العدالة والتنمية يحذر من الاقتراض المفرط لتمويل الحماية الاجتماعية

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ'الاعتماد المفرط' للحكومة على القروض الخارجية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، محذرة من التداعيات الاقتصادية لهذا النهج على المديين المتوسط والبعيد.
وفي بيان صدر عقب اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، استغربت قيادة الحزب استمرار الحكومة في اللجوء إلى الاقتراض لتمويل البرامج الاجتماعية، رغم التحذيرات المتكررة التي سبق للحزب أن وجهها في هذا الشأن.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة حصلت، بتاريخ 18 يونيو 2025، على قرض جديد بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لفائدة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ليضاف إلى سلسلة من القروض السابقة التي بلغت في مجموعها نحو 1.6 مليار دولار، تم توقيعها مع نفس المؤسسة المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
واعتبر حزب العدالة والتنمية أن هذا التوجه يعكس غياب تصور مالي واضح ومستدام لهذا الورش الاستراتيجي، مشددا على ضرورة اعتماد تمويل داخلي قائم على تدبير فعال للموارد الميزانياتية المتاحة، واستغلال الهوامش المالية التي يتيحها تطور العائدات العادية للدولة.
وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة إلى ترشيد الإنفاق وتحسين نجاعة الاستثمارات العمومية، بما يضمن تمويل برامج الحماية الاجتماعية بطريقة متوازنة ومسؤولة، بعيدا عن منطق الاقتراض المفرط الذي من شأنه أن يفاقم عجز الميزانية ويرهن مستقبل الأجيال القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

مشروع مغربي لربط الساحل الإفريقي بالأطلسي.. طموحات كبيرة وتحديات أكبر

يطرح المغرب مشروعا ضخما لتمكين بلدان منطقة الساحل الإفريقي المعزولة من الحصول على منفذ بحري على المحيط الأطلسي عبر طرق تمتد على آلاف الكيلومترات، لكن تنفيذه يواجه تحديات في منطقة تشهد تقلبات جيوسياسية وجماعات مسلحة. أعلن المشروع في خطاب للملك محمد السادس عام 2023 جاء فيه 'نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي'، الذي يمتد على سواحل الصحراء. تهدف الرباط بذلك إلى تعزيز نفوذها في القارة الإفريقية وفي نفس الوقت إعطاء دفعة أقوى للتنمية في الصحراء، الأقرب جغرافيا لبلدان الساحل، بينما تمر علاقات الجزائر مع تلك البلدان بفترة توتر. طرح المشروع في سياق تحولات في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي بلدان غنية بالموارد الطبيعية تشكل تحالفا في ما بينها وتحكمها أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلابات بين عامي 2020 و2023 وتقاربت مع روسيا بعد تخليها عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. على إثر تلك التحولات اتخذ الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قرارات زادت من عزلة البلدان الثلاثة. وقال وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري عقب استقباله رفقة وزيري خارجية بوركينا فاسو ومالي من قبل الملك محمد السادس في الرباط نهاية أبريل إن المغرب كان 'من أول البلدان التي وجدنا لديها تفهما في وقت كان تجمع إكواس وبلدان أخرى على وشك شن حرب علينا'. وأعرب الوزراء الثلاثة يومها عن التزام بلدانهم 'بتسريع' تنفيذ المشروع. شكلت هذه الدول الثلاث في شتنبر 2023 تحالف دول الساحل. تعتمد البلدان الثلاثة حاليا على موانئ في عدة بلدان من إكواس (بنين وتوغو والسنغال وساحل العاج وغانا)، لكن توتر علاقاتها مع هذا المجموعة يمكن أن يهدد وصولها إلى مرافئه. وتعيش أيضا توترا على حدودها الشمالية مع الجزائر، حيث أعلنت مطلع أبريل استدعاء سفرائها لدى هذا البلد، الذي اتهمته بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية في نهاية مارس. إلى هذا السياق تضيف الباحثة في الجامعة الدولية للرباط بياتريس ميزا أيضا 'فشل' العمليات الأوروبية خلال الأعوام الأخيرة في المنطقة على غرار عملية برخان. وترى أن المغرب، الذي يشكل ما يشبه 'مثلثا' مع إفريقيا والغرب، بصدد 'الاستفادة من تلك الإخفاقات من خلال تقديم نفسه كشريك موثوق لأوروبا' وإفريقيا على حد سواء. لكن وبعد اعلان هذا المشروع يبقى السؤال عن مدى الجدوى والتمويل. يحتمل بأن تساهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول خليجية في تمويل المشروع، وفق تقرير لمجلة 'أفريك أون موفمون' المغربية المتخصصة، وهي دول أعلنت رسميا تأييدها للفكرة. وسيكون عبارة عن شبكة طرق تربط كلا من تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا بالمغرب. وسيكلف شقها نحو مليار دولار، بحسب رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي عبد المالك العلوي. حتى الآن لا يزال المسار المفترض لهذه الطرق غير واضح حيث تبعد تشاد عن المغرب نحو 3 آلاف كيلومتر، وتبدو أيضا 'أقل انخراطا نوعا ما في المشروع' مقارنة بالتحالف الثلاثي، وفق رئيس المركز الدولي للدراسات والتفكير حول الساحل صديق أبا. ويضيف هذا الخبير النيجيري 'ما تزال هناك مراحل يجب قطعها' على طريق تنفيذ المشروع، ما دام أن 'شبكة الطرق أو السكك الحديدية غير موجودة حاليا'، مشيرا أيضا إلى قلة عدد السيارات في بلدان المنطقة. ووفقا لرضا اليموري من 'مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد'، فإن 'طريقا بريا جديدا' بين المغرب وموريتانيا أصبح 'قريبا من الإنجاز'، وتعمل نواكشوط على أراضيها لضمان استمرارية الممر. لكن مشروع الطرق يعتمد بشكل أساسي على الأمن في الساحل، بحسب العلوي، لأنه 'إذا حدثت مناوشات، فبحكم الأمر الواقع، تتوقف أعمالك'، علما بأن المنطقة تعاني من هجمات جهادية مستمرة. وأما في ما يتعلق بالتصدير والاستيراد، سيكون ميناء المياه العميقة المستقبلي 'الداخلة الأطلسي'، المصمم في إطار ديناميكية تطوير الصحراء، متاحا للمبادرة المغربية. تم إطلاق هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 1,2 مليار يورو في نهاية العام 2021، ويقع في العركوب في قلب المنطقة، واكتمل بنسبة 38%، على ان يدخل حيز التشغيل في العام 2028.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

تقرير دولي: الجوع والتعليم الضعيف يهددان مستقبل الدول الهشة

بلبريس - ليلى صبحي في تقرير تحذيري يعكس عمق المأزق الذي تعيشه بعض أكثر دول العالم هشاشة، كشف البنك الدولي عن تدهور خطير في أداء 39 دولة تصنف ضمن الدول المتأثرة بالصراعات، مشيرًا إلى أن الركود، لا النمو، هو القاعدة الاقتصادية المستمرة في هذه البلدان منذ تفشي جائحة كوفيد-19. الدراسة، التي تناولت فترة ما بعد عام 2020، أوضحت أن الناتج الاقتصادي الفردي في هذه الدول انخفض بمتوسط 1,8 في المائة سنويًا، في حين سجلت باقي الدول النامية نموًا إيجابيًا بلغ 2,9 في المائة سنويًا خلال الفترة نفسها. وتنتشر هذه الدول من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجميعها تواجه أزمات مركبة تتداخل فيها هشاشة البنية التحتية مع ضعف الحكومات وانخفاض مستويات التعليم. ووفق التقرير ذاته، لا يتجاوز عدد سنوات التعليم التي يحصل عليها الفرد في هذه الدول ست سنوات فقط في المتوسط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما أن متوسط العمر المتوقع أقصر بخمس سنوات، ومعدل وفيات الرضع يبلغ ضعف نظيره في الدول المقارنة. الأخطر من ذلك، أن 21 دولة من أصل 39 لا تزال غارقة في صراعات نشطة، وفي البلدان التي تعيش صراعات عالية الحدة — حيث يقتل أكثر من 150 شخصًا من كل مليون — تسجل الاقتصادات تراجعًا تراكميًا يناهز 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد خمس سنوات من بداية النزاع. ومع تصاعد وتيرة العنف، يرتفع منسوب الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ليطال شريحة واسعة من السكان. ويُقدّر البنك الدولي أن نحو 200 مليون شخص، أي ما يعادل 18 في المائة من سكان هذه الدول، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بـ1 في المائة فقط في بقية الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل. هذه الأرقام الصادمة تضع العالم أمام معضلة تنموية وأخلاقية في آن واحد. ورغم هذا المشهد القاتم، لم يخلُ التقرير من إشارات أمل، إذ أشار البنك إلى تجارب دول استطاعت كسر حلقة الهشاشة والصراع، مثل نيبال والبوسنة والهرسك ورواندا وسريلانكا، ما يعكس أن التحول ليس مستحيلاً، وإن كان مساره معقدًا وشاقًا.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

30 شركة سعودية تبحث الفرص الاستثمارية في المغرب

أوردت صحف سعودية أن وفدا رفيعا من اتحاد الغرف السعودية سيبدأ، اليوم الأحد 29 يونيو، زيارة إلى المغرب، تسبقها زيارة مماثلة لموريتانيا، يجري خلالها لقاءات رسمية مع الوزراء المعنيين ومسؤولين بالجانب الاقتصادي في المملكة المغربية، لعقد اتفاقيات وشراكات تجارية. وأوضحت أن 30 شركة سعودية تعتزم عقد اتفاقيات وشراكات تجارية مع نظيرتها المغربية، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. وقالت المصادر إن هذه الزيارة تأتي متوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتنويع الاقتصاد المحلي وجذب استثمارات نوعية إلى السعودية، بهدف عرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل بين الشركات السعودية ونظيرتها المغربية؛ لبحث مجالات التعاون التجاري والشراكة الاقتصادية. ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف حسن الحويزي أكثر من 30 من كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي عدد من الجهات الحكومية. ومن المقرر أن تتضمن أجندة زيارة الوفد السعودي، عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة، لتسليط الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمغرب، وبيئة الأعمال وفرص الشراكة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة. وبحسب الصحف السعودية يتطلع الجانبان إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية حيث بلغ حجم التبادل التجاري السعودي – المغربي 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، 13 في المائة منها واردات، مما يعد مؤشرا قويا على وجود فرص استثمارية كامنة ستكشف عنها هذه الزيارة. يذكر أن اتحاد الغرف السعودية يقود من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت مؤخرا 17 دولة جهودا لفتح أسواق وفرص جديدة ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم.