البراءة لقابض من تبديد 565 مليونا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 7 دقائق
- عبّر
الهجرة السرية من سواحل الناظور: قوارب الموت تنقل الحلم الأوروبي وسط صمت الجهات المعنية
تشهد سواحل إقليم الناظور في الآونة الأخيرة تنامياً غير مسبوق في ظاهرة الهجرة السرية، حيث أصبحت المنطقة نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الموت المتجهة نحو الفردوس الأوروبي، خاصة نحو مدينة مليلية المحتلة القريبة. شبكات منظمة تتحكم في مسارات الهجرة السرية وفق مصادر محلية مطلعة، فقد تمكن أحد أباطرة تهريب البشر من إحكام السيطرة على أغلب المنافذ البحرية بالإقليم، بتواطؤ مع مسؤول بارز في جهاز الدرك الملكي، ما سمح له بتمرير القوارب دون اعتراض، مقابل مبالغ مالية ضخمة. وتنشط في هذا المجال عصابات منظمة تجمع بين تهريب البشر وتهريب المخدرات، إلا أن تهريب المهاجرين بات أكثر ربحاً وأسهل من الناحية اللوجستيكية والأمنية. حيث يصل ثمن المقعد الواحد في قارب الهجرة إلى ما يفوق 11 مليون سنتيم للفرد، فيما قد يتجاوز عدد المرشحين في الرحلة الواحدة 20 شخصاً. الوجهة: مليلية المحتلة وتحوّلت مدينة مليلية إلى الوجهة المفضلة للمهاجرين السريين بسبب قرب المسافة الفاصلة بينها وبين سواحل الناظور، لاسيما بني شيكر، إيعزانن، بني سعيد، بوقانا، البركانيين وأركمان، وهي مناطق باتت تنطلق منها أغلب القوارب. وأفادت مصادر ميدانية أن أغلب المرشحين للهجرة ينحدرون من مدينتي العروي وزايو، بالإضافة إلى شباب من الجماعات المجاورة، ما يؤشر على ارتفاع منسوب اليأس في صفوف شباب المنطقة، الذين باتوا يرون في الهجرة المنفذ الوحيد للهروب من الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب. غياب التدخل الأمني: صمت مريب رغم تواتر عمليات الهجرة غير النظامية، إلا أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي عملية تفكيك لشبكات التهجير أو توقيف للمتورطين، ما يطرح تساؤلات جدية حول وجود تواطؤ محتمل بين أباطرة الهجرة وأطراف داخل بعض الأجهزة الأمنية. وتوثق جريدة 'عبّر.كوم' تزايد عدد الحوادث المأساوية المرتبطة بهذه الرحلات، في ظل غياب تام لأي استراتيجية واضحة لمواجهة الظاهرة، أو دعم حقيقي لتنمية بديلة تخلق فرصاً واقعية لشباب الإقليم. قوارب الموت.. بين الأمل والمأساة تحوّلت قوارب الهجرة السرية إلى ملاذ أخير لمئات الشباب الباحثين عن فرص حياة أفضل، بالرغم من إدراكهم الكامل لمخاطر الغرق أو الترحيل أو الوقوع في شباك الاتجار بالبشر. وباتت سواحل الناظور مرادفاً للموت أو النجاة في أعين هؤلاء، بينما يواصل السماسرة وأباطرة التهريب جني الأرباح الطائلة على حساب أحلام الهاربين من الفقر والتهميش.
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
فضائح فساد مالي وإداري تهز مراكش.. وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيقات عاجلة
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ رسمي عن تفشي مظاهر الفساد المالي والمحاسبي والإداري في مدينة مراكش، متهمة مسؤولين رسميين بتسهيل اختلالات وصفتها بـ'الخطيرة' في قطاعات حيوية، أبرزها التعمير والعقار والنظافة والضرائب. وأكدت الجمعية أن مظاهر الفساد أصبحت حديث الرأي العام المحلي، في ظل تواطؤ جهات منتخبة وإدارية، وتغاضي هيئات رقابية عن خروقات صارخة تهدد الحكامة وتنسف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار البلاغ إلى شبهات تطال مسؤولة منتخبة تشغل منصباً وزارياً وعضواً بارزاً في المجلس الجماعي(في إشارة ضمنية إلى فاطمة الزهراء المنصوري)، يُشتبه في تدخلها لتحويل أراضٍ فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع خاصة دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية مشبوهة والتلاعب في أثمان البيع لتفادي الالتزامات الجبائية (وقد سبق للمنصوري أن خرجت ببيان تنفي من خلاله هذه الاتهامات). وسلطت الجمعية الضوء على 'فضيحة' مشروع 'الغالي' التابع لمؤسسة العمران، الذي بيع بمبلغ 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين فقط، دون توضيح رسمي حول مآل المبلغ المتبقي، في ظل اتهامات بالنصب على قرابة 700 مستفيد، غالبيتهم من السكن الاجتماعي. كما تناول البلاغ اختلالات خطيرة في تدبير الأسواق النموذجية، لا سيما في العزوزية والحي المحمدي، حيث تم تفويض التسيير لجمعيات غير مؤهلة، ما أدى إلى إغلاقها وحرمان مئات الباعة من مورد رزقهم، وسط غياب تام لدور المجالس المنتخبة. ولم يسلم قطاع النظافة من الانتقادات، إذ تحدثت الجمعية عن فشل الشركات المفوضة في احترام دفاتر التحملات، وتزايد النقاط السوداء وتراكم الأزبال، مع غياب رقابة فعلية، وتحول لجان التتبع إلى أجهزة شكلية. أما بخصوص المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد عبّرت الجمعية عن قلقها من استمرار إغلاقها رغم انتهاء الأشغال منذ سنتين، بعد أن كلفت أزيد من 12 مليار سنتيم ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، مشيرة إلى شبهات فساد في التصاميم، وتفويتات مشبوهة، وتأسيس شركات وهمية من قبل منتخبين نافذين. وفيما يخص المديرية الجهوية للضرائب، أفاد البلاغ بوجود سلوكيات 'غير مهنية'، أبرزها إغلاق قسم الاستقبال قبل انتهاء الدوام الإداري، والتضييق على المرتفقين، وسط تساؤلات حول منح امتيازات ضريبية 'غير مبررة'، وغياب بلاغ توضيحي من الوزارة المعنية. واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل 'جريمة اقتصادية' تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتتنافى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات قضائية وإدارية مستقلة في شبهات الفساد، وتفعيل المساءلة في حق المسؤولين المتورطين، ومراجعة ملفات التفويتات العقارية، والتدقيق في مالية مؤسسة العمران، والتحقيق في صفقات المحطة الطرقية، إلى جانب مراجعة تدبير الأسواق النموذجية ومحاسبة شركات النظافة، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب.
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
رئيس جماعة بتازة من فيدرالية اليسار أمام شعبة غسيل الأموال بفاس
فاس: رضا حمد الله حددت شعبة غسيل الأموال بابتدائية فاس، صباح 17 شتنبر المقبل، تاريخا للشروع في البت في ملف يتعلق بمصادرة ممتلكات رئيس الجماعة القروية غياثة الغربية بإقليم تازة، من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الوافد عليه من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وعين ملفه و3 أشخاص آخرين أمام الشعبة بطلب من النيابة العامة بالمحكمة نفسها طالبت بمصادرة كل ممتلكاتهم العقارية والمملوكة لفائدة الدولة من تاريخ خروج قانون غسيل الأموال إلى حيز الوجود، قبل إحالة الطلب على الشعبة وتعيينه أمام للبت فيه. وجاءت إحالة المتهمين الأربعة على الشعبة، بعد أقل من شهر على تبرئتهم من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، تابعهم بها في حالة سراح مؤقت، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس. وبرأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، الرئيس من التهم المنسوبة إليه بناء على شكاية مقدمة من أعضاء المعارضة في مواجهته اتهمته بسوء تدبير شؤون الجماعة القروية في الفترة السابقة بين 2017 و2020 في الفترة التي كان ينتمي فيها للاتحاد الاشتراكي. ولم يكن الوحيد الرئيس المتابع في حالة سراح مقابل 8 ملايين سنتيم كفالة، الذي توبع وبرأ في هذا الملف، بل أيضا مقاولان توبعا بالتهم نفسه المتابع بها، مقابل 40 ألف درهم كفالة أداها كل واحد منهما، وموظف بالجماعة توبع بالمشاركة في حالة سراح مقابل 20 ألف درهم كفالة.
