عدد الأسرى في سجون الاحتلال يفوق عددهم بانتفاضة الأقصى
أفادت مؤسسات #الأسرى في بيان صادر عنها اليوم بارتفاع أعداد الأسرى و #المعتقلين #الفلسطينيين في #سجون #الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 10,800 أسير حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025، وهو الرقم الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.
وبيّنت المؤسسات أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ما يعني أن العدد الحقيقي يفوق هذا الرقم بكثير، خاصة في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وعمليات الاعتقال اليومية في الضفة الغربية.
وبحسب التحديث، فقد بلغ عدد الأسيرات داخل سجون الاحتلال حتى اليوم 50 أسيرة، بينهن أسيرتان من قطاع غزة. كما تجاوز عدد الأطفال الأسرى حاجز 450 طفلًا، في دلالة على تصعيد استهداف الاحتلال للفئات الأكثر ضعفًا.
أما على صعيد الاعتقال الإداري، فأوضحت المؤسسات أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى 3,629 معتقلًا، وهو الرقم الأعلى ضمن فئات الأسرى المختلفة، متجاوزًا أعداد الأسرى الموقوفين أو المحكومين أو أولئك المصنّفين 'كمقاتلين غير شرعيين'.
في السياق نفسه، بلغ عدد المعتقلين المصنّفين بـ'مقاتلين غير شرعيين' 2,454 معتقلًا، وهو الرقم الأعلى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، كما أنه لا يشمل كافة المعتقلين من القطاع المحتجزين في المعسكرات. وأشارت المؤسسات إلى أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين من جنسيات عربية، بينهم فلسطينيون من لبنان وسوريا.
وحذرت مؤسسات الأسرى من تفاقم أوضاع المعتقلين في ظل استمرار الانتهاكات، والتوسع في استخدام الاعتقال الإداري، واحتجاز الآلاف خارج نطاق القانون الدولي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الحقوقية لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الأسرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 8 دقائق
- صراحة نيوز
من يحمي المستثمرين في قطاع الإعلام ؟
صراحة نيوز- خاص من الطبيعي لاي دولة ان تهتم بالمؤسسات الاعلامية الوطنية سواء الرسمية او الخاصة بكونها نافذة الدولة التي يرى منها الداخل والخارج ما يجري فيها وتعكس وجهات النظر الرسمية والقطاعات الاخرى سواء سياسية واقتصادية وعلمية ومجتمعية. ولقد كانت المؤسسات الاعلامية التابعة للقطاع الخاصة في الاردن والمتمثلة بقنوات التلفزة والاذاعة والصحف اليومية والاسبوعية والمواقع الاخبارية الالكترونية هي النافذة التي تمتثل دوما للدفاع عن الدولة وتترجم رؤيتها في المجالات المختلفة. الا ان الحكومات المتعاقبة وعلى الرغم من استفادتها الكبيرة من هذه المؤسسات في نقل وجهة نظرها ونشر اخبارها وتجسيد دور وطني خالص في الدفاع عن قضايا الامة ، والوقوف دوما وبحس وطني الى في ابراز دور الاردن القومي والاسلامي. لم تقابل هذا الفعل برد فعل مناسب ، لا بل انها لم تضعها من ضمن خطط رؤية التحديث الاقتصادي ، والاستفادة من وجود مؤسسات اعلامية وظفت امكانياتها المالية والفنية في خدمة الاردن من خلال حجم الاستثمار في هذا القطاع ، والبحث في امكانيات الاستثمار فيه كجانب مهم في تعزيز رؤية التحديث الاقتصادي ، وما لهذا القطاع الحيوي من اهمية في توليد فرص عمل لخريجي الجامعات في التخصصات الاعلامية والصحفية. واخذ دور مهم كان على عاتق الحكومة في توفير فرص عمل لجيش الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة ، دون وجود خطط واضحة لكيفية استيعاب هؤلاء الخريجين ، او البحث مع الجامعات في هيكلة هذا التخصص الذي يعاني من تراجع فرص العمل المتوفرة ، في ضوء عدم التنبه الى اهمية دعم القطاع الخاص ، الموفر لفرص العمل تلك. وكذلك التركيز على اعداد خطط لجذب استثمارات عربية واجنبية لتعزيز هذا القطاع الجاذب في ضوء المتغيرات العالمية ، والحاجة لوسائل اعلام خاصة تقدم خدماتها للقطاعات الاقتصادية والمساهمة في تعزيز الاستثمار في الاردن. وعلى نفس النهج والاتجاه ، غابت عن مجالس النواب ولجانه المتخصصة البحث في شؤون وتحديات الاعلام الخاص ، وركز مجلس النواب جهوده في عقد اجتماعات عديدة لبحث دعم الصحفي دون الالتفات الى ان الصحفي بلا مؤسسة لا يمكن ان يفعل شيء ، وان العاملين في المؤسسات الاعلامية قبل ان تكون اولوية بحث ظروفهم لا بد من تهيئة مناخ ملائم عبر دعم المؤسسات الاعلامية التي تحتضن او ستحتضن خريج الصحافة والاعلام او الصحفيين. وهنا نسأل ماذا فعلت الحكومة لدعم المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟ وبصيغة اخرى اكثر دقة ماذا لم تفعل للتضييق على المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟ عبر اقحام هذه المؤسسات في صراع مع نقابة الصحفيين عبر ادخال نصوص في قانونها يلزم المؤسسات الاعلامية الخاصة بدفع مبالغ لهذه النقابة ، على الرغم من عدم وجود علاقة قانونية تربط الطرفين ولا خدمات بإستطاعة نقابة الصحفيين ان تقدمها للمؤسسات الاعلامية التي اسست وتعمل وفق قانون الشركات وتخضع رقابيا لهيئة الاعلام؟؟ والجميع يعلم ان الدستور الاردني حصر قرار فرض رسوم وضرائب على المواطنين والشركات بالحكومة الاردنية ولم يفوضها ان تمنح هذه الصلاحية لاي جهة ، وربط فرض الرسوم والضرائب بتقديم خدمات مقابلها!! كيف تسلل النص القانوني بفرض رسم على المؤسسات الاعلامية لقانون نقابة الصحفيين ؟؟؟ من هنا يجب ان تتم مراجعة هذه التشريعات وضبطها بما يتوافق مع النص الدستوري والغاء اي تضارب مع الدستور الاردني ، والا فإن هذه السابقة سوف تفتح المجال امام مختلف النقابات المهنية والعمالية لفرض رسوم على الجهات التي تشغل اعضائها بداعي وجود سابقة لذلك في قانون نقابة الصحفيين!! وهو الامر الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية والتنفيذية على حد سواء ، لازالة التشوه في قانون نقابة الصحفيين ، وتعزيز دور المؤسسات الاعلامية الخاصة في الاردن وارسال رسائل تطمين لمن يرغب في دخول هذا القطاع مستثمرا بأن لا عوائق ولا محددات تحول دون زيادة حجم الاستثمار في القطاع الاعلامي لنصل الى المستوى الذي وصلته دول عديدة
سرايا الإخبارية
منذ 18 دقائق
- سرايا الإخبارية
خامنئي: إيران قادرة على استهداف المواقع الأمريكية الحيوية في المنطقة
سرايا - أصدر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، ليلة الجمعة/السبت، رسالة تهديد مباشرة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده قادرة على استهداف مواقع أمريكية "مهمة" بالمنطقة. جاء ذلك عبر تدوينة على حسابه الرسمي باللغة الفارسية على منصة "إكس"، أرفقها بصورة كاريكاتورية لتمثال الحرية بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد بدا عليه آثار الاستهداف. وأكد خامنئي في رسالته أن إيران وجهت "صفعة قاسية وساحقة" إلى قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، ملمحا إلى أن "الانتقام القاسي في الطريق". وكتب: "وجهت الجمهورية الإسلامية صفعة لأمريكا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة، قاعدة العديد الجوية، ملحقة بها أضرارا. إن قدرة إيران على الوصول إلى مراكز أمريكية مهمة في المنطقة، وقدرتها على التحرك ضدها متى شاءت، ليست حادثة صغيرة، بل حادثة كبيرة، وقابلة للتكرار". وحملت الصورة الكاريكاتورية المرافقة للتدوينة رسالة رمزية باستهداف أمريكا ورمزها التاريخي، في تصعيد إعلامي وسياسي واضح. تأتي تهديدات خامنئي بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة، شملت هجمات صاروخية إيرانية على قواعد أمريكية في العراق وقطر، منها قاعدة عين الأسد وقاعدة العديد في قطر. وتصاعدت التوترات عقب ضربات أمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردت إيران بهجمات صاروخية أعلنت أنها "رد قوي" على ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي". وحذرت إيران مرارا من أن أي تدخل أمريكي إضافي أو دعم لإسرائيل سيقابل برد عسكري مباشر على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة في العراق ودول الخليج.
رؤيا
منذ 22 دقائق
- رؤيا
عويس: الشغف بالشهادات العليا يهدد نزاهة البحث العلمي في الجامعات الأردنية
بعد تصريحات الوزير.. هل تحتاج الجامعات الأردنية إلى رقابة أكثر صرامة؟ رئيس لجنة التعليم في الأعيان: التعليم العالي بحاجة إلى "ثورة بيضاء" حقيقية في ضوء تصريحات وزير التعليم العالي الأخيرة بشأن واقع الجامعات الأردنية، أكد الدكتور وجيه عويس، رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، أن هناك حاجة فعلية لمراجعة منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن "الشغف المحموم للحصول على الشهادات العليا" ساهم في خلق ممارسات سلبية تمس جودة التعليم. وأوضح عويس خلال مداخلته عبر نشرة "أخبار السابعة" على قناة رؤيا، أن كثرة التخصصات في الجامعات الأردنية تُطرح أحيانًا دون أهداف واضحة، وتُستخدم كمصدر دعم مالي للجامعات بدلًا من التركيز على جودة التعليم. وأضاف: "من غير المقبول أن يكون أي عضو هيئة تدريس غير دقيق أو غير أمين في أطروحاته البحثية، ويجب التأكد من أن الأرقام التي ترسلها الجامعات إلى التصنيفات العالمية صحيحة وموثوقة". وأشار إلى أن الهدف الأساسي للجامعات يجب أن يتمحور حول تحسين مستوى التعليم ورفع تصنيفها الأكاديمي عالميًا، لا مجرد تقديم أرقام للجهات التصنيفية. وشدد على أن "الرقابة على البحث العلمي يجب أن تكون من داخل الجامعات نفسها، وأن تنبع من النزاهة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس". ونوّه إلى أن الأزمة الأخيرة دفعت الجهات المعنية إلى التحقق من أصالة الأبحاث والرسائل العلمية، والتأكد من أنها ليست منقولة أو من جهود آخرين، معتبرًا ذلك نقطة إيجابية وسط الانتقادات الحالية. وحذر عويس من بقاء الوضع على ما هو عليه، داعيًا إلى ما وصفه بـ"ثورة بيضاء" في التعليم العالي، وتطبيق الاستراتيجيات التي وُضعت ما بين عامي 2004 و2015، لكنها لم تُنفذ حتى الآن. وردًا على تساؤلات بشأن تأثير تصريحات الوزير على سمعة التعليم الأردني دوليًا، قال عويس إن سمعة التعليم الأردني ما زالت جيدة، ولن تؤثر على إقبال الطلبة العرب والأجانب، لكن التحدي الأكبر يتمثل في "عدم الانتقال نحو الأفضل"، مؤكدًا أن بقاء بعض البرامج، مثل البرنامج الموازي، له تأثير سلبي على جودة التعليم ويجب إعادة النظر فيه.
