شقيق معاذ الكساسبة: نأمل إعدام الإرهابي أسامة كريم في الأردن
وقال الكساسبة، إن 'العائلة تابعت مجريات محاكمة الإرهابي أسامة كريم، المتورط في قضية حرق شقيقي معاذ عن بُعد، من خلال تقنية الاتصال المرئي'، مضيفًا: 'أملنا أن يُعدم في الأردن ليشفي الحكم غليلنا وغليل الشعب الأردني'.
وفي تفاصيل المحاكمة، قال جواد الكساسبة إن العائلة تبلغت قبل نحو 4 أشهر من السلطات السويدية ببدء إجراءات المحاكمة، إذ زارهم محامٍ سويدي يدعى (ميكيل) رفقة مترجم لبناني الأصل والتقوا في منزلهم بمحافظة الكرك (150) جنوب العاصمة، وشرحوا تفاصيل القضية وحقوق العائلة أمام القضاء السويدي.
وأوضح بأن العائلة انتدبته للسفر إلى السويد، وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة، وبالفعل سافر إلى هناك في شهر رمضان الماضي لأول مرة، حيث التقى الشرطة السويدية وأدلى بشهادته، وبعد نحو شهرين، عاد مجددًا لحضور الجلسات القضائية.
وأكد الكساسبة أن أفراد العائلة شاركوا أيضًا في الإفادات من خلال تقنية 'الأونلاين'، وتمت متابعة مجريات التحقيق والمحاكمة بدقة شديدة، بحضور مترجم داخل المحكمة.
وأشار إلى أن 'المجرم أسامة كريم اعترف بوجوده في موقع الجريمة إلى جانب مجموعة أخرى في مدينة الرقة السورية، وذكر تفاصيل عن توقيت تنفيذ العملية'.
ووفق الكساسبة، استعانت المحكمة بخرائط دقيقة لتحديد مكان وقوع الجريمة، وأجرت الحكومة السويدية تحقيقًا موسعًا تضمن صورًا فوتوغرافية وفيديوهات لمقارنة الروايات مع المشاهد المصورة.
وعبّر عن شكره للحكومة السويدية على إتمام مجريات التحقيق والمحاكمة، التي هي أول محاكمة مدنية تخص فقط قضية معاذ منذ عام 2015.
وأضاف: 'كنا نتمنى أن تُجرى المحاكمة على الأرض الأردنية، تحقيقًا للعدالة وحق الشعب الأردني والعائلة، خاصة مع وجود اتفاقية لتسليم الإرهابيين'.
وأكد الكساسبة أن الحكم الصادر اليوم بالسجن المؤبد جاء بعد إدانة المتهم رسميًا بصفته إرهابيًا شارك في تنفيذ الجريمة، التي اعتبرت 'جريمة حرب' في القانون السويدي.
وقال: 'رغم عدالة الحكم في نظر القانون السويدي، لكنه لا يشفي غليلنا كعائلة، ولا يعد القصاص قد تحقق إلا بإعدام هذا الإرهابي'.
وختم الكساسبة حديثه قائلًا: 'نترحم على معاذ، ونأمل أن تبقى قضيته حيّة، وألا تسقط بالتقادم، وأن يكون هذا الحكم بداية لتحركات أوسع نحو العدالة الحقيقية'.
وعقب صدور الحكم، قالت القاضية آنا ليلينبرغ غوليسيو، في بيان صدر عن محكمة ستوكهولم: 'كان المتهم موجودًا في مكان الإعدام بزي عسكري، ومسلحًا، ووافق على تصوير الطيار الأردني، وأسهم بشكل حاسم في مقتل الضحية، ويجب أن يعدّ مشاركًا في تنفيذ الوقائع'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 11 دقائق
- الرأي
حيوان مفترس يهاجم حظيرة أغنام في إربد ويتسبب بنفوق 17 رأسًا
تعرضت حظيرة أغنام في قرية حوفا الوسطية في محافظة إربد لهجوم من حيوان مفترس، ما أدى إلى نفوق 17 رأسًا وإصابة 9 أخرى بجروح خطيرة. وقال المزارع أيمن العزام، إنه كان مشغولًا في جزء آخر من الحظيرة على بعد 500 متر عندما وقع الهجوم، وعند عودته، وجد الأغنام قد تعرضت للافتراس وعلى الفور، قام فريق من مديرية الزراعة بالكشف على الأغنام المصابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم العلاج المناسب لها، مؤكدا أن هجوم الحيوان اسفر عن نفوق 17 رأسا من الاغنام . وفي سياق متصل، أوضح خبير الحيوانات أسد الجيزاوي أن الأغنام تعرضت لهجوم من حيوان مفترس هو هجين بين الضبع والذئب. وأضاف أن هذا الحيوان يقتل الأغنام للحصول على طعام، خاصةً وأنه يتغذى على الجيف بسبب قلة الموارد الغذائية المتاحة في المنطقة.
الرأي
منذ 41 دقائق
- الرأي
التوك توك بالأردن.. محظور ولكن؟
رغم مرور أكثر من عامين على قرار حظر تطبيق "تيك توك" في الأردن، إلا أن التطبيق ما يزال نشطا بين أيدي المستخدمين لهذا التطبيق من خلال وسائل مشروعة، بل عبر تطبيقات تتيح لهم تجاوز الحظر، وبأعداد لافتة تعكس خللا حقيقيا في آليات الردع، وضبط الالتزام بقوانين الدولة، فهل هذه جرأة أم غياب للعقوبة؟. الخطورة لا تكمن فقط في كسر القانون، بل بتحويل الفضاء العام إلى ساحة لمحتوى يسيء للمجتمع ويخدش الحياء، وللأسف أيضا محتوى يهيئ بيئة للتحريض والتشكيك والتفكك القيمي، في لحظة حساسة تحتاج فيها البلاد إلى تعزيز منظومة السلم المجتمعي، بعيدا عن لغة الكراهية والتحريض وبث الفتن. ما يلفت الانتباه أن الغالبية ممن يبثون على "تيك توك" داخل الأردن يظهرون بـ"أسمائهم الصريحة"، دون أي اعتبار للعقوبة أو الردع أو المساءلة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول "فاعلية الحظر"، ويستدعي محاسبة قانونية واضحة، تضع حدا للتجاوز على القوانين والقرارات الحكومية. في موضوع "التوك توك"، لا يقتصر الأمر على الترفيه الهابط أو الابتذال، بل يتعداه إلى تحريض علني ونشر أخبار مضللة، كما حدث خلال أحداث سابقة في المملكة، حين كانت "المنصة" أداة رئيسية في تأجيج الشارع وبث الفوضى، عبر بث الأكاذيب والترويج لها على أنها حقيقية. تجارب دول أخرى كثيرة ذهبت إلى الحظر الكلي للتطبيق، بعضها بسبب التأثير السلبي على القيم والسلوك كما الشقيقة مصر مؤخرا، وأخرى لأسباب "أمنية" بحتة، فهذا التوجه العالمي يؤكد أننا لسنا وحدنا في معركة ضبط هذه المنصة، بل جزء من سياق دولي أوسع، وتحديدا بعد كثير من الشبهات التي تلف هذا التطبيق. الخطر الأكبر أن "تيك توك" تحول إلى منفذ لتبادل الأموال بطرق تفتقر إلى الرقابة عبر ما يسمى "الهدايا الرقمية"، وتمنح "آلاف الدنانير" من قبل مجهولين وتحت أسماء مستعارة، ما يجعل من هذه الأبواب المفتوحة وسيلة في غسيل الأموال أو تمويل أنشطة متطرفة دون أن يشعر أحد. خلاصة القول، على الجهات الحكومية التي تملك الأدوات القانونية اللازمة وتحديدا بعد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، ان تحاسب كل من يستخدم هذا التطبيق، وبغض النظر عن الأساليب التحايلية التي يستخدمونها داخل المملكة، فمن يخالف الحظر ويفتخر بذلك عبر البث المباشر يجب أن لا يعامل كناشط رقمي، بل بوصفه متجاوزا للقانون ويتحدى هيبة الدولة، عبر وضع غرامات رادعة، وتفعيل المحاسبة العلنية والمتواصلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 572 موقوفًا إداريا
أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين بالإفراج عن (572) موقوفا إداريا، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف. ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
