عشيرة آل الجعبري في الخليل تنفي مزاعم الاحتلال حول الانضمام لاتفاقيات التطبيع
وجاء في البيان الذي نُشر اليوم الأحد 6 يوليو/تموز 2025، عقب اجتماع وجهاء العشيرة في مدينة الخليل، أن العائلة تتبرأ بالكامل من أي تصريحات أو تحركات نُسبت إلى أفراد غير معروفين داخل العشيرة، ولا يقيمون أصلًا في المدينة.
وأكد البيان أن عشيرة آل الجعبري كانت وما زالت جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني الفلسطيني، وقدمت عبر تاريخها الطويل المئات من الشهداء والجرحى والأسرى على أرض فلسطين، دفاعًا عن كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
وقالت العشيرة: "نعلن براءتنا التامة واستنكارنا واستهجاننا لما قدمه أحد أفراد العائلة غير المعروفين لدى العشيرة، وليس من سكان خليل الرحمن. ونؤكد التزامنا بالثوابت الإسلامية والوطنية وحقوق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على كامل ترابنا الوطني".
وشددت العائلة في بيانها على أن هذا هو موقفها الثابت في الحاضر والمستقبل، ولن تحيد عنه مهما كانت الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في إشارة إلى رفضها استغلال معاناة الفلسطينيين الحالية لتسويق مشاريع تطبيعية مشبوهة.
وكانت القناة 12 "الإسرائيلية" قد نقلت عن تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن خمسة من وجهاء الخليل التقوا خلال الأشهر الماضية مع وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" نير بركات، وقدموا له مبادرة سياسية تنص على الاعتراف الكامل بـ "إسرائيل" كدولة يهودية، والانفصال عن السلطة الفلسطينية، وتأسيس ما أسموه بـ"إمارة الخليل" المستقلة، على أن تنضم هذه الإمارة لاحقًا إلى اتفاقيات التطبيع المعروفة بـ"اتفاقات أبراهام".
وجاء في التقرير أن هؤلاء الشيوخ، من بينهم "الشيخ وديع الجعبري"، وقعوا رسالة رسمية تطالب بإقامة جدول زمني للتفاوض مع الحكومة "الإسرائيلية" حول هذا المقترح، باعتباره "بديلاً عادلاً لاتفاقيات أوسلو" التي وصفوها بأنها جلبت "الضرر والموت والكوارث الاقتصادية"، على حد تعبيرهم.
وزعم الإعلام العبري، أن بركات استضاف الوفد العشائري أكثر من عشر مرات منذ فبراير/شباط الماضي، في منزله، ووافق على نقل الرسالة إلى رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" بانتظار الرد عليها.
وتحدث التقرير عن خطة تقوم على "استبدال السلطة الفلسطينية بالعشائر" في إدارة الشؤون المحلية، وإقامة تعاون مباشر بين بعض العشائر والسلطات "الإسرائيلية"، ضمن إطار تطبيعي أوسع يجري الترويج له تحت عناوين خادعة مثل "السلام الاقتصادي" أو "الاستقرار المحلي".
وأثار هذا التقرير "الإسرائيلي" موجة من الغضب والاستهجان الشعبي والسياسي، حيث اعتبر مراقبون أن الاحتلال يحاول اختراق النسيج العشائري الفلسطيني، واللعب على التناقضات الاجتماعية، بهدف ضرب المشروع الوطني من الداخل، وتسويق حلول بديلة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد بيان عشيرة الجعبري أن أي تصريحات من هذا النوع لا تمثل إلا أصحابها، ولا تعكس مطلقًا موقف العائلة في الخليل أو أي منطقة أخرى، وشدد وجهاء العشيرة على أن "القيادة التقليدية الوطنية للعشائر الفلسطينية لا يمكن أن تكون أداة في يد الاحتلال لتسويق مشاريعه التصفوية"، مؤكدين أن البوصلة الوحيدة هي مقاومة الاحتلال، ودعم الثوابت الفلسطينية حتى التحرير.
وختمت العشيرة بيانها بتجديد التمسك بالوحدة الوطنية، ورفض الانجرار وراء محاولات "إسرائيلية" للتفرد بالعائلات والعشائر خارج الإطار السياسي الوطني الفلسطيني، مشددة على أن أي مبادرة سلام أو حل سياسي لا يمكن أن تُبنى إلا على إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأرض المحتلة وعاصمتها القدس.
متابعات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 38 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
التحكم المروري: 8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن
ليبانون ديبايت
منذ 38 دقائق
- ليبانون ديبايت
"السلاح الخفيف الأخطر على الدولة"... الجميل يرفض استثناءات السلاح
كتب رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل، في منشور عبر صفحته على منصة "أكس"، أن "أي تصنيف للسلاح بين ثقيل، متوسط وخفيف لا يُفيد بشيء. فإذا كان السلاح الثقيل يشكّل خطرًا على أمن لبنان السياسي والإقليمي، فإن السلاح الخفيف يُعد الأخطر على بناء الدولة". وأضاف الجميّل: "نريد لبنان خاليًا من أي سلاح بيد أي جهة كانت وفي أي منطقة لبنانية. وحده الجيش والقوى الأمنية الشرعية لهما الحق في امتلاك السلاح". وكانت قد أفادت مصادر قناة "العربية" بأن "حزب الله" يواصل درس الورقة الأميركية المتعلّقة باتفاق التهدئة، ويقترب من تقديم ردّه الرسمي عليها في المرحلة المقبلة. وأوضحت المصادر أن "حزب الله" أبلغ الجهات المعنية بأنه يوافق على مبدأ "خطوة مقابل خطوة" في سياق أي تسوية مطروحة، ما يُعدّ مؤشّرًا إلى انفتاح مبدئي على مناقشة المقترحات الدولية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 38 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
المغتربون يقرعون جرس الإنذار!
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، يعيش اللبنانيون في دول الاغتراب، وخصوصًا من الشيعة المؤيدين أو المتعاطفين مع "حزب الله"، حالة من القلق والترقب المتصاعد. ففي دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى دول الخليج العربي، لم تعد صناديق الاقتراع مجرد آلية ديمقراطية للمشاركة السياسية، بل تحولت إلى احتمال قانوني محفوف بالمخاطر قد يعرض بعض الناخبين للمساءلة أو الملاحقة القانونية بسبب ارتباطاتهم السياسية، أو الاشتباه في تقديم دعم مالي يمكن تفسيره كتمويل غير مشروع لـ "الحزب". بيان ميشيغن: المغتربون يقرعون جرس الإنذار في هذا السياق، صدر بيان باسم فاعليات من الجالية اللبنانية في ولاية ميشيغن الأميركية بعنوان "كتاب مفتوح إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري". البيان، الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر عن قلق عميق من تداعيات المشاركة الانتخابية في ظل البيئة القانونية الأميركية، مؤكدًا أن التصويت للوائح تضم "حزب الله" قد يعرّض المغتربين للمساءلة. وشدد على ضرورة التوازن بين الانتماء الوطني والالتزام بالقوانين الدولية، داعيًا القيادات السياسية إلى حماية المغتربين لا إلى زجّهم في مغامرات قانونية غير محسوبة . أوضح البيان أن المغتربين ليسوا في موقع عدائي تجاه أي طرف لبناني، بل يطالبون بضمانات تحميهم من التداعيات الأمنية في دول إقامتهم. وختم بدعوة صريحة لإعادة النظر في آلية اقتراع اللبنانيين في الخارج، بما يراعي واقعهم القانوني والسياسي المستجد. ويؤكد عدد من اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة أنهم تلقوا "نصائح قانونية واضحة" بعدم التصويت للوائح تُعدّ قريبة من "الحزب"، تفاديًا لإدراج أسمائهم في تقارير أمنية أو استخباراتية، أو حتى تعريض وضعهم القانوني في البلاد للاهتزاز. تصنيف "حزب الله" يُقيّد المشاركة قال علي ح.، مغترب لبناني من الجنوب ومقيم في الولايات المتحدة، لـ "نداء الوطن"، إن التحالف بين حركة "أمل" و"حزب الله"، يشكل عائقًا حقيقيًا أمام مشاركة شريحة واسعة من المغتربين الشيعة. وأضاف: "التصويت للوائح تضم "الحزب" في دول تصنّفه ككيان إرهابي هو مخاطرة قانونية، لذلك شهدت مراكز الاقتراع في انتخابات 2018 و2022 تراجعًا واضحًا في نسبة المشاركة، خاصة داخل الولايات المتحدة". وأكد أن هذه المخاوف حقيقية وتؤثر مباشرة على القرار الانتخابي للناخبين الشيعة في الاغتراب. وهذه المخاوف لا تقتصر على أميركا فقط، بل تتكرر في أوروبا أيضًا. ففي تصريح لـ "نداء الوطن"، قال حسن م.، مغترب من البقاع ومقيم في ألمانيا منذ أكثر من عشر سنوات: "أشعر بتردد شديد تجاه المشاركة، لأن التصويت لتحالف "أمل"–"حزب الله" قد يعرضني للمساءلة. "الحزب" مصنّف كتنظيم محظور هنا، وهناك جو من المراقبة يجعلنا نفكر مرتين قبل أن نُدلي بأصواتنا. كثيرون يشاركونني هذا الشعور". المادة 122: تقييد سياسي مقونن؟ بالتوازي مع التحديات القانونية، تتصاعد في أوساط المغتربين الدعوات لإعادة النظر في المادة 122 من قانون الانتخابات، التي تقصر تمثيلهم على ستة مقاعد فقط. وقد شهدت الجلسة البرلمانية الأخيرة رفضًا واضحًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري لإدراج اقتراح تعديل هذه المادة على جدول الأعمال، ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المنتشرين. يرى ناشطون في الاغتراب أن رفض التعديل يعكس خشية واضحة لدى القوى التقليدية، خصوصًا "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر"، من أن يفقدوا السيطرة على نتائج انتخابية قد تنقلب عليهم. حصر تمثيل أكثر من مليون مغترب بستة مقاعد فقط لا يُعدّ تمثيلًا، بل تهميشًا متعمّدًا لشرائح لبنانية باتت تميل بغالبيتها إلى الخط السيادي . يؤكد مغتربون وخبراء قانونيون ضرورة تعديل المادة بما يسمح لهم بالاقتراع في دوائرهم الأصلية، لا حصرهم في مقاعد رمزية لا تغيّر شيئًا في موازين القوى. تقول ريتا طانيوس، ناشطة لبنانية مقيمة في باريس، لـ "نداء الوطن": "المعركة لم تعد مجرد صراع على قانون انتخاب، بل هي صراع على الهوية السياسية. نريد أن نصوّت كمواطنين كاملي الحقوق، لا كضيوف موَقتين. صوتنا ليس ترفًا بل حق دستوري يجب أن يُحترم". اليوم، لم تعد المعركة فقط حول تعديل قانون الانتخاب، بل هي معركة لإثبات الهوية السياسية والديمقراطية للمغتربين اللبنانيين، الذين يجب أن يتمتعوا بحق التصويت الكامل دون أي قيود أو تمييز. وفي ظل تجاهل السلطة المستمر لمطالبهم، تبرز ضرورة تنظيم حراك شعبي فاعل في الخارج، يضغط من أجل تحقيق تمثيل حقيقي وحقوق كاملة للمغتربين الذين يمثلون دعامة اقتصادية واستراتيجية للبنان على الصعيدين الوطني والعالمي . إن حراك المغتربين اليوم ليس مجرد رد فعل على الإهمال الرسمي، بل هو نداء متجدد لتأكيد انتمائهم وحقهم في المشاركة الفعلية في صنع مستقبل وطنهم. هؤلاء المغتربون هم جزء أصيل من النسيج اللبناني، لا يجوز استثناؤهم أو التقليل من دورهم، بل يجب تمكينهم ليكونوا شريكًا فاعلًا في بناء لبنان الجديد. طارق أبو زينب - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
