
تأكيدًا لمصراوي.. وزير العمل يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية ويعزي أسر الضحايا
وأكد الوزير، سرعة دراسة حالات الوفيات والإصابات الناتجة عن الحادث، لبحث إمكانية صرف التعويضات والدعم المستحق لهم في أقرب وقت حال ثبوت تصنيفهم ضمن العمالة غير المنتظمة، حيث تصل قيمة التعويض إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.
وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
وكانت مصادر قد كشفت لمصراوي صباح اليوم، أن الوزير محمد جبران، وجه بسرعة جمع البيانات وإعداد قوائم بأسماء ضحايا حادث المنوفية الإقليمي.
وأوضحت المصادر، أن ذلك يأتي تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.
للتفاصيل.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 25 دقائق
- خبر صح
مليار و144 مليون جنيه رعاية صحية وتعويضات للعمالة غير المنتظمة من وزارة العمل
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع 'للوزارة' خلال الفترة من 1-7-2024 وحتى 30-6-2025، حيث بلغ المبلغ مليارًا و143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا، وقد استفاد منه 234 ألفًا و287 عاملًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، واستخراج شهادات قياس مستوى مهارة، بالإضافة إلى منح دورية وتعويضات من 'بند الحوادث'، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستمرار في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة. مليار و144 مليون جنيه رعاية صحية وتعويضات للعمالة غير المنتظمة من وزارة العمل مواضيع مشابهة: إحالة أوراق شخصين إلى المفتي بتهمة قتل آخر بسبب خلاف على 3 آلاف جنيه في قنا مليار و144 مليونًا جنيه رعاية صحية وتعويضات للعمالة غير منتظمة وأوضح الوزير جبران، أن هذه المبالغ المنصرفة تشمل: مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه، على 6 منح دورية سنوية تُصرف لكل عامل غير منتظم في المناسبات، حيث وصلت المنحة الآن إلى 1500 جنيه لكل عامل في المنحة الواحدة، و18 مليونًا و755 ألف جنيه تعويضات من 'بند الحوادث' لمصابين ومتوفين، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفًا للمصاب، و16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك استخراج شهادات قياس مستوى مهارة بالمجان لمساعدة هذه الفئة من العمال على الاستفادة من التأمين الصحي والاجتماعي. وفي وقت سابق، عقدت مديرية العمل بمحافظة المنوفية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات العمالية بالمحافظة، تزامنًا مع صدور قرار وزير العمل محمد جبران رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية استعدادًا لإجراءات الدورة الانتخابية 2026-2030. من نفس التصنيف: وزيرة التنمية المحلية تراقب المشروعات التنموية مع محافظي القاهرة والجيزة ترأس الاجتماع عماد سعيد مدير المديرية، حيث استعرض تفاصيل القرار، وشرح الضوابط المطلوبة لتنفيذه بدقة، إلى جانب مناقشة التحديات التي قد تواجه إدارات التنظيم النقابي وآليات تذليلها، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لعمليات تحديث البيانات. وأكد مدير المديرية أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التعاون بين مختلف أطراف المنظومة النقابية بما يضمن تنظيم انتخابات عمالية ناجحة، تفرز كيانات نقابية فاعلة قادرة على دعم جهود التنمية الوطنية والدفاع عن حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وسعي الوزارة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والتنظيم النقابي الديمقراطي. وزارة العمل المصرية: ركيزة أساسية لسوق العمل المنظم تُعد وزارة العمل المصرية (المعروفة سابقًا بوزارة القوى العاملة) هي الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم سوق العمل في مصر، وحماية حقوق العمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومنتجة، تأسست الوزارة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المصري، وتطورت أدوارها لتشمل مجموعة واسعة من المسؤوليات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. المهام والأهداف الرئيسية تتركز مهام الوزارة حول عدة محاور أساسية: تنظيم علاقات العمل: تعمل الوزارة على وضع القوانين واللوائح التي تحكم علاقات العمل، مثل قانون العمل الموحد، لضمان حقوق والتزامات الطرفين، يشمل ذلك تنظيم عقود العمل، ساعات العمل، الإجازات، والأجور.


تحيا مصر
منذ 37 دقائق
- تحيا مصر
العمل : مليار و143 مليونًا و983 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية وتعويضات حوادث ومنح دورية خلال عام
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى وزارة العمل ،بالاستمرار في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة،أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع "للوزارة" خلال الفترة من 1-7-2024 ،وحتى 30-6-2025. إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة والذي بلغ مليارا و 143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا ، استفاد منه 234 ألفًا و287 عاملًا على الرعاية الصحية والاجتماعية،واستخراج شهادات قياس مستوى مهارة ، ومنح دورية وتعويضات من "بند الحوادث" يرصدها مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه على 6 منح دورية سنوية وأوضح الوزير جبران ، أن هذه المبالغ المنصرفة عبارة عن: مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه ، على 6 منح دورية سنوية ،يتم صرفها لكل عامل غير منتظم في المناسبات، والتي وصلت الأن إلى 1500 جنيه لكل عامل ،في المنحة الواحدة و 18 مليونًا و755 ألف جنيه تعويضات من" بند الحوادث" لمصابين ومتوفين،بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفًا للمصاب و16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك استخراج شهادات قياس مستوى مهارة بالمجان لمساعدة هذه الفئة من العمال عبلى الاستفادة من التأمين الصحي والاجتماعي. وزير العمل في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة على الصعيد الآخر، شارك وزير العمل محمد جبران، الخميس ،في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة كمال عبد الملك،وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ...أكد الوزير على الامتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،والذي صادق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب عليه ، وإجراء "تشاور اجتماعي" بشأنه ،شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ، وأوضح أنه سيتم العمل بالقانون الجديد ، رسميًا بدءًا من 1 سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به ، مما يساهم في خلق بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين. وقال الوزير أن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة ،وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار ،وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، ومراعاة معايير العمل الدولية. ووجه الوزير ،رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر ،والذي تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة ، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.

مصرس
منذ 44 دقائق
- مصرس
سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
شهدت الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية، وذلك وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المركبات. سيولة مروريةوانتظمت الحالة المرورية بالطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وشهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة سيولة مرورية، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.المرور اليوم في القاهرةوظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.وسادت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، في اتجاه مناطق حلوان والملك الصالح، وحي عين شمس وسرايا القبة، مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، كما سادت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.كما شهد ميدان التحرير ومنشية الصدر والدمرداش، سيولة مرورية مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، وانتظمت أيضًا حركة السيارات بميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني مكثف لسحب الكثافات المرورية، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.المرور اليوم في الجيزةكما شهدت محافظة الجيزة حالة من المرونة المرورية، حيث شهدت مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات، بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.الإدارة العامة للمرورمن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.