الرئيس الفلبيني يعتزم بحث قضايا التجارة والأمن خلال زيارة لأمريكا
وستركز الزيارة، وهي الأولى لرئيس دولة من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني، على التعاون الاقتصادي. ومن المتوقع أن يناقش ماركوس المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية المقترح فرضها على الصادرات الفلبينية.
وقالت مساعدة وزير الخارجية راكيل سولانو في مؤتمر صحفي "تهدف الزيارة الرسمية للرئيس أيضا إلى مناقشة الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة على الصادرات الفلبينية".
وقرر ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الفلبينية إلى 20 بالمئة هذا الشهر بعدما كان هدد برسوم تبلغ 17 بالمئة في أبريل نيسان.
وقالت سولانو إن المحادثات بين المسؤولين التجاريين الفلبينيين ونظرائهم الأمريكيين مستمرة في واشنطن على أمل التوصل إلى اتفاق متبادل "مقبول ويعود بالنفع على الطرفين".
وخلال الزيارة، سيناقش الجانبان أيضا التعاون الوثيق في قضايا الدفاع والأمن، بما في ذلك قضايا بحر الصين الجنوبي حيث تقع مجموعة من المواجهات البحرية بين مانيلا وبكين.
ترشيحات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ 2 ساعات
- صحيفة عاجل
ترامب يوقّع أول قانون فيدرالي للعملات المستقرة المدعومة بالدولار
القانون الجديد، المعروف باسم "GENIUS"، يُنظم عملية إصدار العملات المستقرة من قبل الشركات الأمريكية، ويحدد كيفية إدارتها واستخدامها في المدفوعات اليومية. ويُعد هذا التشريع أول اعتراف رسمي من الحكومة الفيدرالية بالعملات المستقرة، ما يُتوقع أن يمهد الطريق أمام استخدامها على نطاق أوسع داخل النظام المالي الأمريكي، ويدعم تحول واشنطن إلى مركز عالمي لصناعة الأصول الرقمية. لكن القانون لم يمر دون إثارة جدل سياسي، فقد نصّ على حظر تحقيق أعضاء الكونجرس وأفراد أسرهم أرباحًا شخصية من العملات المستقرة، فيما استُثني من هذا الحظر الرئيس ترامب وعائلته. هذا الاستثناء أثار انتقادات حادة من عدد من النواب الديمقراطيين، واعتبروه إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما تسبب سابقًا في تعطيل تمرير القانون داخل مجلس النواب. ورغم ذلك، يشكل "GENIUS" تتويجًا لجهود استمرت لأشهر داخل الكونجرس، حيث يدفع عدد من المشرعين الجمهوريين باتجاه إقرار قوانين تدعم القطاع الرقمي وتقلص نفوذ الهيئات الفيدرالية في مراقبته. وفي السياق ذاته، أقر مجلس النواب مشروعين قانونيين آخرين من شأنهما أن يعيدا رسم خريطة الرقابة على العملات الرقمية. الأول هو "قانون مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)"، والذي يمنع إنشاء أي عملة رقمية مركزية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يُعد انتصارًا آخر للمحافظين الرافضين لما يعتبرونه "أدوات مراقبة مالية حكومية". أما المشروع الثاني، فهو "قانون CLARITY"، الذي يعيد توزيع الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) للإشراف على الأصول الرقمية الأخرى، دون أن يشمل العملات المستقرة التي ينظمها قانون "GENIUS". وقد أُحيل القانونان إلى مجلس الشيوخ، حيث لا يزال مصيرهما غير محسوم في ظل الانقسامات السياسية القائمة.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
ترامب يقاضي روبرت مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال بسبب تقرير عن إبستين
رفع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" دعوى قضائية يتهم فيها رجل الإعلام "روبرت مردوخ"، وصحيفة "وول ستريت جورنال"، وشركة "داو جونز" المالكة لها، بالتشهير، على خلفية تقرير أشار إلى أنه بعث رسالة وُصفت بأنها "فاحشة" إلى "جيفري إبستين" في عيد ميلاده الخمسين. وتقدم "ترامب" بالدعوى للمحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا يوم الجمعة، وشملت أيضاً صحفيين اثنين شاركا في إعداد التقرير، وفقاً لسجلات المحكمة، فيما لم يُنشر نص الشكوى حتى الآن. ونفى "ترامب" في منشور عبر "تروث سوشيال" مساء الخميس، أن يكون كتب الرسالة المذكورة، قائلاً إنها مزيفة ولا تُشبه أسلوبه في الحديث أو الكتابة، وأوضح أنه حذّر "مردوخ" من نشر قصة ملفقة، لكنه مضى في ذلك رغم التحذير. وفي منشور لاحق، قال "ترامب" إنه يتطلّع إلى مثول "مردوخ" للإدلاء بشهادته في القضية، وهاجم "وول ستريت جورنال" واصفاً إياها بأنها "صحيفة من الدرجة الثالثة".
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
بنك إنجلترا يدعو البنوك لتقييم جاهزيتها لمواجهة مخاطر تقلبات الدولار
قالت ثلاثة مصادر إن بنك إنجلترا طلب من بعض البنوك اختبار قدراتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وذلك في أحدث مؤشر على أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تؤدي إلى تآكل الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها حجر الأساس للاستقرار المالي. وباعتباره العملة الرئيسية للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، فإن الدولار هو شريان الحياة للتمويل العالمي. ومع ذلك، فإن ابتعاد ترمب عن السياسة الأمريكية الراسخة منذ زمن بعدة مجالات منها التجارة الحرة والدفاع قد أجبر صناع السياسات على النظر فيما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوفير الطارئ للدولار في أوقات الأزمات المالية. وفي حين قال مجلس الاحتياطي الاتحادي 'البنك المركزي الأمريكي' إن البنك يريد الاستمرار في توفير الدولار في النظام المالي، دفعت تحولات سياسة ترامب الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم على واشنطن. وقال مصدر مطلع لرويترز إنه في أعقاب مطالب مماثلة من مشرفين أوروبيين، طلب بنك إنجلترا من بعض البنوك تقييم خططها التمويلية بالدولار ودرجة اعتمادها على العملة الأمريكية، بما في ذلك الاحتياجات قصيرة الأجل. وقال مصدر آخر إنه في إحدى الحالات، طُلب من أحد البنوك العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها في الأسابيع الماضية إجراء اختبارات داخلية تتضمن سيناريوهات يمكن أن تجف فيها سوق مقايضة الدولار تمامًا. وقال ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال والرئيس السابق للجنة العلمية الاستشارية للمخاطر النظامية الأوروبية التابعة للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، 'في حالة حدوث أزمة تمويل عالمية بالدولار، ربما يتردد البنك المركزي الأمريكي في تقديم مقايضات خوفًا من رد فعل ترمب القوي؛ فأولوية المجلس هي استقلال السياسة النقدية في نهاية المطاف'. وأضاف قائلاً 'يجب على المشرفين على البنوك الأجنبية أن يدفعوا بنوكهم على وجه السرعة للحد بقوة من الانكشاف على الدولار'. وتابع المصدر أن الذراع الإشرافية لبنك إنجلترا، وهي هيئة التنظيم الاحترازي، قدمت الطلبات بشكل فردي إلى بعض البنوك. وطلبت جميع المصادر المطلعة على طلبات هيئة التنظيم الاحترازي عدم الكشف عن هوياتها لكون المناقشات مع بنك إنجلترا سرية. وأحجم متحدث باسم بنك إنجلترا عن التعليق على هذا التقرير. ورفض التعليق أيضًا ممثلو أكبر البنوك البريطانية ذات الأعمال التجارية الدولية ومنها باركليز وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد. وقال متحدث باسم البيت الأبيض لرويترز عبر البريد الإلكتروني 'ارتفاعات الأسهم والسندات بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الالتزامات الاستثمارية التاريخية منذ يوم الانتخابات كلها تشير إلى حقيقة أن الأسواق والمستثمرين قد أكدوا مجددا ثقتهم في الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي في عهد الرئيس ترامب'. ولم يرد متحدث باسم البنك المركزي الأمريكي على طلب للتعليق. ووفقًا لأحد المصادر، لا يمكن لأي بنك أن يتحمل صدمة كبيرة في المعروض من الدولار لأكثر من بضعة أيام نظرًا لهيمنة العملة على النظام المالي العالمي واعتماد البنوك عليها. وفي حال أصبح الحصول على الاقتراض بالدولار أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بالنسبة للبنوك، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة قدرتها على الاستمرار في تلبية الطلب على النقد. وفي نهاية المطاف، فإن البنك الذي يواجه صعوبة في الحصول على الدولار ربما يفشل في تلبية طلبات المودعين، مما يقوض الثقة ويؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يُنظر إليه على أنه متطرف وغير محتمل، فإن الجهات التنظيمية والبنوك لم تعد تعتبر الوصول إلى الدولار أمرًا مفروغًا منه.
