سفيرنا لدى الصين: تعزيز الشراكة مع بكين ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

تعديل بعض أحكام قانون «شركات المدن السكنية»

تضع المؤسسة الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية تنوع أشكال الشركات وإزالة القيود الإجرائية وحرية أكبر للمطورين العقاريين صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً. ونص القانون على أن، يستبدل بنصوص المواد (2,4، 5,10,11/ الفقرتين الأولى والثانية 29 بند (1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (2) تلتزم المؤسسة، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأس مالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة. المادة (4) يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزء من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلاناً مطلقاً إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية. المادة (5) يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها. المادة 10 تحدد اللائحة التزامات الشركة. المادة (11) «الفقرتين الأولى والثانية» تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً للأولوية المنظمة بالقانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي:- 1- القسائم السكنية. 2- البيوت الجاهزة. -3- الشقق السكنية الجاهزة. 4- المنتجات السكنية المختلفة مثل فلل متلاصقة - مجمعات سكنية باستعمالات متعددة - مجمعات مغلقة كامباوند - دوبلكس). ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة. المادة (29/ بند (1) -1- مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركة بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة اليها حفاظاً على حقوق المستفيدين والمساهمين. مادة ثانية تضاف مادتان جديدتان برقمي (31) مكرر، 32 مكرر) الى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، نصيها على النحو الآتي:- مادة (31) مكرر) تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء الجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها. مادة (32) مكرر) يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على كافة المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية أو لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة. مادة رابعة تلغى المواد أرقام (3,6، 19) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه. مادة خامسة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، «حرصت دولة الكويت دائماً على إيجاد الحلول الفعالة للمشكلة الإسكانية، بما في ذلك الحلول التشريعية، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، ولدى بدء العمل على تطبيق أحكام هذا القانون برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه حتى يؤتي ثماره على الوجه الأمثل، وتحقيقا لذلك، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10/5/2024 في المادة (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين فقد رؤى إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق والذي يتكون من خمس مواد». وأضافت، وقد نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدل نصوص المواد (2,4، 5,10,11/ الفقرتين الأولى والثانية 29/ بند (1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه حيث رؤى تعديل المادة (2) بما يتيح تنوع أشكال الشركات التي تنشئها المؤسسة وفقاً لهذا القانون ورأس مالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناء على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع، وتعديل المادة (4) بإزالة القيود الإجرائية التي تعيق تنفيذ حكم هذه المادة، وتعديل المادة (5) بحيث يكون طرح المؤسسة المشروعاتها وتحديد أنماط الاستثمار فيها وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية وبما يعزز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، وتعديل المادة (10) بحيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون التزامات الشركة دون إثقال القانون بهذه التفاصيل، وتعديل المادة (11) الفقرتين الأولى والثانية بإضافة منتجات سكنية أخرى لإعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة وبمساحات مختلفة، وتعديل المادة (29) بند (1) باستبدال عبارة «الشركة» بعبارة «شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية» للتوافق مع أحكام المادة (1) من القانون الحالي. ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدال عبارتين من أحكام المادتين (1,24/ البند (2) من القانون 118 لسنة 2023 المشار إليه بغرض تحسين صياغة هاتين المادتين. ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق على إضافة مادتان جديدتان برقمي (31) مكرر، 32 (مكرر) إلى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، تمكن أولاهما المؤسسة من وضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لكل مشروع على حده لتحقيق التكامل في التصميم وجودة الحياة بتلك المشاريع، بينما تمكنها الثانية من تطبيق أحكام القانون على المدن والمناطق السكنية وغير السكنية أو على أجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة للمشاريع. وقررت المادة الرابعة من مشروع المرسوم بقانون المرافق إلغاء المواد (3) 6 (19) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه لترك تنظيم مسالة تحديد رأس مال الشركات وعمليات الاكتتاب (إن وجدت والتصرف بالوحدات المرهونة أو غير المرهونة إلى القوانين المنظمة لذلك بالدولة. وأخيراً ألزمت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون المرافق الوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكام هذا المشروع، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون المساعدات لتحقيق العدالة في منحها لمُستحقيها

يجوز للجنة المساعدات العامة تشكيل لجان فرعية لتحسين جودة الخدمات ⁠ صدر مرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2025 بتعديل المادة (16) من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة. ونصت الفقرة الأولى المُستبدلة من المادة (16) على ما يلي: «تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويُبيّن القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون». وأوردت المذكرة الإيضاحية أنه «في إطار تحسين عمل لجنة المساعدات العامة بما يحقق رفع كفاءة دراسة الحالات المحالة إليها وتسريع إجراءات منح المساعدات العامة لمستحقيها، رؤي إجراء تعديل على نص المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة لمنح لجنة المساعدات العامة صلاحية تشكيل لجان فرعية متعددة بدلاً من الاكتفاء بلجنة واحدة». وأضافت أن الفقرة الأولى الجديدة «أجازت للجنة المساعدات العامة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية عند منح مختلف المساعدات لمستحقيها».

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

سعود الهدبة مديراً عاماً لإدارة الخدمات العامة والشؤون الإدارية في «برقان»

أعلن بنك برقان عن ترقية م.سعود الهدبة إلى منصب المدير العام لإدارة الخدمات العامة والشؤون الإدارية، في خطوة استراتيجية تؤكد التزام البنك المستمر بتنمية رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة التقدير والترقي الوظيفي الداخلي، انسجاما مع رؤيته طويلة الأمد في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيل الجيل المقبل من القيادات المصرفية في الكويت. وانطلاقا من استراتيجيته التنموية الشاملة، يواصل بنك برقان تعزيز وتقدير صفوف المهنيين داخل المؤسسة ممن أظهروا تميزا في القيادة والأداء. وتجسد ترقية الهدبة إيمان البنك الراسخ بقدرات كوادره البشرية، وجهوده المتواصلة للحفاظ على مكانته كأفضل بيئة عمل في القطاع المصرفي الكويتي. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان فاضل محمود عبدالله: «بالنيابة عن مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية، أبارك للمهندس سعود الهدبة على هذه الترقية المستحقة، لاسيما أنه جسد القيم التي نعتز بها في موظفينا، وذلك بفضل قيادته المتميزة، ومعرفته التشغيلية العميقة، وولائه الراسخ للبنك. إننا لا نعتبر الاستثمار في المواهب مجرد هدف، بل هو ركيزة استراتيجية تحدد اتجاه نمونا وتعزز مكانتنا الريادية». وأضاف: «نؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات الداخلية وتوفير مسارات واضحة للتطور الوظيفي هو أساس بناء مؤسسة مستدامة ومهيأة لمواكبة تحديات المستقبل. وتجسد ترقية الهدبة هذا التوجه بوضوح، حيث تعكس التزامنا المتواصل بصقل قياداتنا الوطنية لتكون المحرك الأساسي لتميزنا التشغيلي، وتوجهنا الذي يضع العميل في صلب اهتماماتنا، ونهجنا السباق نحو الابتكار». الجدير بالذكر أن م.سعود الهدبة انضم إلى بنك برقان في عام 2010، ونجح طوال هذه الفترة في بناء سجل حافل من الإنجازات أثناء عمله في العديد من الإدارات والوحدات داخل البنك، وقبيل ترقيته الأخيرة، كان يشغل منصب نائب المدير العام لإدارة الخدمات العامة، ولعب دورا محوريا في تطوير البنية التشغيلية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة عبر مختلف الفروع والإدارات. كما تولى على مدار سنوات قيادة العديد من المبادرات الاستراتيجية في مجالات إدارة المرافق والعمليات الإدارية والمشتريات، والتي أسهمت بشكل ملموس في رفع مستوى الأداء اليومي للبنك وتعزيز كفاءته التشغيلية. وحاليا، بات الهدبة يضطلع بمسؤوليات أوسع في إدارة مهام الخدمات العامة بالبنك. وتشمل هذه المسؤوليات زيادة دمج الأطر التشغيلية الرقمية ودعم استراتيجية التحول المتطورة للبنك على مستوى البنية التحتية. تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان، الحاصل على شهادة أفضل بيئة عمل (®Great Place to Work) حريص على تطوير موظفيه بشكل مستمر، ولديه نظام قوي يدعم المواهب في كل المستويات، ويركز بشكل خاص على اكتشاف قادة المستقبل، وتأهيلهم، وتزويدهم بالخبرات اللازمة للنجاح.