرائيل قيوداً مشددة على دخول المساعدات إلى غزة، في حين تفيد وكالات أممية وهيئات إغاثة ومحللون بأن معظم المساعدات التي تدخل إما يتم نهبها من قبل عصابات أو الاستيلاء عليها بطرق أخرى وسط الفوضى بدون أن تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في توفير "الطعام" و"العلاج الطبي" للرهائن الإسرائيليين في غزة. من جانبها، أبدت كتائب القسام استعدادها للتعامل بإيجابية "مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو" ولكن شرط فتح ممرات إنسانية لإيصال الغذاء والدواء إلى القطاع. وأكدت كتائب القسام أنها "لا تتعمد تجويع الأسرى"، لافتة إلى أن الرهائن الإسرائيليين الأحياء "يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار". وأظهرت ثلاثة فيديوهات بثتها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الرهينتين روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، نحيلين ومتعبين، الأمر الذي أثار ضجّة في الشارع الإسرائيلي وأجّج الدعوات لضرورة التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت للإفراج عن الرهائن.
الأمناء
منذ 20 ساعات
- الأمناء
الأمم المتحدة تكشف عن دعم لليمن بقيمة بلغت أكثر من 60 مليون دولار
أفادت الأمم المتحدة بأنها تلقت، خلال الشهر الماضي، أكثر من 60 مليون دولار إضافية من الجهات المانحة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام 2025. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيانات حديثة عن حالة تمويل الخطة: 'بحلول 2 أغسطس/آب الجاري، بلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة نحو 338.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 62 مليون دولار مقارنة مع 2 يوليو/تموز الماضي، حين كان التمويل يبلغ 276.5 مليون دولار.' وأضاف المكتب أن إجمالي التمويل الموجه لليمن – بما في ذلك المساهمات خارج إطار خطة الاستجابة – ارتفع من 319.7 مليون دولار إلى 444.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها، أي بزيادة قدرها 124.8 مليون دولار. وأشار إلى أن التمويل المستلم خارج الخطة وحده قفز من 43.2 مليون دولار إلى 106 ملايين دولار، أي بزيادة قدرها 62.8 مليون دولار. وأوضحت البيانات أن بريطانيا والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان كانت في مقدمة الجهات المانحة التي قدمت التمويل الإضافي، إلى جانب مساهمات من مانحين آخرين. ورغم هذه التدفقات، أكد 'أوتشا' أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 لم تتلقَ سوى 13.7% فقط من إجمالي التمويل المطلوب، على الرغم من مرور سبعة أشهر من العام. وأضاف المكتب: 'هذا النقص يجعل الخطة معرضة للخطر، ويترك ملايين الأشخاص محرومين من المساعدات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل. علينا التحرك الآن.' تُظهر بيانات 'أوتشا' أن الفجوة التمويلية لا تزال ضخمة، إذ تُقدر بـ 2.14 مليار دولار، ما يعادل 86.3% من إجمالي نداء الأمم المتحدة الإنساني لليمن، البالغ 2.48 مليار دولار، والمخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام الجاري.
